أمآني!
20-01-2015, 02:17 PM
قال وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات لحضور "القمة العالمية لطاقة المستقبل" دليل على اهتمام مصر بقطاع الطاقة وإيمانها بالدور الرئيسي لها في دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المصريين، مضيفاً أن مصر في حاجة ملحة وضرورية لمصادر الطاقة البديلة من الفحم والنووي والبدائل الطبيعية، كالهواء والطاقة الشمسية .
ولفت كمال، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأثنين، أن وزارة الكهرباء تتحمل المسؤولية في التراخي لعملية البحث عن حلول جذرية لمشكلات انقطاع الكهرباء وسد العجز وأنها تقف في كل الأزمات موقف المتفرج فقط، مطالباً جميع وزراء الحكومة بتحمل مسؤولياتهم في حل مشاكل المواطنين دون انتظار الأمر من الرئاسة.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن الروتين تسبب في عرقلة توفير 10% كهرباء مهدرة لإنارة الشوارع ، مشيراً إلى وجود تشوهات في القوانين والتشريعات الاستثمارية، مطالباً بضرورة الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الموحد الذي من شأنه تذليل كل العقبات والنظم العقيمة التي تواجه المستثمرين، خاصة وأنه سيتعامل مع قانون موحد بدلاً من التعامل مع حزمة تشريعات متفرقة ربما يتعارض بعضها مع بعض.
وأوضح كمال إلى أنه لا بد من اقتحام أزمة الطاقة في مصر باختراقها عن طريق التوسع في الطاقة المتجددة وإنشاء هيئة مستقلة للبترول حتى يتم التقدم بالقطاع، مضيفاً أنه من الضروري وجود كيان جديد بعيداً عن الكيانات الحالية المتهالكة.
وذكر أن موارد مصر البترولية مهدرة في مناحي عديدة ما بين مصانع كانت تحصل على المواد البترولية مدعمة ولا تبيع منتجاتها بأسعار مدعمة وما بين تخصيص أكثر من ثلثي ما تنتجه من الغاز المواد البترولية لتوليد الكهرباء.
وتابع وزير البترول الأسبق أن العالم كله الآن يتجه إلى الطاقة المتجددة، وأن هناك مقدمات تدل على نجاح مشروع الطاقة المتجددة في مصر ومن أهمها أن المكونات التي تستخدم في هذا المشروع محلية في مناطق بكر بها أيدي عاملة بحاجة للعمل وبها قيمة مضافة للثروات المعدنية مما يشجع الناس لأن تعمل .
وقال كمال إن البلاد تخرج من أزمة الطاقة عندما يتخلى القائمين على ملف الطاقة ممثل في المجلس الأعلى للطاقة عن النظر إلى الوقود الأحفوري وإدراك قيمة الطاقة المتجددة والعمل على إنتاج الطاقة من خلال مصادرها المتجددة، لافتاً أن تفعيل منظومة الكروت الذكية الخطوة الأهم والتي ستضبط منظومة توزيع الوقود في مصر لضبط منظومة التداول وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه، وذلك للحد من عملية السرقة والتهريب بمحطات الوقود .
ولفت كمال، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأثنين، أن وزارة الكهرباء تتحمل المسؤولية في التراخي لعملية البحث عن حلول جذرية لمشكلات انقطاع الكهرباء وسد العجز وأنها تقف في كل الأزمات موقف المتفرج فقط، مطالباً جميع وزراء الحكومة بتحمل مسؤولياتهم في حل مشاكل المواطنين دون انتظار الأمر من الرئاسة.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن الروتين تسبب في عرقلة توفير 10% كهرباء مهدرة لإنارة الشوارع ، مشيراً إلى وجود تشوهات في القوانين والتشريعات الاستثمارية، مطالباً بضرورة الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الموحد الذي من شأنه تذليل كل العقبات والنظم العقيمة التي تواجه المستثمرين، خاصة وأنه سيتعامل مع قانون موحد بدلاً من التعامل مع حزمة تشريعات متفرقة ربما يتعارض بعضها مع بعض.
وأوضح كمال إلى أنه لا بد من اقتحام أزمة الطاقة في مصر باختراقها عن طريق التوسع في الطاقة المتجددة وإنشاء هيئة مستقلة للبترول حتى يتم التقدم بالقطاع، مضيفاً أنه من الضروري وجود كيان جديد بعيداً عن الكيانات الحالية المتهالكة.
وذكر أن موارد مصر البترولية مهدرة في مناحي عديدة ما بين مصانع كانت تحصل على المواد البترولية مدعمة ولا تبيع منتجاتها بأسعار مدعمة وما بين تخصيص أكثر من ثلثي ما تنتجه من الغاز المواد البترولية لتوليد الكهرباء.
وتابع وزير البترول الأسبق أن العالم كله الآن يتجه إلى الطاقة المتجددة، وأن هناك مقدمات تدل على نجاح مشروع الطاقة المتجددة في مصر ومن أهمها أن المكونات التي تستخدم في هذا المشروع محلية في مناطق بكر بها أيدي عاملة بحاجة للعمل وبها قيمة مضافة للثروات المعدنية مما يشجع الناس لأن تعمل .
وقال كمال إن البلاد تخرج من أزمة الطاقة عندما يتخلى القائمين على ملف الطاقة ممثل في المجلس الأعلى للطاقة عن النظر إلى الوقود الأحفوري وإدراك قيمة الطاقة المتجددة والعمل على إنتاج الطاقة من خلال مصادرها المتجددة، لافتاً أن تفعيل منظومة الكروت الذكية الخطوة الأهم والتي ستضبط منظومة توزيع الوقود في مصر لضبط منظومة التداول وضمان وصول الوقود المدعم إلى مستحقيه، وذلك للحد من عملية السرقة والتهريب بمحطات الوقود .