بدر الدجى
09-02-2015, 09:22 AM
توقّع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة كارلو دي فيليبي استكمال الهياكل التشريعية والتنفيذية في الاتحاد الأوروبي الإجراءات الخاصة بنفاذ تطبيق اتفاقية التنقل الحر لمواطني الإمارات في دول منطقة «شينغن» بحلول أواخر الشهر المقبل.
ورجّح دي فيليبي الإعلان عن موعد توقيع الاتفاق (والذي يشمل 13 دولة عضو في نطاق شينغن) نهاية مارس فيما يحدّد مكان التوقيع في وقت لاحق يعقبه مباشرة التطبيق الفعلي لإعفاء الإماراتيين من التأشيرة، لافتاً إلى أنّ «الإعفاء سيتم هذا العام وما تبقى ينحصر في الإجراءات اللوجستية فقط».
وأبان السفير الأوروبي أنّ «التوقيع سيكون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي باعتباره ممثلاً لدول شينغن»، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات والتي أعفت مواطني دول «شينغن» من الحصول المسبّق على تأشيرة دخول، الأمر الذي يتطلب بالتالي إتباع مبدأ المعاملة بالمثل وهو يعكس التزاماً كبيراً من قبل الإمارات.
وأكّد دي فيليبي، في لقاء وسائل الإعلام أمس في فندق رويال راديسون في دبي، متانة العلاقات الإماراتية مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً الإمارات بالشريك الاستراتيجي، مضيفاً: «الإمارات تعتبر الشريك التجاري الـ 14 الأكبر للاتحاد الأوروبي، فيما يعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً 1988».
لافتاً إلى تسجيل تبادل تجاري بنحو 55 مليار يورو، وركّز على أنّ إعفاء الإماراتيين من تأشيرة «شينغن» من شأنه، بالإضافة إلى تسهل حركة المواطنين، تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات في مختلف المجالات لاسيّما السياحة والتجارة والاستثمار.
رؤية ومهام
وأوضح دي فيليبي أنّ بعثة الاتحاد الأوروبي موجودة منذ نحو عام ونصف في الدولة، وأنّ هناك 22 دولة أوروبية من إجمالي 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها سفارات في الإمارات، لافتاً إلى أنّ العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تعود إلى العام 1988.
وقال دي فيليبي إنّ «رؤية بعثة الاتحاد الأوروبي للإمارات تتمثّل في المبادرة والترويج ودعم تطوير الحوار الثنائي والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة»، مشيراً إلى أنّ «مهام البعثة الأوروبية لدى الإمارات وهي الثانية من نوعها في المنطقة بعد السعودية تتمحور في العمل على تطوير ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما فيها التعاون الإنساني ومكافحة الإرهاب والقرصنة وحوار حقوق الإنسان والتطوير، فضلاً عن متابعة العلاقات الثنائية في الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية وتعاون المساعدة الخارجية في المجال المالي والتقني».
ونوّه إلى أنّ مهام البعثة الأوروبية في الإمارات كذلك ضمان متابعة السياسات الأوروبية في كل القطاعات وترويج وحماية قيم ومصالح الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقوية العلاقات مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الدولة، والمشاركة في التنسيق بين سفارات دول أعضاء الاتحاد الأوروبي في المجالات التي تهمها كالتجارة والطاقة والمساعدة الخارجية، وإجراء مباحثات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.
مشاريع تنموية
وأشار دي فيليبي إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر الجهات الدولية المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم»، مضيفاً إنّ «الاتحاد الأوروبي لا يهدف فقط لتقديم المساعدات الإنسانية في دولة ما ومن ثم مغادرتها بل والعمل مع شركائه الاستراتيجيين وعلى رأسها الإمارات كأكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، من أجل توحيد الجهود الثنائية لتصب المساعدات في مشاريع تنموية في دول أخرى».
فرص واعدة
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أنّ «الاتحاد الأوروبي كانت له مشاركة كبيرة في أسبوع الاستدامة في أبوظبي يناير الماضي»، مبيّناً أنّ «الطرفين ناقشا أساليب إيجاد بدائل للطاقة واستخدام الطاقة المستدامة، وأنّ الإمارات بإمكانها أن تكون شريكاً للاتحاد الأوروبي في إنتاج الطاقة المتجدّدة والمستدامة والتي تعتبر أحد الأهداف الرئيسية في سياسة الاتحاد الأوروبي كأكبر مستهلكي الطاقة عالمياً، خاصة بأنّ الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التحول لإنتاج الطاقة المتجددة والتقليل من إنتاج طاقة الفحم الحجري مستقبلاً».
وأردف السفير الأوروبي: «من خلال وجودنا في الإمارات نسعى لأن يكون هناك تمثيل للاتحاد الأوروبي في جميع المنظّمات الدولية الموجودة في الإمارات مثل وكالة «إرينا» ومركز هداية والأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية..
ومراكز التميز هذه أسست يونيو الماضي بالتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي والإمارات والتعاون في مجال الملاحة الجويّة».
اكتمل فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، وهو يضم موظّفين دبلوماسيين يعملون في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والبيئي والطاقة ومكافحة الإرهاب والقرصنة منذ مطلع العام الماضي.
وأعلن القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي توماس بيكر أنّ قرار افتتاح بعثة دائمة في أبوظبي لتكون البعثة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية في النصف الثاني من 2013، كان شهادة على التزام الاتحاد بتعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات.
ورجّح دي فيليبي الإعلان عن موعد توقيع الاتفاق (والذي يشمل 13 دولة عضو في نطاق شينغن) نهاية مارس فيما يحدّد مكان التوقيع في وقت لاحق يعقبه مباشرة التطبيق الفعلي لإعفاء الإماراتيين من التأشيرة، لافتاً إلى أنّ «الإعفاء سيتم هذا العام وما تبقى ينحصر في الإجراءات اللوجستية فقط».
وأبان السفير الأوروبي أنّ «التوقيع سيكون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي باعتباره ممثلاً لدول شينغن»، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات والتي أعفت مواطني دول «شينغن» من الحصول المسبّق على تأشيرة دخول، الأمر الذي يتطلب بالتالي إتباع مبدأ المعاملة بالمثل وهو يعكس التزاماً كبيراً من قبل الإمارات.
وأكّد دي فيليبي، في لقاء وسائل الإعلام أمس في فندق رويال راديسون في دبي، متانة العلاقات الإماراتية مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً الإمارات بالشريك الاستراتيجي، مضيفاً: «الإمارات تعتبر الشريك التجاري الـ 14 الأكبر للاتحاد الأوروبي، فيما يعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً 1988».
لافتاً إلى تسجيل تبادل تجاري بنحو 55 مليار يورو، وركّز على أنّ إعفاء الإماراتيين من تأشيرة «شينغن» من شأنه، بالإضافة إلى تسهل حركة المواطنين، تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات في مختلف المجالات لاسيّما السياحة والتجارة والاستثمار.
رؤية ومهام
وأوضح دي فيليبي أنّ بعثة الاتحاد الأوروبي موجودة منذ نحو عام ونصف في الدولة، وأنّ هناك 22 دولة أوروبية من إجمالي 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها سفارات في الإمارات، لافتاً إلى أنّ العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تعود إلى العام 1988.
وقال دي فيليبي إنّ «رؤية بعثة الاتحاد الأوروبي للإمارات تتمثّل في المبادرة والترويج ودعم تطوير الحوار الثنائي والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة»، مشيراً إلى أنّ «مهام البعثة الأوروبية لدى الإمارات وهي الثانية من نوعها في المنطقة بعد السعودية تتمحور في العمل على تطوير ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما فيها التعاون الإنساني ومكافحة الإرهاب والقرصنة وحوار حقوق الإنسان والتطوير، فضلاً عن متابعة العلاقات الثنائية في الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية وتعاون المساعدة الخارجية في المجال المالي والتقني».
ونوّه إلى أنّ مهام البعثة الأوروبية في الإمارات كذلك ضمان متابعة السياسات الأوروبية في كل القطاعات وترويج وحماية قيم ومصالح الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقوية العلاقات مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الدولة، والمشاركة في التنسيق بين سفارات دول أعضاء الاتحاد الأوروبي في المجالات التي تهمها كالتجارة والطاقة والمساعدة الخارجية، وإجراء مباحثات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.
مشاريع تنموية
وأشار دي فيليبي إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر الجهات الدولية المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم»، مضيفاً إنّ «الاتحاد الأوروبي لا يهدف فقط لتقديم المساعدات الإنسانية في دولة ما ومن ثم مغادرتها بل والعمل مع شركائه الاستراتيجيين وعلى رأسها الإمارات كأكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، من أجل توحيد الجهود الثنائية لتصب المساعدات في مشاريع تنموية في دول أخرى».
فرص واعدة
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أنّ «الاتحاد الأوروبي كانت له مشاركة كبيرة في أسبوع الاستدامة في أبوظبي يناير الماضي»، مبيّناً أنّ «الطرفين ناقشا أساليب إيجاد بدائل للطاقة واستخدام الطاقة المستدامة، وأنّ الإمارات بإمكانها أن تكون شريكاً للاتحاد الأوروبي في إنتاج الطاقة المتجدّدة والمستدامة والتي تعتبر أحد الأهداف الرئيسية في سياسة الاتحاد الأوروبي كأكبر مستهلكي الطاقة عالمياً، خاصة بأنّ الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التحول لإنتاج الطاقة المتجددة والتقليل من إنتاج طاقة الفحم الحجري مستقبلاً».
وأردف السفير الأوروبي: «من خلال وجودنا في الإمارات نسعى لأن يكون هناك تمثيل للاتحاد الأوروبي في جميع المنظّمات الدولية الموجودة في الإمارات مثل وكالة «إرينا» ومركز هداية والأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية..
ومراكز التميز هذه أسست يونيو الماضي بالتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي والإمارات والتعاون في مجال الملاحة الجويّة».
اكتمل فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، وهو يضم موظّفين دبلوماسيين يعملون في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والبيئي والطاقة ومكافحة الإرهاب والقرصنة منذ مطلع العام الماضي.
وأعلن القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي توماس بيكر أنّ قرار افتتاح بعثة دائمة في أبوظبي لتكون البعثة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية في النصف الثاني من 2013، كان شهادة على التزام الاتحاد بتعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات.