مفآهيم آلخجل
06-02-2015, 11:48 AM
«مصر القوية» بعد «التيار الشعبي» يقاطع الانتخابات البرلمانية –
القاهرة -عمان – محمود خلوف – (رويترز):-
قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها أمس بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، بتأجيل جلسات محاكمة مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و190 آخرين في قضية محاولة اقتحام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد، إلى جلسة 1 و2 و3 و4 مارس المقبل، وذلك لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
وصدر قرارالجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وأمانة سر محمد عبدالستار وأحمد عطية.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة الناشط السياسي والشبابي البارز أحمد دومة، بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء». كما قضت بإلزام المتهم بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة التلفيات الحادثة بمجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي.
وأسندت النيابة للمتهم ومن شاركوه عددا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة «مولوتوف»، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
من جانبه، قابل دومة الحكم عليه بالتصفيق للقاضي وارتسمت على شفتيه البسمة وهو رد الفعل الذي أغضب القاضي ليحتد عليه قائلاً : إحنا مش في ميدان التحرير، مطالباً إياه بأن يحترم نفسه وإلا سيتم توقيع عقوبة الثلاث سنوات عليه عقاب إهانة المحكمة.
وقابل دومة ردة الفعل هذه بالتأكيد على أنه سعيد بالحكم وأن ما قام به ما هو إلا تعبير عن ذلك، وفي سياق متصل كانت قاعة المحكمة قد شهدت بعد دخول هيئة المحكمة للنطق بحكمها حالة من الهرج داخل القفص الذي كان يتواجد به عدد من المتهمين المنتمين للجماعات المتهمة بالارهاب والانتماء إلى الجماعات الاسلامية الجهادية والذين كانوا ينتظرون عقد جلسة نظر تجديد حبسهم على ذمة عدة قضايا أمن دولة من بينها « قضية كتائب حلوان » . وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شحاتة قد قضت بمعاقبة أيضا 230 متهماً «غيابياً» بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهماً «أحداث» بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام جميع المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه و684 ألفا متضامنين.
من جانب آخر قال حزب مصر القوية برئاسة السياسي الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح أمس إنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لعدم توفر «الأجواء الديمقراطية المناسبة».
وتجرى انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها على مرحلتين في مارس وإبريل المقبلين في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أربع سنوات من الاضطرابات.
وتصف الحكومة انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة وهي آخر خطوة في خارطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال حزب مصر القوية في بيان «نظرا لتغييب الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية فقد قرر حزب مصر القوية مقاطعة انتخابات مجلس النواب.»
وتأسس الحزب عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 وزادت الآمال في تحقيق الديمقراطية.
وأبو الفتوح مؤسس الحزب ورئيسه قيادي منشق عن جماعة الإخوان وحل رابعا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرسي عام 2012.
ورغم تأييد الحزب لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي قاطع أبو الفتوح الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وفاز بها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.
ومنذ عزل مرسي شنت السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية.
وفي يناير الماضي أعلن التيار الشعبي وهو حركة سياسية يقودها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال في بيان صدر أمس الأول : المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر وتقييدا للحريات العامة والخاصة ومصادرة للفضاء العام لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام.»
وكان صباحي منافسا قويا في انتخابات 2012 الرئاسية التي حل فيها ثالثا لكنه كان المنافس الوحيد للسيسي في انتخابات 2014 ولم يحصل سوى على نحو ثلاثة بالمائة من الأصوات.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تحد من الحريات السياسية.
القاهرة -عمان – محمود خلوف – (رويترز):-
قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها أمس بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، بتأجيل جلسات محاكمة مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و190 آخرين في قضية محاولة اقتحام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد، إلى جلسة 1 و2 و3 و4 مارس المقبل، وذلك لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
وصدر قرارالجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وأمانة سر محمد عبدالستار وأحمد عطية.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها أمس بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة الناشط السياسي والشبابي البارز أحمد دومة، بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء». كما قضت بإلزام المتهم بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة التلفيات الحادثة بمجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي.
وأسندت النيابة للمتهم ومن شاركوه عددا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة «مولوتوف»، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
من جانبه، قابل دومة الحكم عليه بالتصفيق للقاضي وارتسمت على شفتيه البسمة وهو رد الفعل الذي أغضب القاضي ليحتد عليه قائلاً : إحنا مش في ميدان التحرير، مطالباً إياه بأن يحترم نفسه وإلا سيتم توقيع عقوبة الثلاث سنوات عليه عقاب إهانة المحكمة.
وقابل دومة ردة الفعل هذه بالتأكيد على أنه سعيد بالحكم وأن ما قام به ما هو إلا تعبير عن ذلك، وفي سياق متصل كانت قاعة المحكمة قد شهدت بعد دخول هيئة المحكمة للنطق بحكمها حالة من الهرج داخل القفص الذي كان يتواجد به عدد من المتهمين المنتمين للجماعات المتهمة بالارهاب والانتماء إلى الجماعات الاسلامية الجهادية والذين كانوا ينتظرون عقد جلسة نظر تجديد حبسهم على ذمة عدة قضايا أمن دولة من بينها « قضية كتائب حلوان » . وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شحاتة قد قضت بمعاقبة أيضا 230 متهماً «غيابياً» بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهماً «أحداث» بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام جميع المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه و684 ألفا متضامنين.
من جانب آخر قال حزب مصر القوية برئاسة السياسي الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح أمس إنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لعدم توفر «الأجواء الديمقراطية المناسبة».
وتجرى انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها على مرحلتين في مارس وإبريل المقبلين في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أربع سنوات من الاضطرابات.
وتصف الحكومة انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة وهي آخر خطوة في خارطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال حزب مصر القوية في بيان «نظرا لتغييب الأجواء الديمقراطية المناسبة لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية فقد قرر حزب مصر القوية مقاطعة انتخابات مجلس النواب.»
وتأسس الحزب عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 وزادت الآمال في تحقيق الديمقراطية.
وأبو الفتوح مؤسس الحزب ورئيسه قيادي منشق عن جماعة الإخوان وحل رابعا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرسي عام 2012.
ورغم تأييد الحزب لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي قاطع أبو الفتوح الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وفاز بها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.
ومنذ عزل مرسي شنت السلطات المصرية حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية.
وفي يناير الماضي أعلن التيار الشعبي وهو حركة سياسية يقودها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال في بيان صدر أمس الأول : المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر وتقييدا للحريات العامة والخاصة ومصادرة للفضاء العام لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام.»
وكان صباحي منافسا قويا في انتخابات 2012 الرئاسية التي حل فيها ثالثا لكنه كان المنافس الوحيد للسيسي في انتخابات 2014 ولم يحصل سوى على نحو ثلاثة بالمائة من الأصوات.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تحد من الحريات السياسية.