بدر الدجى
19-01-2015, 08:33 AM
أعلن الجيش الليبي أمس وقفاً لإطلاق النار بهدف إنجاح لقاءات الحوار الوطني، في حين أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف سفارة الجزائر، مؤكدةً أنه يهدف إلى عرقلة جهود الحكومة الشرعية، ومثلها فعلت البحرين ومصر والجامعة العربية، بينما هدد مجلس الأمن في بيان بعقوبات على معرقلي جهود السلام.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، المدعوم من مجلس النواب، وقفا لإطلاق النار لإنجاح اللقاءات التي تشهدها جنيف بين الأطراف الليبية والرامية إلى التوصل لحل للأزمة. وذكرت القيادة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس أنها «تعلن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد في البر والبحر والجو على كل الجبهات».
واستثنت القيادة العامة في بيانها «ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الاسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة». وأضافت أنها «مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الاوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد برا أو بحرا أو جوا إليها، واعتبار ذلك خرقا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور».
مجلس الأمن
وبالتوازي، رحب مجلس الامن الدولي بإعلان ميليشيات ليبية وقف اطلاق النار، مهددا بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام. كما اعرب المجلس عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف خلال أيام، مطالبا بـ«الحاح كل اطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات».
وأفاد في بيان صدر بالاجماع انه «لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للازمة في ليبيا»، مضيفا انه «مستعد لفرض عقوبات على اولئك الذي يهددون السلام في ليبيا او استقرارها او امنها او يعرقلون او يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها».
ورحب المجلس بجهود الوساطة التي بذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية برناردينو ليون خلال محادثات جنيف، واصفا هذه المفاوضات بانها «الفرصة الاخيرة لاطلاق عملية السلام».
شروط «المؤتمر»
وفي سياق متصل، أعلن «المؤتمر الوطني العام» موافقته على المشاركة في جولة الحوار المقبلة «شرط عقدها داخل ليبيا». وتمخض اجتماع «المؤتمر» لتحديد موقفه من المشاركة في الجولة عن الاتفاق على «ضرورة الحوار شرط أن يعقد في مدينة غات وليس في جنيف». وتقع غات جنوب غربي ليبيا على الحدود الجزائرية وأغلب سكانها من الطوارق.
إدانات هجوم
إلى ذلك، أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف سفارة الجزائر في العاصمة الليبية طرابلس. وأفادت وزارة الخارجية في بيان إن «هذا العمل الإرهابي الجبان يتنافى مع قواعد القانون الدولي التي تكفل الحماية الواجبة للبعثات الدبلوماسية ويهدف إلى عرقلة جهود الحكومة الشرعية في ليبيا لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد». وأكد البيان «ضرورة تضامن كل الجهود الدولية والإقليمية والعمل المشترك والجاد لمواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة».
كما أعربت البحرين عن إدانتها الشديدة، مؤكدةً أن «هذا التفجير الآثم يعد انتهاكا واضحا لجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على توفير الحماية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية وتأمينها وعدم التعرض لها». وحذرت وزارة الخارجية البحرينية من أن «استمرار مثل هذه الأعمال الإجرامية تعقد الأزمات..
وتهدف إلى وضع المزيد من الأعباء على الحكومة الشرعية في ليبيا التي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار». وجددت البحرين «إدانتها الشديدة ورفضها الكامل للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته»، وأكدت «ضرورة بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله».
كذلك، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي عن «الإدانة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي التي تكفل الحماية الواجبة للبعثات الدبلوماسية». وشدد على موقف مصر «المنادي بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والذي يهدف لعرقلة جهود الحكومة الشرعية في ليبيا لتحقيق الاستقرار والأمن».
بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الهجوم. واعتبر في بيان أنه «يندرج في إطار العمليات الإرهابية التي تتعرّض لها مقار البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، والتي تُشكّل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين والأعراف الدولية وتهدف إلى إرهاب الشعب الليبي وتقويض الجهود العربية والدولية المبذولة من أجل دعم مسار الحل السلمي».
وأكد العربي «أهمية توسيع دائرة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني»، مناشدًا القيادات الليبية «الانخراط الجدّي في هذا الحوار لإقرار التوافق الوطني اللازم لخطوات الحل السياسي المنشود».
600
ذكر طاقم طبي ليبي أمس أن نحو 600 شخص قتلوا في ثلاثة شهور من القتال الشرس بين القوات الموالية للحكومة وجماعات متطرفة في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية. وأضاف أن المشرحة في أحد المستشفيات تحتوي على 71 جثة لم يتسلمها أقاربها.
مسقط رأس القذافي تحت سيطرة " داعش"
ما كان ليخطر ببال العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي أن المدينة التي ولد فيها وتحولت إلى العاصمة الثانية للبلاد ستصبح يوماً مركزاً للتشدد الديني قبل أن يعلن الجمعة الماضية تحويلها إلى «إمارة» تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بعد «مبايعة» الجماعات المتطرفة التي تسيطر عليها أبو بكر البغدادي.
