مفآهيم آلخجل
01-02-2015, 04:34 PM
الحكم على مرسي و14 متهما آخر في «التخابر» مع جهات أجنبية 16 مايو القادم –
القاهرة-(وكالات): أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قرارا جمهوريا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب خلال جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس.
واستعرض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أبعاد وتداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرضت له شمال سيناء الخميس الماضي، واستمع الرئيس لشرح تفصيلي لملابسات الحادث والاجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة لمجابهة آثار الحادث وتطهير منطقة سيناء من العناصر الارهابية والاجرامية.
وفي نهاية الاجتماع، أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر وترقيته إلى رتبة الفريق اعتبارا من أمس. وقال السيسي في كلمة له عقب الاجتماع إن مصر لن تتأخر أو تتقاعس في الحرب ضد الإرهاب، وأشار إلى أن المواجهة مع الإرهاب ستستمر سنوات طويلة.مضيفا: لن نترك مواجهة الإرهاب أو نتخلى عن سيناء لأحد.
وأشار الرئيس المصري إلى أن «مصر تواجه أخطر تنظيم سري في العالم» وأن«التنظيم المحظور خطط لسنوات طويلة لعملياته الحالية». وقال إنه وكل أفراد القوات المسلحة مستعدون لأن يقتلوا في الحرب على الإرهاب. وقال السيسي إن أحد أكبر قيادات التنظيم كان قد طلب لقاء معه وتوعده بأن يأتي مقاتلون «من كل أنحاء الدنيا ليقاتلوكم»، وذكر أن ذلك تم يوم 21 يونيو الماضي في إشارة إلى سلسلة من الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مصر مؤخرا.
إلى ذلك أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في شبه جزيرة سيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل العديد من رجال الأمن والجيش المصري، وإصابة عدد آخر.
ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني في بيان له أمس بدعم منظمة التعاون الإسلامي لأمن مصر واستقرارها ومساندة جهودها في محاربة الإرهاب»، مذكرا «بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بأشكاله وصوره كافة ».وأكد الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها عن «ثقته التامة في قيام السلطات المصرية بتعقب مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين وتقديمهم للمحاكمة».كما تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال تواجده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني فيليب هاموند الذي نقل له رسالة شخصية تتضمن الإدانة الكاملة للحكومة البريطانية لحوادث التفجيرات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء مؤخراً. وذكر بيان للخارجية المصرية أمس أن هاموند أكد تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب مصر حكومة وشعباً في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وطلب نقل تعازيه لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أنه جرى مساء أمس اتصال هاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي جون كيري الذي نقل إدانة بلاده بكل قوة للعمليات الإرهابية التي تعرض لها عدد من المقار الأمنية والعسكرية في شمال سيناء، وشدد على وقوفها إلى جانب مصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، كما تقدم بالعزاء لأسر الضحايا ولمصر حكومة وشعباً.
وأضاف المتحدث أن شكري تلقى أمس أيضاً اتصالات من عدد من وزراء الخارجية الأفارقة والعرب المشاركين في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي لنقل إدانتهم الكاملة للحوادث الإرهابية الأخيرة وتضامن بلادهم الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب.
على الصعيد الأمني ذكر مسؤولون أمنيون أمس ان جهاديين قتلوا بالرصاص موظفا في وزارة الداخلية المصرية في شمال سيناء.
واكد المسؤولون ان جهاديين هاجموا منزل الموظف البالغ من العمر 50 عاما في العريش كبرى مدن شمال سيناء، موضحين انه قتل برصاصة في الرأس.
وأضافوا ان الموظف الملحق بإدارة النقل البري استهدف لأنه يعمل لإدارة في وزارة الداخلية. من جانب آخر حددت محكمة جنايات القاهرة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية التخابر مع جهات أجنبية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي الذي قد يواجه عقوبة الإعدام، وهو ثاني حكم منتظر ضده، كما اعلن مسؤول قضائي.
ويواجه مرسي مع 35 متهما آخر من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، تهم «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج مصر وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية» في مصر.
ووفق قرار الاتهام، فإن هذه المنظمات هي «حماس وحزب الله».كما انه متهم بـ«إفشاء أسرار الدولة الى الحرس الثوري الإيراني».
وقال المسؤول القضائي ان «محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية التخابر المتهم فيها مرسي و35 متهما آخرين لجلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم».
وقد تصل العقوبات في هذه القضية الى الاعدام. وحضر جلسة أمس التي عقدت في اكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة في شرق العاصمة 22 متهما يحاكمون حضوريا.
وبين هؤلاء المتهمين الموقوفين مرسي ومحمد بديع المرشد العام للاخوان ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة بينهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان عصام العريان والقيادي بالحزب محمد البلتاجي.
كما تشمل القضية محاكمة 6 من مساعدي مرسي في فريقه الرئاسي.
وكان القضاء المصري حدد 21 إبريل المقبل موعدا للحكم على مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له عندما كان في السلطة عام 2012.وهو أول حكم منتظر ضده. ويحاكم مرسي في هذه القضية مع 14 متهما آخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان بتهم التحريض وقتل 10 معارضين على الأقل خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012. وفي قضية ثالثة يحاكم مرسي بتهمة الهرب من السجن عام 2011 بالتواطؤ مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
ومنذ إطاحة الجيش مرسي في الثالث من يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف سجين على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
القاهرة-(وكالات): أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قرارا جمهوريا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب خلال جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس.
