عطر الاحساس
17-01-2015, 12:49 PM
المعطيات الإحصائية تقول للفلسطينيين المتعلقين بقضية أسراهم مصيرياً، إن «بقاء الحال ليس من المحال»، بشأن هذه القضية، رغم مرور اثنتين وعشرين سنة على الاتفاق بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية...
وقيادة إسرائيل في العاصمة النرويجية «أوسلو»، التي حمل الاتفاق اسمها الرومانسي جداً، لدرجة انفصاله تماماً عن الواقع الفلسطيني، على الأقل في ما يتعلق بجوهر القضية، إذا كنا متفقين أنه الإنسان، كما في كل القضايا، فماذا تقول معطيات الأسرى؟
وتُجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأجنبية على أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون قوات الاحتلال مع نهاية سنة 2014 يتراوح حول الـسبعة آلاف أسير، يقلون قليلاً أو يزيدون كثيراً..
لكن هذا العدد لا يثبت طالما أن الاحتلال موجود بجيشه وأجهزة استخباراته وهمجيته وإصراره على قتل الروح الفلسطينية الرافضة له، والتواقة للانعتاق والحرية وبناء الوطن المستقل، أو بلغة الدبلوماسية بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، والمتمسكة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، حسب قرارات ما تسمى «الشرعية الدولية»، ونقول «ما تسمى» لأنها عندما تصل باب القضية الفلسطينية تتحول إلى شريعة غاب.
اعتقال نواب منتخبين
لنأخذ مثالاً يتجاوز وجود آلاف الأسرى، ونذكر ما يسمى «المجتمع الدولي» بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت تحت ضغط دولي عام 2006، جرت تحت إشراف مراقبين دوليين شهدوا بنزاهتها شبه المطلقة، إلا أن إسرائيل كثفت حصارها للشعب الفلسطيني وزادت عدد الحواجز في الضفة وشددت الخناق على القدس..
والأنكى من ذلك أنها شنت حملة اعتقالات طالت عشرات النواب المنتخبين، ومازال ثمانية وعشرين نائباً فلسطينياً في سجون الاحتلال حتى هذه اللحظة..
ومنهم قيادات بارزة في الصف الأول مثل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي. وأوضحت الإحصاءات أن هناك 18 نائباً محتجزين ضمن ما يسمى «الاعتقال الإداري»، إضافة لـعشرة آخرين بين محكوم على ذمة «قضية» وموقوف.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال خمسمئة معتقل، في حين تغلق سجون الاحتلال أبوابها على تسع عشرة أسيرة فلسطينية، ومئة واثنين وثمانين طفلاً، منهم تسعة عشر قاصراً لم تتجاوز أعمارهم سن الـسادسة عشر عاماً.
لكن قضية المعتقلين الفلسطينيين لا تتوقف عند هذه المسألة، رغم أهميتها والدلالات الكامنة خلفها، من حيث ماهية النظرة الصهاينة للفلسطينيين، إذ يعتبرهم أقلية قومية في إطار دولتهم التوراتية.
ويوضح الناطق باسم موقع «أنين القيد» المعني بالأسرى، عبد الله شتات أن 2014 هي سنة ارتفاع أعداد الأسرى، مشيراً إلى ارتفاع أعداد الأسرى إلى سبعة آلاف معتقل، فيما نشر نادي الأسير الفلسطيني بدوره تقريراً توثيقياً حول أهم المحطات التي شهدها الأسرى في سجون الاحتلال العام الماضي، وشمل توثيقاً لحالات الإضراب، التي كان أبرزها إضراب الإداريين، ضد سياسية الاعتقال الإداري، والإضراب ضد سياسية العزل.
واستعرض التقرير أبرز أبعاد هذه القضية، مثل الأسرى المرضى، والمعتقلين الإداريين وسياسية العزل واستمرار العقوبات، واستمرار الاحتلال باعتقال الأطفال والنساء والنواب، ونقضه لاتفاق بالإفراج عن أسرى ما قبل اتفاقية «أوسلو»، خلال مارس من السنة الماضية.
