دموع الروح
21-01-2015, 08:58 AM
اريخ النشر : 21 يناير 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/01/802.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط – الزمن:
قضت محكمة القضاء الإداري بمسقط “الدائرة الاستئنافية” بعدم صحة قرار نقل مدير أمانة سر إحدى المحاكم الصادر عن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء حيث تعود تفاصيل القضية ، الى الدعوى القضائية، التي أقامها مدير أمانة سر المحكمة الابتدائية بولاية صور، طعنا على قرار نقله لوظيفة أخرى بمحافظة مسقط.وبمواجهة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أشار وكيل المحكوم لصالحه المحامي أحمد العجمي بأن الواقعة تتمثل في صدور قرار خاطئ بنقل “المدعي” إلى وظيفة أخرى.وبين أن ملابسات الدعوى جاءت بناء على شكوى كيدية من أحد الموظفين ومن ثم قرر رئيس المحكمة بصفته الادارية بإحالة الشاكي للتحقيق تأكيدا منه أن الشكوى لشكوى بمواجهة المدير مجرد أقوال مرسلة ليس إلا. وأن التحقيق مع الشاكي تم التصرف فيه من قبل المجلس دون استصدار قرار بالتحقيق سواء بالحفظ أو أي إجراء تأديبي.وعلى عكس ذلك تم نقل المدير لوظيفة أخرى ،وعندما باشرها اتضح أنها مجرد اسم بالهيكل دون اختصاصات وظيفية كما أن غالبية الموظفين تم تفريغهم ولا يوجد أعمال مناطة به، وكذلك لا يوجد مكتب يمارس أعماله، فأصبح طاقة إنتاج معطلة .الأمر الذي استبان له أن قرار النقل جاء بخلاف المصلحة العامة وأن الوظيفة التي يمارس اختصاصاتها سابقا مغايرة لطبيعة العمل المنقول إليه ولا توجد صلة بينهما.هذا وقد انتهت الدائرة الاستئنافية الى إلغاء الحكم والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة قرار النقل مع ما يترتب عليه من أثار أهمها إعادته لمركز عمله السابق.وبذلك كشف الحكم أن العدل وتحقيق المصلحة العامة فوق كل اعتبار، بغض النظر عن مصدر القرار.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/01/802.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط – الزمن:
قضت محكمة القضاء الإداري بمسقط “الدائرة الاستئنافية” بعدم صحة قرار نقل مدير أمانة سر إحدى المحاكم الصادر عن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء حيث تعود تفاصيل القضية ، الى الدعوى القضائية، التي أقامها مدير أمانة سر المحكمة الابتدائية بولاية صور، طعنا على قرار نقله لوظيفة أخرى بمحافظة مسقط.وبمواجهة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، أشار وكيل المحكوم لصالحه المحامي أحمد العجمي بأن الواقعة تتمثل في صدور قرار خاطئ بنقل “المدعي” إلى وظيفة أخرى.وبين أن ملابسات الدعوى جاءت بناء على شكوى كيدية من أحد الموظفين ومن ثم قرر رئيس المحكمة بصفته الادارية بإحالة الشاكي للتحقيق تأكيدا منه أن الشكوى لشكوى بمواجهة المدير مجرد أقوال مرسلة ليس إلا. وأن التحقيق مع الشاكي تم التصرف فيه من قبل المجلس دون استصدار قرار بالتحقيق سواء بالحفظ أو أي إجراء تأديبي.وعلى عكس ذلك تم نقل المدير لوظيفة أخرى ،وعندما باشرها اتضح أنها مجرد اسم بالهيكل دون اختصاصات وظيفية كما أن غالبية الموظفين تم تفريغهم ولا يوجد أعمال مناطة به، وكذلك لا يوجد مكتب يمارس أعماله، فأصبح طاقة إنتاج معطلة .الأمر الذي استبان له أن قرار النقل جاء بخلاف المصلحة العامة وأن الوظيفة التي يمارس اختصاصاتها سابقا مغايرة لطبيعة العمل المنقول إليه ولا توجد صلة بينهما.هذا وقد انتهت الدائرة الاستئنافية الى إلغاء الحكم والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة قرار النقل مع ما يترتب عليه من أثار أهمها إعادته لمركز عمله السابق.وبذلك كشف الحكم أن العدل وتحقيق المصلحة العامة فوق كل اعتبار، بغض النظر عن مصدر القرار.