27 قطعة “سكني تجاري”….لمن؟!

[القعقــــــاع]

http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG-20150117-WA0003.jpg&w=679&h=350&zc=1



27 قطعة “سكني تجاري”….لمن؟!

أهالي الثرمد : نريد مساواتنا بصاحب الأرض الزراعية التي تم تحويلها.

ا


كتب – يوسف الحاج: صورة لمخطط يشتمل على (27) قطعة (سكني تجاري) بجنوب دوار الثرمد بالسويق على طريق مخازن ومستودعات قاعدة سعيد بن سلطان البحرية باتجاه الحوقين . حيث اشار عدد من اهالي المنطقة بأن الارض كانت زراعية بين مجموعة من المزارع التي لاتزال قائمة في المنطقة وقد اشتراها احد الاشخاص من صاحبها ما لبث ان تم تحويلها الى (27) قطعة “سكني تجاري” في حين رفضت طلبات كثير من أصحاب المزارع المماثلة عندما ارادوا تحويل اراضيهم الزراعية الى (تجاري – سكني) مطالبين وزارة الاسكان بالمساواة في التعامل بين المواطنين منوهين في الوقت ذاته الى وجود تفرقة يمكن تتبعها من واقع المخططات التي تم تحويلها مؤخرا للاستفادة منها تجاريا واكثرها يقف خلفها اشخاص على علاقة وصلة بمسؤولين رفيعين في الوزارة على حد قولهم .


ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه بعض المديريات العامة للاسكان تحقيقات حول وجود شبهات في آلية توزيع الاراضي بعد قيام عشرات المواطنين برفع دعاوى حول ما اسموه فسادا في توزيع الاراضي ضد موظفين غلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة عبر تقاسم الأراضي، واستحواذهم عليها، مستغلين سلطتهم الوظيفية.


وكانت المحكمة الجزائية بمسقط نظرت في وقت سابق محاكمة موظفين بوزارة الاسكان في قضيتين حركها الادعاء العام بتهمة إساءة استعمال وظيفة وتحرير مزور طالب فيها بمعاقبة المتهمين الذين حازوا على أراض في الطريق الساحلي بالباطنة وتحويلها إلى الاستعمال السكني التجاري بعدما كان استخدامها زراعياً بالإضافة إلى تمديد أراض في مسقط لعشر مرات وتقسيمها بعد أن وصلت مساحتها إلى أكثر من 5700 متر بالإضافة إلى تحويل قطع أراض إلى الاستعمال السكني التجاري السياحي دون علم وزارة السياحة المعنية بالأراضي السياحية بالسلطنة.


فيما يطالب كثير من المواطنين بوجود رقابة حقيقية على كثير من المسؤولين بالوزارة خوفا من الاستمرار في استغلال سلطتهم الوظيفية للحصول على منافع شخصية لهم ولذويهم على حساب المواطن . -

[سوبر جلو]

ما يسويها غير هامور عود ..... أكيد المكان ما حال فقير .... بننتظر لنعرف من صاحبها .

[طبيب الزجاج]

السلام عليكم

حسب النظام الجديد لدي وزارة الزراعة فهناك نطاقات محدده من الاراضي الصالحه للزراعه
وغيرها التي غير صالح للزراعه وتم تحديد الاماكن التي من الممكن تغيير استعمالها من زراعي
الي سكني او سكني تجاري ان كانت تستوفي الشروط لذالك خاصة اذا كانت علي الشارع وقريب من منطقة
تجارية ...الخ وهذا القرار ساري من ثلاثة شهور تقريبا ....



شكرا

[حائرة بدنيتي]

على حد علمي هناك مساحات واسعة من الاراضي الغير مستغلة لازراعيا ولاسكني ولا مشاريع تجارية تعتبر صحراء
شمال شرق الحوقين يمكن كانت زراعية من زمن العصر الحجري القديم ولا أثر شجرة هناك !!
وإذا كانت غير ملك فلا بأس في توزيعها بشرط أن تستثمر في مشاريع فعالة ومطلوبه لخدمة المناطق النائية القريبه منها ! أما تحجز أراضي ولا تستغل هذا ماعدل ولا إنصاف في التوزيع !
شكرا أستاذ القعقاع ع الخبر

[ابو الميثم1]

على حد علمي هناك مساحات واسعة من الاراضي الغير مستغلة لازراعيا ولاسكني ولا مشاريع تجارية تعتبر صحراء
شمال شرق الحوقين يمكن كانت زراعية من زمن العصر الحجري القديم ولا أثر شجرة هناك !!
وإذا كانت غير ملك فلا بأس في توزيعها بشرط أن تستثمر في مشاريع فعالة ومطلوبه لخدمة المناطق النائية القريبه منها ! أما تحجز أراضي ولا تستغل هذا ماعدل ولا إنصاف في التوزيع !
شكرا أستاذ القعقاع ع الخبر
عزيزتي حائره الموضوع يشير بان صورة لمخطط يشتمل على (27) قطعة (سكني تجاري) بجنوب دوار الثرمد بالسويق على طريق مخازن ومستودعات قاعدة سعيد بن سلطان البحرية باتجاه الحوقين . حيث اشار عدد من اهالي المنطقة بأن الارض كانت زراعية بين مجموعة من المزارع التي لاتزال قائمة في المنطقة وقد اشتراها احد الاشخاص من صاحبها ما لبث ان تم تحويلها الى (27) قطعة “سكني تجاري يعني المزارع اللي كانت تحيط بهذه المزرعه لازالت موجوده يعني بقدرة قادر اصبحت هذه الارض من بين كل المزارع سكني تجاري في لمح البصر كفايه خلق الاعذار لهذه الفئه اللتي لاينطبق علها قوانين الارض مثلي والله سالفه الموضوع يقول ما لبث ان ما لبث ان ما لبث ان تم تحويلها الى 27 قطعة سكني تجاري حطي مليون خط تحت عبارة ما لبث ان

[حدائق]

اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال

[shaker]

السلام عليكم..
مقولة ( دع الأمر للقضاء) انتهت ويجب على المسئولين الكبار في الدولة أن يجدوا آلية أخرى بالتنسيق مع(وزارة الإسكان) تجيز الحق لإمتلاك أي مواطن عماني (أرض سكنية+أرض زراعية أو تجارية) ولا يجوز وضع أي شرط لذلك وإن لم تفعل الحكومة هذا الأمر (المنصف) فمن حق الشعب أن يضع حد لهذه الأمور والتي دائما مانسمع عنها (سرية في المحاكم) فكفانا أسرار وكتمان وتحفظ, ودسائس , وإقفال القاعات في المحاكم لعدم معرفة مايجري !! فمن حق المواطن ان يرى أرض الواقع لا أن يكون كإشارت المرور,مع احترامي, هذا لون أحمر قف ,وهذا أخضر تحرك ,وهذا أصفر ,استعد, هذه اسطوانة عرفها الجاهل الصغير , فكونوا حذرين أيها المسئولين قبل ان تسيئ الأمور.
تقديري