ووفقاً لتقرير نادي الأسير، وصلت أوامر الاعتقال الإداري خلال عام الماضي إلى 1140، في حين أن أكثر من 3400 فلسطيني تعرضوا للاعتقال من الضفة والقدس المحتلتين عقب جريمة خطف المستوطنين للطفل المقدسي محمد أبو خضير وحرقه حياً، جرى تحويل عدد منهم للاعتقال الإداري، ووصل عدد من تعرضوا للاعتقال في القدس إلى ما يقارب ألفي فلسطيني، 40% منهم، من الأطفال.
ومن شبه المؤكد أنه لا تلوح في الأفق المنظور أية بوادر إيجابية، إن على صعيد أوضاع الأسرى، أو بشأن ملف الاعتقال كونها قضية جوهرية في العلاقة مع الاحتلال، هدنة أو مواجهة، ومن شبه المؤكد أن هذا الجرح النازف سيبقى دافعاً حاسماً لردود فعل الشعب الفلسطيني تجاه الاحتلال، إذ إن هذه القضية لا تحتمل الصمت، ومن غير المستبعد أن تكون واحداً من العوامل الأساسية، أو صاعق التفجير للانتفاضة الثالثة.
الاعتقال الإداري
قانون الاعتقال الإداري موروث من عهد الاستعمار البريطاني، وهو يعني اعتقال الشخص من دون اتهام أو محاكمة. وتتذرع قوات الاحتلال من خلال هذا الإجراء بوجود ملف سري بحق الأسير لا يسمح له أو لمحاميه بالاطلاع عليها. وتتراوح مدة الاعتقال الإداري من شهرين إلى ستة أشهر قابلة للتجديد. وكان من أبرز من تعرضوا للاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة القيادي أحمد قطامش..
وعالم الفلك عماد البرغوثي، ومحمود شلاتوة، الذي يوصف بأنه عميد المعتقلين الإداريين، حيث مدد الاحتلال اعتقاله مؤخراً للمرة العاشرة على التوالي، لكن أقدم المعتقلين الإداريين هو علي الجمال من مدينة جنين، الذي أمضى سبع سنوات قيد الاعتقال من دون محاكمة.
وقيادة إسرائيل في العاصمة النرويجية «أوسلو»، التي حمل الاتفاق اسمها الرومانسي جداً، لدرجة انفصاله تماماً عن الواقع الفلسطيني، على الأقل في ما يتعلق بجوهر القضية، إذا كنا متفقين أنه الإنسان، كما في كل القضايا، فماذا تقول معطيات الأسرى؟
وتُجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأجنبية على أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون قوات الاحتلال مع نهاية سنة 2014 يتراوح حول الـسبعة آلاف أسير، يقلون قليلاً أو يزيدون كثيراً..
لكن هذا العدد لا يثبت طالما أن الاحتلال موجود بجيشه وأجهزة استخباراته وهمجيته وإصراره على قتل الروح الفلسطينية الرافضة له، والتواقة للانعتاق والحرية وبناء الوطن المستقل، أو بلغة الدبلوماسية بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، والمتمسكة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، حسب قرارات ما تسمى «الشرعية الدولية»، ونقول «ما تسمى» لأنها عندما تصل باب القضية الفلسطينية تتحول إلى شريعة غاب.
اعتقال نواب منتخبين
لنأخذ مثالاً يتجاوز وجود آلاف الأسرى، ونذكر ما يسمى «المجتمع الدولي» بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت تحت ضغط دولي عام 2006، جرت تحت إشراف مراقبين دوليين شهدوا بنزاهتها شبه المطلقة، إلا أن إسرائيل كثفت حصارها للشعب الفلسطيني وزادت عدد الحواجز في الضفة وشددت الخناق على القدس..
والأنكى من ذلك أنها شنت حملة اعتقالات طالت عشرات النواب المنتخبين، ومازال ثمانية وعشرين نائباً فلسطينياً في سجون الاحتلال حتى هذه اللحظة..
