سوبر جلو
14-01-2015, 12:29 PM
http://alwatan.com/styles/images/opinion/abdalahabdelrazak.jpg د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج
صحيفة الوطن
استنادا لمجموعة وقائع ومعطيات موضوعية، فإننا نرى أن هناك محاولة من قبل بعض النخب الوزارية لاستخدام هبوط اسعار النفط كستار سياسي لفرض ضرائب جديدة ورفع الدعم الحكومي عن البترول وكذلك رفع رسوم بعض الخدمات الأساسية، بحيث تجد في هذه الازمة النفطية فرصة سانحة لتمرير اجندة معينة لن تتمكن من تمريرها الا في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ومن أهمها جعل الضرائب والرسوم مصدر دخل جديد وثابت، وما الضريبة العقارية ورفع الدعم ورسوم الخدمات إلى مؤشر يكشف لنا بوضوح حقيقة تلك الأجندة، من هنا، تظهر لنا حجية الازمة النفطية كستار سياسي لترسيخ مرحلة جديدة تثقل المواطن بكاهل الضرائب والرسوم، فهل الظرفية الزمنية مواتية لمرحلة الضرائب والرسوم؟
قد نقبل تلك المرحلة في حالة نضوب النفط ما عداها فإن مرحلة الضرائب والرسوم التي تمس كل شرائح المجتمع لن تخدم الدولة في حاضرها ومستقبلها، فالمجتمع لم يرفع رأسه قليلا من عنق الزجاجة الا منذ عام 2011، وطوال العقود السابقة كان غارقا في مجموعة اشكاليات معيشية وتعليمية ووظيفية .. ترتب عليها مجموعة عقد نفسية، فكيف نقترب الآن من منطقته ولو نفسيا، وبلادنا لم تحرره بصورة كاملة حتى الآن من تداعيات العقود السابقة قبل عام 2011؟ لن ينجح هذا الستار السياسي في تمرير اجندة الضرائب ورفع الدعم والرسوم، لأن هناك قناعة مجتمعية عامة بأن هبوط اسعار النفط لن يؤثر على التنمية في بلادنا، فلو احتكمنا للعقل والمنطق، فإن هناك مجموعة تساؤلات تطرح نفسها بنفسها، وهي مطروحة اصلا من قبل الرأي العام، لعل ابرزها تلك التي تستفسر عن احتياطاتنا المالية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط لسنوات عديدة عندما كان سعر البرميل يبلغ (115) دولارا، وعن صندوق الأجيال، وعن الضرائب المعمول بها التي من بينها، اقتطاع نسبة (13%) من ارباح الشركات …الخ فهى التي يجب أن تشكل خط دفاعنا الاول والمباشر لمواجهة الازمة النفطية الراهنة، وإذا كانت عندنا مشكلة مالية، فعلينا البحث عنها في آليات وماهية تلك الادوات المالية، وليس تحميل المواطن اعباء مالية جديدة، كما أن هناك تساؤلات مماثلة تحتم الطرح، مثل لماذا لا تسحب المزايا والمنافع المتعددة الاشكال والانواع الممنوحة للقيادات في الشركات الحكومية التي اصلا مرتباتها خيالية؟ وقد كانت حتى حيواناتهم تمنح مزايا مالية ـ لسنا ندري لا تزال قائمة ام لا ـ ومن يفسر لنا تحول ربح احدى هذه الشركات الكبيرة من أكثر من (500) مليون ريال الى خسارة كبيرة تقدر بأكثر من (700) مليون ريال في العام التالي؟ من يحاسب من؟ وكيف نضغط على المواطن المحتاج ونترك اصحاب الامتيازات في نعمائهم يرفلون؟ وقد تطول التساؤلات مناطق خاصة بامتيازات كبار المسئولين الحكوميين في البلاد من بينهم الوزراء والوكلاء؟ وتلكم التساؤلات تحتاج الى اجابات مقنعة للرأي العام حتى يسلم بالتحولات الجديدة التي سوف تطول أدق تفاصيل حياته، ولسنا من حيث المبدأ ضدها،، كفكرة،، لكننا نتحفظ كثيرا على توقيتها وعلى كيفية تطبيقها، فمثلا، الضريبة العقارية فقد وردت منسوبة لوزير النفط على تطبيقها على كل مواطن يمتلك أكثر من عقار، وهذا ظلم اجتماعي، فمن العدالة الاجتماعية أن تقطع هذه الضريبة على الاملاك الكبيرة والضخمة وليس على محدودي الدخل الذين استدانوا وربطوا احزمة بطونهم حتى طلوع من مسيرة حياتهم الطويلة بشقتين أو حتى خمس شقق على عكس اصحاب الاملاك الكبيرة الذين اسسوها من اموال الدولة العامة كمنحة او دعم لهم، حتى الجبال قد تم شقها واقامة عليها بنية تحتية لمشاريعها بالمجان .. كما أننا نرى أن ضريبة العقارات وغيرها من البدائل يجب أن تأتي في سياق مجموعة تصحيحات كبرى كما اسلفنا عنها سابقا، ما عدا ذلك، فإن الرأي العام لن يقبل مثل تلك التحولات، وعندما يطالب وزير النفط بضرورة التعاون بين الحكومة والتجار والمواطنين، فهو يضع المواطن على قدم المساواة مع قوى سياسية واقتصادية استأثرت بكل شيء في البلاد، الارض بما عليه وبما تحته وبما علاه حتى الهواء والمال .. فماذا يمكن أن يقدمه هذا المواطن من تضحيات مقارنة بالحكومة والتجار؟ ولا يمكن هنا التفرقة بين رجالات الحكومة الحاليين والسابقين وبين من يمثلون فئة التجار، فالجمع والازدواجية بينهما ظاهرة واضحة للعيان، ولا يمكن فصل تأثير السابقين عن اية قرار يتخذ حكوميا، والتساؤل المحير هنا، هو، لماذا لجأ وزير النفط إلى الكشف عن مرئيات محددة لكي تكون بدائل للحد من تأثير بلادنا من هبوط اسعار النفط؟ بمعنى، هل تدخل عملية البحث عن بدائل أو تنمية الايرادات غير النفطية من اختصاصه؟ وهذا يجعلنا نقف قليلا عند البدائل التي حددها الوزير، ونخص بالذكر الضريبة العقارية، فهى تمثل احدى أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدول غير النفطية في ايجاد مصدر دخل ثابت لتمويل جهود التنمية، إذن، من المسئول عن الكشف عن مثل هذه البدائل المالية؟ إنه طبعا الوزير المسئول عن الشئون المالية؟ فلماذا زج وزير النفط نفسه في هذه القضية عوضا عن الوزير المسئول عن الشئون المالية؟ وكيف نفسر الرسالة المسربة من الوزير المسئول عن الشئون المالية لأصحاب السمو ومعالي الوزراء بشأن مقترحاتهم لتنمية الايرادات غير النفطية لمواجهة استمرار الازمة النفطية؟ وأين مؤسسة مجلس الوزراء ومجلس عمان بثنائيته البرلمانية،، التساؤلات تحتاج لمجموعة مقالات للكشف عن ابعادها وخلفياتها، وماهية المخالفات الدستورية، لكن المثير في هذه القضية، تدخل الشخصيات الوزارية في اختصاصات بعضها البعض، الوزير المسئول عن المالية سابقا، ووزير النفط حاليا، وهذا التدخل يفقد استقلالية السلط، ويحد من عمل المؤسسات الدستورية، والرسالة المسربة نموذج على تجاوز مجلس الوزراء الى اصحاب السمو والوزراء مباشرة، فهل هناك مشكلة في الصلاحيات وتموقع السلط ؟
