بدر الدجى
12-01-2015, 09:18 AM
قلل الناطق الرسمي باسم ائتلاف الجبهة المصرية الكاتب الصحافي مصطفى بكري من نجاح عناصر تنظيم الإخوان المسلمين أو أعضاء الحزب الوطني المُنحل في الوصول إلى البرلمان القادم، مراهناً على وعي الشعب المصري في التصدي لذلك. وتحدث بكري لـ «البيان» عن صورة الاستحقاق المقبل، وأبرز العقبات التي تعترض طريق البرلمان المرتقب، وعلى رأسها قضية المال السياسي. وفي ما يلي نص الحوار:ما موقفك من الانتخابات التشريعية المقبلة؟
من المفترض أنني واحد من المرشحين على القائمة الانتخابية لرئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وهي قائمة وطنية تضم شخصيات سياسية مرموقة من ذوي الكفاءة والخبرة.
ولا صحة لقرار استبعادي من القائمة، ولكن «المال السياسي» يحاول استرداد نفوذه من خلال محاولات مضنية من أجل إبعادي عن تلك القائمة.
ما تقييميك لأداء الأحزاب السياسية المصرية؟
الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية الآن لم تستطع القيام بدورها على الوجه الأمثل، وهو ما قد يسفر عنه تداعيات واضحة، أبرزها أن البرلمان القادم سوف يشكل المستقلون فيه نسبة لن تقل عن النصف، وهذا فيه مخاطرة، لاسيما وأن القانون والدستور يعطي للأغلبية حق تشكيل الحكومة.
خطورة
وما وجه الخطورة في سيطرة المستقلين؟
وجود نسبة مستقلين كبيرة تحت قبة البرلمان تشكل خطورة في أن كلا من هؤلاء سيكون على حدة، أي لا يشكل قوة متضامنة ومتفقة، وعدم وجود كيان يضم هؤلاء المستقلين سوف يجعلهم مفتتين، ونحن في حاجة لوجود تكتلات داخل البرلمان.
فرص محدودة
ما هي فرص الإخوان وعناصر الحزب الوطني في البرلمان المقبل؟
أعتقد أن فرصتهما ستكون محدودة للغاية، لأن الشارع المصري أدرك خطرهما، من خلال اختبارهما في البرلمان والحكم، والذي أظهر أسوء ما فيهما، فلا أعتقد أن الناخب المصري سوف يلجأ لأي من الفصيلين، خاصة في ظل حالة وعي لدى المصريين بعد ثورتين متتاليتين، ومن ثم لن يتم اللجوء لإعادة إنتاج الوطني والإخوان مجددا.
وماذا عن فرصهم في التواجد تحت قبة البرلمان من خلال دعم وتمويل بعض المرشحين؟
أعتقد أن الشعب المصري أصبح لديه من الوعي ما يجعله يكشف محاولات تسلل أي مرشح له توجه معادي للدولة المصرية، فلا أعتقد أن الكتلة التصويتية الشعبية التي انتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل بناء الدولة قد يكون لها هدف آخر خلال الانتخابات البرلمانية غير الدفع بأصحاب التوجه الوطني الموثوق فيهم، ومن هنا أثق أنه لن ينجح هؤلاء في التسلل إلى البرلمان القادم.
هل سيتحكم المال السياسي في الصوت الانتخابي؟
أظن أن المال السياسي يحاول أن يسترد نفوذه مرة أخرى في التحكم في اللعبة الانتخابية، لكنني أعول على أن الشارع المصري، اليوم اختلف عن الأمس، فالشارع المصري يدرك خطورة وأهمية البرلمان القادم، ومن هذا المنطلق لن يستجيبوا لتحكم وسيطرة المال السياسي.
حرب إشاعات
وهل هناك عوامل أخرى تتحكم في الصوت الانتخابي؟
أعتقد أن المعركة الانتخابية المقبلة ستشهد حرب إشاعات، لتشويه بعض الشخصيات من أجل التحكم في الأصوات الانتخابية، كما أن هناك بعض التيارات التي ستحاول استغلال الدين وعباراته الرنانة من أجل الاستحواذ على أصوات الناخبين، كما أن الوضع العائلي والقبلي سيكون له دور مهم في الانتخابات أيضا.
