بدر الدجى
03-02-2015, 09:09 AM
تخوض دول المغرب العربي حرباً مفتوحة ضد الإرهاب، في غياب استراتيجية موحدة ووسط تنامي الفكر المتشدد.
وفي ظل حالة «الموت السريري» التي يعرفها الاتحاد المغاربي، تحاول حكومات المنطقة البحث عن إطار إقليمي يتجاوز حدودها المحلية ويساعدها على تحقيق التنسيق المفقود حالياً، ولكن تحت غطاء يتسع إلى دول جنوب أوروبا ومنظومة الساحل والصحراء، ويبقى الخلاف القائم بين الدولتين الإقليميتين الأكبر، الجزائر والمغرب، حائلاً دون إيجاد خطة عمل تجمع الدول الخمس وتوحّد جهود حكوماتها في مقاومة التهديدات الإرهابية الجدية، في الوقت الذي تحولت فيه ليبيا فضاء حيوياً للإرهاب في المنطقة.
بما يثير مخاوف الدول المجاورة وخاصة تونس إلى جانب دول الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا، وتسعى تونس إلى مواجهة حالة التمدد الإرهابي، بالتنسيق مع جارتها الكبرى الجزائر، وفي إطار إقليمي مدعوم دولياً دعا إليه الرئيس الباجي قايد السبسي.
وفي حين تعمل المغرب على تجفيف منابع الإرهاب على أكثر من صعيد، خصوصا من خلال تنسيقها مع جارتيها الشمالية إسبانيا والجنوبية موريتانيا وعبر الامتداد الإفريقي، تبحث الجزائر هي الأخرى عن تنسيق أمني وعسكري مع دول الساحل والصحراء التي تواجه بدورها خطر الإرهاب، في ظل انتشار السلاح وانتعاش التهريب واتساع نشاط الجماعات المتطرفة وترابطها فيما بينها.
تونس: خلايا في الداخل وتهديد خارجي
تواجه تونس تحديات الإرهاب بكثير من الحزم، نظراً لطبيعة المخاطر المحدقة بالبلاد، سواء من مرتفعاتها الغربية المتاخمة للحدود المشتركة مع الجزائر أو من حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا، غير أن المقاربة الأمنية تبقى عاجزة عن القضاء على ظاهرة الإرهاب، إذا لم تتم دراستها من مختلف الزوايا ووفق مقاربات متعددة، منها السياسي والاجتماعي والنفسي، وهو ما دفع العديد من السياسيين والإعلاميين إلى المطالبة بعمليات تمشيط واسعة لتصفية جميع الإرهابيين.
ووفق وزير الداخلية لطفي بن جدّو فإن الجهود المبذولة في المعركة ضد الإرهاب غير كافية سواء في مقاومة أماكن الاستقطاب الافتراضية الإنترنت أو في الفضاء الواقعي وخاصة المساجد، لافتاً في هذا الشأن إلى أن تسعة آلاف تونسي تم منعهم من السفر للقتال في سوريا لم تتم متابعتهم لا من قبل الدولة ولا من المجتمع المدني.
وكانت تونس عرفت مقتل العشرات من رجال الأمن والجيش في كمائن نفذها إرهابيون ومواجهات مباشرة مع جماعات متشددة وخاصة في ولايات الشمال والوسط الغربيين كالكاف وجندوبة والقصرين بينما لا تزال النقابات الأمنية تدعو إلى توفير ضمانات لها في مواجهتها مع الإرهابيين.
خلايا نائمة
وقال الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهوري الحبيب الراشدي إنه توجد 420 خليّة إرهابية نائمة في إقليم تونس الكبرى (العاصمة وضواحيها)، داعياً إلى ضرورة تغيير القوانين والبدء فوراً في عمليات التمشيط وتصفية بقية الإرهابيين.
تهديدات داعش
ولا تخفي السلطات التونسية خشيتها من تسلل الجماعات الإرهابية إلى داخل البلاد خاصة وأن أكثر من 2500 متشدد تونسي يقاتلون حالياً في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا والعراق إضافة إلى مئات يوجدون في معسكرات للجماعات الإرهابية في ليبيا ويمثّلون خطراً محدقاً بالبلاد.
وازداد منسوب الخشية بعد نشر شرائط فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي لإرهابيين تونسيين هددوا فيها من مواقع تواجدهم في سوريا بقرب تنظيم هجوم على تونس واغتيال عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، وظهر في هذه الأشرطة أبوبكر الحكيم وكمال زروق المتهمين الأبرز في اغتيال القياديين المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام 2013.
جاهزية عسكرية
في غضون ذلك، يواصل الجيش التونسي مواجهة المسلحين في مرتفعات المناطق الغربية وخاصة في جبل الشعانبي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بلحسن الوسلاتي إن معدل جاهزية الجيش الوطني فاق 91 في المئة، ومعدل جاهزية الوحدات القتالية بلغ 97 في المئة، مبيناً أنّ الجيش التونسي غيّر منذ 2013 أسلوب عملياته في مجابهة الإرهاب خصوصاً بعد تكوين عسكريين على درجة عالية من القتالية.
المغرب: 1122 يقاتلون رسمياً مع داعش
تعمل المغرب على تجفيف منابع الإرهاب وصد مخططات الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، سواء لتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر القتال في الخارج أو لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، فيما كشفت وزارة الداخلية أن 1122 مغربياً يقاتلون رسمياً في صفوف «داعش» وتنظيمات متشددة أخرى.
وقال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، إنه تم تسجيل 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية شهور الأولى من العام الماضي، مضيفا أنه في الفترة بين الأول من يناير والأول من سبتمبر 2014، تمت متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب، وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لسبعة متهمين.
وفككت السلطات الأمنية المغربية العام الماضي 11 خلية إرهابية كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة البلاد، وتجند شبابا للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة، وجرى تفكيك عدد من هذه الخلايا بتعاون وتنسيق مع السلطات الأمنية الإسبانية.
