مفآهيم آلخجل
23-01-2015, 10:14 AM
نواكشوط – عمان – محمد ولد شينا:-
قدم رئيس المعاهدة من أجل التناوب السلمي (تكتل يضم ثلاثة أحزاب سياسية) مسعود ولد بلخير مسودة جديدة؛ لتكون أساسا لحوار بين المعارضة والحكومة الموريتانية لوضع حد للصراع السياسي الحاصل في موريتانيا منذ سنوات. وتضمنت الوثيقة مقترحا بإطلاق حوار سياسي شامل يمر بأربع مراحل، تبدأ ببناء الثقة بين الرئيس وزعماء أحزاب المعارضة، وتنتهي بأشغال ورشات العمل لتطبيق ما تتفق عليه الأطراف.وأشارت الوثيقة إلى ضرورة أن تتعهد المعارضة بعدم انتهاج أساليب غير سلمية للوصول إلى الحكم مقابل تعهد ولد عبد العزيز بعدم المساس بعدد المدتين الرئاسيتين المحددة في الدستور. ويتعهد رئيس الجمهورية بالامتناع عن الترشح لمدة ثالثة، وأن لا يحاول فرض من سيخلفه في الرئاسة.
واستطردت الوثيقة في تعداد التعهدات التي يلتزم بها الرئيس والمعارضة، مشيرة إلى ضرورة التعهد بتعديل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري وحياد الإدارة والجيش.
وتأتي مبادرة ولد بلخير وسط حديث عن رغبة جديدة لرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في إطلاق حوار سياسي، ولو تطلب ذلك إعادة الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية.
في السياق ذاته، طالب القيادي بحزب التحالف الشعبي التقدمي أحمد ولد صمب رئيس حزب التحالف مسعود ولد بالخير بالاستقالة من رئاسة الحزب وذلك احتجاجا على قبول الأخير بتعديل مواد في الدستور الموريتاني.
وقال ولد صمب في منشور له على الفيس بوك: إن المبادرة التي تقدم بها ولد بالخير للفرقاء السياسيين لم تناقش على مستوى المكتب التنفيذي لحزب التحالف وقد اتضح أنها مبادرة شخصية تتمحور حول المطالبة بتعديل المواد التي تحدد سن الترشح وعدد المأموريات الرئاسية.
وأضاف ولد صمب: إن تلك التعديلات من شأنها أن تتيح لولد عبد العزيز قيادة البلد لمأمورية رئاسية ثالثة وإن تعديل سن الترشح لا يعدوا كونه خدعة واستدراجا لمن وصفهم بـ(الشيخين) وهو ما لا يخدم غير المصالح الشخصية الضيقة الأنانية حسب قوله.
قدم رئيس المعاهدة من أجل التناوب السلمي (تكتل يضم ثلاثة أحزاب سياسية) مسعود ولد بلخير مسودة جديدة؛ لتكون أساسا لحوار بين المعارضة والحكومة الموريتانية لوضع حد للصراع السياسي الحاصل في موريتانيا منذ سنوات. وتضمنت الوثيقة مقترحا بإطلاق حوار سياسي شامل يمر بأربع مراحل، تبدأ ببناء الثقة بين الرئيس وزعماء أحزاب المعارضة، وتنتهي بأشغال ورشات العمل لتطبيق ما تتفق عليه الأطراف.وأشارت الوثيقة إلى ضرورة أن تتعهد المعارضة بعدم انتهاج أساليب غير سلمية للوصول إلى الحكم مقابل تعهد ولد عبد العزيز بعدم المساس بعدد المدتين الرئاسيتين المحددة في الدستور. ويتعهد رئيس الجمهورية بالامتناع عن الترشح لمدة ثالثة، وأن لا يحاول فرض من سيخلفه في الرئاسة.
واستطردت الوثيقة في تعداد التعهدات التي يلتزم بها الرئيس والمعارضة، مشيرة إلى ضرورة التعهد بتعديل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري وحياد الإدارة والجيش.
وتأتي مبادرة ولد بلخير وسط حديث عن رغبة جديدة لرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في إطلاق حوار سياسي، ولو تطلب ذلك إعادة الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية.
في السياق ذاته، طالب القيادي بحزب التحالف الشعبي التقدمي أحمد ولد صمب رئيس حزب التحالف مسعود ولد بالخير بالاستقالة من رئاسة الحزب وذلك احتجاجا على قبول الأخير بتعديل مواد في الدستور الموريتاني.
وقال ولد صمب في منشور له على الفيس بوك: إن المبادرة التي تقدم بها ولد بالخير للفرقاء السياسيين لم تناقش على مستوى المكتب التنفيذي لحزب التحالف وقد اتضح أنها مبادرة شخصية تتمحور حول المطالبة بتعديل المواد التي تحدد سن الترشح وعدد المأموريات الرئاسية.
وأضاف ولد صمب: إن تلك التعديلات من شأنها أن تتيح لولد عبد العزيز قيادة البلد لمأمورية رئاسية ثالثة وإن تعديل سن الترشح لا يعدوا كونه خدعة واستدراجا لمن وصفهم بـ(الشيخين) وهو ما لا يخدم غير المصالح الشخصية الضيقة الأنانية حسب قوله.