بدر الدجى
07-01-2015, 08:28 AM
توصف حالة ليبيا اليوم بالمزرية. ويستمر القتال في المطار الدولي في طرابلس الذي تسيطر قوات المتطرفين عليه، وهاجمته القوات الجوية الليبية، أخيراً. ولا تزال مراكز المدن ترزح تحت وطأة الصراع، وفاقم من حدة الموقف حل المحكمة العليا في البلاد للبرلمان المعترف به دولياً.
وفي الوقت الراهن، تحتدم الخلافات بين رئيسي الوزراء المتنافسين، في صورة تنذر بتفاهم الحرب والقتال من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس. ويبدو أن البلاد التي ظلت شهوراً عدة مسرحاً للمواجهات العسكرية، على خلفية الصراع السياسي الداخلي، باتت تقترب من نقطة اللاعودة.
ووسط هذه الفوضى، تواجه الجمعية الدستورية التي صاغت دستور البلاد الجديد على مهل من مقرها في البيضا، ضغوطاً للتدخل في الصراع السياسي الدائر. ولدى ليبيا، القابعة وسط هذه البيئة المتمثلة في الانقسام الحاد وتدهور الوضع الأمني، خيارات محدودة فقط، وكلها تنطوي على مخاطر جسيمة.
التحول الديمقراطي
وعانى التحول الديمقراطي في البلاد بعض الانتكاسات التي تعد الأخطر منذ أن رفض الائتلاف المسمى «فجر ليبيا» الذي تقوده قيادة مصراتة المتشددة نتائج انتخابات مجلس النواب المنعقدة في 25 يونيو الماضي التي فضلت المرشحين القوميين والفيدراليين على غيرهم. وخوفاً من أن يعمل المجلس التشريعي الجديد ضد الأجندة المتشددة، قرر التحالف الذي تشكل في يوليو الماضي، قبل الدورة الأولى للبرلمان الجديد، استخدام قوته العسكرية لمنعه من الانعقاد. ولتعزيز موقفه على الأرض، أطلق هذا التحالف هجوماً على الميليشيات المنافسة في طرابلس. وأسفر هذا الهجوم عن تدمير المطار الدولي الرئيس في طرابلس، فضلاً عن غيره من منشآت البنية التحتية الحيوية، مثل خزانات النفط والغاز الوحيدة في المدينة.
لكن «فجر ليبيا» لم يتوقف عند السيطرة على طرابلس، وقرر في 23 من أغسطس الماضي إحياء المجلس التشريعي السابق (المؤتمر الوطني العام) الذي لا يحظى بشعبية، وعين حكومة تنافسية يقودها عمر الحاسي.
وهناك سيناريوهان يمكن تشكيل حكومة وحدة من خلالهما بنجاح، ينطوي كل منهما على مخاطر كبيرة تمس مستقبل ليبيا.
يتمثل السيناريو الأول في تخلي ليبيا عن العملية الديمقراطية تماماً، ومنح السلطة إلى هيئة غير منتخبة، على غرار المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في عام 2011 بعد إطاحة القذافي. وسيكون من مهام هذه الهيئة الإدارية الجديدة إعداد وتشكيل حكومة وحدة حتى تتم صياغة دستور وإقراره من خلال استفتاء.
مخاطر المعارضة
ويواجه هذا السيناريو مخاطر على غرار أحداث وقعت سابقاً، وهي أنه في حال كان هناك فصيل غير راضٍ عن نتائج الانتخابات، فإنه قد يتم استخدام القوة لحمل العملية الديمقراطية على التوقف. ويوجد في ليبيا كثير من الجماعات المسلحة، جميعها لديها آراء متعارضة، ومن هنا فإن هذا الأمر يعد سابقة قد تدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من الفشل والحروب الأهلية، بصورة تضمن عدم وصول ليبيا إلى الديمقراطية أبداً. ولتجنب مثل هذا الاحتمال، يجب على البلاد العمل جدياً للحفاظ على العملية الديمقراطية، إما عبر الدعوة لانتخابات جديدة أو اعتماد السيناريو الثاني الذي سنأتي عليه حالاً، على الرغم من كل المخاطر المتصلة به.