مقاتلون في داعش
وكشف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد عن أن 1122 مغربياً يقاتلون في صفوف «داعش» وتنظيمات متشددة أخرى، إضافة إلى ما بين 1500 و2000 مقاتل اتجهوا إلى سوريا والعراق انطلاقا من مقرات إقاماتهم في الدول الأوروبية، وأكد أن المغاربة أكثر المقاتلين تنفيذاً للعمليات الانتحارية.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) على مشروع قانون تجريم الالتحاق بمعسكرات القتال بالخارج والذي يرمي إلى تغيير وإتمام أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
بهدف الحد من سفر المغاربة للقتال في بؤر التوتر في العالم، عبر تشديد العقوبات لتصل إلى 20 سنة سجنا على جميع المسؤولين عن معاهد التكوين والمدارس التعليمية الذين يوظفون مراكز المسؤولية لتجنيد مقاتلين لصالح التنظيمات الإرهابية بالخارج والترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، وصادقت لجنة العدل والتشريع على أحقية القضاء المغربي في متابعة الأجانب الذين يرتكبون الجرائم الإرهابية خارج الحدود المغربية شريطة دخول مقترفيها للتراب الوطني.
تشديد الإجراءات القانونية
وتعتبر الحكومة المغربية أن «المشاركة في معسكرات التدريب الإرهابية» من بين «أخطر الممارسات، وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، جراء دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر الأيديولوجيات المتطرفة، الداعية إلى العنف والكراهية».
وينص قانون مكافحة الارهاب في المغرب على إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي والقواعد الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تنص على إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الارهابية بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى 15 سنة.
الجزائر: 70 عملية إرهابية العام الماضي
لا تزال الجزائر تواجه التهديدات الإرهابية، حيث قضت أجهزة محاربة الإرهاب على 123 إرهابياً واعتقلت 400 شخص بتهمة مساعدة جماعات إرهابية العام الماضي، فيما شددت من إجراءات منع تسلل العناصر المتطرفة إلى الأراضي الجزائرية، رغم طول الشريط الحدودي الذي يصل إلى 6,385 كيلومتراً، في وقت ذكر تقرير حكومي أن 2014 شهد 70 عملية إرهابية.
وذكر تقرير أمني جزائري أنه تمت محاصرة النشاط الإرهابي خلال العام الماضي ما أدى إلى تراجع الاعتداءات الإرهابية إضافة إلى عجز الجماعات المتشددة عن تنفيذ هجمات انتحارية حيث لم تسجل أية عملية إرهابية كبيرة باستثناء عملية اختطاف وذبح الفرنسي بيير إيرفيه جوردال.
وأشار تقرير أمني حكومي إلى أن 2014 شهد 70 عملية إرهابية، في حين سلّم 45 إرهابيا أنفسهم لأجهزة الأمن، حيث اختار العديد من المغرر بهم تسليم أنفسهم والتعاون مع أجهزة الأمن بتوفير معلومات دقيقة كانت وراء نجاح عمليات عسكرية في عدد من الولايات الجزائرية، الأمر الذي ساهم في القضاء على قياديين في الجماعات الإرهابية والإطاحة بأمير جند الخلافة قوري عبد المالك.
إجراءات مشددة
في الأثناء، صادق المجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على إجراءات أمنية وعسكرية جديدة لمواجهة احتمال تسلل عناصر مسلحة من ليبيا إلى الجزائر، بينما غيّر المسؤولون عن ملف الأمن طريقة التعامل مع أي تهديد إرهابي محتمل قد تتعرض له الجزائر أثناء أي تدخل خارجي محتمل في ليبيا أو خلال تصعيد العمليات العسكرية الغربية ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت مصادر جزائرية إن الرد على أي تهديد للأمن مصدره الحدود سيكون وفقا لمجموعة من الخطط التي صادق عليها المجلس الأعلى للأمن أخيراً وتتضمن نقل قوات خاصة إلى المواقع المهددة والتصدي بسلاح الجو فوراً لأية محاولة تسلل عبر الحدود وتقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين تداول الإنذار بوقوع عمليات إرهابية وتدخل القوات في أقل من ساعتين في أسوأ الحالات، كما أن القيادة الأمنية والعسكرية حددت قائمة بأهم المواقع المهددة بالتعرض لهجمات إرهابية بعد أن استفادت قيادة الجيش كثيرا من تجربة عين أمناس الدامية في يناير 2012.
استنفار على الحدود
كما استنفرت الجزائر قواتها العسكرية على الحدود مع تونس منذ بداية العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش التونسي ضد مسلحين متحصنين بالمناطق الجبلية (غرب) في مايو 2013. وفي ديسمبر الماضي اعلن وزير العدل الطيب لوح التوجه نحو تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال لوح، انه يجري الإعداد لمشروع قانون تعديلي لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مؤكدا التزام الجزائر بإدخال تغييرات على قوانينها، كلما قضت الحاجة.
موريتانيا: تجربة ناجحة في مقاومة الإرهاب
تعمل موريتانيا على تطويق مخاطر الإرهاب وتلافي الانزلاق نحوها، حيث صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا (الغرفة الأولى في البرلمان) على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين إن مشروع القانون، الذي أقره البرلمان الموريتاني، يأتي «لمواءمة تشريعاتنا في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ،مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفاً فيها، ومع القوانين النافذة في محيط موريتانيا الإقليمي والدولي»، معتبراً أن الجهود الدولية المقام بها لمكافحة الإرهاب منذ أعوام سدت منافذ كثيرة لتمويله، ما جعل الجماعات الإرهابية تتجه للتهريب وتجارة المخدرات كسبيل لتمويل نشاطها، ما يحتم اتخاذ إجراءات لسد هذا الباب.
