مجالسنا
13-01-2015, 09:16 AM
الطيب الصادق
تعرضت أغلب موازنات دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجديد إلى عجوزات تختلف من دولة لأخرى حسب اعتمادها على النفط كمورد رئيسي للموازنة بعد أن هوت أسعار النفط العالمية دون 60 دولاراً للبرميل
لم تكن سلطنة عمان بمنأى عن هذا التراجع الحاد في أسعار النفط خاصة أن السلطنة تعتمد عليه كمورد رئيسي لموازنتها بنسبة تتخطى 80 بالمائة من إيراداتها مما يؤكد أن موازنة العام الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية العمانية مؤخراً تتحدى الصعاب، وتعتبر من أهم التحديات التي تواجه السلطنة على مدار تاريخها الحديث نظراً لانخفاض أسعار النفط بنسبة كبيرة مما يحتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الاستقرار المالي وفي الوقت ذاته أن تكون غير مؤثرة على المواطنين العاديين أو الأيدي العاملة الوافدة لديها حتى لا ينعكس ذلك كله على الإنتاج والاقتصاد ككل.ولو نظرنا إلى أرقام الموازنة هذا العام نجد أن السلطنة مستمرة في سياسة الإنفاق العام والانحياز للمواطن وبعيدة كل البعد عن التقشف الذي افترضته المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لاقتصاد الدولة الخليجية رغم هبوط أسعار النفط التي تمول الجزء الأكبر من إيراداتها وهو قرار صائب رغم تدني أسعار النفط قرب 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني أن السلطنة وضعت في اعتبارها تحجيم العجز والتحسب لمثل هذا التطور بالخطوات الصحيحة وفي الوقت المناسب والعمل لاحتواء وامتصاص أي مردود سلبي محتمل وفق ما قدمه صندوق النقد الدولي من اقتراحات في وقت سابق خاصة أنه توجد أمام السلطنة خيارات متعددة للتغلب على عجز الميزانية في حال استمرار هبوط أسعار النفط حيث يبلغ العجز المتوقع في موازنة 2015 حوالي 2.5 مليار ريال أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة بعد أن بلغ حجم موازنة العام الجاري مع تقدير الإنفاق الحكومي بمبلغ 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) بزيادة 4.5 في المائة مقارنة مع خطة ميزانية عام 2014 ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 مليار ريال بانخفاض 1 في المائة مقارنة مع إيرادات العام الماضي المتوقعة حول مستوى 11.7 مليار ريال .
http://omandaily.om/?p=191977
تعرضت أغلب موازنات دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجديد إلى عجوزات تختلف من دولة لأخرى حسب اعتمادها على النفط كمورد رئيسي للموازنة بعد أن هوت أسعار النفط العالمية دون 60 دولاراً للبرميل
لم تكن سلطنة عمان بمنأى عن هذا التراجع الحاد في أسعار النفط خاصة أن السلطنة تعتمد عليه كمورد رئيسي لموازنتها بنسبة تتخطى 80 بالمائة من إيراداتها مما يؤكد أن موازنة العام الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية العمانية مؤخراً تتحدى الصعاب، وتعتبر من أهم التحديات التي تواجه السلطنة على مدار تاريخها الحديث نظراً لانخفاض أسعار النفط بنسبة كبيرة مما يحتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الاستقرار المالي وفي الوقت ذاته أن تكون غير مؤثرة على المواطنين العاديين أو الأيدي العاملة الوافدة لديها حتى لا ينعكس ذلك كله على الإنتاج والاقتصاد ككل.ولو نظرنا إلى أرقام الموازنة هذا العام نجد أن السلطنة مستمرة في سياسة الإنفاق العام والانحياز للمواطن وبعيدة كل البعد عن التقشف الذي افترضته المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لاقتصاد الدولة الخليجية رغم هبوط أسعار النفط التي تمول الجزء الأكبر من إيراداتها وهو قرار صائب رغم تدني أسعار النفط قرب 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني أن السلطنة وضعت في اعتبارها تحجيم العجز والتحسب لمثل هذا التطور بالخطوات الصحيحة وفي الوقت المناسب والعمل لاحتواء وامتصاص أي مردود سلبي محتمل وفق ما قدمه صندوق النقد الدولي من اقتراحات في وقت سابق خاصة أنه توجد أمام السلطنة خيارات متعددة للتغلب على عجز الميزانية في حال استمرار هبوط أسعار النفط حيث يبلغ العجز المتوقع في موازنة 2015 حوالي 2.5 مليار ريال أي ما يعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة بعد أن بلغ حجم موازنة العام الجاري مع تقدير الإنفاق الحكومي بمبلغ 14.1 مليار ريال (36.6 مليار دولار) بزيادة 4.5 في المائة مقارنة مع خطة ميزانية عام 2014 ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 مليار ريال بانخفاض 1 في المائة مقارنة مع إيرادات العام الماضي المتوقعة حول مستوى 11.7 مليار ريال .
http://omandaily.om/?p=191977