وقالت مصادر إعلامية ليبية إن الجماعات المتشددة في سرت وعلى رأسها «أنصار الشريعة» أعلنت عقب صلاة الجمعة مبايعتها البغدادي. وجاء الإعلان عن تحويل سرت إلى «إمارة داعشية» بعد أن أحكمت الجماعات المتشددة منذ ثلاثة أعوام سيطرتها الكاملة على المدينة ومنافذها البرية والبحرية والجوية في إطار ما اعتبره مراقبون لـ«البيان» «عمل لشق ليبيا من وسطها والسيطرة على منافذها المؤدية من الشرق إلى الغرب ..
ومن الغرب إلى الشرق ومن البحر إلى الصحراء حيث كان مدينة سرت تعتبر منفذاً بحرياً للوسط الليبي والجنوب المرتبط به». وبعد أن تعرض أغلب أبناء المدينة إلى التشريد والتهجير إلى الخارج أو إلى السجن والقتل على الهوية والإعدامات الجماعية، تمكنت عناصر متشددة من وضع يدها عليها بدعم من قبل ميلشيات تابعة لمدينة مصراتة، وتحولت صحراء سرت إلى معسكرات لتدريب المقاتلين من جنسيات ليبية وأجنبية، في حين تم اجبار السكان المحليين على الخضوع لنظام أقرب إلى نموذج «طالبان».
مقدمات واضحة
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت سرت الكثير من المقدمات لإعلانها «إمارة» تابعة لـ«داعش»، حيث قاد مسلحون هجوما واستولوا على معدات حربية بين مدينتي سرت والجفرة شمالي البلاد.
وقبل ذلك، قتل 19 جنديا على الأقل في المدينة خلال هجوم على كتيبة تابعة للجيش، أدى أيضا إلى اندلاع حريق في خزان نفطي في المنطقة بعد إصابته بقذيفة. وتبيّن أن جميع القتلى يتحدرون من قبيلة الفرجان التي ينتمي إليها قائد «عميلة الكرامة» اللواء خليفة حفتر. كما شهدت سرت أواخر ديسمبر الماضي مقتل طبيب قبطي مصري وأسرته وتعرض 13 مسيحياً مصرياً إلى الخطف.
موقع ونفط
وتطل سرت على البحر الأبيض المتوسط وتقع في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي، وهي تطل على الخليج المتفرع من البحر الأبيض المتوسط الذي عرف باسمها، والذي كان يعرف باسم «خليج السدرة» وشهد ابان الحرب الباردة مواجهات بين ليبيا والولايات المتحدة. وفي 20 أكتوبر 2011، قام مسلحون من مدينة مصراتة بقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهما حيين.
وتقع سرت ضمن المنطقة المعروفة باسم «الهلال النفطي»، حيث تتقاتل جماعات مسلحة ضد الجيش للسيطرة على المنطقة الغنية بالنفط.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، المدعوم من مجلس النواب، وقفا لإطلاق النار لإنجاح اللقاءات التي تشهدها جنيف بين الأطراف الليبية والرامية إلى التوصل لحل للأزمة. وذكرت القيادة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس أنها «تعلن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد في البر والبحر والجو على كل الجبهات».
واستثنت القيادة العامة في بيانها «ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الاسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة». وأضافت أنها «مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الاوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد برا أو بحرا أو جوا إليها، واعتبار ذلك خرقا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور».
مجلس الأمن
وبالتوازي، رحب مجلس الامن الدولي بإعلان ميليشيات ليبية وقف اطلاق النار، مهددا بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام. كما اعرب المجلس عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف خلال أيام، مطالبا بـ«الحاح كل اطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات».
وأفاد في بيان صدر بالاجماع انه «لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للازمة في ليبيا»، مضيفا انه «مستعد لفرض عقوبات على اولئك الذي يهددون السلام في ليبيا او استقرارها او امنها او يعرقلون او يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها».
ورحب المجلس بجهود الوساطة التي بذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية برناردينو ليون خلال محادثات جنيف، واصفا هذه المفاوضات بانها «الفرصة الاخيرة لاطلاق عملية السلام».
شروط «المؤتمر»
وفي سياق متصل، أعلن «المؤتمر الوطني العام» موافقته على المشاركة في جولة الحوار المقبلة «شرط عقدها داخل ليبيا». وتمخض اجتماع «المؤتمر» لتحديد موقفه من المشاركة في الجولة عن الاتفاق على «ضرورة الحوار شرط أن يعقد في مدينة غات وليس في جنيف». وتقع غات جنوب غربي ليبيا على الحدود الجزائرية وأغلب سكانها من الطوارق.
إدانات هجوم
إلى ذلك، أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف سفارة الجزائر في العاصمة الليبية طرابلس. وأفادت وزارة الخارجية في بيان إن «هذا العمل الإرهابي الجبان يتنافى مع قواعد القانون الدولي التي تكفل الحماية الواجبة للبعثات الدبلوماسية ويهدف إلى عرقلة جهود الحكومة الشرعية في ليبيا لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد». وأكد البيان «ضرورة تضامن كل الجهود الدولية والإقليمية والعمل المشترك والجاد لمواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة».
