بدر الدجى
08-01-2015, 08:18 AM
بعد جدل سياسي وشعبي طويل في مصر بشأن براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن، تقدمت مجموعة من الشخصيات السياسية المصرية البارزة، على رأسها السياسية كريمة الحفناوي ونائب رئيس الوزراء الأسبق حسام عيسى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات طالبوا فيه بإعادة محاكمة مبارك في عدد من الاتهامات.
وقالت الحفناوي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن البلاغ جاء تضامناً مع بلاغات سابقة تم تحريكها في العام 2011 من قبل بعض السياسيين والنشطاء، حول اتهامات وقضايا عديدة ضد الرئيس الأسبق، تأتي في إطار «الفساد المالي والسياسي».
وأضافت السياسية المصرية: «قدمنا بلاغاً في 60 صفحة للنائب العام، وسوف نواصل مساعينا من أجل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، وذلك بالتعاون مع العديد من الشخصيات البارزة».
وفد سياسي
وأشارت الحفناوي، في تصريحات صحافية، إلى أنها توجهت مع وفد يضم 75 ناشطاً وشخصيات سياسية بارزة، في مقدمتهم وزير التعليم العالي السابق حسام عيسى وأستاذ العلوم السياسية جمال زهران والروائية سلوى بكر والصحافية نور الهدى زكي، وأستاذ العلوم السياسية أحمد دراج، إلى مكتب النائب العام للتقدم بعدد من البلاغات الجديدة لإثبات إدانة الرئيس الأسبق وضلوعه في عدد من الجرائم، التي أضرت بالشعب خلال فترة حكمه.
وأضافت أن «البلاغات تحوي عدداً من الجرائم، من بينها مخالفته للعديد من البنود القانونية والدستورية، واتهامات بالفساد السياسي والمالي»، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم عقد لقاء مع مكتب النائب العام الأحد المقبل، للوقوف على مصير تلك البلاغات وآخر المستجدات فيها.
بلاغات تضامنية
وأشارت الحفناوي إلى أن تلك البلاغات هي بلاغات تضامنية مع بلاغات أخرى تم التقدم بها عقب الإطاحة بمبارك بعد ثورة 25 يناير 2011.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 29 نوفمبر الماضي براءة مبارك والمتهمين في قضية «القرن» من الاتهامات المنسوبة إليهم.
ويرى قانونيون أنه من الممكن تقديم بلاغات جديدة ضد مبارك، وفتح قضايا جديدة ضده، خاصة فيما يتعلق بتهم لم يحاكم فيها مثل تهمتي تزوير الانتخابات والخيانة العظمى، لكنه لا يجوز رفع قضايا أخرى ضده بخصوص القضايا التي تم البت فيها نهائياً وحصل فيها على الحكم بالبراءة، مؤكدين أن هذا مرفوض قانونيا.
وقالت الحفناوي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن البلاغ جاء تضامناً مع بلاغات سابقة تم تحريكها في العام 2011 من قبل بعض السياسيين والنشطاء، حول اتهامات وقضايا عديدة ضد الرئيس الأسبق، تأتي في إطار «الفساد المالي والسياسي».
وأضافت السياسية المصرية: «قدمنا بلاغاً في 60 صفحة للنائب العام، وسوف نواصل مساعينا من أجل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، وذلك بالتعاون مع العديد من الشخصيات البارزة».
وفد سياسي
وأشارت الحفناوي، في تصريحات صحافية، إلى أنها توجهت مع وفد يضم 75 ناشطاً وشخصيات سياسية بارزة، في مقدمتهم وزير التعليم العالي السابق حسام عيسى وأستاذ العلوم السياسية جمال زهران والروائية سلوى بكر والصحافية نور الهدى زكي، وأستاذ العلوم السياسية أحمد دراج، إلى مكتب النائب العام للتقدم بعدد من البلاغات الجديدة لإثبات إدانة الرئيس الأسبق وضلوعه في عدد من الجرائم، التي أضرت بالشعب خلال فترة حكمه.
وأضافت أن «البلاغات تحوي عدداً من الجرائم، من بينها مخالفته للعديد من البنود القانونية والدستورية، واتهامات بالفساد السياسي والمالي»، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم عقد لقاء مع مكتب النائب العام الأحد المقبل، للوقوف على مصير تلك البلاغات وآخر المستجدات فيها.
بلاغات تضامنية
وأشارت الحفناوي إلى أن تلك البلاغات هي بلاغات تضامنية مع بلاغات أخرى تم التقدم بها عقب الإطاحة بمبارك بعد ثورة 25 يناير 2011.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 29 نوفمبر الماضي براءة مبارك والمتهمين في قضية «القرن» من الاتهامات المنسوبة إليهم.
ويرى قانونيون أنه من الممكن تقديم بلاغات جديدة ضد مبارك، وفتح قضايا جديدة ضده، خاصة فيما يتعلق بتهم لم يحاكم فيها مثل تهمتي تزوير الانتخابات والخيانة العظمى، لكنه لا يجوز رفع قضايا أخرى ضده بخصوص القضايا التي تم البت فيها نهائياً وحصل فيها على الحكم بالبراءة، مؤكدين أن هذا مرفوض قانونيا.