بدر الدجى
21-01-2015, 09:29 AM
حدد مجلس النواب الأردني جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لطرح الثقة عن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على خلفية ما وصف بتقصير وزارته في التعامل مع إقامة إسرائيل لمطار ينتهك السيادة الأردنية.
وشن نواب أردنيون خلال جلسة النواب هجوماً لاذعاً على إسرائيل بعد اتهامهم للأخيرة بانتهاك المجال الجوي الأردني بإنشائها مطاراً «لا يبعد عن أراضي المملكة سوى 335 مترا من منتصف مدرج المطار، وحدود المطار داخلة بالأصل في الحدود الأردنية، وسياجه الأمني يخترق الأراضي الأردنية بعمق 200 متر، وطريق وادي عربة يبعد كيلومتران عن منتصف المطار»، وفق ما أشارت إليه النائب رلى الحروب في معرض مناقشتها لاستجواب يتعلق بالمطار الإسرائيلي «تمناع».
تنسيق ثلاثي
وطالبت الحروب بتنسيق أردني سعودي مصري لمناقشة الموضوع لوقفه. ولفتت بأن المطار يشكل خطرا على العمليات التشغيلية والفنية وسلامة الأرواح البشرية.
واعتبرت أن المطار اعتداء صريح على الاتفاقيات الدولية»، مشيرة إلى أنه ينتهك السيادة الجوية والبرية للأردن.
وأشارت إلى معلومات وصفتها بغير المؤكدة من بعض الأشخاص العاملين في مطار الملك حسين بالعقبة انه يستخدم لغايات عسكرية وليس مدنية وجوية.
وعلقت النائب الأردني على ذلك بالقول إن «صحت المعلومة فإن هذا يعني ان مصر والسعودية والأردن معرضون للخطر».
ونوهت بأن إسرائيل «اختارت موقعاً لإنشاء مطار جديد في الجنوب دون أيّة استشارة لحكومة المملكة، ولم تطلع الحكومة على مخططاتها إلا بعد أن وضعت المخططات والتصاميم».
وتابعت الحروب: «إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون لأنها ربيب مدلل للقوى الاستعمارية، ويقتل ويذبح ويعتدي على المواثيق، ولدى مجلس النواب فرصة لمساعدة الحكومة للتعامل مع هذا العدو الإسرائيلي».
انتهاك إسرائيلي
وأكدت أنها تمتلك وثيقة تفيد بأن المملكة «لن تتمكن من استخدام أراض تمتد لثلاثة كيلومترات من حدودها لأنها ملزمة دوليا بذلك، ما يعني أن إسرائيل تنتهك الجو والبر، وتفعل ما تريد لأننا لا نستطيع أن نشتكي».
وقالت الحروب بعد مناقشة استجوابها للحكومة «إنها لم تعد تقنع بالوعود الحكومية بمتابعة القضايا، وأنها تريد طرح الثقة بالحكومة، وهو ما تم تحديد موعده الثلاثاء المقبل».
وفي سياق متصل، قال النائب عدنان العجارمة: «مللنا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الأردنية»، مشيرا إلى أن هذا الملف يتعلق بسيادة الدولة الأردنية.
وأضاف: «من غير الممكن ترك وزيرة النقل وحدها لمعالجة الموضوع». بينما دعا النائب محمود الخرابشة لأن يكون لمجلس النواب رأي بهذا الخصوص قائلاً: «الموضوع مهم وخطير والإجراءات التي قدمتها الحكومة غير كافية وروتينية».
رد حكومي
وأبلغ رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور النواب أن «حكومته في الصورة وفي تفاصيل تفاصيلها، ونحن مواكبون للمطار من الألف للياء».
وقال: «نحن بحاجة لمزيد من الأجوبة لعدة أسئلة»، مشيرا إلى أن «وزير الخارجية ناصر جودة يجري الاتصالات الدولية ومع الطرف الآخر بأن إسرائيل تخالف المجال الجوي الأردني، ويوجد مخاطر على النحو الذي عرضته الحروب، وسوف نذهب إن لم تستجب إسرائيل للاحتكام للهيئات الجوية».
بدورها، ردت وزيرة النقل لينا شبيب بقولها: «الحكومة ومنذ علمت بالمطار اتخذت الإجراءات المناسبة من حيث مخاطبة الجانب الإسرائيلي والاعتراض على موقع المطار، وحول الاعتداء على السيادة الجوية للمملكة».
وقالت: «هناك مشاكل قد تتعلق بارتفاع المباني على الأراضي الأردنية وليس الأرض الحدودية»، لافتة إلى أنه «لا يوجد اختراق بري».
إجراءات على الخط
ذكرت الحكومة الأردنية أنها سجلت موقفها لدى المجلس الدولي للطيران بخصوص إنشاء إسرائيل لمطار بالقرب من الحدود الأردنية ، وهو أمر يتطلب تصويتاً من قبل المجلس، ومن ثم يتم الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، التي ستقوم بطلب فريق مختص من منظمة الطيران الدولية للتحقق من الاعتراضات الأردنية وأثر المطار على السلامة الجوية الأردنية.