يتمثل السيناريو الثاني في أن على الجمعية الدستورية في ليبيا تقلد دور سياسي واضح، وأن تصبح المشرع الجديد للبلاد، وذلك عقب وضع خريطة طريق انتقالية جديدة، حتى تتم الموافقة على دستور جديد.
وإذا كان على الجمعية الدستورية أن تؤدي دوراً في الأزمة الحالية، فيجب أن يكون ذلك نتيجة لاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسين في الأزمة الحالية. ويجب على جميع الأطراف الاعتراف بالجمعية على اعتبار أنها السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، ويجب على المجتمع الدولي دعم ذلك. ولكن المخاطر كبيرة، فإذا سقطت الجمعية التأسيسية فريسة الانقسام السياسي المستشري في ليبيا، فستبقى البلاد من دون حكومة، ومن دون دستور، وبدون أمل كلياً.
تحدٍّ قانوني
شكّل ائتلاف «الفجر الليبي» مع المحكمة العليا، بعد السيطرة على طرابلس، تحدياً قانونياً يتمثل في التشكيك في دستورية انتخابات مجلس النواب، وحكمت المحكمة العليا لمصلحة الائتلاف، وأعلنت أن البرلمان المعترف به دولياً غير دستوري، وزاد هذا الحكم الأمور تعقيداً في ليبيا.
ورفض كل من مجلس النواب وحكومته، على حد سواء، حكم المحكمة العليا. وأفادوا أنه قد تم التوصل إلى الحكم تحت الإكراه، بالنظر إلى أن ميليشيات ائتلاف «الفجر الليبي» كانت تسيطر على طرابلس أسابيع عدة، وواجه المجتمع الدولي معضلة دبلوماسية بعد الحكم. وقررت بعثة الدعم الأممية في ليبيا دراسة الحكم، قبل أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن الهيئة التي لن تعترف باعتبارها السلطة الوحيدة والشرعية في ليبيا. ولكن المجتمع الدولي يماطل في الأمر، ويركز على استغلال الأزمة القانونية والسياسية لجمع الفصائل المعارضة معاً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي الوقت الراهن، تحتدم الخلافات بين رئيسي الوزراء المتنافسين، في صورة تنذر بتفاهم الحرب والقتال من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس. ويبدو أن البلاد التي ظلت شهوراً عدة مسرحاً للمواجهات العسكرية، على خلفية الصراع السياسي الداخلي، باتت تقترب من نقطة اللاعودة.
ووسط هذه الفوضى، تواجه الجمعية الدستورية التي صاغت دستور البلاد الجديد على مهل من مقرها في البيضا، ضغوطاً للتدخل في الصراع السياسي الدائر. ولدى ليبيا، القابعة وسط هذه البيئة المتمثلة في الانقسام الحاد وتدهور الوضع الأمني، خيارات محدودة فقط، وكلها تنطوي على مخاطر جسيمة.
التحول الديمقراطي
وعانى التحول الديمقراطي في البلاد بعض الانتكاسات التي تعد الأخطر منذ أن رفض الائتلاف المسمى «فجر ليبيا» الذي تقوده قيادة مصراتة المتشددة نتائج انتخابات مجلس النواب المنعقدة في 25 يونيو الماضي التي فضلت المرشحين القوميين والفيدراليين على غيرهم. وخوفاً من أن يعمل المجلس التشريعي الجديد ضد الأجندة المتشددة، قرر التحالف الذي تشكل في يوليو الماضي، قبل الدورة الأولى للبرلمان الجديد، استخدام قوته العسكرية لمنعه من الانعقاد. ولتعزيز موقفه على الأرض، أطلق هذا التحالف هجوماً على الميليشيات المنافسة في طرابلس. وأسفر هذا الهجوم عن تدمير المطار الدولي الرئيس في طرابلس، فضلاً عن غيره من منشآت البنية التحتية الحيوية، مثل خزانات النفط والغاز الوحيدة في المدينة.