ويقضي القانون الموريتاني الجديد، الذي يرى المراقبون أنه يهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب، بفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس إلى 10 أعوام، وكذا غرامات مالية تتراوح بين 17 ألفاً و35 ألف دولار.
تجربة ناجحة
ووصف وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، ما حققته بلاده في مكافحة الإرهاب والمخدرات بـ«التجربة الناجحة» بكل المواصفات، مشيراً إلى أن «موريتانيا اعتمدت مقاربة شاملة تؤمن بالترابط بين بعدي التنمية والأمن، وتركز على مقاربة أمنية جديدة تقوم على إعادة نشر القوات المسلحة وقوات الأمن وتجهيزها وتكوينها.
وإنشاء نقاط إلزامية للعبور على حدودنا وضبط الحالة المدنية». وأكد ولد محمد راره أن «موريتانيا كانت سباقة إلى إرساء قواعد التعاون بين بلدان المنطقة، سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف»، وأنها «اقتنعت بأن الإرهاب ليست له حدود، وأن حجم التحديات الأمنية في دول الساحل وشبه المنطقة، يتطلب تضافر جهود الجميع والتنسيق وتبادل المعلومات من أجل التصدي لهذه المخاطر»، على حد قوله.
تكثيف التنسيق
بدوره، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دول القارة الإفريقية، خصوصاً بلدان الساحل الإفريقي، إلى تعاون أكثر فاعلية للتصدي لموجة الإرهاب.
وقال ولد عبد العزيز إنه «يتعين اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تمكين الأفارقة من أخذ زمام المبادرة ومواجهة التحديات المحدقة، خصوصاً الإرهاب الذي أصبح لا يعرف الحدود، والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، والقيام بإجراءات مصاحبة لمنع خلق بيئة لاحتضان مثل هذه الظواهر». ولم يمنع نجاح التجربة الموريتانية في مكافحة الإرهاب من محاولة تسلل من قبل المتشددين، حيث فكّكت أجهزة الأمن في موريتانيا أخيراً خلية مكونة من أربعة أشخاص لها صلة بتنظيم داعش الإرهابي.
ليبيا: 40 ألف إرهابي من جنسيات مختلفة
تحولت ليبيا إلى ساحة للإرهاب الدولي ومصدر قلق للدول المجاورة، في ظل استمرار الاحتراب الداخلي بين أطراف النزاع المتعددة، بينما أشارت معلومات استخباراتية إلى تضاعف عدد الإرهابيين في ليبيا مرتين على الأقل العام الماضي، ليصل إلى ما لا يقل عن 40 ألف إرهابي ينتشر أكثر من نصفهم في مدن الشرق الليبي، بينما اللافت نجاح المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة سابقاً وبتنظيم داعش حالياً، في السيطرة رسمياً على مدن ليبية، منها برقة شرقا وسرت وسط البلاد وصبراتة غرباً، كما أعلن تنظيم داعش سيطرته في طرابلس وفي جنوب البلاد.
وأظهرت أحدث إحصائية لضحايا الحرب في ليبيا، مقتل 2801 شخص خلال العام 2014، حيث سقط في مدينة بنغازي وحدها 1442 قتيلاً، تليها العاصمة طرابلس بـ519 قتيلاً، وحلت ككلة ثالثًا بـ181 قتيلاً، وورشفانة رابعاً بـ147 قتيلاً، وسبها خامساً بـ134 قتيلاً، ودرنة سادساً بـ62 قتيلاً، فيما سجَّلت مدينتا شحات في الشرق ومزدة في الغرب سقوط قتيل في كل منهما.
وتظهر الإحصائية أنَّ شهر أغسطس شهد أكبر عدد من القتلى بواقع 488 قتيلاً، تلاه سبتمبر بنحو 478 قتيلاً، ثم يوليو 469 قتيلاً، فأكتوبر 436؛ بينما شهد شهر فبراير أقل عدد في وقوع القتلى بواقع سبعة قتلى، يسبقه شهر إبريل بثمانية قتلى.
40 ألف إرهابي
وتشير معلومات استخباراتية إلى تضاعف عدد الإرهابيين في ليبيا مرتين على الأقل في 2014، ليصل إلى ما لا يقل عن 40 ألف إرهابي ينتشر أكثر من نصفهم في مدن الشرق الليبي، بينما يوجد الباقي في محيط مدينة طرابلس، خاصة في منطقة الزاوية التي تعد معقلاً رئيسياً للإرهابيين في غرب ليبيا، وينتمي هؤلاء المتشددون إلى جنسيات مختلفة كالجزائرية والتونسية والمغربية والمصرية والمالية والسورية والفلسطينية، إضافة إلى الجنسية الليبية.
معسكرات لـ«داعش»
وكشف مسؤول عسكري أميركي عن أن تنظيم داعش يقيم معسكرات تدريب في شرقي ليبيا. وقال قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ديفيد رودريغيز إن «الجيش الأميركي يراقب هذه المعسكرات عن كثب».
وأضاف أنه «لم تصدر توصيات للقوات الأميركية أو القوة الجوية لملاحقة معسكرات التدريب في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أنه «لم يتضح ما إذا كان المتدربون في هذه المعسكرات سينضمون إلى مسلحي داعش في مكان آخر فور اكتمال تدريباتهم».
تحالف إرهابي
في الأثناء، يستمر التحالف بين ميلشيات فجر ليبيا المتكونة أساساً من الدروع التابعة لقيادة الأركان المتمردة على الشرعية ومن مجلس الثوار المتكون من مقاتلي جماعة الإخوان والجماعة المتطرفة والذي تم تأسيسه في يوليو 2013 من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية صلاحياته.
