عطر الاحساس
28-01-2015, 10:44 AM
أصدرت محكمة الاستئناف العليا في البحرين حكماً في القضية الخاصة بتخابر إحدى الجماعات الإرهابية مع دولة أجنبية والشروع في قتل شرطي، بمعاقبة أربعة من المستأنفين بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات، والحبس لمدة خمس سنوات لثلاثة آخرين.
وصرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت حكماً في القضية الخاصة بتخابر إحدى الجماعات الإرهابية مع دولة أجنبية والشروع في قتل شرطي، بمعاقبة أربعة من المستأنفين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات، والحبس لمدة خمس سنوات لثلاثة آخرين مع إلغاء الحكم فيما قضى به من إسقاط الجنسية وتأييده فيما قضى به من مصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات المضبوطة.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم 14 متهماً بأنهم في غضون الأعوام من 2011 حتى 2013 تخابر المتهمون من الأول حتى الثالث مع الحرس الثوري الإيراني وتنظيم جماعة إرهابية بغرض الإخلال بأمن البلاد، وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وتحريضهم الغير على ارتكاب الجرائم وانضمام بعض المتهمين لتلك الجماعة، وشروع المتهم الرابع في قتل الشرطي عبد الله البقيشي أثناء القبض عليه بأن أطلق عليه أعيرة نارية لم تصبه لتواريه خلف إحدى السيارات، وحيازته مواد متفجرة وأسلحة وذخيرة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب على استعمال السلاح للقيام بجرائم إرهابية وحيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية كلاشينكوف وذخيرة تنفيذاً لغرض إرهابي وقبول المتهمين الأول والثاني وعدا بعطية من أحد العاملين لمصلحة الجمهورية الإيرانية، وقيام المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر بإخفاء متهمين صادر أوامر قبض بحقهم، وقد تم القبض على المتهمين جميعا عدا اثنين هاربين وبحوزتهم الأسلحة والذخائر وخطة معدة منهم لاقتحام سجن الحوض الجاف وتهريب بعض الموقوفين.
في الأثناء، حذرت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها في موقع «تويتر» الداعين للاضرار بمصالح الناس والتأثير على الحياة العامة، فيما منعت الوزارة مسيرة غير قانونية كانت جمعية الوفاق تسعى لتنظيمها مساء أمس وأكدت أن كل من يشارك فيها مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه في إطار العمل على حفظ الأمن والنظام وتأمين سلامة كل مواطن ومقيم، تم مباشرة أعمال البحث والتحري بشأن عدد من الأجانب المتواجدين في قرية الدراز.
وصرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي بأن محكمة الاستئناف العليا الدائرة الأولى أصدرت حكماً في القضية الخاصة بتخابر إحدى الجماعات الإرهابية مع دولة أجنبية والشروع في قتل شرطي، بمعاقبة أربعة من المستأنفين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات، والحبس لمدة خمس سنوات لثلاثة آخرين مع إلغاء الحكم فيما قضى به من إسقاط الجنسية وتأييده فيما قضى به من مصادرة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات المضبوطة.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم 14 متهماً بأنهم في غضون الأعوام من 2011 حتى 2013 تخابر المتهمون من الأول حتى الثالث مع الحرس الثوري الإيراني وتنظيم جماعة إرهابية بغرض الإخلال بأمن البلاد، وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وتحريضهم الغير على ارتكاب الجرائم وانضمام بعض المتهمين لتلك الجماعة، وشروع المتهم الرابع في قتل الشرطي عبد الله البقيشي أثناء القبض عليه بأن أطلق عليه أعيرة نارية لم تصبه لتواريه خلف إحدى السيارات، وحيازته مواد متفجرة وأسلحة وذخيرة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب على استعمال السلاح للقيام بجرائم إرهابية وحيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية كلاشينكوف وذخيرة تنفيذاً لغرض إرهابي وقبول المتهمين الأول والثاني وعدا بعطية من أحد العاملين لمصلحة الجمهورية الإيرانية، وقيام المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر بإخفاء متهمين صادر أوامر قبض بحقهم، وقد تم القبض على المتهمين جميعا عدا اثنين هاربين وبحوزتهم الأسلحة والذخائر وخطة معدة منهم لاقتحام سجن الحوض الجاف وتهريب بعض الموقوفين.
في الأثناء، حذرت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها في موقع «تويتر» الداعين للاضرار بمصالح الناس والتأثير على الحياة العامة، فيما منعت الوزارة مسيرة غير قانونية كانت جمعية الوفاق تسعى لتنظيمها مساء أمس وأكدت أن كل من يشارك فيها مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه في إطار العمل على حفظ الأمن والنظام وتأمين سلامة كل مواطن ومقيم، تم مباشرة أعمال البحث والتحري بشأن عدد من الأجانب المتواجدين في قرية الدراز.