بدر الدجى
20-01-2015, 09:44 AM
ضاقت الأرض بما رحبت على حزب الأمة السوداني المعارض، ولم يشفع للحزب الذي يتزعمه الصادق المهدي نهجه المهادن مع النظام وخطته الناعمة للتغيير، ولم يكن ثمة توقع بأن تقوده أقدار السياسية إلى بدء مرحلة جديدة من مراحل معارضته لحكومة الرئيس السوداني عمر البشير عنوانها الرئيس العمل تحت الأرض عبر النشاط السري، وعدم التوقع هذا مرده لحالة التقارب التي كانت السمة الغالبة لعلاقة حزب الأمة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، سيما خلال السنوات الأخيرة، ولكن مناخات السياسة المتقلبة في السودان حولت التقارب إلى تباعد وجفوة، حيث مرت تحت جسر العلاقة بين الحزبين خلال النصف الأخير من العام الماضي مياه كثيرة جعلت من زعيم حزب الأمة مطلوباً للعدالة بعد توقيعه على اتفاقي «إعلان باريس ونداء السودان» من الجبهة الثورية المتمردة.
وبلا شك فإن العلاقة بين الحزبين تعيش أسوأ حالتها، رغم المبادرة التي طرحها نجل المهدي مساعد الرئيس السوداني عبدالرحمن من أجل عودة والده وحزبه إلى حظيرة الحوار الوطني، ويبدو أن تطورات الأوضاع خلال الأيام الأخيرة أتت بما لا يشتهي المهدي الصغير، بعد أن تسربت إلى وسائل الإعلام توصية رسالة بعث بها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي من منفاه إلى اجتماع للمكتب السياسي لحزبه عقد يوم السبت الماضي ذكر فيها «أنه واستناداً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي كرست للشمولية وقننت القمع والاستبداد الذي يمارسه جهاز الأمن، فليس هناك حزب راشد يقبل بممارسة نشاطه المعلن والمعتاد في ظل هذا المناخ. أقترح عليكم تجميد نشاط الحزب وإغلاق دوره، وتفويضي لحل المؤسسات القائمة وتكوين أخرى بديلة تتصدى لمهام المرحلة المقبلة تنسيقا وتعاوناً مع القوى السياسية الأخرى».
اجتهادات شخصية
ورغم أن مقترح المهدي أجيز بالإجماع، بحسب مصادر حضرت اجتماع المكتب السياسي، إلا أن نائب رئيس حزب الأمة محمد عبدالله الدومة قال في تصريح لـ«البيان» إن حزبه لم يقرر حتى الآن بشكل رسمي مسألة تجميد نشاطه، واعتبر ما رشح في ذلك مجرد اجتهادات شخصية.
وانتقد الحزب الطائفي الكبير في بيان له حصلت «البيان» على نسخة منه التعديلات الدستورية الأخيرة، واعتبرها انقلاباً في الساحة السياسية، الأمر الذي يقتضي ترتيبات ومواقف قوية من الحركة السياسية بهدف انتزاع تعددية حقيقية تتيح عملاً سياسياً ذا جدوى، أو الانتقال إلى خارج القبضة الشمولية وتجريد السلطة التي وصفها بـ«الفاشستية» من التعددية «الديكورية»، حسب البيان، الذي أكد أن المكتب السياسي بحث طيفاً من الترتيبات الممكنة على أن تتخذ في الوقت وبالإخراج المناسبين، حيث ذكر مصدر مطلع بحزب الأمة لـ«البيان» أن من تلك الترتيبات التي أجازها الحزب للمرحلة المقبلة تجميد نشاطه واللجوء للعمل السري، غير أنه سيلجأ لذلك في الوقت المناسب، واستبعد المصدر أن تقود مبادرة مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي في ردم الهوة بين حزب الأمة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في ظل التصعيد الذي ينتهجه حزب المؤتمر الوطني ضد زعيم حزب الأمة، بحسب المصدر.