واستعرض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أبعاد وتداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرضت له شمال سيناء الخميس الماضي، واستمع الرئيس لشرح تفصيلي لملابسات الحادث والاجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة لمجابهة آثار الحادث وتطهير منطقة سيناء من العناصر الارهابية والاجرامية.
وفي نهاية الاجتماع، أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر وترقيته إلى رتبة الفريق اعتبارا من أمس. وقال السيسي في كلمة له عقب الاجتماع إن مصر لن تتأخر أو تتقاعس في الحرب ضد الإرهاب، وأشار إلى أن المواجهة مع الإرهاب ستستمر سنوات طويلة.مضيفا: لن نترك مواجهة الإرهاب أو نتخلى عن سيناء لأحد.
وأشار الرئيس المصري إلى أن «مصر تواجه أخطر تنظيم سري في العالم» وأن«التنظيم المحظور خطط لسنوات طويلة لعملياته الحالية». وقال إنه وكل أفراد القوات المسلحة مستعدون لأن يقتلوا في الحرب على الإرهاب. وقال السيسي إن أحد أكبر قيادات التنظيم كان قد طلب لقاء معه وتوعده بأن يأتي مقاتلون «من كل أنحاء الدنيا ليقاتلوكم»، وذكر أن ذلك تم يوم 21 يونيو الماضي في إشارة إلى سلسلة من الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مصر مؤخرا.
إلى ذلك أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في شبه جزيرة سيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل العديد من رجال الأمن والجيش المصري، وإصابة عدد آخر.
ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني في بيان له أمس بدعم منظمة التعاون الإسلامي لأمن مصر واستقرارها ومساندة جهودها في محاربة الإرهاب»، مذكرا «بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بأشكاله وصوره كافة ».وأكد الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها عن «ثقته التامة في قيام السلطات المصرية بتعقب مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين وتقديمهم للمحاكمة».كما تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال تواجده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني فيليب هاموند الذي نقل له رسالة شخصية تتضمن الإدانة الكاملة للحكومة البريطانية لحوادث التفجيرات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء مؤخراً. وذكر بيان للخارجية المصرية أمس أن هاموند أكد تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب مصر حكومة وشعباً في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وطلب نقل تعازيه لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أنه جرى مساء أمس اتصال هاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي جون كيري الذي نقل إدانة بلاده بكل قوة للعمليات الإرهابية التي تعرض لها عدد من المقار الأمنية والعسكرية في شمال سيناء، وشدد على وقوفها إلى جانب مصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، كما تقدم بالعزاء لأسر الضحايا ولمصر حكومة وشعباً.
وأضاف المتحدث أن شكري تلقى أمس أيضاً اتصالات من عدد من وزراء الخارجية الأفارقة والعرب المشاركين في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي لنقل إدانتهم الكاملة للحوادث الإرهابية الأخيرة وتضامن بلادهم الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب.
على الصعيد الأمني ذكر مسؤولون أمنيون أمس ان جهاديين قتلوا بالرصاص موظفا في وزارة الداخلية المصرية في شمال سيناء.
واكد المسؤولون ان جهاديين هاجموا منزل الموظف البالغ من العمر 50 عاما في العريش كبرى مدن شمال سيناء، موضحين انه قتل برصاصة في الرأس.
وأضافوا ان الموظف الملحق بإدارة النقل البري استهدف لأنه يعمل لإدارة في وزارة الداخلية. من جانب آخر حددت محكمة جنايات القاهرة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية التخابر مع جهات أجنبية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي الذي قد يواجه عقوبة الإعدام، وهو ثاني حكم منتظر ضده، كما اعلن مسؤول قضائي.
ويواجه مرسي مع 35 متهما آخر من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، تهم «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج مصر وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية» في مصر.
ووفق قرار الاتهام، فإن هذه المنظمات هي «حماس وحزب الله».كما انه متهم بـ«إفشاء أسرار الدولة الى الحرس الثوري الإيراني».
وقال المسؤول القضائي ان «محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية التخابر المتهم فيها مرسي و35 متهما آخرين لجلسة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم».
وقد تصل العقوبات في هذه القضية الى الاعدام. وحضر جلسة أمس التي عقدت في اكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة في شرق العاصمة 22 متهما يحاكمون حضوريا.
وبين هؤلاء المتهمين الموقوفين مرسي ومحمد بديع المرشد العام للاخوان ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة بينهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان عصام العريان والقيادي بالحزب محمد البلتاجي.
كما تشمل القضية محاكمة 6 من مساعدي مرسي في فريقه الرئاسي.
وكان القضاء المصري حدد 21 إبريل المقبل موعدا للحكم على مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له عندما كان في السلطة عام 2012.وهو أول حكم منتظر ضده. ويحاكم مرسي في هذه القضية مع 14 متهما آخر بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان بتهم التحريض وقتل 10 معارضين على الأقل خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012. وفي قضية ثالثة يحاكم مرسي بتهمة الهرب من السجن عام 2011 بالتواطؤ مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
ومنذ إطاحة الجيش مرسي في الثالث من يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف سجين على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.