بدر الدجى
11-01-2015, 09:37 AM
استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بشدة أمس، تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله بشأن الأوضاع في مملكة البحرين، معتبراً أنها تحريض صريح على العنف بهدف خلق شرخ طائفي وبث الفرقة بين أبناء المملكة، في وقت أكدت المملكة أن تصريحات نصر الله تدخل سافر في شؤونها الداخلية.واعتبر الزياني في بيان هذه التصريحات «تحريضاً صريحاً على العنف بهدف خلق شرخ طائفي وبث الفرقة بين أبناء شعب المملكة».
وأضاف أن «نصرالله تجاوز في تصريحه الأخير التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين إلى محاولة يائسة لزعزعة السلم الاجتماعي لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها وهو ما لن يتحقق بإذن الله ثم بفضل وعي الشعب البحريني وحرصه على تعزيز مكتسباته التنموية» بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد أن «مثول أي مواطن بحريني أمام النيابة العامة شأن بحريني بحت ليس من حق حسن نصرالله أو غيره ممن لا يريدون خيرا للبحرين وشعبها التدخل فيه أو الاقتراب منه».
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا رفض المجلس التصريحات السيئة والتدخلات السافرة لحزب الله وتهديده للأمن في البحرين.
واكد الملا أن المملكة «تفخر بنظامها القضائي ومؤسساتها الدستورية، وهي دولة مؤسسات وقانون، والجميع له حقوق وعليه واجبات، ولم ولن يرهب البحرين أية ممارسات إرهابية وتهديدات مرفوضة، بل ان مثل تلك التصريحات تكشف دعم عمليات العنف والتحريض، والمعايير المزدوجة التي تنتهجها تلك المنظمات الإرهابية، والتي لن تنال من أمن وسلامة البحرين واستقرارها».
وشدد الملا على أن مملكة البحرين وبقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على حل أي مشكلة وتجاوز كل التحديات دون تدخل من أي جهة.
وأكد مجلس الشورى البحريني، في بيان، إدانته التامة لتصريحات نصرالله، مشدداً على أنها «تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول، في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وانتهاكاً لسيادتها».
كما أكد دعمه الكامل لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمن أراضيها ومواطنيها.
وأبدى مجلس الشورى ثقته بأن الجمهورية اللبنانية الشقيقة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم تجاه هذه التصريحات العدائية التي تمس المملكة، انطلاقا من علاقات الأخوة المتجذرة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وأضاف أن «نصرالله تجاوز في تصريحه الأخير التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين إلى محاولة يائسة لزعزعة السلم الاجتماعي لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها وهو ما لن يتحقق بإذن الله ثم بفضل وعي الشعب البحريني وحرصه على تعزيز مكتسباته التنموية» بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد أن «مثول أي مواطن بحريني أمام النيابة العامة شأن بحريني بحت ليس من حق حسن نصرالله أو غيره ممن لا يريدون خيرا للبحرين وشعبها التدخل فيه أو الاقتراب منه».
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا رفض المجلس التصريحات السيئة والتدخلات السافرة لحزب الله وتهديده للأمن في البحرين.
واكد الملا أن المملكة «تفخر بنظامها القضائي ومؤسساتها الدستورية، وهي دولة مؤسسات وقانون، والجميع له حقوق وعليه واجبات، ولم ولن يرهب البحرين أية ممارسات إرهابية وتهديدات مرفوضة، بل ان مثل تلك التصريحات تكشف دعم عمليات العنف والتحريض، والمعايير المزدوجة التي تنتهجها تلك المنظمات الإرهابية، والتي لن تنال من أمن وسلامة البحرين واستقرارها».
وشدد الملا على أن مملكة البحرين وبقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على حل أي مشكلة وتجاوز كل التحديات دون تدخل من أي جهة.
وأكد مجلس الشورى البحريني، في بيان، إدانته التامة لتصريحات نصرالله، مشدداً على أنها «تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول، في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وانتهاكاً لسيادتها».
كما أكد دعمه الكامل لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمن أراضيها ومواطنيها.
وأبدى مجلس الشورى ثقته بأن الجمهورية اللبنانية الشقيقة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم تجاه هذه التصريحات العدائية التي تمس المملكة، انطلاقا من علاقات الأخوة المتجذرة التي تجمع البلدين الشقيقين.