إضافة إلى الجماعات المتشددة وعلى رأسها تنظيم أنصار الشريعة، ويجمع المراقبون والمحللون السياسيون على أن متشددي ليبيا يسعون بدعم من قوى إقليمية ودولية إلى السيطرة على الحكم والثروة والسلاح، يقودهم إلى ذلك طرفان مؤثران في المعادلة الميدانية وهما ميليشيات مدينة مصراتة وقوى الإسلام السياسي المتحالفة مع أمراء الحرب في طرابلس وبعض المدن الساحلية كزليتن والخمس والزاوية وصبراتة وصرمان وزوارة، وبعض مدن الجبل الغربي وفي مقدمتها غريان.
مدن في قبضة داعش
وفي الأثناء، نجح المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة سابقاً وبتنظيم داعش حالياً في السيطرة رسمياً على مدن ليبية منها برقة شرقاً وسرت وسط البلاد وصبواتة غرباً، كما أعلن تنظيم داعش سيطرته في طرابلس وفي جنوب البلاد، وبات يمتلك معسكرات للتدريب في مناطق عدة، منها جبال ترهونة وصحراء سرت والجفرة، إضافة إلى بعض المناطق من الجبل الأخضر شرق البلاد، الأمر الذي بات يمثّل هاجساً مرعباً لدول الجوار ولمنظومة الساحل والصحراء ودول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
جماعات إرهابية
من جانبه، اعتبر مجلس النواب الليبي أن جماعات «فجر ليبيا وأنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي» جماعات إرهابية خارجة عن القانون، وشدد المجلس في بيان على أنه يسعى لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، كما اعتبر أن «الجماعات التي تتحرك تحت مسمى فجر ليبيا وأنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي هي جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة، وهي هدف مشروع لقوات الجيش الليبي.
وقال الناطق باسم البرلمان الليبي آدم صالح أبوصخرة، إن «المجلس أكد دعمه لقوات الجيش الليبي بكل إمكانياته، وأن «الحرب الدائرة الآن هي حرب بين الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية ضد جماعات إرهابية خارجة عن القانون»، كما ذكر البرلمان في بيان أنه «يتابع بقلق بالغ ما يحدث في مدينتي طرابلس وبنغازي خاصة، وفي عدد من مناطق البلاد بشكل عام من أعمال إرهابية وحرب حقيقية تشن ضد الليبيين وضد مرافق الدولة ومؤسساتها وبنيتها التحتية».
عملية الكرامة
يواصل الجيش الليبي مواجهة الجماعات الإرهابية وحلفائها في تنظيم فجر ليبيا، منذ أن أعلن اللواء خليفة حفتر عن إطلاق عملية الكرامة في مايو 2014، والتي التحق بها عدد مهم من الضباط الكبار والجنود والمتطوعين من أبناء القبائل، كما يقوم سلاح الجو الليبي بضربات مركزة لمخازن السلاح والذخيرة ومراكز التدريب التابعة للجماعات المتشددة في مناطق مختلفة.
الإرهاب يتربّص بشمال إفريقيا
قرع الاعتداء الإرهابي الدامي على العسكريين المصريين في سيناء يوم الخميس الماضي، جرس إنذار من أنّ تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الدموية التي على شاكلته، تخطّط لبث التخريب والقتل في مصر.
وواجهت القيادة المصرية هذا الأمر بحزم وحسم.. وكان القول واضحاً بحتمية تطهير منطقة سيناء من العناصر الإرهابية والإجرامية، إذ أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجيش المصري لن يترك سيناء لأحد، مؤكداً أنه وكل أفراد القوات المسلحة مستعدون للشهادة في الحرب على الإرهاب. وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب.
وفي ذات الآن، تحاول دول شمال إفريقيا أن تدرأ عن نفسها هذا الخطر الذي وجد له موطئ قدم في ليبيا، التي تتنازعها فوضى السلاح وتشرذم الميليشيات.
وفي هذا الملف الذي تنشر «البيان» الحلقة الثانية منه، نحاول سبر أغوار هذا الخطر الداهم على كل دول شمال إفريقيا العربية.
تــــــأكيــــــــد
سلال: الجريمة المنظمة خطر على إفريقيا
أكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال أن التعاون في ميدان السلم والأمن يعد «عاملاً أساسياً» لمواجهة عاجلة للمخاطر التي تهدد القارة الإفريقية مؤكداً أن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود «يشكلان خطراً حقيقياً على السلم في القارة، وكذا على مستقبل البلدان الإفريقية».
وشدد سلال أنه من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم باعتبارهما ضروريين لتنمية إفريقيا فإن هذه الظاهرة «تستوجب تصدياً جماعياً قوياً ومنسقاً».
تحذيـــــــــــر
تحذير
عسكري بريطاني: ليبيا ستعاني مزيداً من عنف المتطرفين
أكد القائد السابق بالقوات البريطانية في أفغانستان إد بتلر، أن ليبيا ستعاني مزيداً من عنف المتطرفين، مشيراً إلى أن عمليات تنظيم «داعش» في ليبيا تنبع من ظروف ليبية خاصة.
وقال بتلر في مقاله بجريدة «ذا تلغراف» البريطانية السبت الماضي، إن ما سمَّاه «الصعود المحتوم لعقيدة داعش» يرجع إلى وجود نواة للتطرف في شرقي ليبيا منذ التسعينات وانتشار الإنترنت بين الشباب وفشل الحكومات المتعاقبة في توفير الوظائف والأمن والنمو.
وأكد بتلر أن عدم ظهور تلك الموجة سابقاً يرجع لطبيعة أهالي طرابلس الكارهة للتطرف. وتوقع بتلر وجود ليبيين في صفوف مَن قاموا بالهجوم على فندق «كورنثيا» في طرابلس ووصفهم بأنهم عاطلون ومُضلَّلون، إضافة لشعورهم بالغربة في بلدهم الذي عاشوا فيه.
وعرض بتلر، من خلال افتراضه بمشاركة ليبيين في الهجوم، كيفية تجنيد تنظيم «داعش» هؤلاء الشباب، قائلاً إن «مواقع التواصل الاجتماعي كانت الطريق الذي غزا به التنظيم ليبيا».
