عطر الاحساس
16-01-2015, 01:56 PM
في وقت بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات البرلمانية في مصر بعدما تم إعلان الجدول الزمني لها، إلا أن بعض المخاوف لا تزال تهدد طريق الاستحقاق الثالث وفي صدارتها «الطعون»، إضافة إلى أن شهر مارس المقبل المقرر بدء المرحلة الأولى من التصويت خلاله يشهد زخماً في الأحداث السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الأوضاع الأمنية.
وعلى الرغم من أن الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات تمت دراسته بعناية ليكون مطابقاً لما أقره الدستور المصري، إلا أن ما تضمنه من إجراء الانتخابات على مرحلتين الأولى في 22 و23 من مارس، والثانية في 26 و27 من أبريل، أثار شكوك البعض من عدم دستورية ذلك؛ انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، خاصةً أن الفترة الزمنية بين المرحلتين تجاوزت الشهر، الأمر الذي يتيح لبعض المرشحين من محافظات المرحلة الثانية فترة أطول للدعاية الانتخابية.
ملاحقة اللجنة
ولم يستبعد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع اليساري رفعت السعيد ملاحقة اللجنة العليا بدعاوى الطعون على ما أقرته في جدولها الزمني فيما يختص بإجرائها على مرحلتين، وهو ما يهدد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وقد يؤدي إلى تأجيلها، إذ إنه وفقاً لما أعلنته فإن مرشحي القاهرة ومدن الوجه البحري سوف يخوضون الانتخابات بعد شهر من إجرائها في محافظات الصعيد، ومن ثمَّ فإن الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية ستكون ممتدة، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
المؤتمر الاقتصادي
ولم تقف «الطعون» وحدها عقبة في طريق إتمام الاستحقاق الثالث، حيث إن الانتخابات سيتم إجراؤها بين حدثين كبيرين تشهدهما مصر وتتوجه أنظار العالم إليهما، الأول هو المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر انعقاده منتصف مارس المقبل بحضور عدد كبير من مختلف دول العالم، والذي يُعد الحدث الاقتصادي الأكبر في تلك المرحلة، أما الثاني فهو مؤتمر القمة العربية في دورتها الـ26، والمقرر إقامته برئاسة مصر؛ لمناقشة الأزمات والاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة العربية، ومخاطر التقسيم التي تواجه العالم العربي.
مخاوف أمنية
أما فيما يتعلق بالعقبة الثالثة، فتتمثل في المخاوف الأمنية، إذ يؤكد مراقبون أن توالي الأحداث الكبرى في شهر مارس يُلقي بظلاله على العملية الأمنية، إذ يحتاج كل منهم إلى استعدادات أمنية مكثفة، حيث تواجه الانتخابات البرلمانية أيضاً تهديدات من قِبل جماعة الإخوان لعدم إتمامها، نظراً لأن نجاحها يُعد بمثابة سقوط مدوٍ للتنظيم الإرهابي، ودخول مصر في مرحلة البناء والاستقرار، فضلًا عن أن المؤتمر الاقتصادي والقمة العربية ليست أحداثاً محلية، كما سيشارك بها عدد من دول العالم، وبناءً عليه فإن تأمينها على أعلى مستوى أمرٌ لا هوادة فيها؛ خاصةً أن الجماعة تسعى لإفسادهما بهدف إحراج مصر أمام المجتمع الدولي.
استعدادات أمنية
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، في تصريحات لـ«البيان»، أن الأجهزة الأمنية رفعت حالة الاستعداد القصوى لتأمين أحداث شهر مارس المقبل، خاصةً أنها تعكس صورة مصر أمام العالم، حيث تعزم وزارة الداخلية على نجاح الأحداث الثلاثة (المؤتمر الاقتصادي، والانتخابات البرلمانية، والقمة العربية)، وذلك من أجل عبور مصر إلى مرحلة الاستقرار والبناء، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية ترصد التهديدات الإرهابية التي تسعى لعرقلة المحطات الثلاثة.
وعلى الرغم من أن الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات تمت دراسته بعناية ليكون مطابقاً لما أقره الدستور المصري، إلا أن ما تضمنه من إجراء الانتخابات على مرحلتين الأولى في 22 و23 من مارس، والثانية في 26 و27 من أبريل، أثار شكوك البعض من عدم دستورية ذلك؛ انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، خاصةً أن الفترة الزمنية بين المرحلتين تجاوزت الشهر، الأمر الذي يتيح لبعض المرشحين من محافظات المرحلة الثانية فترة أطول للدعاية الانتخابية.
ملاحقة اللجنة
ولم يستبعد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع اليساري رفعت السعيد ملاحقة اللجنة العليا بدعاوى الطعون على ما أقرته في جدولها الزمني فيما يختص بإجرائها على مرحلتين، وهو ما يهدد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وقد يؤدي إلى تأجيلها، إذ إنه وفقاً لما أعلنته فإن مرشحي القاهرة ومدن الوجه البحري سوف يخوضون الانتخابات بعد شهر من إجرائها في محافظات الصعيد، ومن ثمَّ فإن الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية ستكون ممتدة، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
المؤتمر الاقتصادي
ولم تقف «الطعون» وحدها عقبة في طريق إتمام الاستحقاق الثالث، حيث إن الانتخابات سيتم إجراؤها بين حدثين كبيرين تشهدهما مصر وتتوجه أنظار العالم إليهما، الأول هو المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر انعقاده منتصف مارس المقبل بحضور عدد كبير من مختلف دول العالم، والذي يُعد الحدث الاقتصادي الأكبر في تلك المرحلة، أما الثاني فهو مؤتمر القمة العربية في دورتها الـ26، والمقرر إقامته برئاسة مصر؛ لمناقشة الأزمات والاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة العربية، ومخاطر التقسيم التي تواجه العالم العربي.
مخاوف أمنية
أما فيما يتعلق بالعقبة الثالثة، فتتمثل في المخاوف الأمنية، إذ يؤكد مراقبون أن توالي الأحداث الكبرى في شهر مارس يُلقي بظلاله على العملية الأمنية، إذ يحتاج كل منهم إلى استعدادات أمنية مكثفة، حيث تواجه الانتخابات البرلمانية أيضاً تهديدات من قِبل جماعة الإخوان لعدم إتمامها، نظراً لأن نجاحها يُعد بمثابة سقوط مدوٍ للتنظيم الإرهابي، ودخول مصر في مرحلة البناء والاستقرار، فضلًا عن أن المؤتمر الاقتصادي والقمة العربية ليست أحداثاً محلية، كما سيشارك بها عدد من دول العالم، وبناءً عليه فإن تأمينها على أعلى مستوى أمرٌ لا هوادة فيها؛ خاصةً أن الجماعة تسعى لإفسادهما بهدف إحراج مصر أمام المجتمع الدولي.
استعدادات أمنية
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، في تصريحات لـ«البيان»، أن الأجهزة الأمنية رفعت حالة الاستعداد القصوى لتأمين أحداث شهر مارس المقبل، خاصةً أنها تعكس صورة مصر أمام العالم، حيث تعزم وزارة الداخلية على نجاح الأحداث الثلاثة (المؤتمر الاقتصادي، والانتخابات البرلمانية، والقمة العربية)، وذلك من أجل عبور مصر إلى مرحلة الاستقرار والبناء، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنية ترصد التهديدات الإرهابية التي تسعى لعرقلة المحطات الثلاثة.