بدر الدجى
02-02-2015, 08:27 AM
توعدت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس بإحالة ملف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المجلس المركزي للمنظمة سيعقد اجتماعاً نهاية الشهر الجاري لبحث تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، إن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية: «يفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة عندما تدخل عضوية فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل».
تحدٍ سافر
واعتبرت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان «تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال».
ورأت أن استمرار طرح العطاءات الاستيطانية: «تصعيد خطير في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها». وأشارت إلى أن هذا القرار الاستيطاني: «يأتي على خلفية قضيتين مهمتين، الأولى هي الانتخابات الإسرائيلية وسعي اليمين الإسرائيلي لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، والثانية توقيع فلسطين على ميثاق روما ليؤكد على تمسك إسرائيل بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي».
فشل دولي
وأكدت الوزارة أن: «استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها». وختمت بأنه «أمام هذا الفشل الدولي لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لعجزه وفشله في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ونتائج هذا القرار الاستيطاني وتداعياته».
تحديد العلاقة
في الأثناء قال صائب عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه «إذا استمرت إسرائيل في تعاملها معنا بالطريق التي ارتأت فيه مستوطنات وإملاءات وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني والحصار سيتم تحديد العلاقة الكلية معها بما يشمل ملفات التنسيق الأمني والاقتصاد والسياسية».
وأضاف أن «السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال فلا يمكن للوضع الحالي أن يستمر وأن تكون سلطتنا من دون سلطة والاحتلال الإسرائيلي من دون كلفة».
وأشار إلى أن لجنة وطنية عليا مشكلة من فصائل العمل السياسي والشخصيات الاعتبارية القانونية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعمل حالياً على إعداد ملفين بشأن الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقديمهما إلى محكمة الجنايات الدولية.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، إن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية: «يفرض علينا حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة عندما تدخل عضوية فلسطين حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل».
تحدٍ سافر
واعتبرت الوزارة القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان «تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال».
ورأت أن استمرار طرح العطاءات الاستيطانية: «تصعيد خطير في العدوان الإسرائيلي على شعبنا ودولتنا، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها». وأشارت إلى أن هذا القرار الاستيطاني: «يأتي على خلفية قضيتين مهمتين، الأولى هي الانتخابات الإسرائيلية وسعي اليمين الإسرائيلي لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، والثانية توقيع فلسطين على ميثاق روما ليؤكد على تمسك إسرائيل بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي».
فشل دولي
وأكدت الوزارة أن: «استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، وفي وضع حد لها». وختمت بأنه «أمام هذا الفشل الدولي لم يعد مقبولاً أو مبرراً استمرار رد الفعل الدولي المحدود على هذه الجرائم، حيث يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لعجزه وفشله في إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ونتائج هذا القرار الاستيطاني وتداعياته».
تحديد العلاقة
في الأثناء قال صائب عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إنه «إذا استمرت إسرائيل في تعاملها معنا بالطريق التي ارتأت فيه مستوطنات وإملاءات وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني والحصار سيتم تحديد العلاقة الكلية معها بما يشمل ملفات التنسيق الأمني والاقتصاد والسياسية».
وأضاف أن «السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال فلا يمكن للوضع الحالي أن يستمر وأن تكون سلطتنا من دون سلطة والاحتلال الإسرائيلي من دون كلفة».
وأشار إلى أن لجنة وطنية عليا مشكلة من فصائل العمل السياسي والشخصيات الاعتبارية القانونية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعمل حالياً على إعداد ملفين بشأن الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقديمهما إلى محكمة الجنايات الدولية.