بدر الدجى
22-01-2015, 08:17 AM
نددت دول مجلس التعاون الخليجي أمس بـ«الانقلاب على الشرعية» من قبل الحوثيين في اليمن، مؤكدة دعمها للرئيس عبد ربه منصور هادي، ووصفت التصعيد الحوثي بأنه «عمليات إرهابية»، وندّدوا بما نتج عن ذلك من «تقويض للعملية السياسية» في اليمن.
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الحادية والأربعين أمس في مدينة الرياض برئاسة د. خالد بن محمد العطية، وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية بمملكة البحرين والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ويوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت، بمشاركة د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء في البيان الصحافي للمجلس الوزاري أن المجلس الوزاري تابع مستجدات الأوضاع الخطرة في الجمهورية اليمنية، وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم، وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية، بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.
وأوضح البيان «أن المجلس الوزاري وقد استذكر قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون (حفظهم الله ورعاهم) في الدورة الخامسة والثلاثين لمقام المجلس الأعلى الموقر الذي عقد في الدوحة (ديسمبر 2014)، والبيان الصادر عن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عُقد في مدينة جدة (سبتمبر 20104)، يعبّر عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق، ويدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية التي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية، ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية، والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح، كما يدين استخدام الحوثيين العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته».
وأشار البيان إلى «أن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ الموافق 20 يناير 2015م هو انقلاباً على الشرعية، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كل القوى والمكونات السياسية اليمنية، لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
ولفت البيان إلى أن «دول مجلس التعاون تؤكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول المجلس، وتؤكد في هذا الصدد أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن، ويؤكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية، متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويرفض كل الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، ومهيباً بكل الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن، والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف، بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق».
وأكد المجلس الوزاري «ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي كل قراراته ذات الصلة باليمن، خصوصاً أن ما يجري في اليمن الآن يشكّل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله». واعتبر المجلس الوزاري في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات كافة.
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الحادية والأربعين أمس في مدينة الرياض برئاسة د. خالد بن محمد العطية، وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية بمملكة البحرين والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ويوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت، بمشاركة د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء في البيان الصحافي للمجلس الوزاري أن المجلس الوزاري تابع مستجدات الأوضاع الخطرة في الجمهورية اليمنية، وما آلت إليه الأحداث المؤسفة والعمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم، وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية، بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.
وأوضح البيان «أن المجلس الوزاري وقد استذكر قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون (حفظهم الله ورعاهم) في الدورة الخامسة والثلاثين لمقام المجلس الأعلى الموقر الذي عقد في الدوحة (ديسمبر 2014)، والبيان الصادر عن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الذي عُقد في مدينة جدة (سبتمبر 20104)، يعبّر عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق، ويدين بشدة هذه الأعمال الإرهابية التي كان آخرها التعدي على الشرعية الدستورية، ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية، والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح، كما يدين استخدام الحوثيين العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته».
وأشار البيان إلى «أن دول مجلس التعاون تعتبر ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436هـ الموافق 20 يناير 2015م هو انقلاباً على الشرعية، وفي حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كل القوى والمكونات السياسية اليمنية، لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».
ولفت البيان إلى أن «دول مجلس التعاون تؤكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول المجلس، وتؤكد في هذا الصدد أنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها الحيوية في اليمن، ويؤكد المجلس الوزاري دعمه للشرعية الدستورية، متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويرفض كل الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كل المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية، ومهيباً بكل الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن، والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف، بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق».
وأكد المجلس الوزاري «ضرورة تنفيذ مجلس الأمن الدولي كل قراراته ذات الصلة باليمن، خصوصاً أن ما يجري في اليمن الآن يشكّل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله». واعتبر المجلس الوزاري في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات كافة.