وفي ظل حالة «الموت السريري» التي يعرفها الاتحاد المغاربي، تحاول حكومات المنطقة البحث عن إطار إقليمي يتجاوز حدودها المحلية ويساعدها على تحقيق التنسيق المفقود حالياً، ولكن تحت غطاء يتسع إلى دول جنوب أوروبا ومنظومة الساحل والصحراء، ويبقى الخلاف القائم بين الدولتين الإقليميتين الأكبر، الجزائر والمغرب، حائلاً دون إيجاد خطة عمل تجمع الدول الخمس وتوحّد جهود حكوماتها في مقاومة التهديدات الإرهابية الجدية، في الوقت الذي تحولت فيه ليبيا فضاء حيوياً للإرهاب في المنطقة.
بما يثير مخاوف الدول المجاورة وخاصة تونس إلى جانب دول الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا، وتسعى تونس إلى مواجهة حالة التمدد الإرهابي، بالتنسيق مع جارتها الكبرى الجزائر، وفي إطار إقليمي مدعوم دولياً دعا إليه الرئيس الباجي قايد السبسي.
وفي حين تعمل المغرب على تجفيف منابع الإرهاب على أكثر من صعيد، خصوصا من خلال تنسيقها مع جارتيها الشمالية إسبانيا والجنوبية موريتانيا وعبر الامتداد الإفريقي، تبحث الجزائر هي الأخرى عن تنسيق أمني وعسكري مع دول الساحل والصحراء التي تواجه بدورها خطر الإرهاب، في ظل انتشار السلاح وانتعاش التهريب واتساع نشاط الجماعات المتطرفة وترابطها فيما بينها.
تونس: خلايا في الداخل وتهديد خارجي
تواجه تونس تحديات الإرهاب بكثير من الحزم، نظراً لطبيعة المخاطر المحدقة بالبلاد، سواء من مرتفعاتها الغربية المتاخمة للحدود المشتركة مع الجزائر أو من حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا، غير أن المقاربة الأمنية تبقى عاجزة عن القضاء على ظاهرة الإرهاب، إذا لم تتم دراستها من مختلف الزوايا ووفق مقاربات متعددة، منها السياسي والاجتماعي والنفسي، وهو ما دفع العديد من السياسيين والإعلاميين إلى المطالبة بعمليات تمشيط واسعة لتصفية جميع الإرهابيين.
ووفق وزير الداخلية لطفي بن جدّو فإن الجهود المبذولة في المعركة ضد الإرهاب غير كافية سواء في مقاومة أماكن الاستقطاب الافتراضية الإنترنت أو في الفضاء الواقعي وخاصة المساجد، لافتاً في هذا الشأن إلى أن تسعة آلاف تونسي تم منعهم من السفر للقتال في سوريا لم تتم متابعتهم لا من قبل الدولة ولا من المجتمع المدني.
وكانت تونس عرفت مقتل العشرات من رجال الأمن والجيش في كمائن نفذها إرهابيون ومواجهات مباشرة مع جماعات متشددة وخاصة في ولايات الشمال والوسط الغربيين كالكاف وجندوبة والقصرين بينما لا تزال النقابات الأمنية تدعو إلى توفير ضمانات لها في مواجهتها مع الإرهابيين.
خلايا نائمة
وقال الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهوري الحبيب الراشدي إنه توجد 420 خليّة إرهابية نائمة في إقليم تونس الكبرى (العاصمة وضواحيها)، داعياً إلى ضرورة تغيير القوانين والبدء فوراً في عمليات التمشيط وتصفية بقية الإرهابيين.
تهديدات داعش
ولا تخفي السلطات التونسية خشيتها من تسلل الجماعات الإرهابية إلى داخل البلاد خاصة وأن أكثر من 2500 متشدد تونسي يقاتلون حالياً في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا والعراق إضافة إلى مئات يوجدون في معسكرات للجماعات الإرهابية في ليبيا ويمثّلون خطراً محدقاً بالبلاد.
وازداد منسوب الخشية بعد نشر شرائط فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي لإرهابيين تونسيين هددوا فيها من مواقع تواجدهم في سوريا بقرب تنظيم هجوم على تونس واغتيال عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، وظهر في هذه الأشرطة أبوبكر الحكيم وكمال زروق المتهمين الأبرز في اغتيال القياديين المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام 2013.
جاهزية عسكرية
في غضون ذلك، يواصل الجيش التونسي مواجهة المسلحين في مرتفعات المناطق الغربية وخاصة في جبل الشعانبي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بلحسن الوسلاتي إن معدل جاهزية الجيش الوطني فاق 91 في المئة، ومعدل جاهزية الوحدات القتالية بلغ 97 في المئة، مبيناً أنّ الجيش التونسي غيّر منذ 2013 أسلوب عملياته في مجابهة الإرهاب خصوصاً بعد تكوين عسكريين على درجة عالية من القتالية.
المغرب: 1122 يقاتلون رسمياً مع داعش
تعمل المغرب على تجفيف منابع الإرهاب وصد مخططات الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، سواء لتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر القتال في الخارج أو لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، فيما كشفت وزارة الداخلية أن 1122 مغربياً يقاتلون رسمياً في صفوف «داعش» وتنظيمات متشددة أخرى.
وقال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، إنه تم تسجيل 120 قضية تتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية شهور الأولى من العام الماضي، مضيفا أنه في الفترة بين الأول من يناير والأول من سبتمبر 2014، تمت متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب، وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لسبعة متهمين.
وفككت السلطات الأمنية المغربية العام الماضي 11 خلية إرهابية كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة البلاد، وتجند شبابا للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة، وجرى تفكيك عدد من هذه الخلايا بتعاون وتنسيق مع السلطات الأمنية الإسبانية.
