بدر الدجى
11-01-2015, 09:35 AM
انفعل الناس هذا العصر بالفتاوى كما لم ينفعلوا من قبل، وذلك لما فتحه التطور التكنولوجي من سهولة التواصل بين أفراد المجتمعات، وهو ما فتح الباب أمام أشخاص غير متخصصين للدخول الى عالم كان في السابق حصراً على العلماء المتخصصين فقط.هو مشهد شكّل حالة من الفوضى التشريعية، عانت منه المجتمعات كما الدول المسلمة، وشكل تحديا جديا للأمن الاجتماعي بل والسياسي أيضاً.
أخيراً وفي محاولة للانسجام أقر مجلس النواب الأردني أخيراً عقوبة السجن أو الغرامة لكل من يصدر فتاوى شرعية في القضايا العامة بموجب مشروع قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2014. وجاء القرار بالتزامن مع صدور فتاوى وصفتها دائرة الإفتاء بالشاذة، إضافة إلى حالة سياسية عبرت عن نفسها رسميا في سياق الحرب على الإرهاب.
وجاء إقرار مجلس النواب الأردني بهدف ضبط الفتوى الدينية «لما لها من أهمية وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، وألا تصدر إلا عمن كان مؤهلا لها، وألا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة الى الدين ومخالفة احكامه وتشويش المواطنين»، على حد وصف بيان لمجلس النواب الأردني صدر في أعقاب القرار.
وكان معلم فيزياء نصّب نفسه مفتياً، وبدأ ينشر فتاواه التي أنكرها المجتمع الاردني كما أنكرتها الدوائر الرسمية الأردنية، وكانت آخر فتاواه «بجواز تخصيص جزء من الأقصى لليهود»، وقبلها جواز السماح للرجل بالزواج من عشر نساء.
سجن أو غرامة
وجاء تعديل قانون الافتاء ليحاسب كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء بعقوبة حدّها الأعلى السجن مدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن خمسمائة دينار.
وأقر المجلس مشروع القانون الذي ينص على انه «يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة أ من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار» على أي شخص او جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة. لكن المجلس ألغى العقوبات التي وضعتها الحكومة على من يشكك أو يطعن في الفتاوى الواردة في تعديل الحكومة على نص المادة 12 من قانون الافتاء لسنة 2006 ساري المفعول.
اشتباك مع لجنة العلماء
وسبق أن اشتبك مجلس النواب مع لجنة علماء شريعة لأحد الأحزاب الأردنية بعد أن أفتت اللجنة الحزبية بحرمة إرسال الجيش الأردني إلى أفغانستان.
ووصف بيان المجلس بيان لجنة الحزب بأنه «محاولة يائسة لزرع الفتنة واثارة النعرات وخلق الانقسامات في وقت أشد ما نكون فيه الى وحدة الصف في مواجهة الاخطار والتحديات التي تحيط بنا بدلا من التلهي بأمور اقل ما يقال عنها انها لا تخدم الوطن ولا المواطن بل تلحق الاذى اشد الاذى بالوطن والامة جمعاء».
الفتوى للمتخصصين
ودعا مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم خصاونة الى ضرورة «ضبط الفتوى في المجتمع، بحيث لا تصدر إلا من قبل مجلس متخصص بهذا الشأن، فليس كل شخص مؤهلاً لإصدار الفتوى».
وقال الخصاونة، في إحدى الفعاليات العلمية الشرعية التي عقدت أخيراً، إن الإفتاء في الأردن «لا يصدر بشكل فردي، بل عن طريق مجلس مخصص لهذه الغاية، يعرف بمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية».
وشدّد المفتي على أنّه ليس كل شخص مؤهلاً لإصدار الفتوى، التي يقصد بها ببساطة أي حكم إسلامي غير ملزم، مشيرا إلى أن الفتوى علم كامل، يعرف باسم آداب الفتوى يجب على من يتطلع لإصدار الفتاوى (أو الشخص المعروف بأنه مفت) أن يدرسه حتى يتأكد من أن كل أحكامه واضحة، ودقيقة، وصحيحة.
