سباع
12-01-2015, 11:03 AM
كتب ــ زاهر العبري:
أثار قرار أصدره الدكتور إسحاق البوسعيدي (رئيس المحكمة العليا/نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء/رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء) جدلا واسعا في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
ونص القرار على سحب قرار سابق “واعتباره كأن لم يكن من تاريخ العمل به”، وهو قرار كان ينتظر الحكم عليه في 21 يناير الجاري عبر الدعوى رقم (652/2014ق) في الدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري ويختص بتسكين موظفين في المجلس.
وتشير المعلومات إلى أنه تم توقيع قرار السحب في 8 يناير الجاري مع إعطائه تاريخ 29 ديسمبر 2014، وهو تاريخ سابق لتاريخ اعتماده، والمقرر قانونا وفق وثيقة حصلت عليها “الزمن” أنه لا يجوز إصدار القرارات بأثر رجعي، كما أنه وبتاريخ 28 ديسمبر 2014 وحتى 1 يناير 2015 كان رئيس المحكمة العليا الذي قام بالتوقيع على القرار “في إجازة”، وتؤكد وثيقة أخرى إلى أن هناك قرارا صادرا بتاريخ 24 ديسمبر الماضي يحمل رقم (1215/2014) ويقضي بتفويض الدكتور خليفة الحضرمي (نائب رئيس المحكمة العليا/الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء) في مباشرة صلاحيات رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء خلال الفترة من 24 إلى 31 ديسمبر من عام 2014م.
وتساءل خطاب شكوى موجه لمجلس الوزراء والمكتب السلطاني ومجلس الخدمة المدنية حول قانونية ما حدث، وجاء فيه أن قرار لجنة التظلمات في موضوع التسكين صدر بتاريخ 15/5/2014 وبالتالي أصبح قرارها نهائيا ولا معقبا عليه، ويختص هذا القرار بتسكين 171 موظفا.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عامين، حيث قام موظفون بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء برفع دعوى إدارية أمام محكمة القضاء الإداري، تم تأجيلها عدة مرات بغية التسوية بناءأ على طلب من المجلس ، وفي 4 نوفمبر 2014م صدر قرار حمل رقم (1089/2014) وقضى بأن يسكن الموظفون اعتبارا من 2 نوفمبر 2011م بناء على قرار لجنة التظلمات المذكورة سلفا، إلا أنه ولوجود خطأ مادي يتعلق بالدرجة المالية الواردة في القرار، تمت مخاطبة الدكتور إسحاق البوسعيدي بقصد تصويب الخطأ، إلا أن الأخير أصدر قرارا يقضي بسحب القرار الأول وإلغائه بشكل كامل.
أثار قرار أصدره الدكتور إسحاق البوسعيدي (رئيس المحكمة العليا/نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء/رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء) جدلا واسعا في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
ونص القرار على سحب قرار سابق “واعتباره كأن لم يكن من تاريخ العمل به”، وهو قرار كان ينتظر الحكم عليه في 21 يناير الجاري عبر الدعوى رقم (652/2014ق) في الدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري ويختص بتسكين موظفين في المجلس.
وتشير المعلومات إلى أنه تم توقيع قرار السحب في 8 يناير الجاري مع إعطائه تاريخ 29 ديسمبر 2014، وهو تاريخ سابق لتاريخ اعتماده، والمقرر قانونا وفق وثيقة حصلت عليها “الزمن” أنه لا يجوز إصدار القرارات بأثر رجعي، كما أنه وبتاريخ 28 ديسمبر 2014 وحتى 1 يناير 2015 كان رئيس المحكمة العليا الذي قام بالتوقيع على القرار “في إجازة”، وتؤكد وثيقة أخرى إلى أن هناك قرارا صادرا بتاريخ 24 ديسمبر الماضي يحمل رقم (1215/2014) ويقضي بتفويض الدكتور خليفة الحضرمي (نائب رئيس المحكمة العليا/الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء) في مباشرة صلاحيات رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء خلال الفترة من 24 إلى 31 ديسمبر من عام 2014م.
وتساءل خطاب شكوى موجه لمجلس الوزراء والمكتب السلطاني ومجلس الخدمة المدنية حول قانونية ما حدث، وجاء فيه أن قرار لجنة التظلمات في موضوع التسكين صدر بتاريخ 15/5/2014 وبالتالي أصبح قرارها نهائيا ولا معقبا عليه، ويختص هذا القرار بتسكين 171 موظفا.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عامين، حيث قام موظفون بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء برفع دعوى إدارية أمام محكمة القضاء الإداري، تم تأجيلها عدة مرات بغية التسوية بناءأ على طلب من المجلس ، وفي 4 نوفمبر 2014م صدر قرار حمل رقم (1089/2014) وقضى بأن يسكن الموظفون اعتبارا من 2 نوفمبر 2011م بناء على قرار لجنة التظلمات المذكورة سلفا، إلا أنه ولوجود خطأ مادي يتعلق بالدرجة المالية الواردة في القرار، تمت مخاطبة الدكتور إسحاق البوسعيدي بقصد تصويب الخطأ، إلا أن الأخير أصدر قرارا يقضي بسحب القرار الأول وإلغائه بشكل كامل.