مقاتلون في داعش
وكشف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد عن أن 1122 مغربياً يقاتلون في صفوف «داعش» وتنظيمات متشددة أخرى، إضافة إلى ما بين 1500 و2000 مقاتل اتجهوا إلى سوريا والعراق انطلاقا من مقرات إقاماتهم في الدول الأوروبية، وأكد أن المغاربة أكثر المقاتلين تنفيذاً للعمليات الانتحارية.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) على مشروع قانون تجريم الالتحاق بمعسكرات القتال بالخارج والذي يرمي إلى تغيير وإتمام أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
بهدف الحد من سفر المغاربة للقتال في بؤر التوتر في العالم، عبر تشديد العقوبات لتصل إلى 20 سنة سجنا على جميع المسؤولين عن معاهد التكوين والمدارس التعليمية الذين يوظفون مراكز المسؤولية لتجنيد مقاتلين لصالح التنظيمات الإرهابية بالخارج والترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، وصادقت لجنة العدل والتشريع على أحقية القضاء المغربي في متابعة الأجانب الذين يرتكبون الجرائم الإرهابية خارج الحدود المغربية شريطة دخول مقترفيها للتراب الوطني.
تشديد الإجراءات القانونية
وتعتبر الحكومة المغربية أن «المشاركة في معسكرات التدريب الإرهابية» من بين «أخطر الممارسات، وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، جراء دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر الأيديولوجيات المتطرفة، الداعية إلى العنف والكراهية».
وينص قانون مكافحة الارهاب في المغرب على إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي والقواعد الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تنص على إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الارهابية بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى 15 سنة.
الجزائر: 70 عملية إرهابية العام الماضي
لا تزال الجزائر تواجه التهديدات الإرهابية، حيث قضت أجهزة محاربة الإرهاب على 123 إرهابياً واعتقلت 400 شخص بتهمة مساعدة جماعات إرهابية العام الماضي، فيما شددت من إجراءات منع تسلل العناصر المتطرفة إلى الأراضي الجزائرية، رغم طول الشريط الحدودي الذي يصل إلى 6,385 كيلومتراً، في وقت ذكر تقرير حكومي أن 2014 شهد 70 عملية إرهابية.
وذكر تقرير أمني جزائري أنه تمت محاصرة النشاط الإرهابي خلال العام الماضي ما أدى إلى تراجع الاعتداءات الإرهابية إضافة إلى عجز الجماعات المتشددة عن تنفيذ هجمات انتحارية حيث لم تسجل أية عملية إرهابية كبيرة باستثناء عملية اختطاف وذبح الفرنسي بيير إيرفيه جوردال.
وأشار تقرير أمني حكومي إلى أن 2014 شهد 70 عملية إرهابية، في حين سلّم 45 إرهابيا أنفسهم لأجهزة الأمن، حيث اختار العديد من المغرر بهم تسليم أنفسهم والتعاون مع أجهزة الأمن بتوفير معلومات دقيقة كانت وراء نجاح عمليات عسكرية في عدد من الولايات الجزائرية، الأمر الذي ساهم في القضاء على قياديين في الجماعات الإرهابية والإطاحة بأمير جند الخلافة قوري عبد المالك.
إجراءات مشددة
في الأثناء، صادق المجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على إجراءات أمنية وعسكرية جديدة لمواجهة احتمال تسلل عناصر مسلحة من ليبيا إلى الجزائر، بينما غيّر المسؤولون عن ملف الأمن طريقة التعامل مع أي تهديد إرهابي محتمل قد تتعرض له الجزائر أثناء أي تدخل خارجي محتمل في ليبيا أو خلال تصعيد العمليات العسكرية الغربية ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت مصادر جزائرية إن الرد على أي تهديد للأمن مصدره الحدود سيكون وفقا لمجموعة من الخطط التي صادق عليها المجلس الأعلى للأمن أخيراً وتتضمن نقل قوات خاصة إلى المواقع المهددة والتصدي بسلاح الجو فوراً لأية محاولة تسلل عبر الحدود وتقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين تداول الإنذار بوقوع عمليات إرهابية وتدخل القوات في أقل من ساعتين في أسوأ الحالات، كما أن القيادة الأمنية والعسكرية حددت قائمة بأهم المواقع المهددة بالتعرض لهجمات إرهابية بعد أن استفادت قيادة الجيش كثيرا من تجربة عين أمناس الدامية في يناير 2012.
استنفار على الحدود
كما استنفرت الجزائر قواتها العسكرية على الحدود مع تونس منذ بداية العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش التونسي ضد مسلحين متحصنين بالمناطق الجبلية (غرب) في مايو 2013. وفي ديسمبر الماضي اعلن وزير العدل الطيب لوح التوجه نحو تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال لوح، انه يجري الإعداد لمشروع قانون تعديلي لقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مؤكدا التزام الجزائر بإدخال تغييرات على قوانينها، كلما قضت الحاجة.
موريتانيا: تجربة ناجحة في مقاومة الإرهاب
تعمل موريتانيا على تطويق مخاطر الإرهاب وتلافي الانزلاق نحوها، حيث صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا (الغرفة الأولى في البرلمان) على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين إن مشروع القانون، الذي أقره البرلمان الموريتاني، يأتي «لمواءمة تشريعاتنا في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ،مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفاً فيها، ومع القوانين النافذة في محيط موريتانيا الإقليمي والدولي»، معتبراً أن الجهود الدولية المقام بها لمكافحة الإرهاب منذ أعوام سدت منافذ كثيرة لتمويله، ما جعل الجماعات الإرهابية تتجه للتهريب وتجارة المخدرات كسبيل لتمويل نشاطها، ما يحتم اتخاذ إجراءات لسد هذا الباب.
ويقضي القانون الموريتاني الجديد، الذي يرى المراقبون أنه يهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب، بفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس إلى 10 أعوام، وكذا غرامات مالية تتراوح بين 17 ألفاً و35 ألف دولار.
