دموع الروح
29-01-2015, 11:00 AM
تاريخ النشر : 29 يناير 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/01/874.jpg&w=679&h=350&zc=1
صحار ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار الدائرة الجزائية مؤخراً حكما جزائيا ضد “محلين” قاما بعرض اكثر من 167 إطار “مستعمل” بأحجام وعلامات تجارية متنوعة ،حيث يتم بيع تلك الإطارات رغم إشعارهم بقرار حظر بيع وعرض وتسويق الاطارات المستعملة وقضت بإدانتهما بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك المادة رقم 206/2014م الخاص بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة والقرار نظم عقوبة لمخالفيه وفقا لحكم المادة (21) من قانون حماية المستهلك ,وقضت بتغريمهما مبالغ مالية ومصادرة السلع محل المخالفة على نفقة المخالف.تعود تفاصيل الضبطية إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بتفتيش المحلات والتأكد من تطبيقها لقانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية التابعة لها وتبين قيام بعض المحلات بعرض إطارات مستعملة رغم استلامهم رسالة اشعار بقرار حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة ،وعليه قام مأمورو الضبط القضائي باتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة الدعوى لجهات الاختصاص.وعليه قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المذكور أعلاه.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/01/874.jpg&w=679&h=350&zc=1
صحار ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار الدائرة الجزائية مؤخراً حكما جزائيا ضد “محلين” قاما بعرض اكثر من 167 إطار “مستعمل” بأحجام وعلامات تجارية متنوعة ،حيث يتم بيع تلك الإطارات رغم إشعارهم بقرار حظر بيع وعرض وتسويق الاطارات المستعملة وقضت بإدانتهما بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك المادة رقم 206/2014م الخاص بحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة والقرار نظم عقوبة لمخالفيه وفقا لحكم المادة (21) من قانون حماية المستهلك ,وقضت بتغريمهما مبالغ مالية ومصادرة السلع محل المخالفة على نفقة المخالف.تعود تفاصيل الضبطية إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بتفتيش المحلات والتأكد من تطبيقها لقانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية التابعة لها وتبين قيام بعض المحلات بعرض إطارات مستعملة رغم استلامهم رسالة اشعار بقرار حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة ،وعليه قام مأمورو الضبط القضائي باتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة الدعوى لجهات الاختصاص.وعليه قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المذكور أعلاه.