وكان آخر فصول التصعيد ممثلاً في الشكوى التي تقدم بها جهاز الأمن والمخابرات السوداني لمجلس الأحزاب السياسية باتخاذ إجراءات ضد حزب الأمة الذي وقع اتفاقات مع الحركات المسلحة، الأمر الذي اعتبره حزب الأمة عدواناً سافراً وغير مشروع من الأمن، وأكد أنه سيتصدى لذلك من خلال أربع جبهات (سياسية، قانونية، إعلامية، تنظيمية).
وبلا شك فإن العلاقة بين الحزبين تعيش أسوأ حالتها، رغم المبادرة التي طرحها نجل المهدي مساعد الرئيس السوداني عبدالرحمن من أجل عودة والده وحزبه إلى حظيرة الحوار الوطني، ويبدو أن تطورات الأوضاع خلال الأيام الأخيرة أتت بما لا يشتهي المهدي الصغير، بعد أن تسربت إلى وسائل الإعلام توصية رسالة بعث بها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي من منفاه إلى اجتماع للمكتب السياسي لحزبه عقد يوم السبت الماضي ذكر فيها «أنه واستناداً إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي كرست للشمولية وقننت القمع والاستبداد الذي يمارسه جهاز الأمن، فليس هناك حزب راشد يقبل بممارسة نشاطه المعلن والمعتاد في ظل هذا المناخ. أقترح عليكم تجميد نشاط الحزب وإغلاق دوره، وتفويضي لحل المؤسسات القائمة وتكوين أخرى بديلة تتصدى لمهام المرحلة المقبلة تنسيقا وتعاوناً مع القوى السياسية الأخرى».
اجتهادات شخصية
ورغم أن مقترح المهدي أجيز بالإجماع، بحسب مصادر حضرت اجتماع المكتب السياسي، إلا أن نائب رئيس حزب الأمة محمد عبدالله الدومة قال في تصريح لـ«البيان» إن حزبه لم يقرر حتى الآن بشكل رسمي مسألة تجميد نشاطه، واعتبر ما رشح في ذلك مجرد اجتهادات شخصية.
وانتقد الحزب الطائفي الكبير في بيان له حصلت «البيان» على نسخة منه التعديلات الدستورية الأخيرة، واعتبرها انقلاباً في الساحة السياسية، الأمر الذي يقتضي ترتيبات ومواقف قوية من الحركة السياسية بهدف انتزاع تعددية حقيقية تتيح عملاً سياسياً ذا جدوى، أو الانتقال إلى خارج القبضة الشمولية وتجريد السلطة التي وصفها بـ«الفاشستية» من التعددية «الديكورية»، حسب البيان، الذي أكد أن المكتب السياسي بحث طيفاً من الترتيبات الممكنة على أن تتخذ في الوقت وبالإخراج المناسبين، حيث ذكر مصدر مطلع بحزب الأمة لـ«البيان» أن من تلك الترتيبات التي أجازها الحزب للمرحلة المقبلة تجميد نشاطه واللجوء للعمل السري، غير أنه سيلجأ لذلك في الوقت المناسب، واستبعد المصدر أن تقود مبادرة مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي في ردم الهوة بين حزب الأمة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في ظل التصعيد الذي ينتهجه حزب المؤتمر الوطني ضد زعيم حزب الأمة، بحسب المصدر.
وكان آخر فصول التصعيد ممثلاً في الشكوى التي تقدم بها جهاز الأمن والمخابرات السوداني لمجلس الأحزاب السياسية باتخاذ إجراءات ضد حزب الأمة الذي وقع اتفاقات مع الحركات المسلحة، الأمر الذي اعتبره حزب الأمة عدواناً سافراً وغير مشروع من الأمن، وأكد أنه سيتصدى لذلك من خلال أربع جبهات (سياسية، قانونية، إعلامية، تنظيمية).