سباع
14-01-2015, 01:54 PM
أيدت المحكمة العليا بالسلطنة اليوم الأربعاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، ضد وكيل شاحنات مان الألمانية في قضية قطع الغيار المغشوشة، حيث قضى الحكم بإدانة جميع المتهمين بجنحة غشّ العاقد في طبيعة البضاعة، وقضت بمعاقبتهم بالسجن سنة، وتغريم كل واحد منهم 200 ريال عماني، وإدانة جميع المتهمين بجنحة التعدي على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة.
وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 5000 ريال عماني، إضافة إلى إدانة جميع المتهمين بجنحة محاولة خداع المستهلك في حقيقة السلعة وتغريم كل متهم 2300 ريال عماني مع الأمر بجمع العقوبات بحقهم وابعادهم عن البلاد وبشكل مؤبّد بعد انتهاء فترة عقوبتهم،.
كما شمل الحكم ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها وبيع مخلّفاتها لصالح خزانة الدولة بفعل إدانتهم بارتكاب جريمة الغش والتعدي على حقوق المستهلكين وتعريض صحتهم وسلامتهم للخطر ومحاولة خداعهم للمستهلك في طبيعة وحقيقة ومصدر قطع الغيار بحسب بيان هيئة حماية المستهلك.
وقالت هيئة حماية المستهلك في بيان صدر بعد الحكم، اليوم الأربعاء، “بعد إحالة الملف إلى الإدّعاء العام وفق الاجراءات القانونية المعتمدة و تم إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية والتي حكمت بعد الاستماع الى آراء الخبراء الفنيين والمختصين والشهود والعاملين في الشركة، بأحكام تضمنت السجن والغرامة والإبعاد النهائي والمؤبد لهذه العمالة الوافدة من البلاد، بالاضافة إلى مصادرة وإتلاف القطع المضبوطة والتي بلغت في مجموعها أكثر من (36) ألف قطعة”
وأضافت “لم ترض الشركة عن الحكم فاستأنفته بمحكمة الاستئناف والتي أدانت الشركة للمرة الثانية وأيّدت أحكام السجن والغرامة والابعاد بحق القيادات التنفيذية في الشركة، وعدّلت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإتلاف القطع وبيعها، إلى مصادرة القطع وبيعها على حالتها الفنيّة، وتسجيل ايراداتها لحساب الخزينة العامة للدولة، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجزائية”
مشيرة في البيان إلى أن حكم الاستئناف لم يلق قبولا لدى الشركة، حيث قررت في وقت سابق الطعن فيه أمام المحكمة العليا التي ارتأت تأييد حكمي الابتدائية والاستئناف، حيث حكمت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتعود بداية القضية حين أحالت هيئة حماية المستهلك قضية بيع قطع سيارات مغشوشة إلى الإدعاء العام في النصف الأول من العام الماضي بعد ضبطها في مخازن ومستودعات الوكالة حيث تباع للمستفيدين على أنها قطع غيار أصلية.
وبحسب الشركة التي تتبع لمجموعة شركات سعود بهوان فإن سيارات وشاحنات “مان ” لديها مخازن تغطي مساحة 2700 متر مربع علاوة على شبكة توزيع بطول البلاد، وتتوافر الخدمات خلال 14 فرعًا منتشرة في شتى أنحاء السلطنة وفق ما تقوله الشركة في موقعها الإلكتروني.
مسقط – البلد
وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 5000 ريال عماني، إضافة إلى إدانة جميع المتهمين بجنحة محاولة خداع المستهلك في حقيقة السلعة وتغريم كل متهم 2300 ريال عماني مع الأمر بجمع العقوبات بحقهم وابعادهم عن البلاد وبشكل مؤبّد بعد انتهاء فترة عقوبتهم،.
كما شمل الحكم ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها وبيع مخلّفاتها لصالح خزانة الدولة بفعل إدانتهم بارتكاب جريمة الغش والتعدي على حقوق المستهلكين وتعريض صحتهم وسلامتهم للخطر ومحاولة خداعهم للمستهلك في طبيعة وحقيقة ومصدر قطع الغيار بحسب بيان هيئة حماية المستهلك.
وقالت هيئة حماية المستهلك في بيان صدر بعد الحكم، اليوم الأربعاء، “بعد إحالة الملف إلى الإدّعاء العام وفق الاجراءات القانونية المعتمدة و تم إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية والتي حكمت بعد الاستماع الى آراء الخبراء الفنيين والمختصين والشهود والعاملين في الشركة، بأحكام تضمنت السجن والغرامة والإبعاد النهائي والمؤبد لهذه العمالة الوافدة من البلاد، بالاضافة إلى مصادرة وإتلاف القطع المضبوطة والتي بلغت في مجموعها أكثر من (36) ألف قطعة”
وأضافت “لم ترض الشركة عن الحكم فاستأنفته بمحكمة الاستئناف والتي أدانت الشركة للمرة الثانية وأيّدت أحكام السجن والغرامة والابعاد بحق القيادات التنفيذية في الشركة، وعدّلت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإتلاف القطع وبيعها، إلى مصادرة القطع وبيعها على حالتها الفنيّة، وتسجيل ايراداتها لحساب الخزينة العامة للدولة، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجزائية”
مشيرة في البيان إلى أن حكم الاستئناف لم يلق قبولا لدى الشركة، حيث قررت في وقت سابق الطعن فيه أمام المحكمة العليا التي ارتأت تأييد حكمي الابتدائية والاستئناف، حيث حكمت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتعود بداية القضية حين أحالت هيئة حماية المستهلك قضية بيع قطع سيارات مغشوشة إلى الإدعاء العام في النصف الأول من العام الماضي بعد ضبطها في مخازن ومستودعات الوكالة حيث تباع للمستفيدين على أنها قطع غيار أصلية.
وبحسب الشركة التي تتبع لمجموعة شركات سعود بهوان فإن سيارات وشاحنات “مان ” لديها مخازن تغطي مساحة 2700 متر مربع علاوة على شبكة توزيع بطول البلاد، وتتوافر الخدمات خلال 14 فرعًا منتشرة في شتى أنحاء السلطنة وفق ما تقوله الشركة في موقعها الإلكتروني.
مسقط – البلد