كما أعربت البحرين عن إدانتها الشديدة، مؤكدةً أن «هذا التفجير الآثم يعد انتهاكا واضحا لجميع الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على توفير الحماية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية وتأمينها وعدم التعرض لها». وحذرت وزارة الخارجية البحرينية من أن «استمرار مثل هذه الأعمال الإجرامية تعقد الأزمات..
وتهدف إلى وضع المزيد من الأعباء على الحكومة الشرعية في ليبيا التي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار». وجددت البحرين «إدانتها الشديدة ورفضها الكامل للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته»، وأكدت «ضرورة بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله».
كذلك، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي عن «الإدانة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي التي تكفل الحماية الواجبة للبعثات الدبلوماسية». وشدد على موقف مصر «المنادي بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والذي يهدف لعرقلة جهود الحكومة الشرعية في ليبيا لتحقيق الاستقرار والأمن».
بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الهجوم. واعتبر في بيان أنه «يندرج في إطار العمليات الإرهابية التي تتعرّض لها مقار البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس، والتي تُشكّل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين والأعراف الدولية وتهدف إلى إرهاب الشعب الليبي وتقويض الجهود العربية والدولية المبذولة من أجل دعم مسار الحل السلمي».
وأكد العربي «أهمية توسيع دائرة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني»، مناشدًا القيادات الليبية «الانخراط الجدّي في هذا الحوار لإقرار التوافق الوطني اللازم لخطوات الحل السياسي المنشود».
600
ذكر طاقم طبي ليبي أمس أن نحو 600 شخص قتلوا في ثلاثة شهور من القتال الشرس بين القوات الموالية للحكومة وجماعات متطرفة في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية. وأضاف أن المشرحة في أحد المستشفيات تحتوي على 71 جثة لم يتسلمها أقاربها.
مسقط رأس القذافي تحت سيطرة " داعش"
ما كان ليخطر ببال العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي أن المدينة التي ولد فيها وتحولت إلى العاصمة الثانية للبلاد ستصبح يوماً مركزاً للتشدد الديني قبل أن يعلن الجمعة الماضية تحويلها إلى «إمارة» تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بعد «مبايعة» الجماعات المتطرفة التي تسيطر عليها أبو بكر البغدادي.
وقالت مصادر إعلامية ليبية إن الجماعات المتشددة في سرت وعلى رأسها «أنصار الشريعة» أعلنت عقب صلاة الجمعة مبايعتها البغدادي. وجاء الإعلان عن تحويل سرت إلى «إمارة داعشية» بعد أن أحكمت الجماعات المتشددة منذ ثلاثة أعوام سيطرتها الكاملة على المدينة ومنافذها البرية والبحرية والجوية في إطار ما اعتبره مراقبون لـ«البيان» «عمل لشق ليبيا من وسطها والسيطرة على منافذها المؤدية من الشرق إلى الغرب ..
ومن الغرب إلى الشرق ومن البحر إلى الصحراء حيث كان مدينة سرت تعتبر منفذاً بحرياً للوسط الليبي والجنوب المرتبط به». وبعد أن تعرض أغلب أبناء المدينة إلى التشريد والتهجير إلى الخارج أو إلى السجن والقتل على الهوية والإعدامات الجماعية، تمكنت عناصر متشددة من وضع يدها عليها بدعم من قبل ميلشيات تابعة لمدينة مصراتة، وتحولت صحراء سرت إلى معسكرات لتدريب المقاتلين من جنسيات ليبية وأجنبية، في حين تم اجبار السكان المحليين على الخضوع لنظام أقرب إلى نموذج «طالبان».
مقدمات واضحة
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت سرت الكثير من المقدمات لإعلانها «إمارة» تابعة لـ«داعش»، حيث قاد مسلحون هجوما واستولوا على معدات حربية بين مدينتي سرت والجفرة شمالي البلاد.
وقبل ذلك، قتل 19 جنديا على الأقل في المدينة خلال هجوم على كتيبة تابعة للجيش، أدى أيضا إلى اندلاع حريق في خزان نفطي في المنطقة بعد إصابته بقذيفة. وتبيّن أن جميع القتلى يتحدرون من قبيلة الفرجان التي ينتمي إليها قائد «عميلة الكرامة» اللواء خليفة حفتر. كما شهدت سرت أواخر ديسمبر الماضي مقتل طبيب قبطي مصري وأسرته وتعرض 13 مسيحياً مصرياً إلى الخطف.
موقع ونفط
وتطل سرت على البحر الأبيض المتوسط وتقع في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي، وهي تطل على الخليج المتفرع من البحر الأبيض المتوسط الذي عرف باسمها، والذي كان يعرف باسم «خليج السدرة» وشهد ابان الحرب الباردة مواجهات بين ليبيا والولايات المتحدة. وفي 20 أكتوبر 2011، قام مسلحون من مدينة مصراتة بقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهما حيين.
وتقع سرت ضمن المنطقة المعروفة باسم «الهلال النفطي»، حيث تتقاتل جماعات مسلحة ضد الجيش للسيطرة على المنطقة الغنية بالنفط.