ويرأس مفتي المملكة مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، وينسب بتعيين غالبية أعضاء المجلس، المكون من 11 عضوا بمن فيهم الرئيس. وقال إن أعضاء هذا المجلس يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مفتي عام المملكة، ويُشترط في العضو أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن 15 عاماً.
ونوه الخصاونة إلى مهام دائرة الإفتاء كالإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.
وفي كلمته أمام مجلس النواب قال الخصاونة إن أحدهم أفتى بأنه يجوز للأردني أن يكون قيّما على خمسين امرأة سورية، إذا كان قادرا على إطعامهن.
وحسب الأسباب الموجبة لتعديل قانون الافتاء، فإن التعديل جاء نظرا لتصدي أشخاص غير مؤهلين للفتاوى الشرعية في وسائل الاعلام، ما يؤثر سلبا في المجتمع، ولقيام بعضهم بتوظيف الفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء والمفتي العام لغايات شخصية واتجاهات معينة لا تراعي المصلحة العامة، ولعدم وجود نص قانوني يعاقب كل من يخالف احكام المادة 12 من قانون الافتاء.
ومما حدده قانون دار الإفتاء مهام الدائرة وواجباتها والإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتسعى الدائرة الى تحقيق انضباط الفتوى وتقليل الخلاف - غير النافع - ما أمكن، ومساعدة المفتين على معرفة الأحكام الشرعية بأسهل طريق.
وفي سياق غير بعيد، قال الخصاونة: «نشعر بالحاجة إلى أصوات الإعتدال في عالمنا العربي والإسلامي»، مشيرا الى خطر الانحرافات والجرائم التي ترتكب باسم الدين. وطالب بالحوار لتوضيح صورة الإسلام والتعريف بمقاصد الدين، القائمة على الاعتدال والسماحة والعفو.
وأكد الخصاونة على أن دائرة الإفتاء «صمام أمان رئيس في وجه دعوات التطرف والعنف والإرهاب، وذات أثر كبير في التواصل مع الأفراد والمؤسسات عبر الوسائل المتاحة». وقال إنها «رسخت مفهوم المرجعية الفقهية الدينية المعتدلة، وبيان الأحكام الشرعية، والدعوة للعمل بها»، وأنها تمكنت من نيل ثقة المسلمين، ما عزز من اطمئنانهم للفتاوى الصادرة عن الدائرة، كونها صادرة عن جهة مستقلة، تهتم بنشر العلم النافع الذي تحتاجه الأمة.
وأضاف الخصاونة ان الدائرة أسهمت على نحو كبير وفاعل، بنشر الوعي المجتمعي، وحث الناس على الابتعاد عن الغلو والتطرف، بالدعوة للإسلام بصورته المشرقة.
وقال إن «الدائرة معنية بالمحافظة على الوحدة الوطنية عبر إصدار فتاوى وبيانات، تحقق وحدة الأمة وتماسكها، وبيان أنها واحدة في دينها ولغتها وحضارتها وتاريخها، واجتماع كلمة أفرادها على الحق، وإن اختلفت مشاربهم العلمية، والتمسك بحرية مذهبية تجمع ولا تفرق».
وأكد على حرص الدائرة على إصدار فتاوى تتصف بالعدالة الاجتماعية، بحيث يستشعر المواطن وجود من يدافع عن حقوقه ويحافظ عليها، ما يشكل صمام أمان رئيسا ضد بيئات التطرف والعنف والإرهاب، التي قد يكون أحد أسبابها الشعور بالإحباط والظلم المجتمعي، مشيراً إلى أنها أصدرت فتاوى وبيانات تدعو لمحاربة الفساد في القطاعات العامة والخاصة، إلى جانب ما أصدرته منها في سياق الدعوة للإصلاح، ونبذ التعدي على المال العام، والتذكير بنعمة الأمن والأمان.