تقسيم الدوائر
قال الناطق الرسمي باسم ائتلاف الجبهة المصرية مصطفى بكري انه راضٍ عن قانون تقسيم الدوائر، حتى وإن كانت لديه بعض الملاحظات عليه. وأضاف: «لكننا في النهاية لم يعد أمامنا أي خيار آخر سوى خوض الانتخابات التشريعية من خلال هذا القانون. وأوضح أنه لا يجد مبررا لانسحاب أحزاب المؤتمر والتجمع والغد من ائتلاف الجبهة المصرية.
من المفترض أنني واحد من المرشحين على القائمة الانتخابية لرئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وهي قائمة وطنية تضم شخصيات سياسية مرموقة من ذوي الكفاءة والخبرة.
ولا صحة لقرار استبعادي من القائمة، ولكن «المال السياسي» يحاول استرداد نفوذه من خلال محاولات مضنية من أجل إبعادي عن تلك القائمة.
ما تقييميك لأداء الأحزاب السياسية المصرية؟
الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية الآن لم تستطع القيام بدورها على الوجه الأمثل، وهو ما قد يسفر عنه تداعيات واضحة، أبرزها أن البرلمان القادم سوف يشكل المستقلون فيه نسبة لن تقل عن النصف، وهذا فيه مخاطرة، لاسيما وأن القانون والدستور يعطي للأغلبية حق تشكيل الحكومة.
خطورة
وما وجه الخطورة في سيطرة المستقلين؟
وجود نسبة مستقلين كبيرة تحت قبة البرلمان تشكل خطورة في أن كلا من هؤلاء سيكون على حدة، أي لا يشكل قوة متضامنة ومتفقة، وعدم وجود كيان يضم هؤلاء المستقلين سوف يجعلهم مفتتين، ونحن في حاجة لوجود تكتلات داخل البرلمان.
فرص محدودة
ما هي فرص الإخوان وعناصر الحزب الوطني في البرلمان المقبل؟
أعتقد أن فرصتهما ستكون محدودة للغاية، لأن الشارع المصري أدرك خطرهما، من خلال اختبارهما في البرلمان والحكم، والذي أظهر أسوء ما فيهما، فلا أعتقد أن الناخب المصري سوف يلجأ لأي من الفصيلين، خاصة في ظل حالة وعي لدى المصريين بعد ثورتين متتاليتين، ومن ثم لن يتم اللجوء لإعادة إنتاج الوطني والإخوان مجددا.
وماذا عن فرصهم في التواجد تحت قبة البرلمان من خلال دعم وتمويل بعض المرشحين؟
أعتقد أن الشعب المصري أصبح لديه من الوعي ما يجعله يكشف محاولات تسلل أي مرشح له توجه معادي للدولة المصرية، فلا أعتقد أن الكتلة التصويتية الشعبية التي انتخبت الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل بناء الدولة قد يكون لها هدف آخر خلال الانتخابات البرلمانية غير الدفع بأصحاب التوجه الوطني الموثوق فيهم، ومن هنا أثق أنه لن ينجح هؤلاء في التسلل إلى البرلمان القادم.
هل سيتحكم المال السياسي في الصوت الانتخابي؟
أظن أن المال السياسي يحاول أن يسترد نفوذه مرة أخرى في التحكم في اللعبة الانتخابية، لكنني أعول على أن الشارع المصري، اليوم اختلف عن الأمس، فالشارع المصري يدرك خطورة وأهمية البرلمان القادم، ومن هذا المنطلق لن يستجيبوا لتحكم وسيطرة المال السياسي.
حرب إشاعات
وهل هناك عوامل أخرى تتحكم في الصوت الانتخابي؟
أعتقد أن المعركة الانتخابية المقبلة ستشهد حرب إشاعات، لتشويه بعض الشخصيات من أجل التحكم في الأصوات الانتخابية، كما أن هناك بعض التيارات التي ستحاول استغلال الدين وعباراته الرنانة من أجل الاستحواذ على أصوات الناخبين، كما أن الوضع العائلي والقبلي سيكون له دور مهم في الانتخابات أيضا.
تقسيم الدوائر
قال الناطق الرسمي باسم ائتلاف الجبهة المصرية مصطفى بكري انه راضٍ عن قانون تقسيم الدوائر، حتى وإن كانت لديه بعض الملاحظات عليه. وأضاف: «لكننا في النهاية لم يعد أمامنا أي خيار آخر سوى خوض الانتخابات التشريعية من خلال هذا القانون. وأوضح أنه لا يجد مبررا لانسحاب أحزاب المؤتمر والتجمع والغد من ائتلاف الجبهة المصرية.