وتدخل الوزير المسئول عن الشئون المالية في الجانب الاقتصادي سابقا، والان وزير النفط في الشأن المالي قد اعطى الانطباع المتزايد والمتصاعد على صناعة الازمات الداخلية، مما بدا لنا هذا الوضع، وكأن تفجير القضايا قد أصبح جزءا من سياسة ادارة المرحلة الراهنة، وذلك على اعتبار أن بلادنا قد أصبحت الان أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تشغل الحكومة الرأي العام بقضايا من صنعها ويكون مسيطرا عليها أو يصنع الرأي العام قضايا تشغل الحكومة ويكون لها تداعيات قد تخرج مؤقتا عن السيطرة، والخوف من تفاعلاتها الخارجية، الى مدى تنفذ هذه الرؤية الى القناعات العامة؟ سنتركها لقوة استشراف الفهم العام، ورغم اختلاف الشخصيات في اثارة القضايا، الا أن الرؤية واحدة، ويكاد أن تكون من مصدر واحد، نستدل على ذلك، بأن المواطنين،، محدودي الدخل ،، يكونون دائما في صلب الاستهداف، وكأن الحكومة تعلي هنا من شأن المساواة المطلقة بين المواطنين دون مراعاة مقدرتهم المالية، ودون مراعاة ملابسات وظروف امتلاك الاملاك الخاصة، لن نرجع مجددا للاءات الثلاث ،،لا للتوظيف، لا للترقية، لا للعلاوات ،، فقد سحبت بحجج سوء الفهم ومن ثم بيان رسمي من مصدر حكومي رفيع جدا، وإنما الاهم الآن بدائل الرمحي، فكلها سوف تمس المواطنين دون استثناء والاكثر منم محدودو الدخل وكذلك الشباب الذين سوف يجدون أنفسهم أمام موجة جديدة من ارتفاع الايجارات بعد هذه الضريبة وبعد رفع رسوم البناء والخدمات، وبلادنا لست واقعة الآن تحت الضرورة القصوى لمثل هذه الموارد المالية، ففي خزائنها الخير الكثير الا أذا كانت خاوية، ونؤمن بأن المسألة وراءها ستار سياسي وهو استغلال الازمة النفطية لخلق مصدر دخل جديد من الضرائب والرسوم، وإذا كان ذلك صحيحا، فأنتم في الطريق غير الصحيح على الاقل الآن، وهذا يذكرنا بتوجه الفريق الاقتصادي السابق عندا اراد تطبيق الضريبة المباشرة على المواطنين .. وقد كانت هذه فكرة جنونية سوف تؤدي بنا إلى الجنون.
صحيفة الوطن
استنادا لمجموعة وقائع ومعطيات موضوعية، فإننا نرى أن هناك محاولة من قبل بعض النخب الوزارية لاستخدام هبوط اسعار النفط كستار سياسي لفرض ضرائب جديدة ورفع الدعم الحكومي عن البترول وكذلك رفع رسوم بعض الخدمات الأساسية، بحيث تجد في هذه الازمة النفطية فرصة سانحة لتمرير اجندة معينة لن تتمكن من تمريرها الا في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ومن أهمها جعل الضرائب والرسوم مصدر دخل جديد وثابت، وما الضريبة العقارية ورفع الدعم ورسوم الخدمات إلى مؤشر يكشف لنا بوضوح حقيقة تلك الأجندة، من هنا، تظهر لنا حجية الازمة النفطية كستار سياسي لترسيخ مرحلة جديدة تثقل المواطن بكاهل الضرائب والرسوم، فهل الظرفية الزمنية مواتية لمرحلة الضرائب والرسوم؟
قد نقبل تلك المرحلة في حالة نضوب النفط ما عداها فإن مرحلة الضرائب والرسوم التي تمس كل شرائح المجتمع لن تخدم الدولة في حاضرها ومستقبلها، فالمجتمع لم يرفع رأسه قليلا من عنق الزجاجة الا منذ عام 2011، وطوال العقود السابقة كان غارقا في مجموعة اشكاليات معيشية وتعليمية ووظيفية .. ترتب عليها مجموعة عقد نفسية، فكيف نقترب الآن من منطقته ولو نفسيا، وبلادنا لم تحرره بصورة كاملة حتى الآن من تداعيات العقود السابقة قبل عام 2011؟ لن ينجح هذا الستار السياسي في تمرير اجندة الضرائب ورفع الدعم والرسوم، لأن هناك قناعة مجتمعية عامة بأن هبوط اسعار النفط لن يؤثر على التنمية في بلادنا، فلو احتكمنا للعقل والمنطق، فإن هناك مجموعة تساؤلات تطرح نفسها بنفسها، وهي مطروحة اصلا من قبل الرأي العام، لعل ابرزها تلك التي تستفسر عن احتياطاتنا المالية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط لسنوات عديدة عندما كان سعر البرميل يبلغ (115) دولارا، وعن صندوق الأجيال، وعن الضرائب المعمول بها التي من بينها، اقتطاع نسبة (13%) من ارباح الشركات …الخ فهى التي يجب أن تشكل خط دفاعنا الاول والمباشر لمواجهة الازمة النفطية الراهنة، وإذا كانت عندنا مشكلة مالية، فعلينا البحث عنها في آليات وماهية تلك الادوات المالية، وليس تحميل المواطن اعباء مالية جديدة، كما أن هناك تساؤلات مماثلة تحتم الطرح، مثل لماذا لا تسحب المزايا والمنافع المتعددة الاشكال والانواع الممنوحة للقيادات في الشركات الحكومية التي اصلا مرتباتها خيالية؟ وقد كانت حتى حيواناتهم تمنح مزايا مالية ـ لسنا ندري لا تزال قائمة ام لا ـ ومن يفسر لنا تحول ربح احدى هذه الشركات الكبيرة من أكثر من (500) مليون ريال الى خسارة كبيرة تقدر بأكثر من (700) مليون ريال في العام التالي؟ من يحاسب من؟ وكيف نضغط على المواطن المحتاج ونترك اصحاب الامتيازات في نعمائهم يرفلون؟ وقد تطول التساؤلات مناطق خاصة بامتيازات كبار المسئولين الحكوميين في البلاد من بينهم الوزراء والوكلاء؟ وتلكم التساؤلات تحتاج الى اجابات مقنعة للرأي العام حتى يسلم بالتحولات الجديدة التي سوف تطول أدق تفاصيل حياته، ولسنا من حيث المبدأ ضدها،، كفكرة،، لكننا نتحفظ كثيرا على توقيتها وعلى كيفية تطبيقها، فمثلا، الضريبة العقارية فقد وردت منسوبة لوزير النفط على تطبيقها على كل مواطن يمتلك أكثر من عقار، وهذا ظلم اجتماعي، فمن العدالة الاجتماعية أن تقطع هذه الضريبة على الاملاك الكبيرة والضخمة وليس على محدودي الدخل الذين استدانوا وربطوا احزمة بطونهم حتى طلوع من مسيرة حياتهم الطويلة بشقتين أو حتى خمس شقق على عكس اصحاب الاملاك الكبيرة الذين اسسوها من اموال الدولة العامة كمنحة او دعم لهم، حتى الجبال قد تم شقها واقامة عليها بنية تحتية لمشاريعها بالمجان .. كما أننا نرى أن ضريبة العقارات وغيرها من البدائل يجب أن تأتي في سياق مجموعة تصحيحات كبرى كما اسلفنا عنها سابقا، ما عدا ذلك، فإن الرأي العام لن يقبل مثل تلك التحولات، وعندما يطالب وزير النفط بضرورة التعاون بين الحكومة والتجار والمواطنين، فهو يضع المواطن على قدم المساواة مع قوى سياسية واقتصادية استأثرت بكل شيء في البلاد، الارض بما عليه وبما تحته وبما علاه حتى الهواء والمال .. فماذا يمكن أن يقدمه هذا المواطن من تضحيات مقارنة بالحكومة والتجار؟ ولا يمكن هنا التفرقة بين رجالات الحكومة الحاليين والسابقين وبين من يمثلون فئة التجار، فالجمع والازدواجية بينهما ظاهرة واضحة للعيان، ولا يمكن فصل تأثير السابقين عن اية قرار يتخذ حكوميا، والتساؤل المحير هنا، هو، لماذا لجأ وزير النفط إلى الكشف عن مرئيات محددة لكي تكون بدائل للحد من تأثير بلادنا من هبوط اسعار النفط؟ بمعنى، هل تدخل عملية البحث عن بدائل أو تنمية الايرادات غير النفطية من اختصاصه؟ وهذا يجعلنا نقف قليلا عند البدائل التي حددها الوزير، ونخص بالذكر الضريبة العقارية، فهى تمثل احدى أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدول غير النفطية في ايجاد مصدر دخل ثابت لتمويل جهود التنمية، إذن، من المسئول عن الكشف عن مثل هذه البدائل المالية؟ إنه طبعا الوزير المسئول عن الشئون المالية؟ فلماذا زج وزير النفط نفسه في هذه القضية عوضا عن الوزير المسئول عن الشئون المالية؟ وكيف نفسر الرسالة المسربة من الوزير المسئول عن الشئون المالية لأصحاب السمو ومعالي الوزراء بشأن مقترحاتهم لتنمية الايرادات غير النفطية لمواجهة استمرار الازمة النفطية؟ وأين مؤسسة مجلس الوزراء ومجلس عمان بثنائيته البرلمانية،، التساؤلات تحتاج لمجموعة مقالات للكشف عن ابعادها وخلفياتها، وماهية المخالفات الدستورية، لكن المثير في هذه القضية، تدخل الشخصيات الوزارية في اختصاصات بعضها البعض، الوزير المسئول عن المالية سابقا، ووزير النفط حاليا، وهذا التدخل يفقد استقلالية السلط، ويحد من عمل المؤسسات الدستورية، والرسالة المسربة نموذج على تجاوز مجلس الوزراء الى اصحاب السمو والوزراء مباشرة، فهل هناك مشكلة في الصلاحيات وتموقع السلط ؟
وتدخل الوزير المسئول عن الشئون المالية في الجانب الاقتصادي سابقا، والان وزير النفط في الشأن المالي قد اعطى الانطباع المتزايد والمتصاعد على صناعة الازمات الداخلية، مما بدا لنا هذا الوضع، وكأن تفجير القضايا قد أصبح جزءا من سياسة ادارة المرحلة الراهنة، وذلك على اعتبار أن بلادنا قد أصبحت الان أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تشغل الحكومة الرأي العام بقضايا من صنعها ويكون مسيطرا عليها أو يصنع الرأي العام قضايا تشغل الحكومة ويكون لها تداعيات قد تخرج مؤقتا عن السيطرة، والخوف من تفاعلاتها الخارجية، الى مدى تنفذ هذه الرؤية الى القناعات العامة؟ سنتركها لقوة استشراف الفهم العام، ورغم اختلاف الشخصيات في اثارة القضايا، الا أن الرؤية واحدة، ويكاد أن تكون من مصدر واحد، نستدل على ذلك، بأن المواطنين،، محدودي الدخل ،، يكونون دائما في صلب الاستهداف، وكأن الحكومة تعلي هنا من شأن المساواة المطلقة بين المواطنين دون مراعاة مقدرتهم المالية، ودون مراعاة ملابسات وظروف امتلاك الاملاك الخاصة، لن نرجع مجددا للاءات الثلاث ،،لا للتوظيف، لا للترقية، لا للعلاوات ،، فقد سحبت بحجج سوء الفهم ومن ثم بيان رسمي من مصدر حكومي رفيع جدا، وإنما الاهم الآن بدائل الرمحي، فكلها سوف تمس المواطنين دون استثناء والاكثر منم محدودو الدخل وكذلك الشباب الذين سوف يجدون أنفسهم أمام موجة جديدة من ارتفاع الايجارات بعد هذه الضريبة وبعد رفع رسوم البناء والخدمات، وبلادنا لست واقعة الآن تحت الضرورة القصوى لمثل هذه الموارد المالية، ففي خزائنها الخير الكثير الا أذا كانت خاوية، ونؤمن بأن المسألة وراءها ستار سياسي وهو استغلال الازمة النفطية لخلق مصدر دخل جديد من الضرائب والرسوم، وإذا كان ذلك صحيحا، فأنتم في الطريق غير الصحيح على الاقل الآن، وهذا يذكرنا بتوجه الفريق الاقتصادي السابق عندا اراد تطبيق الضريبة المباشرة على المواطنين .. وقد كانت هذه فكرة جنونية سوف تؤدي بنا إلى الجنون.