لكن «فجر ليبيا» لم يتوقف عند السيطرة على طرابلس، وقرر في 23 من أغسطس الماضي إحياء المجلس التشريعي السابق (المؤتمر الوطني العام) الذي لا يحظى بشعبية، وعين حكومة تنافسية يقودها عمر الحاسي.
وهناك سيناريوهان يمكن تشكيل حكومة وحدة من خلالهما بنجاح، ينطوي كل منهما على مخاطر كبيرة تمس مستقبل ليبيا.
يتمثل السيناريو الأول في تخلي ليبيا عن العملية الديمقراطية تماماً، ومنح السلطة إلى هيئة غير منتخبة، على غرار المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في عام 2011 بعد إطاحة القذافي. وسيكون من مهام هذه الهيئة الإدارية الجديدة إعداد وتشكيل حكومة وحدة حتى تتم صياغة دستور وإقراره من خلال استفتاء.
مخاطر المعارضة
ويواجه هذا السيناريو مخاطر على غرار أحداث وقعت سابقاً، وهي أنه في حال كان هناك فصيل غير راضٍ عن نتائج الانتخابات، فإنه قد يتم استخدام القوة لحمل العملية الديمقراطية على التوقف. ويوجد في ليبيا كثير من الجماعات المسلحة، جميعها لديها آراء متعارضة، ومن هنا فإن هذا الأمر يعد سابقة قد تدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من الفشل والحروب الأهلية، بصورة تضمن عدم وصول ليبيا إلى الديمقراطية أبداً. ولتجنب مثل هذا الاحتمال، يجب على البلاد العمل جدياً للحفاظ على العملية الديمقراطية، إما عبر الدعوة لانتخابات جديدة أو اعتماد السيناريو الثاني الذي سنأتي عليه حالاً، على الرغم من كل المخاطر المتصلة به.
يتمثل السيناريو الثاني في أن على الجمعية الدستورية في ليبيا تقلد دور سياسي واضح، وأن تصبح المشرع الجديد للبلاد، وذلك عقب وضع خريطة طريق انتقالية جديدة، حتى تتم الموافقة على دستور جديد.
وإذا كان على الجمعية الدستورية أن تؤدي دوراً في الأزمة الحالية، فيجب أن يكون ذلك نتيجة لاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسين في الأزمة الحالية. ويجب على جميع الأطراف الاعتراف بالجمعية على اعتبار أنها السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، ويجب على المجتمع الدولي دعم ذلك. ولكن المخاطر كبيرة، فإذا سقطت الجمعية التأسيسية فريسة الانقسام السياسي المستشري في ليبيا، فستبقى البلاد من دون حكومة، ومن دون دستور، وبدون أمل كلياً.
تحدٍّ قانوني
شكّل ائتلاف «الفجر الليبي» مع المحكمة العليا، بعد السيطرة على طرابلس، تحدياً قانونياً يتمثل في التشكيك في دستورية انتخابات مجلس النواب، وحكمت المحكمة العليا لمصلحة الائتلاف، وأعلنت أن البرلمان المعترف به دولياً غير دستوري، وزاد هذا الحكم الأمور تعقيداً في ليبيا.
ورفض كل من مجلس النواب وحكومته، على حد سواء، حكم المحكمة العليا. وأفادوا أنه قد تم التوصل إلى الحكم تحت الإكراه، بالنظر إلى أن ميليشيات ائتلاف «الفجر الليبي» كانت تسيطر على طرابلس أسابيع عدة، وواجه المجتمع الدولي معضلة دبلوماسية بعد الحكم. وقررت بعثة الدعم الأممية في ليبيا دراسة الحكم، قبل أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن الهيئة التي لن تعترف باعتبارها السلطة الوحيدة والشرعية في ليبيا. ولكن المجتمع الدولي يماطل في الأمر، ويركز على استغلال الأزمة القانونية والسياسية لجمع الفصائل المعارضة معاً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.