بدر الدجى
11-01-2015, 09:18 AM
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرصه على استقلال القضاء والنأي به عن أي شبهة للتأثير في أحكامه أو التدخل في شؤونه أو أعماله، مشدداً على أن قضاة مصر لا سلطان عليهم لغير القانون، ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير.
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس في دار القضاء العالي الاحتفال بعيد القضاء، وعقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ثم ألقى كلمة في القاعة الرئيسة لدار القضاء العالي، تضمنت الإعراب عن التقدير للقضاء المصري ولقضاته الأجلاء ولأعضاء النيابة، كما استعرض التاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري. كما أكد سيادة دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة،..
مشيراً إلى أن «الدستور جعل من المواطنة أساسًا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، فضلاً عن أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة وعملًا متواصلًا، الأمر الذي يضع على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم».
مبادئ دستورية
وأشار الرئيس المصري إلى أن «دستور العام 2014 قد أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، مؤكدًا حرصه على استقلال القضاء والنأي به عن أية شبهة للتأثير في أحكامه أو التدخل في شؤونه أو أعماله».
كما استعرض السيسي دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمختصة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور، وكذلك مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة، والتنسـيق بينها وبين التشريعات القائمة..
والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع، وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور، مشدداً على أن «قضاة مصر لا سلطان عليهم لغير القانون، ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير»، منوهاً إلى أن القضاء المصري حاز على مصداقيته عبر تاريخ عريق.
استقلال القضاء
وأكد السيسي حرصه «منذ اللحظة الأولى له كرئيس للجمهورية على استقلال القضاء والتمسك بأن ينأى به عن أية شبه للتأثير في أحكامه أو التدخل في شؤونه، أو التدخل في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون». وعاود تأكيد أن «قضاة مصر سيظلون حصناً للعدالة، يشاركون بذلك في بناء مصر وتدعيم سيادة القانون، ويأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم».
ثقة وتفاعل
وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس السيسي عن «شكر وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية من عمل جليل». وأبدى ثقته في القضاء وقدرته على التفاعل مع معطيات المجتمع وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية، موجهاً كلامه إلى القضاة قائلاً: «إنّ القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، وبات من الضروري تنقيحها، وأصبحت ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية».
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس في دار القضاء العالي الاحتفال بعيد القضاء، وعقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ثم ألقى كلمة في القاعة الرئيسة لدار القضاء العالي، تضمنت الإعراب عن التقدير للقضاء المصري ولقضاته الأجلاء ولأعضاء النيابة، كما استعرض التاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري. كما أكد سيادة دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة،..
مشيراً إلى أن «الدستور جعل من المواطنة أساسًا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، فضلاً عن أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة وعملًا متواصلًا، الأمر الذي يضع على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم».
مبادئ دستورية
وأشار الرئيس المصري إلى أن «دستور العام 2014 قد أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، مؤكدًا حرصه على استقلال القضاء والنأي به عن أية شبهة للتأثير في أحكامه أو التدخل في شؤونه أو أعماله».
كما استعرض السيسي دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمختصة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور، وكذلك مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة، والتنسـيق بينها وبين التشريعات القائمة..
والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع، وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور، مشدداً على أن «قضاة مصر لا سلطان عليهم لغير القانون، ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير»، منوهاً إلى أن القضاء المصري حاز على مصداقيته عبر تاريخ عريق.
استقلال القضاء
وأكد السيسي حرصه «منذ اللحظة الأولى له كرئيس للجمهورية على استقلال القضاء والتمسك بأن ينأى به عن أية شبه للتأثير في أحكامه أو التدخل في شؤونه، أو التدخل في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون». وعاود تأكيد أن «قضاة مصر سيظلون حصناً للعدالة، يشاركون بذلك في بناء مصر وتدعيم سيادة القانون، ويأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم».
ثقة وتفاعل
وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس السيسي عن «شكر وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية من عمل جليل». وأبدى ثقته في القضاء وقدرته على التفاعل مع معطيات المجتمع وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية، موجهاً كلامه إلى القضاة قائلاً: «إنّ القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، وبات من الضروري تنقيحها، وأصبحت ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية».