تبريد2
13-01-2015, 03:45 AM
الكل شاف أثار ارتفاع أسعار النفط على مختلف الخدمات والسلع ومافيه أي خدمه أو سلع هبط سعرها مع ارتفاع أسعار النفط وحتى نكون عقلانيين في الكلام عن الحلول لازم يكون في عودة للعقل بعيد عن العيش في غيبوبه إن ارتفاع أسعار النفط مع استمراريته إيجابي لأحد سواء مستهلكين او منتجين فالجميع متضرر من ارتفاع الأسعار والحلول المناسبه كالاتي :
1- الاستمرار في تطوير مشاريع البنى :
مشاريع البنى هي الحل الأول لكل مشكله في مختلف الوزارات وما يحتاج كثير من الشروحات انما الاستمرار مع إعادة تقييم الأسعار بشكل مستمر خاصه مع هبوط أسعار السلع فهذا يعني ان هبوط أسعار المنتجات يعني هبوط أسعار تكاليف المشاريع .
2- تخفيظ الدعم التدريجي لاسعار المحروقات :
بمعنى تراجع الدعم وتخفيظ أسعار المحروقات بشكل تدريجي من 120 و 160 الى 60 و 80 بيسه ثم الى 20 و 30 ثم 10 و 15 بيسه وهكذا لاجل تقليل التكاليف الإنتاجية على المصنعين و تخفيف الأسعار على المستهلكين لزيادة القوة الشرائة اكثر و لمختلف شرائح الناس وإعطاء فرصه لمنتجات محلية منافسه بجوده افضل ومنتجات اجنبيه منافسه بجوده افضل بحسب القوة الشرائية لمختلف الناس .
3- السداد التدريجي للديون :
بالرغم ان الأفضل تأخيره لوقت الوصول لمرحلة كساد في بيع السلع وقت زيادتها عن القوة الشرائية للناس ووصول الموظفين لحاجه لشراء منتجات لها جوده افضل او بناء منازل جديدة بمعنى ترك السداد لوقت يكون فيه حاجه فعليه للسداد حتى ما يكون السداد بمثابه محفز لرفع الأسعار بسبب زيادة الطلب بشكل غير مبرر
4- توجيه الدعم الموجه للسلع والمحروقات باتجاه صناديق التنميه الصناعية والعقارية والزراعية وخلافها :
بحيث يتم تعزيز القدره للمستثمرين والموظفين الراغبين في افتتاح مشاريع إنتاجية وزراعية وتجاريه لمنحهم مزيد من الدعم الموجه لمشاريع انتاج وتجزئه محددة تتماشى مع تحسن القوة الشرائية عند الافراد لمختلف شرائح المجتمع
5- الحفاظ على الوضع الحالي لرواتب ومكافئات الموظفين:
ويكون على المدى الطويل الى حد تجاوز أزمات الديون الي يعني منها الموظفين مع ترقية موظفي القطاع الخاص وفي حال الرغبه في تقليل الرواتب بشكل تدريجي يكون مع الموظفين الجدد الي تنزل عليهم أسعار المنتجات وما يكونوا عالقين في ديون تسبب لهم أزمة توقف عن العمل بسبب عدم القدرة على السداد انما يكونوا موظفين جدد خالي الوفاض من الديون العالية مع تحديد نسب للاقتراض والحد من الاقتراض الخارجي قدر الإمكان بفرض قوانين اقراض تتناسب مع الرواتب حتى ما يتم خلق أزمات بسبب البحث عن حلول لتقليص النفقات
6- تغطية العجوزات في الميزانية من خلال :
أ - عوائد المحروقات والمشتقات المحلية بشكل مؤقت حتى يتم زيادة عدد الانشطه الي تعطي عوائد بنفس الرسوم الحالية او اقل .
ب- تخفيف كلفة الدعم للمحروقات والسلع .
ج - الاقتراض من البنوك المحلية .
د - تحسين الإنتاجية وعمل رسوم محدوده على الصادرات بالشكل الي ما يضر في تنافسيتها في الأسواق الخارجية بحسب نوع الأسواق انما من اجل جلب مداخيل محلية لصالح الميزانية والتخلي عنها وقت حدوث تنافسيه تظر في المنتجين المحليين في الأسواق المحلية والأجنبية
ه- الاعتماد على أرباح الاحتياطيات الأجنبية والمحلية
و- عوائد النفط والغاز والمعادن .
ي- باقي الرسوم مع السعي لتخفيظها لاجل تنشيط الإنتاجية لمستقبل السنين .
هذي الحلول الي اشوفها أنسب مع مرور الوقت لاجل الاستفادة من هبوط الأسعار لاجل اكمال مشاريع التنمية والعمل على إنجاح المشاريع الصناعية ومشاريع البنى الي كانت في حاجه لمبالغ عالية تكون متوفره بمبالغ في متناول اليد والأفضل عدم رفع أسعارها من اجل مجرد تحقيق ارقام وهمية بينما المهم الواقع لمختلف التجمعات السكانية
1- الاستمرار في تطوير مشاريع البنى :
مشاريع البنى هي الحل الأول لكل مشكله في مختلف الوزارات وما يحتاج كثير من الشروحات انما الاستمرار مع إعادة تقييم الأسعار بشكل مستمر خاصه مع هبوط أسعار السلع فهذا يعني ان هبوط أسعار المنتجات يعني هبوط أسعار تكاليف المشاريع .
2- تخفيظ الدعم التدريجي لاسعار المحروقات :
بمعنى تراجع الدعم وتخفيظ أسعار المحروقات بشكل تدريجي من 120 و 160 الى 60 و 80 بيسه ثم الى 20 و 30 ثم 10 و 15 بيسه وهكذا لاجل تقليل التكاليف الإنتاجية على المصنعين و تخفيف الأسعار على المستهلكين لزيادة القوة الشرائة اكثر و لمختلف شرائح الناس وإعطاء فرصه لمنتجات محلية منافسه بجوده افضل ومنتجات اجنبيه منافسه بجوده افضل بحسب القوة الشرائية لمختلف الناس .
3- السداد التدريجي للديون :
بالرغم ان الأفضل تأخيره لوقت الوصول لمرحلة كساد في بيع السلع وقت زيادتها عن القوة الشرائية للناس ووصول الموظفين لحاجه لشراء منتجات لها جوده افضل او بناء منازل جديدة بمعنى ترك السداد لوقت يكون فيه حاجه فعليه للسداد حتى ما يكون السداد بمثابه محفز لرفع الأسعار بسبب زيادة الطلب بشكل غير مبرر
4- توجيه الدعم الموجه للسلع والمحروقات باتجاه صناديق التنميه الصناعية والعقارية والزراعية وخلافها :
بحيث يتم تعزيز القدره للمستثمرين والموظفين الراغبين في افتتاح مشاريع إنتاجية وزراعية وتجاريه لمنحهم مزيد من الدعم الموجه لمشاريع انتاج وتجزئه محددة تتماشى مع تحسن القوة الشرائية عند الافراد لمختلف شرائح المجتمع
5- الحفاظ على الوضع الحالي لرواتب ومكافئات الموظفين:
ويكون على المدى الطويل الى حد تجاوز أزمات الديون الي يعني منها الموظفين مع ترقية موظفي القطاع الخاص وفي حال الرغبه في تقليل الرواتب بشكل تدريجي يكون مع الموظفين الجدد الي تنزل عليهم أسعار المنتجات وما يكونوا عالقين في ديون تسبب لهم أزمة توقف عن العمل بسبب عدم القدرة على السداد انما يكونوا موظفين جدد خالي الوفاض من الديون العالية مع تحديد نسب للاقتراض والحد من الاقتراض الخارجي قدر الإمكان بفرض قوانين اقراض تتناسب مع الرواتب حتى ما يتم خلق أزمات بسبب البحث عن حلول لتقليص النفقات
6- تغطية العجوزات في الميزانية من خلال :
أ - عوائد المحروقات والمشتقات المحلية بشكل مؤقت حتى يتم زيادة عدد الانشطه الي تعطي عوائد بنفس الرسوم الحالية او اقل .
ب- تخفيف كلفة الدعم للمحروقات والسلع .
ج - الاقتراض من البنوك المحلية .
د - تحسين الإنتاجية وعمل رسوم محدوده على الصادرات بالشكل الي ما يضر في تنافسيتها في الأسواق الخارجية بحسب نوع الأسواق انما من اجل جلب مداخيل محلية لصالح الميزانية والتخلي عنها وقت حدوث تنافسيه تظر في المنتجين المحليين في الأسواق المحلية والأجنبية
ه- الاعتماد على أرباح الاحتياطيات الأجنبية والمحلية
و- عوائد النفط والغاز والمعادن .
ي- باقي الرسوم مع السعي لتخفيظها لاجل تنشيط الإنتاجية لمستقبل السنين .
هذي الحلول الي اشوفها أنسب مع مرور الوقت لاجل الاستفادة من هبوط الأسعار لاجل اكمال مشاريع التنمية والعمل على إنجاح المشاريع الصناعية ومشاريع البنى الي كانت في حاجه لمبالغ عالية تكون متوفره بمبالغ في متناول اليد والأفضل عدم رفع أسعارها من اجل مجرد تحقيق ارقام وهمية بينما المهم الواقع لمختلف التجمعات السكانية