عطر الاحساس
19-01-2015, 11:07 AM
أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي لمصر بشأن الانتخابات غير مفهومة، مشيرا الى انها «ستكون مثار لقاءاتي مع قادة أوروبا خلال الساعات القادمة».
وقال العربي، في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة أمس، متوجها على رأس وفد إلى بروكسل في زيارة تستغرق أياماً عدة: «سألتقي مع وزراء خارجية أوروبا وقادة الاتحاد لبحث مختلف التطورات على الساحة العربية خاصة الانتقادات التي تم توجيهها لمصر قبل يومين، وهي غير مفهومة وطريق عكس ما تسعى إليه أوروبا فإذا كانت تهتم بالعملية الانتخابية فعليها المشاركة في مراقبتها، ثم تعلن رأيها حول مسار الانتخابات ولكن ليس بهذا التصريح غير المفهوم».
وقال العربي إنه سيبحث مع مسؤولي أوروبا المسألة الفلسطينية والتوجه العربي لمجلس الأمن مرة أخرى من أجل استصدار قرار ملزم بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بدعم هذا المطلب مع بحث الوضع في العراق وليبيا واليمن وسوريا، حيث تؤيد جامعة الدول العربية الحوار بين أطياف المعارضة السورية والمقرر أن يبدأ في القاهرة الخميس القادم».
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدعو فيه السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان، معرباً عن قلقه الشديد للقيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، الأمر الذي رفضته مصر، معتبرة أنّ القرار يعكس سوء تقدير للمشهد السياسي والأمني، فيما عده كثيرون تدخّلاً سافرا في الشأن الداخلي المصري، وانحيازا واضحا لجماعة الإخوان الإرهابية.
ولم يكتف البرلمان الأوروبي بالتشكيك في ثورة الشعب المصري التي أطاحت بجماعة الإخوان عن الحكم، وإنما تطرّق أيضا لـ«خريطة الطريق» التي أعقبتها، زاعماً أنّ الانتخابات الرئاسية لم تستكمل المعايير الدولية في إجرائها وأنّه ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين على الانتخابات التشريعية المقبلة مارس المقبل.
وفي أول تعليق لها على قرار البرلمان الأوروبي، أعربت الخارجية المصرية عن دهشتها واستهجانها لما تضمّن القرار من مغالطات وإحصائيات لا تمت للواقع بصلة وإنما تسعى للتشكيك في إرادة الشعب دون استناد على مصادر موثوق بها لتلك المعلومات، فضلاً عن احتوائه على فقرات تتحدّث عن قضايا لا تتلاءم وطبيعة المجتمع المصري من الناحية الثقافية والدينية والاجتماعية، مثل الحديث عن حقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام والإساءة للأديان السماوية تحت بند حرية التعبير.
تطاول
واستنكر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير وهيب المنياوي في تصريحات لـ«البيان»، القرار الأوروبي إذ وصفه بـ«التطاول غير المقبول» على سيادة الدولة المصرية ويسعى لإحداث بلبلة في المشهد السياسي بمصر، لاسيّما بعدما أوشكت مصر على إتمام الاستحقاق الثالث والأخير لخريطة الطريق والدخول في مرحلة بناء الدولة، ما يُعد صفعة على وجه «الإخوان» واعترافا علنيا بفشلها وانهيارها أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى أنّ «أوروبا تسعى لإعادة ترميم الإخوان بأي شكل».
مغالطة
ويرى مراقبون أنّ «القرار الصادر عن النواب الأوروبيين يغالط الواقع الفعلي، إذ إن القرار تجاهل فيما تضمنه الاعتبارات السياسية والأمنية التي مرت بها مصر وشهدت اضطرابات وتحدّيات على مدار عام ونصف منذ الإطاحة بحكم الإخوان خلال ثورة شعبية، وما أعقبها من عمليات إرهابية برعاية إخوانية لإثارة الفوضى في البلاد، فضلاً عن أنّه يستأنف مسلسل دعم أوروبا للجماعة الإرهابية، رغم ما ترتكبه من جرائم وأعمال إرهابية في حق الشعب المصري والمنطقة العربية، وبدأت تمتد إلى أوروبا نفسها مؤخرا».
فشل
في غضون ذلك، يفسّر خبير العلاقات السياسية والدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية د. سعيد اللاوندي، دلالات توقيت إصدار قرار البرلمان الأوروبي، قائلاً إنّ «الاستقرار الذي تتجه نحوه مصر يغضب أميركا، إذ إنّه يعكس فشل الدول الأوروبية الموالية لجماعة الإخوان في إعادتها للمشهد السياسي مرة أخرى، فضلاً عن أنه يأتي بالتزامن مع تحضيرات مصر للمؤتمر الاقتصادي المدعو إليه دول وشخصيات من مختلف دول العالم، وهو ما يعيد لمصر مكانتها إقليميا وعربيا».
رد وافٍ
قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد شاكر، إن البيان الصادر عن الخارجية المصرية للرد على قرار البرلمان الأوروبي جاء وافيا لمجابهة المغالطات التي تضمنها القرار الأوروبي، والتأكيد على أنها مبنية على جهل بالأمور وعدم إدراك لحقائق الوضع في مصر.
