ملك الوسامه
16-01-2015, 01:57 PM
وافقت أطراف الأزمة الليبية المشاركة بحوار جنيف في ختام اجتماعها على اتخاذ خطوات لبناء الثقة تمهيدا لاتفاق سياسي يضمن تشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال وانسحاب المجموعات المسلحة من كافة المدن، وحددت الأسبوع القادم موعدا لانعقاد جلسات الجولة الثانية.
وتعهد المشاركون في المفاوضات بالعمل على فتح الأجواء والموانئ وعدم استهدافها، وفتح ممرات آمنة للمدن المحاصرة تسمح بدخول المؤن والمساعدات، كما دعا المشاركون المؤتمر الوطني العام للانضمام إلى الجلسات القادمة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان إن أطراف الحوار الليبي اتفقوا على جدول أعمال يفضي إلى حل سياسي وفق مسار محدد أكدت أنها ستلتزم به، مشيرة إلى أن المفاوضات كانت "بناءة حيث عقدت في أجواء إيجابية وعكست الالتزام الصادق للمشاركين من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية".
وأضافت أن "المشاركين عبروا عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وأكد البيان أن هذا الحوار "يسترشد بمجموعة من المبادئ أهمها الالتزام بأسس ثورة 17 فبراير/شباط واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب".
من جهته شكك رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين في إمكانية توصل الحوار إلى ما وصفها بنتائج حقيقية قابلة للتطبيق.
وشدد بوسهمين على أن المؤتمر الوطني لا يرفض الحوار ولا يحاول عرقلته، لكنه يرفض ما دعاه حوارا مستعجلا لم ينطلق على أسس سليمة.
آخر فرصة
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قد حذر من أن مفاوضات جنيف بين الفرقاء الليبيين قد تكون آخر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية.
وقال ليون في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن من وصفهم بالحكام الجدد في طرابلس أجلوا قرار مشاركتهم حتى يوم الأحد بسبب بواعث قلق بشأن كيفية تنظيم المفاوضات، وهو ما أثار الشكوك حول العملية.
ولكن ليون أكد أن الباب سيظل مفتوحا، معربا عن تفاؤله بنجاح المفاوضات بعد قرار عدد من البلديات "المتحالفة" مع طرابلس المجيء إلى جنيف، غير أنه أقر بأن هذه المفاوضات "ستكون طويلة ومعقدة".
وكانت قوات "فجر ليبيا" قد أكدت الأربعاء في بيان أن أي مخرجات قد تنتج عن هذا الحوار "لا تمثلنا كثوار، وغير ملزمين بها أبدا ما لم نكن مشاركين فيها"، مشيرة إلى أن المؤتمر الوطني العام الذي تعتبره "ممثلا للثوار" غير موجود في حوار جنيف.
ويشارك في المفاوضات ممثلون للبرلمان الليبي المنحل في طبرق ومقاطعون له. كما يحضر أعضاء عن المؤتمر الوطني العام بشكل غير رسمي ومقاطعون لاجتماعاته في طرابلس.
وقال المبعوث البريطاني الخاص إلى ليبيا جوناثان باول -وهو وسيط ثان في المفاوضات- إنه إذا فشلت محاولات الأمم المتحدة في مساعي مواصلة مفاوضات السلام بين الفصائل الليبية المتناحرة، فإن مخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة ماثلة للعيان، وستفرض تهديدات خطيرة على الدول المجاورة لليبيا وعلى أوروبا.
وتسعى الأمم المتحدة من خلال جولة المفاوضات إلى وقف القتال وإقناع الأطراف الليبية بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية ورئيس حكومة جديد يكون محل إجماع.
دعم "الشرعية"
في هذه الأثناء دعا مجلس وزراء الخارجية العرب في بيان ختامي لاجتماعه الطارئ إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم ما وصفها بالسلطات الشرعية للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.
وأوضح المجلس أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف.
وطالب الوزاري العربي مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار.