تجربة ناجحة
ووصف وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، ما حققته بلاده في مكافحة الإرهاب والمخدرات بـ«التجربة الناجحة» بكل المواصفات، مشيراً إلى أن «موريتانيا اعتمدت مقاربة شاملة تؤمن بالترابط بين بعدي التنمية والأمن، وتركز على مقاربة أمنية جديدة تقوم على إعادة نشر القوات المسلحة وقوات الأمن وتجهيزها وتكوينها.
وإنشاء نقاط إلزامية للعبور على حدودنا وضبط الحالة المدنية». وأكد ولد محمد راره أن «موريتانيا كانت سباقة إلى إرساء قواعد التعاون بين بلدان المنطقة، سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف»، وأنها «اقتنعت بأن الإرهاب ليست له حدود، وأن حجم التحديات الأمنية في دول الساحل وشبه المنطقة، يتطلب تضافر جهود الجميع والتنسيق وتبادل المعلومات من أجل التصدي لهذه المخاطر»، على حد قوله.
تكثيف التنسيق
بدوره، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز دول القارة الإفريقية، خصوصاً بلدان الساحل الإفريقي، إلى تعاون أكثر فاعلية للتصدي لموجة الإرهاب.
وقال ولد عبد العزيز إنه «يتعين اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تمكين الأفارقة من أخذ زمام المبادرة ومواجهة التحديات المحدقة، خصوصاً الإرهاب الذي أصبح لا يعرف الحدود، والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، والقيام بإجراءات مصاحبة لمنع خلق بيئة لاحتضان مثل هذه الظواهر». ولم يمنع نجاح التجربة الموريتانية في مكافحة الإرهاب من محاولة تسلل من قبل المتشددين، حيث فكّكت أجهزة الأمن في موريتانيا أخيراً خلية مكونة من أربعة أشخاص لها صلة بتنظيم داعش الإرهابي.
ليبيا: 40 ألف إرهابي من جنسيات مختلفة
تحولت ليبيا إلى ساحة للإرهاب الدولي ومصدر قلق للدول المجاورة، في ظل استمرار الاحتراب الداخلي بين أطراف النزاع المتعددة، بينما أشارت معلومات استخباراتية إلى تضاعف عدد الإرهابيين في ليبيا مرتين على الأقل العام الماضي، ليصل إلى ما لا يقل عن 40 ألف إرهابي ينتشر أكثر من نصفهم في مدن الشرق الليبي، بينما اللافت نجاح المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة سابقاً وبتنظيم داعش حالياً، في السيطرة رسمياً على مدن ليبية، منها برقة شرقا وسرت وسط البلاد وصبراتة غرباً، كما أعلن تنظيم داعش سيطرته في طرابلس وفي جنوب البلاد.
وأظهرت أحدث إحصائية لضحايا الحرب في ليبيا، مقتل 2801 شخص خلال العام 2014، حيث سقط في مدينة بنغازي وحدها 1442 قتيلاً، تليها العاصمة طرابلس بـ519 قتيلاً، وحلت ككلة ثالثًا بـ181 قتيلاً، وورشفانة رابعاً بـ147 قتيلاً، وسبها خامساً بـ134 قتيلاً، ودرنة سادساً بـ62 قتيلاً، فيما سجَّلت مدينتا شحات في الشرق ومزدة في الغرب سقوط قتيل في كل منهما.
وتظهر الإحصائية أنَّ شهر أغسطس شهد أكبر عدد من القتلى بواقع 488 قتيلاً، تلاه سبتمبر بنحو 478 قتيلاً، ثم يوليو 469 قتيلاً، فأكتوبر 436؛ بينما شهد شهر فبراير أقل عدد في وقوع القتلى بواقع سبعة قتلى، يسبقه شهر إبريل بثمانية قتلى.
40 ألف إرهابي
وتشير معلومات استخباراتية إلى تضاعف عدد الإرهابيين في ليبيا مرتين على الأقل في 2014، ليصل إلى ما لا يقل عن 40 ألف إرهابي ينتشر أكثر من نصفهم في مدن الشرق الليبي، بينما يوجد الباقي في محيط مدينة طرابلس، خاصة في منطقة الزاوية التي تعد معقلاً رئيسياً للإرهابيين في غرب ليبيا، وينتمي هؤلاء المتشددون إلى جنسيات مختلفة كالجزائرية والتونسية والمغربية والمصرية والمالية والسورية والفلسطينية، إضافة إلى الجنسية الليبية.
معسكرات لـ«داعش»
وكشف مسؤول عسكري أميركي عن أن تنظيم داعش يقيم معسكرات تدريب في شرقي ليبيا. وقال قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ديفيد رودريغيز إن «الجيش الأميركي يراقب هذه المعسكرات عن كثب».
وأضاف أنه «لم تصدر توصيات للقوات الأميركية أو القوة الجوية لملاحقة معسكرات التدريب في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أنه «لم يتضح ما إذا كان المتدربون في هذه المعسكرات سينضمون إلى مسلحي داعش في مكان آخر فور اكتمال تدريباتهم».
تحالف إرهابي
في الأثناء، يستمر التحالف بين ميلشيات فجر ليبيا المتكونة أساساً من الدروع التابعة لقيادة الأركان المتمردة على الشرعية ومن مجلس الثوار المتكون من مقاتلي جماعة الإخوان والجماعة المتطرفة والذي تم تأسيسه في يوليو 2013 من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية صلاحياته.
إضافة إلى الجماعات المتشددة وعلى رأسها تنظيم أنصار الشريعة، ويجمع المراقبون والمحللون السياسيون على أن متشددي ليبيا يسعون بدعم من قوى إقليمية ودولية إلى السيطرة على الحكم والثروة والسلاح، يقودهم إلى ذلك طرفان مؤثران في المعادلة الميدانية وهما ميليشيات مدينة مصراتة وقوى الإسلام السياسي المتحالفة مع أمراء الحرب في طرابلس وبعض المدن الساحلية كزليتن والخمس والزاوية وصبراتة وصرمان وزوارة، وبعض مدن الجبل الغربي وفي مقدمتها غريان.