وشن نواب أردنيون خلال جلسة النواب هجوماً لاذعاً على إسرائيل بعد اتهامهم للأخيرة بانتهاك المجال الجوي الأردني بإنشائها مطاراً «لا يبعد عن أراضي المملكة سوى 335 مترا من منتصف مدرج المطار، وحدود المطار داخلة بالأصل في الحدود الأردنية، وسياجه الأمني يخترق الأراضي الأردنية بعمق 200 متر، وطريق وادي عربة يبعد كيلومتران عن منتصف المطار»، وفق ما أشارت إليه النائب رلى الحروب في معرض مناقشتها لاستجواب يتعلق بالمطار الإسرائيلي «تمناع».
تنسيق ثلاثي
وطالبت الحروب بتنسيق أردني سعودي مصري لمناقشة الموضوع لوقفه. ولفتت بأن المطار يشكل خطرا على العمليات التشغيلية والفنية وسلامة الأرواح البشرية.
واعتبرت أن المطار اعتداء صريح على الاتفاقيات الدولية»، مشيرة إلى أنه ينتهك السيادة الجوية والبرية للأردن.
وأشارت إلى معلومات وصفتها بغير المؤكدة من بعض الأشخاص العاملين في مطار الملك حسين بالعقبة انه يستخدم لغايات عسكرية وليس مدنية وجوية.
وعلقت النائب الأردني على ذلك بالقول إن «صحت المعلومة فإن هذا يعني ان مصر والسعودية والأردن معرضون للخطر».
ونوهت بأن إسرائيل «اختارت موقعاً لإنشاء مطار جديد في الجنوب دون أيّة استشارة لحكومة المملكة، ولم تطلع الحكومة على مخططاتها إلا بعد أن وضعت المخططات والتصاميم».
وتابعت الحروب: «إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون لأنها ربيب مدلل للقوى الاستعمارية، ويقتل ويذبح ويعتدي على المواثيق، ولدى مجلس النواب فرصة لمساعدة الحكومة للتعامل مع هذا العدو الإسرائيلي».
انتهاك إسرائيلي
وأكدت أنها تمتلك وثيقة تفيد بأن المملكة «لن تتمكن من استخدام أراض تمتد لثلاثة كيلومترات من حدودها لأنها ملزمة دوليا بذلك، ما يعني أن إسرائيل تنتهك الجو والبر، وتفعل ما تريد لأننا لا نستطيع أن نشتكي».
وقالت الحروب بعد مناقشة استجوابها للحكومة «إنها لم تعد تقنع بالوعود الحكومية بمتابعة القضايا، وأنها تريد طرح الثقة بالحكومة، وهو ما تم تحديد موعده الثلاثاء المقبل».
وفي سياق متصل، قال النائب عدنان العجارمة: «مللنا الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الأردنية»، مشيرا إلى أن هذا الملف يتعلق بسيادة الدولة الأردنية.
وأضاف: «من غير الممكن ترك وزيرة النقل وحدها لمعالجة الموضوع». بينما دعا النائب محمود الخرابشة لأن يكون لمجلس النواب رأي بهذا الخصوص قائلاً: «الموضوع مهم وخطير والإجراءات التي قدمتها الحكومة غير كافية وروتينية».
رد حكومي
وأبلغ رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور النواب أن «حكومته في الصورة وفي تفاصيل تفاصيلها، ونحن مواكبون للمطار من الألف للياء».
وقال: «نحن بحاجة لمزيد من الأجوبة لعدة أسئلة»، مشيرا إلى أن «وزير الخارجية ناصر جودة يجري الاتصالات الدولية ومع الطرف الآخر بأن إسرائيل تخالف المجال الجوي الأردني، ويوجد مخاطر على النحو الذي عرضته الحروب، وسوف نذهب إن لم تستجب إسرائيل للاحتكام للهيئات الجوية».
بدورها، ردت وزيرة النقل لينا شبيب بقولها: «الحكومة ومنذ علمت بالمطار اتخذت الإجراءات المناسبة من حيث مخاطبة الجانب الإسرائيلي والاعتراض على موقع المطار، وحول الاعتداء على السيادة الجوية للمملكة».
وقالت: «هناك مشاكل قد تتعلق بارتفاع المباني على الأراضي الأردنية وليس الأرض الحدودية»، لافتة إلى أنه «لا يوجد اختراق بري».
إجراءات على الخط
ذكرت الحكومة الأردنية أنها سجلت موقفها لدى المجلس الدولي للطيران بخصوص إنشاء إسرائيل لمطار بالقرب من الحدود الأردنية ، وهو أمر يتطلب تصويتاً من قبل المجلس، ومن ثم يتم الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، التي ستقوم بطلب فريق مختص من منظمة الطيران الدولية للتحقق من الاعتراضات الأردنية وأثر المطار على السلامة الجوية الأردنية.