القعقــــــاع
11-09-2014, 09:42 AM
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/09/3820.jpg&w=679&h=350&zc=1
القانون الحالي أعطى الجهات المنفذة للمشاريع حرية تحديد السقف المالي دون وجود جهة رقابية ! مقترح لإنشاء مؤسسة للأشغال العامة تعنى بمعظم المشاريع الحكومية التأخير في التنفيذ وتوقيت دفع المستحقات يشكلان عائقا من عوائق التنمية مسؤول : مشروعا المطار وميناء صحار خير مثال على ما يحدث من خلل التصميم لشركة والإشراف لشركة أخرى ! فأيهما تتحمل المسؤولية؟ كتب – يوسف الحاج: تجرى حاليا اعادة دراسة لقانون المناقصات في بعض مواده من قبل مجلس الشورى فالقانون القديم صدر في وقت من الاوقات يرى كثير من البرلمانيين انه بحاجة الى مراجعة وعلمت (الزمن) أنه لن توجد اضافات للقانون انما تغييرات في بعض المواد و من ضمنها الأسقف الجديدة مثل إعطاء الشركات الحكومية كامل التصرف في مناقصاتها و هو أمر قد يحتاج إلى إعادة نظر. ويأتي هذا التحرك في أعقاب مطالبات بتشريع جديد يضمن سلامة الاجراءات في المشاريع المنفذة قانون المناقصات الحالي قد اعطى بعض الجهات المنفذة للمشاريع حرية تحديد السقف المالي دون وجود جهة مسؤولة تقدر التكلفة الحقيقية لها فأصبحت الشركات بذلك هي من تحدد وتقدر قيم المشاريع التي يعد السقف المالي لكثير منها كبيرا ومبالغا فيه مما يعده المراقبون استنزافا للمال العام قياسا بحجم وجودة المشروع لاسيما وان الفترة الماضية قد كشفت مواطن الخلل في كثير من هذه المشاريع التي اثبتت عدم قدرتها على الصمود طويلا ناهيك عن التأخير وتجاوز الفترة الزمنية المحددة لها مما يشكل عائقا امام حركة التنمية ! وارتفعت مؤخرا اصوات عدد من المراقبين والمحللين تنادي بإيقاف هذا النزيف من خلال سن قوانين جديدة تضمن سلامة الاجراءات وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى سليم الحكماني في حديثه لـ (الزمن) الى نقطة أخرى تتعلق بالمناقصات وهي التأخير في تنفيذ المشاريع وتوقيت دفع المستحقات معتبرا ذلك عائقا من عوائق التنمية . وعن تصوره الشخصي لتجاوز كافة العوائق والاشكالات المتعلقة بالمناقصات ايد الحكماني انشاء مؤسسة للأشغال تعنى بمعظم المشاريع الحكومية لاسيما وان جميعها متشابهة مشيرا الى مقترح لوجود مؤسسة للاشغال العامة سيكون موضع نقاش مستقل في قابل الايام . فيما أشار مسؤول رفيع -فضل عدم ذكر اسمه- إلى تعثر واضح في كثير من المشاريع وبالاخص مشاريع وزارة النقل نتيجة الخلل في بنود قانون المناقصات مستشهدا بمشروعي: المطار و ميناء صحار اللذين يواجهان اخطاء في التصميم والتنفيذ.وبالتالي ضخ مزيد من مليارات الريالات من هذه الاخطاء مؤكدا سهولة المعالجة على الورق وصعوبتها على ارض الواقع . وأشار المسؤول إلى أنه ضمن آلية العمل في مشاريع مجلس المناقصات ان يتم اعطاء التصميم لشركة والاشراف لشركة أخرى وعندما يظهر الخلل في المستقبل في أي من هذه المشاريع لا يعرف أيهما تتحمل المسؤولية : الشركة المصممة أم المنفذة وهنا ينبغي ان يتم الاسناد لشركة واحده تصميما واشرافا .
القانون الحالي أعطى الجهات المنفذة للمشاريع حرية تحديد السقف المالي دون وجود جهة رقابية ! مقترح لإنشاء مؤسسة للأشغال العامة تعنى بمعظم المشاريع الحكومية التأخير في التنفيذ وتوقيت دفع المستحقات يشكلان عائقا من عوائق التنمية مسؤول : مشروعا المطار وميناء صحار خير مثال على ما يحدث من خلل التصميم لشركة والإشراف لشركة أخرى ! فأيهما تتحمل المسؤولية؟ كتب – يوسف الحاج: تجرى حاليا اعادة دراسة لقانون المناقصات في بعض مواده من قبل مجلس الشورى فالقانون القديم صدر في وقت من الاوقات يرى كثير من البرلمانيين انه بحاجة الى مراجعة وعلمت (الزمن) أنه لن توجد اضافات للقانون انما تغييرات في بعض المواد و من ضمنها الأسقف الجديدة مثل إعطاء الشركات الحكومية كامل التصرف في مناقصاتها و هو أمر قد يحتاج إلى إعادة نظر. ويأتي هذا التحرك في أعقاب مطالبات بتشريع جديد يضمن سلامة الاجراءات في المشاريع المنفذة قانون المناقصات الحالي قد اعطى بعض الجهات المنفذة للمشاريع حرية تحديد السقف المالي دون وجود جهة مسؤولة تقدر التكلفة الحقيقية لها فأصبحت الشركات بذلك هي من تحدد وتقدر قيم المشاريع التي يعد السقف المالي لكثير منها كبيرا ومبالغا فيه مما يعده المراقبون استنزافا للمال العام قياسا بحجم وجودة المشروع لاسيما وان الفترة الماضية قد كشفت مواطن الخلل في كثير من هذه المشاريع التي اثبتت عدم قدرتها على الصمود طويلا ناهيك عن التأخير وتجاوز الفترة الزمنية المحددة لها مما يشكل عائقا امام حركة التنمية ! وارتفعت مؤخرا اصوات عدد من المراقبين والمحللين تنادي بإيقاف هذا النزيف من خلال سن قوانين جديدة تضمن سلامة الاجراءات وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى سليم الحكماني في حديثه لـ (الزمن) الى نقطة أخرى تتعلق بالمناقصات وهي التأخير في تنفيذ المشاريع وتوقيت دفع المستحقات معتبرا ذلك عائقا من عوائق التنمية . وعن تصوره الشخصي لتجاوز كافة العوائق والاشكالات المتعلقة بالمناقصات ايد الحكماني انشاء مؤسسة للأشغال تعنى بمعظم المشاريع الحكومية لاسيما وان جميعها متشابهة مشيرا الى مقترح لوجود مؤسسة للاشغال العامة سيكون موضع نقاش مستقل في قابل الايام . فيما أشار مسؤول رفيع -فضل عدم ذكر اسمه- إلى تعثر واضح في كثير من المشاريع وبالاخص مشاريع وزارة النقل نتيجة الخلل في بنود قانون المناقصات مستشهدا بمشروعي: المطار و ميناء صحار اللذين يواجهان اخطاء في التصميم والتنفيذ.وبالتالي ضخ مزيد من مليارات الريالات من هذه الاخطاء مؤكدا سهولة المعالجة على الورق وصعوبتها على ارض الواقع . وأشار المسؤول إلى أنه ضمن آلية العمل في مشاريع مجلس المناقصات ان يتم اعطاء التصميم لشركة والاشراف لشركة أخرى وعندما يظهر الخلل في المستقبل في أي من هذه المشاريع لا يعرف أيهما تتحمل المسؤولية : الشركة المصممة أم المنفذة وهنا ينبغي ان يتم الاسناد لشركة واحده تصميما واشرافا .