بدر الدجى
08-01-2015, 08:00 AM
قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب إعلان الناطق باسمه ستيفان دوغاريك، أمس الأربعاء.
وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من إبريل حول جرائم خطيرة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وأبلغ بان كي مون الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متأخر من الثلاثاء، بحسب ما افاد الناطق لوكالة فرانس برس. وقال في بيان أصدرته الأمم المتحدة ان «الأمين العام تأكد بأن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها».
وسلّم الفلسطينيون الجمعة بمقر الأمم المتحدة وثائق الانضمام الى اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات دولية أخرى في خطوة أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع إسرائيل ويمكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى خفض مساعداتها.
ووضع الإعلان الرسمي عن موعد انضمام الفلسطينيين للمحكمة الذي جاء في صورة رسالة من كي مون على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة التي تمثل المقر الرسمي لإيداع اتفاقية روما والكثير من الاتفاقيات الأخرى.
ووقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية روما في 31 ديسمبر بعد يوم من فشل محاولة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على الاستقلال بحلول عام 2017.
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنقرة الاثنين المقبل لبحث التحرك في مجلس الأمن مع قيادة تركيا، أعلن مسؤول كبير في جامعة الدول العربية أمس أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئاً الخميس المقبل (15 يناير) بحضور عباس، سيكون الأول منذ الإخفاق في الحصول على قرار في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي للصحافيين إن الاجتماع الطارئ يهدف «للنظر في عدد من القضايا وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بفلسطين».
وأوضح ابن حلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر الاجتماع. وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون خلال الاجتماع في «التحرك العربي المطلوب مستقبلاً لدعم الموقف الفلسطيني». واضاف إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيسبقه «اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس».
وصوت مجلس الأمن ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 ديسمبر الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الفائتة التوجه مجدداً الى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وقد يتخذ القرار بشأن موعد التوجّه لمجلس الأمن خلال الاجتماع الوزاري العربي. وينص مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على التوصل خلال سنة الى اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل، كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.
إضاءة
بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة التي مقرها لاهاي بأن يكون لها ولاية قضائية على جرائم الحرب أياً كان مرتكبها على الأراضي الفلسطينية من دون إحالة من مجلس الأمن الدولي. وإسرائيل مثلها في ذلك مثل الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة لكن الإسرائيليين يمكن أن يحاكموا على الأفعال التي يرتكبونها على الأراضي الفلسطينية.
وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من إبريل حول جرائم خطيرة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وأبلغ بان كي مون الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متأخر من الثلاثاء، بحسب ما افاد الناطق لوكالة فرانس برس. وقال في بيان أصدرته الأمم المتحدة ان «الأمين العام تأكد بأن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها».
وسلّم الفلسطينيون الجمعة بمقر الأمم المتحدة وثائق الانضمام الى اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات دولية أخرى في خطوة أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع إسرائيل ويمكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى خفض مساعداتها.
ووضع الإعلان الرسمي عن موعد انضمام الفلسطينيين للمحكمة الذي جاء في صورة رسالة من كي مون على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة التي تمثل المقر الرسمي لإيداع اتفاقية روما والكثير من الاتفاقيات الأخرى.
ووقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية روما في 31 ديسمبر بعد يوم من فشل محاولة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على الاستقلال بحلول عام 2017.
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنقرة الاثنين المقبل لبحث التحرك في مجلس الأمن مع قيادة تركيا، أعلن مسؤول كبير في جامعة الدول العربية أمس أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئاً الخميس المقبل (15 يناير) بحضور عباس، سيكون الأول منذ الإخفاق في الحصول على قرار في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي للصحافيين إن الاجتماع الطارئ يهدف «للنظر في عدد من القضايا وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بفلسطين».
وأوضح ابن حلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر الاجتماع. وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون خلال الاجتماع في «التحرك العربي المطلوب مستقبلاً لدعم الموقف الفلسطيني». واضاف إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيسبقه «اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس».
وصوت مجلس الأمن ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 ديسمبر الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الفائتة التوجه مجدداً الى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وقد يتخذ القرار بشأن موعد التوجّه لمجلس الأمن خلال الاجتماع الوزاري العربي. وينص مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على التوصل خلال سنة الى اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل، كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017.
إضاءة
بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة التي مقرها لاهاي بأن يكون لها ولاية قضائية على جرائم الحرب أياً كان مرتكبها على الأراضي الفلسطينية من دون إحالة من مجلس الأمن الدولي. وإسرائيل مثلها في ذلك مثل الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة لكن الإسرائيليين يمكن أن يحاكموا على الأفعال التي يرتكبونها على الأراضي الفلسطينية.