بدر الدجى
09-02-2015, 09:28 AM
في خطوة يعوّل عليها في إطفاء شرّر الانقلاب الدستوري الذي نفّذه الحوثيون في اليمن، وافقت الأطراف السياسية بمن فيهم منفّذو الانقلاب على استئناف المحادثات اليوم الاثنين، وفيما تتسع دائرة الرفض الشعبي للانقلاب، فرضت اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي أمس أحد قياداتها مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء بعد اقتحامه بعشرات المسلحين.وأعلن المبعوث الاممي لليمن جمال بنعمر مساء أمس، أنّ «الأطراف السياسيين اليمنيين، ومن بينهم الحوثيون الذين حلّوا الحكومة والبرلمان قبل يومين، وافقوا على استئناف المحادثات».
وصرح بنعمر للصحافيين في صنعاء: «يسعدني أن أخبركم أنه وبعد مشاورات مع الأطراف السياسيين وتواصلنا المباشر مع عبدالملك الحوثي، وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصّل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الراهنة»، مضيفاً: «إنني أرحب بهذا التوجّه الإيجابي وأعلن لكم أن الجلسات تستأنف اليوم الاثنين».
وأكّد بنعمر استمرار دعم الامم المتحدة لليمن، مردفاً: «كما تعلمون فإنّ الأمم المتحدة منذ العام 2011 لا تزال ملتزمة ببذل مساعيها الحميدة لمساعدة اليمنيين على تقريب وجهات النظر بين الاطراف والمكونات السياسية من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي»، داعياً القيادات السياسية في اليمن إلى التحلي بروح التوافق لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، بما يضمن استكمال عملية التحول الديموقراطي السلمي الذي بدأه اليمنيون في العام 2011، وتحمّل مسؤوليتها والالتزام بالحوار سبيلاً لإيجاد حل سلمي متوافق عليه.
فرض إرادة
على صعيد متصل، قال مصدر في مكتب الرئاسة إن عشرات المسلحين تابعين لما سميت باللجان الثورية اقتحموا المكتب وفرضوا محمود الجنيد مديراً للمكتب خلفاً لأحمد عوض بن مبارك. وأشار المصدر إلى أن الجنيد بدأ بمباشرة عمله كمدير لمكتب الرئاسة من دون أن تعقب الجماعة حول هذا الإجراء حتى الآن.
الاصطفاف يرفض
وأعلن الاصطفاف الوطني والشعبي رفضه «الإعلان الدستوري»، ودعا في بيان القوى السياسية والشخصيات السياسية والاجتماعية وأعضاء الحوار والبرلمان والشورى عدم الانخراط في أي ترتيبات وردت في هذا الاعلان وما سيأتي مستقبلاً.
وأكد بيان الاصطفاف على مشروعية المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار الوطني الذي ارتضاه اليمنيون كميثاق وعقد اجتماعي جامع أجمع عليه اليمنيون.وطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف الممارسات القمعية والانتهاكات ضد الحريات والصحافيين والإعلام والإطلاق الفوري لهم.
مزيد من العزلة
ويواجه المسلحون الحوثيون مقاومة شديدة من باقي المكونات السياسية والقبلية في سعيهم لتكريس الانقلاب.
ويسود الغموض المشهد السياسي بعد إعلان معظم الأحزاب السياسية اليمنية، بما في ذلك حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي اعتبر حليفاً للحوثيين في الفترة السابقة، رفض التدابير الأحادية التي أعلنها الحوثيون. ويسود التوتر خصوصاً في جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث أكدت السلطات المحلية «عدم الاعتراف» بالسلطة التي يفرضها الحوثيون ورفض «الاعلان الدستوري».
وبحسب بيان لهذه السلطات، فإن قوات الأمن والجيش في محافظات عدن وابين ولحج وشبوة والضالع وحضرموت ترفض الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون. ويشهد الجنوب تكثيفاً للحراك المطالب بالانفصال، خصوصاً بعد سيطرة الحوثيين على زمام الأمور في صنعاء.
وفي مأرب وسط البلاد أعلن نائب المحافظ عبدالواحد نمران أن شيوخ القبائل تعارض بقوة الاعلان الدستوري و«يتشاورون حول سبل مواجهة أي تطورات». وأكدت مصادر محلية في مأرب أن القبائل المسلّحة بقوة تستعد لمواجهة أي محاولة للحوثيين للتمدد نحو منطقتهم الغنية بالنفط.
عدم اعتراف
وأكد مجلس شباب الثورة السلمية، وهو التجمع الشبابي الذي قاد الانتفاضة ضد نظام الرئيس السابق، أنه يدعو «كل اليمنيين ودول الخليج والعالم إلى عدم الاعتراف بهذا الانقلاب وإدانته، وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة الانتقالية المدنية والعسكرية والأمنية للعمل لإنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية للوصول للاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات».
تعز تنتفض
وشارك آلاف اليمنيين في مسيرة حاشدة بمحافظة تعز، لرفض الانقلاب. وأفاد شهود عيان أن آلاف اليمنيين شاركوا في مسيرة حاشدة انطلقت من شارع جمال وسط تعز مركز المحافظة التي جابت عددا من شوارعها قبل أن تستقر أمام مقر المحافظة. وطالب المحتجون مختلف المكونات السياسية والسلطات المحلية رفض «الانقلاب الحوثي والتعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء».
كما طالب البيان «بإعادة الوضع في اليمن إلى ما قبل الانقلاب الحوثي، وخروج ميليشيات الجماعة من صنعاء والمحافظات، وإدارة إقليم الجند الذي يضم محافظتي (تعز وإب) نفسه بنفسه». وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لجماعة الحوثي.