وتحفظت دولة قطر على الفقرات المتعلقة بدعم المؤسسات الشرعية وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي، إضافة إلى الفقرة الخاصة برفض الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي.
وتعهد المشاركون في المفاوضات بالعمل على فتح الأجواء والموانئ وعدم استهدافها، وفتح ممرات آمنة للمدن المحاصرة تسمح بدخول المؤن والمساعدات، كما دعا المشاركون المؤتمر الوطني العام للانضمام إلى الجلسات القادمة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان إن أطراف الحوار الليبي اتفقوا على جدول أعمال يفضي إلى حل سياسي وفق مسار محدد أكدت أنها ستلتزم به، مشيرة إلى أن المفاوضات كانت "بناءة حيث عقدت في أجواء إيجابية وعكست الالتزام الصادق للمشاركين من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية".
وأضافت أن "المشاركين عبروا عن التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وأكد البيان أن هذا الحوار "يسترشد بمجموعة من المبادئ أهمها الالتزام بأسس ثورة 17 فبراير/شباط واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والإرهاب".
من جهته شكك رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين في إمكانية توصل الحوار إلى ما وصفها بنتائج حقيقية قابلة للتطبيق.
وشدد بوسهمين على أن المؤتمر الوطني لا يرفض الحوار ولا يحاول عرقلته، لكنه يرفض ما دعاه حوارا مستعجلا لم ينطلق على أسس سليمة.
آخر فرصة
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قد حذر من أن مفاوضات جنيف بين الفرقاء الليبيين قد تكون آخر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية.
وقال ليون في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن من وصفهم بالحكام الجدد في طرابلس أجلوا قرار مشاركتهم حتى يوم الأحد بسبب بواعث قلق بشأن كيفية تنظيم المفاوضات، وهو ما أثار الشكوك حول العملية.
ولكن ليون أكد أن الباب سيظل مفتوحا، معربا عن تفاؤله بنجاح المفاوضات بعد قرار عدد من البلديات "المتحالفة" مع طرابلس المجيء إلى جنيف، غير أنه أقر بأن هذه المفاوضات "ستكون طويلة ومعقدة".
وكانت قوات "فجر ليبيا" قد أكدت الأربعاء في بيان أن أي مخرجات قد تنتج عن هذا الحوار "لا تمثلنا كثوار، وغير ملزمين بها أبدا ما لم نكن مشاركين فيها"، مشيرة إلى أن المؤتمر الوطني العام الذي تعتبره "ممثلا للثوار" غير موجود في حوار جنيف.
ويشارك في المفاوضات ممثلون للبرلمان الليبي المنحل في طبرق ومقاطعون له. كما يحضر أعضاء عن المؤتمر الوطني العام بشكل غير رسمي ومقاطعون لاجتماعاته في طرابلس.
وقال المبعوث البريطاني الخاص إلى ليبيا جوناثان باول -وهو وسيط ثان في المفاوضات- إنه إذا فشلت محاولات الأمم المتحدة في مساعي مواصلة مفاوضات السلام بين الفصائل الليبية المتناحرة، فإن مخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة ماثلة للعيان، وستفرض تهديدات خطيرة على الدول المجاورة لليبيا وعلى أوروبا.
وتسعى الأمم المتحدة من خلال جولة المفاوضات إلى وقف القتال وإقناع الأطراف الليبية بالاتفاق على حكومة وحدة وطنية ورئيس حكومة جديد يكون محل إجماع.
دعم "الشرعية"
في هذه الأثناء دعا مجلس وزراء الخارجية العرب في بيان ختامي لاجتماعه الطارئ إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم ما وصفها بالسلطات الشرعية للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.
وأوضح المجلس أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف.
وطالب الوزاري العربي مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار.
وتحفظت دولة قطر على الفقرات المتعلقة بدعم المؤسسات الشرعية وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي، إضافة إلى الفقرة الخاصة برفض الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي.