بدر الدجى
03-02-2015, 09:10 AM
في أولى جلسات مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكّد الملك استمرار العمل من أجل خدمة قضايا العرب والمسلمين، موجّهاً الوزراء بوضع مصلحة الوطن والمواطنين في مقدمة الأولويات.
وشدّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اعتزام السعودية مواصلة العمل الجاد الدؤوب من أجل خدمة الإسلام وتحقيق الخير لصالح الشعب السعودي ودعم القضايا العربية والإسلامية، والإسهام في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي.
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: إنّ «المملكة لن تحيد عن نهج الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وسار عليه من بعده أبناؤه الملوك، متمسّكة بشرع الله الحنيف والسنة النبوية المطهّرة، مدركة مسؤولياتها الجسام بوصفها مهبط الوحي ومنطلق الرسالة ومهد العروبة وإحدى أبرز الدول المؤثّرة على مختلف الصعد».
حزن وألم
وأعرب عن ألمه وحزن الشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، متوجّهاً إلى الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على مآثره وما وفق إليه من توسعة الحرمين وإعمار بيوت الله ونشر كتابه الكريم، وجهوده المباركة في خدمة الإسلام وإعلاء كلمة المسلمين ودوره البارز في نصرة قضايا الحق والعدل إقليمياً وعربياً ودولياً.
وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز: «لقد فقدنا والعالم بأسره قائداً فذّاً وزعيماً نذر حياته لتحقيق الازدهار الشامل لبلاده والرخاء الدائم لشعبه وبناء صروح العلم والاقتصاد والمعرفة وإحقاق الحق ونصرة وإعانة المظلوم والإسهام الفاعل الشجاع في توطيد السلام والأمن والاستقرار في أنحاء العالم»، معرباً عن بالغ شكره وعميق تقديره، لقادة وزعماء ووفود الدول العربية والإسلامية والصديقة، على مشاعرهم ووقوفهم إلى جانب المملكة في هذا المصاب الجلل وخالص عزائهم ومواساتهم، الأمر الذي جسد بعضا مما تكنه قلوبهم نحو المملكة وقيادتها وشعبها.
توحّد والتفاف
ونوّه الملك سلمان بنبل وأصالة وعراقة الشعب السعودي، الذي طالما توحّدت كلمته والتف حول قيادته، وأكّد التلاحم في أصدق صوره ومعانيه لاسيّما عند والملمات، مشدّداً على أن «شعباً بهذه السجايا حقيق بأن يحظى بكل تقدير واحترام، وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ورخاء وغد واعد».
وجدّد الملك سلمان باسم المجلس الترحيب بالأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وبالأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وبالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير للوزراء السابقين، على ما بذلوه من جهود.
مصلحة وطن
ووجّه الملك سلمان الوزراء بتكثيف الجهود ووضع مصلحة الوطن والمواطنين في مقدّمة أولوياتهم ومواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من تطلعاتهم بالوقوف على مختلف الاحتياجات والمتطلبات وسرعة ومرونة إنجازها.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الأميركي التي تناولت العلاقات الثنائية والاستمرار في تعزيزها وتطويرها بما يدعم المصالح المشتركة، واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وعلى لقائه مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
محلّلون: مجلس الشؤون السياسية والأمنية نقلة نوعية
وصف خبراء ومحلّلون سياسيون سعوديون قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأنّه يمثّل هندسة للعمل السياسي المستقبلي للمملكة العربية السعودية ونقلة نوعية.
وشدّد الخبراء على أنّ «مجلس الشؤون السياسية والأمنية يشكّل نقلة نوعية في توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق»، مشيرين إلى أنّه «سيكون بديلاً عن مجلس الأمن الوطني الملغى بحيث يقوم بكل مهامه، فضلاً عن المهام الجديدة المتمثّلة في تنسيق الجهود الأمنية والسياسية وتوحيدها في بوتقة واحدة، بما يحقّق كفاءة أكثر في صنع القرار».
قلاقل وفتن
وقال الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية د. عبد الإله بن حمود الطريقي، إنّ «إنشاء مجلس سياسي أمني جاء في وقت مهم وحرج كون العديد من الدول المحيطة بالمملكة تعج بقلاقل وفتن وحروب أهلية، فيما تعيش المنطقة بأكملها تجاذبات وتوتّرات أمنية وسياسية».
