بدر الدجى
01-02-2015, 09:53 AM
بدأت في بغداد أمس أعمال المؤتمر الوطني العراقي للحوار بين الأديان والمذاهب، والذي حدد الحاضرون فيه ثلاثة مبادئ لتدارك الفوضى والاحتقان، تتمثل في كبح الميليشيات والمصالحة الوطنية ووقف الخطاب المتشدد.
وحمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس «اصحاب الخطاب المتشدد المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين»، داعيا الساسة الى «عدم التحدث في اطار التحريض الطائفي». وشدد العبادي في كلمة على ان «الكلمة الخطأ قذيفة غير موجهة يمكن ان تصيب المدنيين»، مؤكدا ان «المتورطين بالقتل وحرق المساجد والمنازل في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية لا ينتمون للحشد الشعبي ولا لقوات الجيش العراقي». واكد «التزامه بالمنهاج الحكومي»، داعيا «الكتل السياسية عبر وزرائها في الحكومة الى الالتزام به واقراره بجميع فقراته».
المصالحة الوطنية
بدوره، اكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ضرورة «تحقيق المصالحة الوطنية والتعاون بين القادة السياسيين من اجل تعزيز انتصارات القوى الامنية والتقدم في الحياة السياسية وادارة شؤون البلاد». وقال في كلمته: «ليس هناك ما هو ارفع قيمة من التقارب والتآلف بين البشر وليس هناك ما هو اكبر ضرورة من قبول الاختلاف والتنوع في المجتمعات». واوضح ان «الخطر الاكبر حاليا هو خطر التفكير الارهابي الذي يهدد الدين باسم الدين ويهدد ابناء الدين نفسه والمجتمع الاسلامي بشكل عام»، واصفا تنظيم داعش بـ«النسخة الاكثر تشددا في تاريخ الارهاب وعدم تردده بارتكاب ابشع الفظائع تعبيرا عن الكراهية».
كبح الميليشيات
من جهته، طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم بحصر السلاح بيد الدولة والاسراع بتشكيل «الحرس الوطني» المعول عليه ضم قوات عشائرية تقاتل «داعش» في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد. وقال الحكيم في كلمته إن «المرحلة الحالية تتطلب منّا حصر السلاح بيد الدولة، والاسراع بتشكيل الحرس الوطني وحصر الخلافات السياسية». وأضاف أن «المنطقة تمر اليوم بظروف استثنائية لم تشهدها منذ 100 عام وهذه الظروف تضغط على الواقع الداخلي العراقي من مختلف الجهات».
موقف أممي
كذلك، اكد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة نيكولاي ميلادينوف ان «2014 كان عاماً مأساوياً في العراق» وفيما اشار الى ان «العراق يواجه الارهاب والعنف بكل اشكاله»، اوضح ان «انشاء الحرس الوطني سيمكن العراقيين من تحمل مسؤولية حماية بلادهم». وتابع ميلادينوف ان «الامم المتحدة تقف مع العراق في اعادة اعمار المناطق المحررة».
وحمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس «اصحاب الخطاب المتشدد المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين»، داعيا الساسة الى «عدم التحدث في اطار التحريض الطائفي». وشدد العبادي في كلمة على ان «الكلمة الخطأ قذيفة غير موجهة يمكن ان تصيب المدنيين»، مؤكدا ان «المتورطين بالقتل وحرق المساجد والمنازل في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية لا ينتمون للحشد الشعبي ولا لقوات الجيش العراقي». واكد «التزامه بالمنهاج الحكومي»، داعيا «الكتل السياسية عبر وزرائها في الحكومة الى الالتزام به واقراره بجميع فقراته».
المصالحة الوطنية
بدوره، اكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ضرورة «تحقيق المصالحة الوطنية والتعاون بين القادة السياسيين من اجل تعزيز انتصارات القوى الامنية والتقدم في الحياة السياسية وادارة شؤون البلاد». وقال في كلمته: «ليس هناك ما هو ارفع قيمة من التقارب والتآلف بين البشر وليس هناك ما هو اكبر ضرورة من قبول الاختلاف والتنوع في المجتمعات». واوضح ان «الخطر الاكبر حاليا هو خطر التفكير الارهابي الذي يهدد الدين باسم الدين ويهدد ابناء الدين نفسه والمجتمع الاسلامي بشكل عام»، واصفا تنظيم داعش بـ«النسخة الاكثر تشددا في تاريخ الارهاب وعدم تردده بارتكاب ابشع الفظائع تعبيرا عن الكراهية».
كبح الميليشيات
من جهته، طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم بحصر السلاح بيد الدولة والاسراع بتشكيل «الحرس الوطني» المعول عليه ضم قوات عشائرية تقاتل «داعش» في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد. وقال الحكيم في كلمته إن «المرحلة الحالية تتطلب منّا حصر السلاح بيد الدولة، والاسراع بتشكيل الحرس الوطني وحصر الخلافات السياسية». وأضاف أن «المنطقة تمر اليوم بظروف استثنائية لم تشهدها منذ 100 عام وهذه الظروف تضغط على الواقع الداخلي العراقي من مختلف الجهات».
موقف أممي
كذلك، اكد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة نيكولاي ميلادينوف ان «2014 كان عاماً مأساوياً في العراق» وفيما اشار الى ان «العراق يواجه الارهاب والعنف بكل اشكاله»، اوضح ان «انشاء الحرس الوطني سيمكن العراقيين من تحمل مسؤولية حماية بلادهم». وتابع ميلادينوف ان «الامم المتحدة تقف مع العراق في اعادة اعمار المناطق المحررة».