ومنهم قيادات بارزة في الصف الأول مثل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي. وأوضحت الإحصاءات أن هناك 18 نائباً محتجزين ضمن ما يسمى «الاعتقال الإداري»، إضافة لـعشرة آخرين بين محكوم على ذمة «قضية» وموقوف.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال خمسمئة معتقل، في حين تغلق سجون الاحتلال أبوابها على تسع عشرة أسيرة فلسطينية، ومئة واثنين وثمانين طفلاً، منهم تسعة عشر قاصراً لم تتجاوز أعمارهم سن الـسادسة عشر عاماً.
لكن قضية المعتقلين الفلسطينيين لا تتوقف عند هذه المسألة، رغم أهميتها والدلالات الكامنة خلفها، من حيث ماهية النظرة الصهاينة للفلسطينيين، إذ يعتبرهم أقلية قومية في إطار دولتهم التوراتية.
ويوضح الناطق باسم موقع «أنين القيد» المعني بالأسرى، عبد الله شتات أن 2014 هي سنة ارتفاع أعداد الأسرى، مشيراً إلى ارتفاع أعداد الأسرى إلى سبعة آلاف معتقل، فيما نشر نادي الأسير الفلسطيني بدوره تقريراً توثيقياً حول أهم المحطات التي شهدها الأسرى في سجون الاحتلال العام الماضي، وشمل توثيقاً لحالات الإضراب، التي كان أبرزها إضراب الإداريين، ضد سياسية الاعتقال الإداري، والإضراب ضد سياسية العزل.
واستعرض التقرير أبرز أبعاد هذه القضية، مثل الأسرى المرضى، والمعتقلين الإداريين وسياسية العزل واستمرار العقوبات، واستمرار الاحتلال باعتقال الأطفال والنساء والنواب، ونقضه لاتفاق بالإفراج عن أسرى ما قبل اتفاقية «أوسلو»، خلال مارس من السنة الماضية.
ووفقاً لتقرير نادي الأسير، وصلت أوامر الاعتقال الإداري خلال عام الماضي إلى 1140، في حين أن أكثر من 3400 فلسطيني تعرضوا للاعتقال من الضفة والقدس المحتلتين عقب جريمة خطف المستوطنين للطفل المقدسي محمد أبو خضير وحرقه حياً، جرى تحويل عدد منهم للاعتقال الإداري، ووصل عدد من تعرضوا للاعتقال في القدس إلى ما يقارب ألفي فلسطيني، 40% منهم، من الأطفال.
ومن شبه المؤكد أنه لا تلوح في الأفق المنظور أية بوادر إيجابية، إن على صعيد أوضاع الأسرى، أو بشأن ملف الاعتقال كونها قضية جوهرية في العلاقة مع الاحتلال، هدنة أو مواجهة، ومن شبه المؤكد أن هذا الجرح النازف سيبقى دافعاً حاسماً لردود فعل الشعب الفلسطيني تجاه الاحتلال، إذ إن هذه القضية لا تحتمل الصمت، ومن غير المستبعد أن تكون واحداً من العوامل الأساسية، أو صاعق التفجير للانتفاضة الثالثة.
الاعتقال الإداري
قانون الاعتقال الإداري موروث من عهد الاستعمار البريطاني، وهو يعني اعتقال الشخص من دون اتهام أو محاكمة. وتتذرع قوات الاحتلال من خلال هذا الإجراء بوجود ملف سري بحق الأسير لا يسمح له أو لمحاميه بالاطلاع عليها. وتتراوح مدة الاعتقال الإداري من شهرين إلى ستة أشهر قابلة للتجديد. وكان من أبرز من تعرضوا للاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة القيادي أحمد قطامش..
وعالم الفلك عماد البرغوثي، ومحمود شلاتوة، الذي يوصف بأنه عميد المعتقلين الإداريين، حيث مدد الاحتلال اعتقاله مؤخراً للمرة العاشرة على التوالي، لكن أقدم المعتقلين الإداريين هو علي الجمال من مدينة جنين، الذي أمضى سبع سنوات قيد الاعتقال من دون محاكمة.