مدن في قبضة داعش
وفي الأثناء، نجح المتشددون المرتبطون بتنظيم القاعدة سابقاً وبتنظيم داعش حالياً في السيطرة رسمياً على مدن ليبية منها برقة شرقاً وسرت وسط البلاد وصبواتة غرباً، كما أعلن تنظيم داعش سيطرته في طرابلس وفي جنوب البلاد، وبات يمتلك معسكرات للتدريب في مناطق عدة، منها جبال ترهونة وصحراء سرت والجفرة، إضافة إلى بعض المناطق من الجبل الأخضر شرق البلاد، الأمر الذي بات يمثّل هاجساً مرعباً لدول الجوار ولمنظومة الساحل والصحراء ودول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
جماعات إرهابية
من جانبه، اعتبر مجلس النواب الليبي أن جماعات «فجر ليبيا وأنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي» جماعات إرهابية خارجة عن القانون، وشدد المجلس في بيان على أنه يسعى لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، كما اعتبر أن «الجماعات التي تتحرك تحت مسمى فجر ليبيا وأنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي هي جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة، وهي هدف مشروع لقوات الجيش الليبي.
وقال الناطق باسم البرلمان الليبي آدم صالح أبوصخرة، إن «المجلس أكد دعمه لقوات الجيش الليبي بكل إمكانياته، وأن «الحرب الدائرة الآن هي حرب بين الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية ضد جماعات إرهابية خارجة عن القانون»، كما ذكر البرلمان في بيان أنه «يتابع بقلق بالغ ما يحدث في مدينتي طرابلس وبنغازي خاصة، وفي عدد من مناطق البلاد بشكل عام من أعمال إرهابية وحرب حقيقية تشن ضد الليبيين وضد مرافق الدولة ومؤسساتها وبنيتها التحتية».
عملية الكرامة
يواصل الجيش الليبي مواجهة الجماعات الإرهابية وحلفائها في تنظيم فجر ليبيا، منذ أن أعلن اللواء خليفة حفتر عن إطلاق عملية الكرامة في مايو 2014، والتي التحق بها عدد مهم من الضباط الكبار والجنود والمتطوعين من أبناء القبائل، كما يقوم سلاح الجو الليبي بضربات مركزة لمخازن السلاح والذخيرة ومراكز التدريب التابعة للجماعات المتشددة في مناطق مختلفة.
الإرهاب يتربّص بشمال إفريقيا
قرع الاعتداء الإرهابي الدامي على العسكريين المصريين في سيناء يوم الخميس الماضي، جرس إنذار من أنّ تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الدموية التي على شاكلته، تخطّط لبث التخريب والقتل في مصر.
وواجهت القيادة المصرية هذا الأمر بحزم وحسم.. وكان القول واضحاً بحتمية تطهير منطقة سيناء من العناصر الإرهابية والإجرامية، إذ أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجيش المصري لن يترك سيناء لأحد، مؤكداً أنه وكل أفراد القوات المسلحة مستعدون للشهادة في الحرب على الإرهاب. وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب.
وفي ذات الآن، تحاول دول شمال إفريقيا أن تدرأ عن نفسها هذا الخطر الذي وجد له موطئ قدم في ليبيا، التي تتنازعها فوضى السلاح وتشرذم الميليشيات.
وفي هذا الملف الذي تنشر «البيان» الحلقة الثانية منه، نحاول سبر أغوار هذا الخطر الداهم على كل دول شمال إفريقيا العربية.
تــــــأكيــــــــد
سلال: الجريمة المنظمة خطر على إفريقيا
أكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال أن التعاون في ميدان السلم والأمن يعد «عاملاً أساسياً» لمواجهة عاجلة للمخاطر التي تهدد القارة الإفريقية مؤكداً أن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود «يشكلان خطراً حقيقياً على السلم في القارة، وكذا على مستقبل البلدان الإفريقية».
وشدد سلال أنه من أجل الحفاظ على الاستقرار والسلم باعتبارهما ضروريين لتنمية إفريقيا فإن هذه الظاهرة «تستوجب تصدياً جماعياً قوياً ومنسقاً».
تحذيـــــــــــر
تحذير
عسكري بريطاني: ليبيا ستعاني مزيداً من عنف المتطرفين
أكد القائد السابق بالقوات البريطانية في أفغانستان إد بتلر، أن ليبيا ستعاني مزيداً من عنف المتطرفين، مشيراً إلى أن عمليات تنظيم «داعش» في ليبيا تنبع من ظروف ليبية خاصة.
وقال بتلر في مقاله بجريدة «ذا تلغراف» البريطانية السبت الماضي، إن ما سمَّاه «الصعود المحتوم لعقيدة داعش» يرجع إلى وجود نواة للتطرف في شرقي ليبيا منذ التسعينات وانتشار الإنترنت بين الشباب وفشل الحكومات المتعاقبة في توفير الوظائف والأمن والنمو.
وأكد بتلر أن عدم ظهور تلك الموجة سابقاً يرجع لطبيعة أهالي طرابلس الكارهة للتطرف. وتوقع بتلر وجود ليبيين في صفوف مَن قاموا بالهجوم على فندق «كورنثيا» في طرابلس ووصفهم بأنهم عاطلون ومُضلَّلون، إضافة لشعورهم بالغربة في بلدهم الذي عاشوا فيه.
وعرض بتلر، من خلال افتراضه بمشاركة ليبيين في الهجوم، كيفية تجنيد تنظيم «داعش» هؤلاء الشباب، قائلاً إن «مواقع التواصل الاجتماعي كانت الطريق الذي غزا به التنظيم ليبيا».