وقال إنّ «الإفتاء تتصدى للفتاوى الشاذة والأقوال المضطربة، التي تسبب خللاً في الحياة الفكرية والعملية، وتركز على محاربتها» في المحافل العامة والندوات والمحاضرات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.
محاربة التطرف
ودعا الخصاونة للقضاء على أشكال العنف والتطرف، كافة في المجتمع الإسلامي، وقال إن «المتطرفين من دعاة الطائفية والعنصرية، يقاتلون تحت راية عمياء، بعيدة عن الإسلام، ويستبيحون الدماء والأموال والأعراض، ولا يرون لمسلم ولا لغيره حرمة».
وأكد على أن المتطرفين قتلوا الأبرياء والأسرى، وأن الأمر وصل بهم لاتهام المسلمين بالردة، مشيرا إلى «أننا في الأردن لسنا بمعزل عما يجري حولنا في العالم العربي والإسلامي، والفتن المظلمة التي تعصف به، وما يواجهه من تحديات»..
مشيراً إلى أن «هؤلاء المتطرفين حرموا الناس من نعمة الأمن، والذي هو من أجلّ وأعظم نعم الله تعالى على الإنسان بعد نعمة التوحيد»، وأنهم «لم يسيروا على النهج القويم، بل اتبعوا السبل، فتفرقت بهم حتى وصل الأمر بهم لاتهام المسلمين بالردة».
جهود ودعوة
قال الخصاونة إن «الإسلام يدعو لحقن الدماء وحب الأوطان، وتضافر الجهود لبناء مجتمع إنساني متميز؛ يراعي حقوق الإنسان، ويظهر حقيقة المقاصد الشرعية، ما يحقق تنمية شاملة وحقيقية».
وأشار الخصاونة الى أهمية الدعوة عن طريق إصدار البيانات للإصلاح الشامل، والعمل المؤسسي، بوسطية وعقلانية وحكمة مدروسة، مؤداها الخير والنفع، وتحقيق الأمن والاستقرار الشامل.
كما أشار الى أنها تدعو للتحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك القويم، والابتعاد عما يؤدي للعنف والتطرف والإرهاب.
أخيراً وفي محاولة للانسجام أقر مجلس النواب الأردني أخيراً عقوبة السجن أو الغرامة لكل من يصدر فتاوى شرعية في القضايا العامة بموجب مشروع قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2014. وجاء القرار بالتزامن مع صدور فتاوى وصفتها دائرة الإفتاء بالشاذة، إضافة إلى حالة سياسية عبرت عن نفسها رسميا في سياق الحرب على الإرهاب.
وجاء إقرار مجلس النواب الأردني بهدف ضبط الفتوى الدينية «لما لها من أهمية وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، وألا تصدر إلا عمن كان مؤهلا لها، وألا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة الى الدين ومخالفة احكامه وتشويش المواطنين»، على حد وصف بيان لمجلس النواب الأردني صدر في أعقاب القرار.
وكان معلم فيزياء نصّب نفسه مفتياً، وبدأ ينشر فتاواه التي أنكرها المجتمع الاردني كما أنكرتها الدوائر الرسمية الأردنية، وكانت آخر فتاواه «بجواز تخصيص جزء من الأقصى لليهود»، وقبلها جواز السماح للرجل بالزواج من عشر نساء.
سجن أو غرامة
وجاء تعديل قانون الافتاء ليحاسب كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء بعقوبة حدّها الأعلى السجن مدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن خمسمائة دينار.
وأقر المجلس مشروع القانون الذي ينص على انه «يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة أ من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار» على أي شخص او جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة. لكن المجلس ألغى العقوبات التي وضعتها الحكومة على من يشكك أو يطعن في الفتاوى الواردة في تعديل الحكومة على نص المادة 12 من قانون الافتاء لسنة 2006 ساري المفعول.
