دموع الروح
20-01-2015, 08:47 AM
تاريخ النشر : 20 يناير 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/01/3911.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن:
بلغ إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ومن خلال الاحصاءات لصالح المستهلكيـــن106994.287 ألف ريال عُماني في عام 2014وفي هذا الصدد قال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة بان اجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين بلغت 66534.775 ستة وستين الفا وخمسمائة واربعة وثلاثين ريالا عمانيا كما بلغ إجمالي المبالغ المستردة لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك 45590 خمسة واربعين الفا وخمسمائة وتسعين ريالا عمانيا .كما أوضح بان أغلب الشكاوى تركزت في قطاع السيارات وخدماتها وقد بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة خلال العام الماضي 22322.200 اثنين وعشرون الف وثلاثمائة واثنين وعشرين ريالا عمانيا في هذا القطاع.وفيما يخص الاطارات وقطع غيار المركبات أشار بأن المديرية قد تلقت شكاوى ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها اعطال او عيوب تصنيعية حيث بلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع 2038 ريالا عمانيا.أما بالنسبة لشكاوي وبلاغات المحلات والمراكز التجارية , اوضح القاسمي بانها توزعت بين عدة قطاعات تختص بالمواد الاستهلاكية والاجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات وقد بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين في هذه القطاعات 7057.700 ريال عماني .وأردف بأن بعض مكاتب الايدي العاملة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه كما ان الكثير من الشكاوى جاءت حول الاخلال بشروط الضمان مع الوكلاء حيث بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين 11670 ريالا عماني بينما مكاتب السفر والسياحة بلغت اجمالي المبالغ المسترجعة 350 ريالا عمانيا .وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة فقد اضاف بان الشكاوى جاءت حول اخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل وقد بلغت إجمالي المبالغ التي استرجعها المستهلكين 12089 ريالا عمانيا بينما بلغ اجمالي بعض السلع الأخرى 11007.875 ريالا عمانيا.مشيرآ أن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل تطوير هذه المراقبة ، مناشدا الجميع التعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يقبل عليها المستهلك باطمئنان.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/01/3911.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن:
بلغ إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ومن خلال الاحصاءات لصالح المستهلكيـــن106994.287 ألف ريال عُماني في عام 2014وفي هذا الصدد قال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة بان اجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين بلغت 66534.775 ستة وستين الفا وخمسمائة واربعة وثلاثين ريالا عمانيا كما بلغ إجمالي المبالغ المستردة لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك 45590 خمسة واربعين الفا وخمسمائة وتسعين ريالا عمانيا .كما أوضح بان أغلب الشكاوى تركزت في قطاع السيارات وخدماتها وقد بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة خلال العام الماضي 22322.200 اثنين وعشرون الف وثلاثمائة واثنين وعشرين ريالا عمانيا في هذا القطاع.وفيما يخص الاطارات وقطع غيار المركبات أشار بأن المديرية قد تلقت شكاوى ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها اعطال او عيوب تصنيعية حيث بلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع 2038 ريالا عمانيا.أما بالنسبة لشكاوي وبلاغات المحلات والمراكز التجارية , اوضح القاسمي بانها توزعت بين عدة قطاعات تختص بالمواد الاستهلاكية والاجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات وقد بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين في هذه القطاعات 7057.700 ريال عماني .وأردف بأن بعض مكاتب الايدي العاملة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه كما ان الكثير من الشكاوى جاءت حول الاخلال بشروط الضمان مع الوكلاء حيث بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين 11670 ريالا عماني بينما مكاتب السفر والسياحة بلغت اجمالي المبالغ المسترجعة 350 ريالا عمانيا .وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة فقد اضاف بان الشكاوى جاءت حول اخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل وقد بلغت إجمالي المبالغ التي استرجعها المستهلكين 12089 ريالا عمانيا بينما بلغ اجمالي بعض السلع الأخرى 11007.875 ريالا عمانيا.مشيرآ أن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل تطوير هذه المراقبة ، مناشدا الجميع التعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يقبل عليها المستهلك باطمئنان.