عطر الاحساس
17-01-2015, 01:00 PM
تشكل مواقف الأحزاب المصرية تجاه الانتخابات البرلمانية جزءاً من حالة التخبط والارتباك التي تعاني منها الساحة السياسية. فعقب فترة طويلة من الضبابية في الاستعدادات والتنسيق بين عدد من الأحزاب التي وجدت مساحة لها إثر ثورتي 25 يناير و30 يونيو لتشكيل تحالفات وائتلافات، جاء إعلان قانون تقسيم الدوائر ليثير جدلًا أسفر عن إعلان عدد من الأحزاب انسحابها وتهديد الأخرى..
إضافة إلى إعلان عدد آخر عدم خوض الانتخابات لأسباب أخرى، وهو الأمر الذي جعل المحللين يصفون الحياة الحزبية المصرية بالضعيفة والهشة، وأن الأوضاع في مصر فيما يخص أداء الأحزاب لم تتغير.
ويرى مراقبون أن عدد الأحزاب التي ستتقدم للانتخابات تقدر بأكثر من 25 حزبًا. وعلى الرغم من هذا العدد الذي من المفترض أن يثري الحياة الحزبية، إلا أنه فعليًا مجرد رقم ليس أكثر، حيث تعاني هذه الأحزاب من الضعف الذي يجعل وجودها لا يختلف كثيرًا عن عدم وجودها.
ظهير شعبي
وقد تكون هذه الحقيقة أدركتها القيادة السياسية في مصر المتمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي لا تمتلك ظهيرًا حزبيًا على الساحة السياسية، على عكس من سبقوه؛ مكتفيًا بالظهير الشعبي، حيث أكد أن الأحزاب في مصر تعاني من ضعف شديد، وكثرة عددها ليس في صالحها، مقترحًا عليهم أن ينضم كل عشرة أحزاب تتفق في الرؤية في حزب واحد.
ومع وضوح الرؤية فيما يخص الجدول الزمني للانتخابات بعد أن أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، بدأت الأحزاب المصرية من مختلف التيارات في عرض استعدادها الشبه نهائي، وإعلان موقفها من خوض الانتخابات، ليقرر عدد من الأحزاب الخروج من حلبة السباق، ويظل العديد من الأحزاب في المنطقة الرمادية ما بين قرار الانسحاب والخوض.
كان حزب التيار الشعبي أعلن منذ أيام عن عدم خوضه للانتخابات البرلمانية؛ بحجة الاعتراض على قانون تقسيم الدوائر، وهو الأمر الذي شكك فيه البعض، فيما يزال باقي أحزاب التيار الديمقراطي الذي ينتمي إليه حزب التيار الشعبي، يبحث في مشاركته من عدمها.
ولم ترتبط حالة التباين في المواقف تجاه خوض الانتخابات البرلمانية على التيار المدني فقط، فعلى صعيد الأحزاب ذات المرجعية الدينية، حيث يميل حزب الوسط المنسحب مؤخرًا من تحالف دعم الشرعية للانسحاب من الانتخابات البرلمانية، بينما مازال حزب الوطن السلفي يقف في تلك المنطقة الرمادية وعدم تحديد الموقف، وكذلك حزب مصر القوية.
وعلى الرغم من إبداء كل من هذه الأحزاب مبرراتها للانسحاب أو حتى التفكير فيه كخيار آخر للاعتراض واثبات موقف سياسي معين، إلا أن مساعد رئيس حزب المؤتمر تامر الزيادي، في تصريحات لـ«البيان»، استبعد أن تكون هذه المبررات التي تقوم هذه الأحزاب بتصديرها هي الواقع، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون هذه الأحزاب لا تملك المؤهلات الكافية التي تجعلها تخوض الانتخابات وتحقق نجاحًا يُذكر.
أخطاء سياسية
يرى أستاذ العلوم السياسية أحمد دراج أن مبرر الأحزاب المنسحبة أو التي تنوي الانسحاب تتمركز على وجود أخطاء سياسية..