وقال العربي، في تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة أمس، متوجها على رأس وفد إلى بروكسل في زيارة تستغرق أياماً عدة: «سألتقي مع وزراء خارجية أوروبا وقادة الاتحاد لبحث مختلف التطورات على الساحة العربية خاصة الانتقادات التي تم توجيهها لمصر قبل يومين، وهي غير مفهومة وطريق عكس ما تسعى إليه أوروبا فإذا كانت تهتم بالعملية الانتخابية فعليها المشاركة في مراقبتها، ثم تعلن رأيها حول مسار الانتخابات ولكن ليس بهذا التصريح غير المفهوم».
وقال العربي إنه سيبحث مع مسؤولي أوروبا المسألة الفلسطينية والتوجه العربي لمجلس الأمن مرة أخرى من أجل استصدار قرار ملزم بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بدعم هذا المطلب مع بحث الوضع في العراق وليبيا واليمن وسوريا، حيث تؤيد جامعة الدول العربية الحوار بين أطياف المعارضة السورية والمقرر أن يبدأ في القاهرة الخميس القادم».
وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدعو فيه السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان، معرباً عن قلقه الشديد للقيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، الأمر الذي رفضته مصر، معتبرة أنّ القرار يعكس سوء تقدير للمشهد السياسي والأمني، فيما عده كثيرون تدخّلاً سافرا في الشأن الداخلي المصري، وانحيازا واضحا لجماعة الإخوان الإرهابية.
ولم يكتف البرلمان الأوروبي بالتشكيك في ثورة الشعب المصري التي أطاحت بجماعة الإخوان عن الحكم، وإنما تطرّق أيضا لـ«خريطة الطريق» التي أعقبتها، زاعماً أنّ الانتخابات الرئاسية لم تستكمل المعايير الدولية في إجرائها وأنّه ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين على الانتخابات التشريعية المقبلة مارس المقبل.
وفي أول تعليق لها على قرار البرلمان الأوروبي، أعربت الخارجية المصرية عن دهشتها واستهجانها لما تضمّن القرار من مغالطات وإحصائيات لا تمت للواقع بصلة وإنما تسعى للتشكيك في إرادة الشعب دون استناد على مصادر موثوق بها لتلك المعلومات، فضلاً عن احتوائه على فقرات تتحدّث عن قضايا لا تتلاءم وطبيعة المجتمع المصري من الناحية الثقافية والدينية والاجتماعية، مثل الحديث عن حقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام والإساءة للأديان السماوية تحت بند حرية التعبير.
تطاول
واستنكر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير وهيب المنياوي في تصريحات لـ«البيان»، القرار الأوروبي إذ وصفه بـ«التطاول غير المقبول» على سيادة الدولة المصرية ويسعى لإحداث بلبلة في المشهد السياسي بمصر، لاسيّما بعدما أوشكت مصر على إتمام الاستحقاق الثالث والأخير لخريطة الطريق والدخول في مرحلة بناء الدولة، ما يُعد صفعة على وجه «الإخوان» واعترافا علنيا بفشلها وانهيارها أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى أنّ «أوروبا تسعى لإعادة ترميم الإخوان بأي شكل».
مغالطة
ويرى مراقبون أنّ «القرار الصادر عن النواب الأوروبيين يغالط الواقع الفعلي، إذ إن القرار تجاهل فيما تضمنه الاعتبارات السياسية والأمنية التي مرت بها مصر وشهدت اضطرابات وتحدّيات على مدار عام ونصف منذ الإطاحة بحكم الإخوان خلال ثورة شعبية، وما أعقبها من عمليات إرهابية برعاية إخوانية لإثارة الفوضى في البلاد، فضلاً عن أنّه يستأنف مسلسل دعم أوروبا للجماعة الإرهابية، رغم ما ترتكبه من جرائم وأعمال إرهابية في حق الشعب المصري والمنطقة العربية، وبدأت تمتد إلى أوروبا نفسها مؤخرا».
فشل
في غضون ذلك، يفسّر خبير العلاقات السياسية والدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية د. سعيد اللاوندي، دلالات توقيت إصدار قرار البرلمان الأوروبي، قائلاً إنّ «الاستقرار الذي تتجه نحوه مصر يغضب أميركا، إذ إنّه يعكس فشل الدول الأوروبية الموالية لجماعة الإخوان في إعادتها للمشهد السياسي مرة أخرى، فضلاً عن أنه يأتي بالتزامن مع تحضيرات مصر للمؤتمر الاقتصادي المدعو إليه دول وشخصيات من مختلف دول العالم، وهو ما يعيد لمصر مكانتها إقليميا وعربيا».
رد وافٍ
قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد شاكر، إن البيان الصادر عن الخارجية المصرية للرد على قرار البرلمان الأوروبي جاء وافيا لمجابهة المغالطات التي تضمنها القرار الأوروبي، والتأكيد على أنها مبنية على جهل بالأمور وعدم إدراك لحقائق الوضع في مصر.