اشتباك مع لجنة العلماء
وسبق أن اشتبك مجلس النواب مع لجنة علماء شريعة لأحد الأحزاب الأردنية بعد أن أفتت اللجنة الحزبية بحرمة إرسال الجيش الأردني إلى أفغانستان.
ووصف بيان المجلس بيان لجنة الحزب بأنه «محاولة يائسة لزرع الفتنة واثارة النعرات وخلق الانقسامات في وقت أشد ما نكون فيه الى وحدة الصف في مواجهة الاخطار والتحديات التي تحيط بنا بدلا من التلهي بأمور اقل ما يقال عنها انها لا تخدم الوطن ولا المواطن بل تلحق الاذى اشد الاذى بالوطن والامة جمعاء».
الفتوى للمتخصصين
ودعا مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم خصاونة الى ضرورة «ضبط الفتوى في المجتمع، بحيث لا تصدر إلا من قبل مجلس متخصص بهذا الشأن، فليس كل شخص مؤهلاً لإصدار الفتوى».
وقال الخصاونة، في إحدى الفعاليات العلمية الشرعية التي عقدت أخيراً، إن الإفتاء في الأردن «لا يصدر بشكل فردي، بل عن طريق مجلس مخصص لهذه الغاية، يعرف بمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية».
وشدّد المفتي على أنّه ليس كل شخص مؤهلاً لإصدار الفتوى، التي يقصد بها ببساطة أي حكم إسلامي غير ملزم، مشيرا إلى أن الفتوى علم كامل، يعرف باسم آداب الفتوى يجب على من يتطلع لإصدار الفتاوى (أو الشخص المعروف بأنه مفت) أن يدرسه حتى يتأكد من أن كل أحكامه واضحة، ودقيقة، وصحيحة.
ويرأس مفتي المملكة مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، وينسب بتعيين غالبية أعضاء المجلس، المكون من 11 عضوا بمن فيهم الرئيس. وقال إن أعضاء هذا المجلس يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مفتي عام المملكة، ويُشترط في العضو أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن 15 عاماً.
ونوه الخصاونة إلى مهام دائرة الإفتاء كالإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة، وإعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.
وفي كلمته أمام مجلس النواب قال الخصاونة إن أحدهم أفتى بأنه يجوز للأردني أن يكون قيّما على خمسين امرأة سورية، إذا كان قادرا على إطعامهن.
وحسب الأسباب الموجبة لتعديل قانون الافتاء، فإن التعديل جاء نظرا لتصدي أشخاص غير مؤهلين للفتاوى الشرعية في وسائل الاعلام، ما يؤثر سلبا في المجتمع، ولقيام بعضهم بتوظيف الفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء والمفتي العام لغايات شخصية واتجاهات معينة لا تراعي المصلحة العامة، ولعدم وجود نص قانوني يعاقب كل من يخالف احكام المادة 12 من قانون الافتاء.
ومما حدده قانون دار الإفتاء مهام الدائرة وواجباتها والإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتسعى الدائرة الى تحقيق انضباط الفتوى وتقليل الخلاف - غير النافع - ما أمكن، ومساعدة المفتين على معرفة الأحكام الشرعية بأسهل طريق.
وفي سياق غير بعيد، قال الخصاونة: «نشعر بالحاجة إلى أصوات الإعتدال في عالمنا العربي والإسلامي»، مشيرا الى خطر الانحرافات والجرائم التي ترتكب باسم الدين. وطالب بالحوار لتوضيح صورة الإسلام والتعريف بمقاصد الدين، القائمة على الاعتدال والسماحة والعفو.