لكن على هذه الأحزاب أن تعترف أن الجميع جزء من هذه الأخطاء، وأن فكرة الانسحاب والضعف الذي يشوب الحياة الحزبية في مصر لن يتأتى منها سوى إعادة إنتاج الوجوه القديمة تحت قبة البرلمان ولكن في ثوب جديد، مع أن المنطق يقول ان السياسة نضال، فعلى الجميع خوض الانتخابات والكفاح من أجل تغيير هذه الأخطاء.
إضافة إلى إعلان عدد آخر عدم خوض الانتخابات لأسباب أخرى، وهو الأمر الذي جعل المحللين يصفون الحياة الحزبية المصرية بالضعيفة والهشة، وأن الأوضاع في مصر فيما يخص أداء الأحزاب لم تتغير.
ويرى مراقبون أن عدد الأحزاب التي ستتقدم للانتخابات تقدر بأكثر من 25 حزبًا. وعلى الرغم من هذا العدد الذي من المفترض أن يثري الحياة الحزبية، إلا أنه فعليًا مجرد رقم ليس أكثر، حيث تعاني هذه الأحزاب من الضعف الذي يجعل وجودها لا يختلف كثيرًا عن عدم وجودها.
ظهير شعبي
وقد تكون هذه الحقيقة أدركتها القيادة السياسية في مصر المتمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي لا تمتلك ظهيرًا حزبيًا على الساحة السياسية، على عكس من سبقوه؛ مكتفيًا بالظهير الشعبي، حيث أكد أن الأحزاب في مصر تعاني من ضعف شديد، وكثرة عددها ليس في صالحها، مقترحًا عليهم أن ينضم كل عشرة أحزاب تتفق في الرؤية في حزب واحد.
ومع وضوح الرؤية فيما يخص الجدول الزمني للانتخابات بعد أن أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، بدأت الأحزاب المصرية من مختلف التيارات في عرض استعدادها الشبه نهائي، وإعلان موقفها من خوض الانتخابات، ليقرر عدد من الأحزاب الخروج من حلبة السباق، ويظل العديد من الأحزاب في المنطقة الرمادية ما بين قرار الانسحاب والخوض.
كان حزب التيار الشعبي أعلن منذ أيام عن عدم خوضه للانتخابات البرلمانية؛ بحجة الاعتراض على قانون تقسيم الدوائر، وهو الأمر الذي شكك فيه البعض، فيما يزال باقي أحزاب التيار الديمقراطي الذي ينتمي إليه حزب التيار الشعبي، يبحث في مشاركته من عدمها.
ولم ترتبط حالة التباين في المواقف تجاه خوض الانتخابات البرلمانية على التيار المدني فقط، فعلى صعيد الأحزاب ذات المرجعية الدينية، حيث يميل حزب الوسط المنسحب مؤخرًا من تحالف دعم الشرعية للانسحاب من الانتخابات البرلمانية، بينما مازال حزب الوطن السلفي يقف في تلك المنطقة الرمادية وعدم تحديد الموقف، وكذلك حزب مصر القوية.
وعلى الرغم من إبداء كل من هذه الأحزاب مبرراتها للانسحاب أو حتى التفكير فيه كخيار آخر للاعتراض واثبات موقف سياسي معين، إلا أن مساعد رئيس حزب المؤتمر تامر الزيادي، في تصريحات لـ«البيان»، استبعد أن تكون هذه المبررات التي تقوم هذه الأحزاب بتصديرها هي الواقع، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون هذه الأحزاب لا تملك المؤهلات الكافية التي تجعلها تخوض الانتخابات وتحقق نجاحًا يُذكر.
أخطاء سياسية
يرى أستاذ العلوم السياسية أحمد دراج أن مبرر الأحزاب المنسحبة أو التي تنوي الانسحاب تتمركز على وجود أخطاء سياسية..
لكن على هذه الأحزاب أن تعترف أن الجميع جزء من هذه الأخطاء، وأن فكرة الانسحاب والضعف الذي يشوب الحياة الحزبية في مصر لن يتأتى منها سوى إعادة إنتاج الوجوه القديمة تحت قبة البرلمان ولكن في ثوب جديد، مع أن المنطق يقول ان السياسة نضال، فعلى الجميع خوض الانتخابات والكفاح من أجل تغيير هذه الأخطاء.