بدر الدجى
18-01-2015, 08:29 AM
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي، في وقت أثارت الخطوة جنون الاحتلال، الذي اعتبرها أمراً مخزياً، كما رفضت واشنطن فتح التحقيق، معتبرة أنه «مهزلة مأساوية»، على حد وصفها.
ورحبت وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في الأراضي الفلسطينية. واعتبرت الوزارة، في بيان صحافي، أن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية «خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي».
وأضافت أن الهدف من الانضمام إلى المحكمة «أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب». وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية، ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنه «بصفتها الجهة الفلسطينية المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين، فهي تعرب عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولاً إلى تحقيق العدالة».
أميركا وإسرائيل
في المقابل، دانت الولايات المتحدة وإسرائيل قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي في بيان: «نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية». مضيفاً أنه «مهزلة مأسوية» أن تكون إسرائيل هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يرفض قرار المحكمة، واصفاً إياه بأنه «أمر مخز». ورأى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما أنها ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، علماً أن إسرائيل ليست عضواً في الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن البحث الأولي «قد يؤدي في نهاية الأمر إلى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الأطراف في إسرائيل وفلسطين، وكسر ثقافة الحصانة من العقاب التي أدت إلى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».
وفتح تحقيق أولي هو التطور الأخير في إطار حملة دبلوماسية بدأها الفلسطينيون في الأمم المتحدة بعد طلب الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية في الثاني من الشهر الجاري، والذي ردت إسرائيل عليه حينها بتجميد تسليم 106 ملايين دولار من الرسوم الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
تقرير الاعتقالات
أصدرت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، تقريراً عن واقع الأسرى الفلسطينيين، خلال عام 2014 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان «ستائر الظلم». وأكدت المنظمة، في تقريرها، أن العام الفائت شهد حدوث 5824 حالة اعتقال بحق مواطنين فلسطينيين..
حيث جرى اعتقال 3036 فلسطينياً في محافظتي القدس والخليل، وكذلك 2788 مواطناً في باقي المناطق، ما يشير إلى حدوث ارتفاع كبير؛ بلغت نسبته 68 في المئة، في أعداد المعتقلين في المناطق الفلسطينية كافة مقارنة بعام 2013.فيينا- الوكالات
الاحتلال الإسرائيلي ينكّل بمسيرة في الخليل
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية، نظمتها اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوبي الضفة، احتجاجاً على استمرار إغلاق الطريق الرابطة بين بلدتي صوريف، والجبعة شمال غربي الخليل، واحتجاجاً على اعتداءات الاحتلال.
واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح وبأعقاب البنادق على المشاركين، واستخدموا غاز الفلفل، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز صوبهم، ما أدى إلى إصابة العشرات جراء ذلك.
وقال الناشط في اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة الخليل راتب الجبور، إن المسيرة هدفت إلى تسليط الضوء على سياسات الحصار والإغلاق التي يواصل الاحتلال فرضها لمفاقمة الصعوبات، التي يعيشها أبناء شعبنا في كل محافظات الوطن، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات..
واحتجاجاً على استيلاء الاحتلال قبل أيام عدة على ألفي دونم من أراضي البلدة، وعزلها بأسلاك شائكة في ساعات الليل لصالح توسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين شمال غربي الخليل، كما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من نشطاء اللجان الشعبية أثناء المسيرة، عرف منهم، أحمد الحيح، ولؤي غنيمات، وكلاهما من بلدة صوريف.
من ناحيتها، أكدت عضو لجنة إقليم شمال الخليل منى الهدمي، أهمية وأحقية أبناء شعبنا في المقاومة بشتى الوسائل والطرق، والتصدي لهذا المحتل الغاشم، الذي يبتلع الأراضي ويحتلها، إضافة إلى قيامه بوضع الحواجز والعراقيل في التواصل ما بين الأهالي، وشددت على أن حركة فتح ستبقى على الدوام حريصة على الحفاظ على أحقية شعبنا في المقاومة حتى تحرير أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ورحبت وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في الأراضي الفلسطينية. واعتبرت الوزارة، في بيان صحافي، أن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية «خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي».
وأضافت أن الهدف من الانضمام إلى المحكمة «أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب». وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية، ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنه «بصفتها الجهة الفلسطينية المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين، فهي تعرب عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولاً إلى تحقيق العدالة».
أميركا وإسرائيل
في المقابل، دانت الولايات المتحدة وإسرائيل قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي في بيان: «نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية». مضيفاً أنه «مهزلة مأسوية» أن تكون إسرائيل هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه يرفض قرار المحكمة، واصفاً إياه بأنه «أمر مخز». ورأى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما أنها ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، علماً أن إسرائيل ليست عضواً في الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن البحث الأولي «قد يؤدي في نهاية الأمر إلى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الأطراف في إسرائيل وفلسطين، وكسر ثقافة الحصانة من العقاب التي أدت إلى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».
وفتح تحقيق أولي هو التطور الأخير في إطار حملة دبلوماسية بدأها الفلسطينيون في الأمم المتحدة بعد طلب الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية في الثاني من الشهر الجاري، والذي ردت إسرائيل عليه حينها بتجميد تسليم 106 ملايين دولار من الرسوم الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
تقرير الاعتقالات
أصدرت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، تقريراً عن واقع الأسرى الفلسطينيين، خلال عام 2014 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعنوان «ستائر الظلم». وأكدت المنظمة، في تقريرها، أن العام الفائت شهد حدوث 5824 حالة اعتقال بحق مواطنين فلسطينيين..
حيث جرى اعتقال 3036 فلسطينياً في محافظتي القدس والخليل، وكذلك 2788 مواطناً في باقي المناطق، ما يشير إلى حدوث ارتفاع كبير؛ بلغت نسبته 68 في المئة، في أعداد المعتقلين في المناطق الفلسطينية كافة مقارنة بعام 2013.فيينا- الوكالات
الاحتلال الإسرائيلي ينكّل بمسيرة في الخليل
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية، نظمتها اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوبي الضفة، احتجاجاً على استمرار إغلاق الطريق الرابطة بين بلدتي صوريف، والجبعة شمال غربي الخليل، واحتجاجاً على اعتداءات الاحتلال.
واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح وبأعقاب البنادق على المشاركين، واستخدموا غاز الفلفل، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز صوبهم، ما أدى إلى إصابة العشرات جراء ذلك.
وقال الناشط في اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة الخليل راتب الجبور، إن المسيرة هدفت إلى تسليط الضوء على سياسات الحصار والإغلاق التي يواصل الاحتلال فرضها لمفاقمة الصعوبات، التي يعيشها أبناء شعبنا في كل محافظات الوطن، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات..
واحتجاجاً على استيلاء الاحتلال قبل أيام عدة على ألفي دونم من أراضي البلدة، وعزلها بأسلاك شائكة في ساعات الليل لصالح توسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين شمال غربي الخليل، كما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من نشطاء اللجان الشعبية أثناء المسيرة، عرف منهم، أحمد الحيح، ولؤي غنيمات، وكلاهما من بلدة صوريف.
من ناحيتها، أكدت عضو لجنة إقليم شمال الخليل منى الهدمي، أهمية وأحقية أبناء شعبنا في المقاومة بشتى الوسائل والطرق، والتصدي لهذا المحتل الغاشم، الذي يبتلع الأراضي ويحتلها، إضافة إلى قيامه بوضع الحواجز والعراقيل في التواصل ما بين الأهالي، وشددت على أن حركة فتح ستبقى على الدوام حريصة على الحفاظ على أحقية شعبنا في المقاومة حتى تحرير أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.