لافتاً إلى أنّ «المجلس الجديد ربما سيناط به لعب دور استشاري أو تنفيذي في صنع القرار الرسمي بالمملكة، لاسيّما في ما يتعلق بالخطط الأمنية الداخلية والعسكرية الخارجية».
وأشار الطريقي إلى أنّ «هذا المجلس خطوة في غاية الأهمية، تحقّق الاستفادة من تجارب الدول المتقدّمة التي تحرص على توحيد الجهود على وجه الخصوص في القطاع الأمني الذي يستدعي أعلى درجات التنسيق، ويتطلّب مركزية في صنع القرار».
رسم استراتيجيات
من جهته، أعرب عضو مجلس الشورى د. صدقة فاضل عن اعتقاده بأنّ تشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية سيضمن حصول السعودية على جهاز فاعل أكثر من مجلس الأمن الوطني الذي تمّ إلغاؤه، وسيتولى المجلس المشكل حديثاً تقديم استشارات شاملة عن القرارات التي يجب اتخاذها للملك، كما سيتولى رسم الاستراتيجيات السياسية والأمنية والعسكرية للدولة.
وأضاف أنّ «قرار إنشاء مجلس مختص بالشؤون الأمنية والسياسية هو قرار استراتيجي وتاريخي ينبئ عن نقلة نوعية للسياسة السعودية على المستويين الداخلي والخارجي، مع الحفاظ على ثوابت هذه السياسات وتدعيمها والتعامل المرن والحيوي مع متغيرات السياسة الإقليمية والدولية».
محرّك رئيس
بدوره، اعتبر حسين بن فهد الأهدل أنّ هذا المجلس سيكون المحرّك الرئيس لرسم الاتجاهات السياسية والأمنية، وستكون الملفات التي ستطرح أمامه كبيرة وكثيرة، ولكنه سيضمن العمل بشكل أسرع ومنظّم من حيث التعاطي المباشر والسريع للقضايا ذات العلاقة بمهامه.
أمر ملكي
كان من أبرز الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين، الأمر الملكي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، وذلك ضمن حزمة من الأوامر الملكية.
ويترأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية بحسب الأمر الملكي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعضاؤه منهم: وزراء الخارجية والحرس الوطني والاستخبارات والدفاع والشؤون الإسلامية ووزير الثقافة والإعلام.
وشدّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اعتزام السعودية مواصلة العمل الجاد الدؤوب من أجل خدمة الإسلام وتحقيق الخير لصالح الشعب السعودي ودعم القضايا العربية والإسلامية، والإسهام في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي.
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: إنّ «المملكة لن تحيد عن نهج الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وسار عليه من بعده أبناؤه الملوك، متمسّكة بشرع الله الحنيف والسنة النبوية المطهّرة، مدركة مسؤولياتها الجسام بوصفها مهبط الوحي ومنطلق الرسالة ومهد العروبة وإحدى أبرز الدول المؤثّرة على مختلف الصعد».
حزن وألم
وأعرب عن ألمه وحزن الشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، متوجّهاً إلى الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على مآثره وما وفق إليه من توسعة الحرمين وإعمار بيوت الله ونشر كتابه الكريم، وجهوده المباركة في خدمة الإسلام وإعلاء كلمة المسلمين ودوره البارز في نصرة قضايا الحق والعدل إقليمياً وعربياً ودولياً.
وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز: «لقد فقدنا والعالم بأسره قائداً فذّاً وزعيماً نذر حياته لتحقيق الازدهار الشامل لبلاده والرخاء الدائم لشعبه وبناء صروح العلم والاقتصاد والمعرفة وإحقاق الحق ونصرة وإعانة المظلوم والإسهام الفاعل الشجاع في توطيد السلام والأمن والاستقرار في أنحاء العالم»، معرباً عن بالغ شكره وعميق تقديره، لقادة وزعماء ووفود الدول العربية والإسلامية والصديقة، على مشاعرهم ووقوفهم إلى جانب المملكة في هذا المصاب الجلل وخالص عزائهم ومواساتهم، الأمر الذي جسد بعضا مما تكنه قلوبهم نحو المملكة وقيادتها وشعبها.
توحّد والتفاف
ونوّه الملك سلمان بنبل وأصالة وعراقة الشعب السعودي، الذي طالما توحّدت كلمته والتف حول قيادته، وأكّد التلاحم في أصدق صوره ومعانيه لاسيّما عند والملمات، مشدّداً على أن «شعباً بهذه السجايا حقيق بأن يحظى بكل تقدير واحترام، وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ورخاء وغد واعد».
وجدّد الملك سلمان باسم المجلس الترحيب بالأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وبالأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وبالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير للوزراء السابقين، على ما بذلوه من جهود.
مصلحة وطن
ووجّه الملك سلمان الوزراء بتكثيف الجهود ووضع مصلحة الوطن والمواطنين في مقدّمة أولوياتهم ومواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من تطلعاتهم بالوقوف على مختلف الاحتياجات والمتطلبات وسرعة ومرونة إنجازها.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الأميركي التي تناولت العلاقات الثنائية والاستمرار في تعزيزها وتطويرها بما يدعم المصالح المشتركة، واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وعلى لقائه مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
محلّلون: مجلس الشؤون السياسية والأمنية نقلة نوعية
وصف خبراء ومحلّلون سياسيون سعوديون قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأنّه يمثّل هندسة للعمل السياسي المستقبلي للمملكة العربية السعودية ونقلة نوعية.
وشدّد الخبراء على أنّ «مجلس الشؤون السياسية والأمنية يشكّل نقلة نوعية في توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق»، مشيرين إلى أنّه «سيكون بديلاً عن مجلس الأمن الوطني الملغى بحيث يقوم بكل مهامه، فضلاً عن المهام الجديدة المتمثّلة في تنسيق الجهود الأمنية والسياسية وتوحيدها في بوتقة واحدة، بما يحقّق كفاءة أكثر في صنع القرار».
قلاقل وفتن
وقال الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية د. عبد الإله بن حمود الطريقي، إنّ «إنشاء مجلس سياسي أمني جاء في وقت مهم وحرج كون العديد من الدول المحيطة بالمملكة تعج بقلاقل وفتن وحروب أهلية، فيما تعيش المنطقة بأكملها تجاذبات وتوتّرات أمنية وسياسية».
لافتاً إلى أنّ «المجلس الجديد ربما سيناط به لعب دور استشاري أو تنفيذي في صنع القرار الرسمي بالمملكة، لاسيّما في ما يتعلق بالخطط الأمنية الداخلية والعسكرية الخارجية».
وأشار الطريقي إلى أنّ «هذا المجلس خطوة في غاية الأهمية، تحقّق الاستفادة من تجارب الدول المتقدّمة التي تحرص على توحيد الجهود على وجه الخصوص في القطاع الأمني الذي يستدعي أعلى درجات التنسيق، ويتطلّب مركزية في صنع القرار».
رسم استراتيجيات
من جهته، أعرب عضو مجلس الشورى د. صدقة فاضل عن اعتقاده بأنّ تشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية سيضمن حصول السعودية على جهاز فاعل أكثر من مجلس الأمن الوطني الذي تمّ إلغاؤه، وسيتولى المجلس المشكل حديثاً تقديم استشارات شاملة عن القرارات التي يجب اتخاذها للملك، كما سيتولى رسم الاستراتيجيات السياسية والأمنية والعسكرية للدولة.
وأضاف أنّ «قرار إنشاء مجلس مختص بالشؤون الأمنية والسياسية هو قرار استراتيجي وتاريخي ينبئ عن نقلة نوعية للسياسة السعودية على المستويين الداخلي والخارجي، مع الحفاظ على ثوابت هذه السياسات وتدعيمها والتعامل المرن والحيوي مع متغيرات السياسة الإقليمية والدولية».
محرّك رئيس
بدوره، اعتبر حسين بن فهد الأهدل أنّ هذا المجلس سيكون المحرّك الرئيس لرسم الاتجاهات السياسية والأمنية، وستكون الملفات التي ستطرح أمامه كبيرة وكثيرة، ولكنه سيضمن العمل بشكل أسرع ومنظّم من حيث التعاطي المباشر والسريع للقضايا ذات العلاقة بمهامه.
أمر ملكي
كان من أبرز الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين، الأمر الملكي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، وذلك ضمن حزمة من الأوامر الملكية.
ويترأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية بحسب الأمر الملكي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعضاؤه منهم: وزراء الخارجية والحرس الوطني والاستخبارات والدفاع والشؤون الإسلامية ووزير الثقافة والإعلام.