وأكد الخصاونة على أن دائرة الإفتاء «صمام أمان رئيس في وجه دعوات التطرف والعنف والإرهاب، وذات أثر كبير في التواصل مع الأفراد والمؤسسات عبر الوسائل المتاحة». وقال إنها «رسخت مفهوم المرجعية الفقهية الدينية المعتدلة، وبيان الأحكام الشرعية، والدعوة للعمل بها»، وأنها تمكنت من نيل ثقة المسلمين، ما عزز من اطمئنانهم للفتاوى الصادرة عن الدائرة، كونها صادرة عن جهة مستقلة، تهتم بنشر العلم النافع الذي تحتاجه الأمة.
وأضاف الخصاونة ان الدائرة أسهمت على نحو كبير وفاعل، بنشر الوعي المجتمعي، وحث الناس على الابتعاد عن الغلو والتطرف، بالدعوة للإسلام بصورته المشرقة.
وقال إن «الدائرة معنية بالمحافظة على الوحدة الوطنية عبر إصدار فتاوى وبيانات، تحقق وحدة الأمة وتماسكها، وبيان أنها واحدة في دينها ولغتها وحضارتها وتاريخها، واجتماع كلمة أفرادها على الحق، وإن اختلفت مشاربهم العلمية، والتمسك بحرية مذهبية تجمع ولا تفرق».
وأكد على حرص الدائرة على إصدار فتاوى تتصف بالعدالة الاجتماعية، بحيث يستشعر المواطن وجود من يدافع عن حقوقه ويحافظ عليها، ما يشكل صمام أمان رئيسا ضد بيئات التطرف والعنف والإرهاب، التي قد يكون أحد أسبابها الشعور بالإحباط والظلم المجتمعي، مشيراً إلى أنها أصدرت فتاوى وبيانات تدعو لمحاربة الفساد في القطاعات العامة والخاصة، إلى جانب ما أصدرته منها في سياق الدعوة للإصلاح، ونبذ التعدي على المال العام، والتذكير بنعمة الأمن والأمان.
وقال إنّ «الإفتاء تتصدى للفتاوى الشاذة والأقوال المضطربة، التي تسبب خللاً في الحياة الفكرية والعملية، وتركز على محاربتها» في المحافل العامة والندوات والمحاضرات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.
محاربة التطرف
ودعا الخصاونة للقضاء على أشكال العنف والتطرف، كافة في المجتمع الإسلامي، وقال إن «المتطرفين من دعاة الطائفية والعنصرية، يقاتلون تحت راية عمياء، بعيدة عن الإسلام، ويستبيحون الدماء والأموال والأعراض، ولا يرون لمسلم ولا لغيره حرمة».
وأكد على أن المتطرفين قتلوا الأبرياء والأسرى، وأن الأمر وصل بهم لاتهام المسلمين بالردة، مشيرا إلى «أننا في الأردن لسنا بمعزل عما يجري حولنا في العالم العربي والإسلامي، والفتن المظلمة التي تعصف به، وما يواجهه من تحديات»..
مشيراً إلى أن «هؤلاء المتطرفين حرموا الناس من نعمة الأمن، والذي هو من أجلّ وأعظم نعم الله تعالى على الإنسان بعد نعمة التوحيد»، وأنهم «لم يسيروا على النهج القويم، بل اتبعوا السبل، فتفرقت بهم حتى وصل الأمر بهم لاتهام المسلمين بالردة».
جهود ودعوة
قال الخصاونة إن «الإسلام يدعو لحقن الدماء وحب الأوطان، وتضافر الجهود لبناء مجتمع إنساني متميز؛ يراعي حقوق الإنسان، ويظهر حقيقة المقاصد الشرعية، ما يحقق تنمية شاملة وحقيقية».
وأشار الخصاونة الى أهمية الدعوة عن طريق إصدار البيانات للإصلاح الشامل، والعمل المؤسسي، بوسطية وعقلانية وحكمة مدروسة، مؤداها الخير والنفع، وتحقيق الأمن والاستقرار الشامل.
كما أشار الى أنها تدعو للتحلي بالأخلاق الفاضلة والسلوك القويم، والابتعاد عما يؤدي للعنف والتطرف والإرهاب.