مفآهيم آلخجل
23-01-2015, 10:03 AM
رام الله – عمان – نظير فالح:-
بينت معطيات وزارة الإسكان الإسرائيلية أن ما تسمى بـ«دائرة البناء الريفي»، في الوزارة، دعمت مالياً بشكل تراجعي بناء «غير قانوني» لعشرات الوحدات السكنية في مستوطنة «عوفرة» شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.وكان قد أشار تقرير سابق، نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن ثلث ميزانيات الدعم المالي للتطوير والبناء الريفي قد صرفت في السنتين الأخيرتين على البناء في المستوطنات، بينها مستوطنة «عوفرة» التي خصص لها 1.7 مليون شيكل لبناء 66 وحدة سكنية بتكلفة 27 ألف شيكل لكل وحدة.
وتبين أن المصادقة على تقديم الدعم المالي قد صدر عن مديرة الدائرة أسنات كيمحي، في الثامن عشر من ديسمبر من عام 2013، في حين أن أعمال البناء «غير القانونية» في المستوطنة بدأت قبل المصادقة بثلاث سنوات، في نهاية عام 2010.
كما تبين أن حركة «أمناه»، الذراع الاستيطاني لمجلس المستوطنات المسؤول عن البناء غير القانوني في الضفة الغربية، قد بدأت العمل على نطاق واسع في مستوطنة «عوفرة» في القاعدة الأردنية القديمة التي تمت مصادرتها وضمها إلى المستوطنة.
وفي أبريل من عام 2011 قدم الفلسطينيون التماساً إلى المحكمة العليا ضد البناء، وفي يونيو من العام نفسه أصدرت المحكمة قراراً بوقف أعمال البناء، وفي حينه كان قد تم توطين مستوطنين في عدد من الوحدات السكنية، في حين ظلت عشرات الوحدات السكنية في مراحل بناء مختلفة.
وجاء أنه تمت المصادقة على البناء لاحقاً، وفي يناير من عام 2014 صادقت ما تسمى بـ«الإدارة المدنية» على إقامة وحدات سكنية، بشكل تراجعي، ووقعت على خريطة هيكلية للمكان، وتدعي وزارة الإسكان أنها قامت بتحويل الأموال بعد تقديم الخارطة الهيكلية، علما أن معطيات الوزارة نفسها تشير إلى أن البناء بدون تراخيص قد بدأ في عام 2011.
بينت معطيات وزارة الإسكان الإسرائيلية أن ما تسمى بـ«دائرة البناء الريفي»، في الوزارة، دعمت مالياً بشكل تراجعي بناء «غير قانوني» لعشرات الوحدات السكنية في مستوطنة «عوفرة» شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.وكان قد أشار تقرير سابق، نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن ثلث ميزانيات الدعم المالي للتطوير والبناء الريفي قد صرفت في السنتين الأخيرتين على البناء في المستوطنات، بينها مستوطنة «عوفرة» التي خصص لها 1.7 مليون شيكل لبناء 66 وحدة سكنية بتكلفة 27 ألف شيكل لكل وحدة.
وتبين أن المصادقة على تقديم الدعم المالي قد صدر عن مديرة الدائرة أسنات كيمحي، في الثامن عشر من ديسمبر من عام 2013، في حين أن أعمال البناء «غير القانونية» في المستوطنة بدأت قبل المصادقة بثلاث سنوات، في نهاية عام 2010.
كما تبين أن حركة «أمناه»، الذراع الاستيطاني لمجلس المستوطنات المسؤول عن البناء غير القانوني في الضفة الغربية، قد بدأت العمل على نطاق واسع في مستوطنة «عوفرة» في القاعدة الأردنية القديمة التي تمت مصادرتها وضمها إلى المستوطنة.
وفي أبريل من عام 2011 قدم الفلسطينيون التماساً إلى المحكمة العليا ضد البناء، وفي يونيو من العام نفسه أصدرت المحكمة قراراً بوقف أعمال البناء، وفي حينه كان قد تم توطين مستوطنين في عدد من الوحدات السكنية، في حين ظلت عشرات الوحدات السكنية في مراحل بناء مختلفة.
وجاء أنه تمت المصادقة على البناء لاحقاً، وفي يناير من عام 2014 صادقت ما تسمى بـ«الإدارة المدنية» على إقامة وحدات سكنية، بشكل تراجعي، ووقعت على خريطة هيكلية للمكان، وتدعي وزارة الإسكان أنها قامت بتحويل الأموال بعد تقديم الخارطة الهيكلية، علما أن معطيات الوزارة نفسها تشير إلى أن البناء بدون تراخيص قد بدأ في عام 2011.