الخدمة المدنية
دعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط إلى الاستمرار في ممارسة أعمالهم وأداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية بكل همة ونشاط. وأعربت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن ثقتها بـ «وعي القيادات الإدارية العليا وموظفي مرافق الدولة لمسؤولياتهم المهنية والأخلاقية التي تقتضي الالتزام بمواعيد الدوام والحفاظ على السير الطبيعي للعمل في مرافقهم بانتظام واطراد وضمان تقديم الخدمات العامة للمواطنين».
وصرح بنعمر للصحافيين في صنعاء: «يسعدني أن أخبركم أنه وبعد مشاورات مع الأطراف السياسيين وتواصلنا المباشر مع عبدالملك الحوثي، وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصّل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الراهنة»، مضيفاً: «إنني أرحب بهذا التوجّه الإيجابي وأعلن لكم أن الجلسات تستأنف اليوم الاثنين».
وأكّد بنعمر استمرار دعم الامم المتحدة لليمن، مردفاً: «كما تعلمون فإنّ الأمم المتحدة منذ العام 2011 لا تزال ملتزمة ببذل مساعيها الحميدة لمساعدة اليمنيين على تقريب وجهات النظر بين الاطراف والمكونات السياسية من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي»، داعياً القيادات السياسية في اليمن إلى التحلي بروح التوافق لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، بما يضمن استكمال عملية التحول الديموقراطي السلمي الذي بدأه اليمنيون في العام 2011، وتحمّل مسؤوليتها والالتزام بالحوار سبيلاً لإيجاد حل سلمي متوافق عليه.
فرض إرادة
على صعيد متصل، قال مصدر في مكتب الرئاسة إن عشرات المسلحين تابعين لما سميت باللجان الثورية اقتحموا المكتب وفرضوا محمود الجنيد مديراً للمكتب خلفاً لأحمد عوض بن مبارك. وأشار المصدر إلى أن الجنيد بدأ بمباشرة عمله كمدير لمكتب الرئاسة من دون أن تعقب الجماعة حول هذا الإجراء حتى الآن.
الاصطفاف يرفض
وأعلن الاصطفاف الوطني والشعبي رفضه «الإعلان الدستوري»، ودعا في بيان القوى السياسية والشخصيات السياسية والاجتماعية وأعضاء الحوار والبرلمان والشورى عدم الانخراط في أي ترتيبات وردت في هذا الاعلان وما سيأتي مستقبلاً.
وأكد بيان الاصطفاف على مشروعية المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات الحوار الوطني الذي ارتضاه اليمنيون كميثاق وعقد اجتماعي جامع أجمع عليه اليمنيون.وطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف الممارسات القمعية والانتهاكات ضد الحريات والصحافيين والإعلام والإطلاق الفوري لهم.
مزيد من العزلة
ويواجه المسلحون الحوثيون مقاومة شديدة من باقي المكونات السياسية والقبلية في سعيهم لتكريس الانقلاب.
ويسود الغموض المشهد السياسي بعد إعلان معظم الأحزاب السياسية اليمنية، بما في ذلك حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي اعتبر حليفاً للحوثيين في الفترة السابقة، رفض التدابير الأحادية التي أعلنها الحوثيون. ويسود التوتر خصوصاً في جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث أكدت السلطات المحلية «عدم الاعتراف» بالسلطة التي يفرضها الحوثيون ورفض «الاعلان الدستوري».
وبحسب بيان لهذه السلطات، فإن قوات الأمن والجيش في محافظات عدن وابين ولحج وشبوة والضالع وحضرموت ترفض الإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون. ويشهد الجنوب تكثيفاً للحراك المطالب بالانفصال، خصوصاً بعد سيطرة الحوثيين على زمام الأمور في صنعاء.
وفي مأرب وسط البلاد أعلن نائب المحافظ عبدالواحد نمران أن شيوخ القبائل تعارض بقوة الاعلان الدستوري و«يتشاورون حول سبل مواجهة أي تطورات». وأكدت مصادر محلية في مأرب أن القبائل المسلّحة بقوة تستعد لمواجهة أي محاولة للحوثيين للتمدد نحو منطقتهم الغنية بالنفط.
عدم اعتراف
وأكد مجلس شباب الثورة السلمية، وهو التجمع الشبابي الذي قاد الانتفاضة ضد نظام الرئيس السابق، أنه يدعو «كل اليمنيين ودول الخليج والعالم إلى عدم الاعتراف بهذا الانقلاب وإدانته، وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة الانتقالية المدنية والعسكرية والأمنية للعمل لإنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية للوصول للاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات».
تعز تنتفض
وشارك آلاف اليمنيين في مسيرة حاشدة بمحافظة تعز، لرفض الانقلاب. وأفاد شهود عيان أن آلاف اليمنيين شاركوا في مسيرة حاشدة انطلقت من شارع جمال وسط تعز مركز المحافظة التي جابت عددا من شوارعها قبل أن تستقر أمام مقر المحافظة. وطالب المحتجون مختلف المكونات السياسية والسلطات المحلية رفض «الانقلاب الحوثي والتعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء».
كما طالب البيان «بإعادة الوضع في اليمن إلى ما قبل الانقلاب الحوثي، وخروج ميليشيات الجماعة من صنعاء والمحافظات، وإدارة إقليم الجند الذي يضم محافظتي (تعز وإب) نفسه بنفسه». وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لجماعة الحوثي.
الخدمة المدنية
دعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط إلى الاستمرار في ممارسة أعمالهم وأداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية بكل همة ونشاط. وأعربت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن ثقتها بـ «وعي القيادات الإدارية العليا وموظفي مرافق الدولة لمسؤولياتهم المهنية والأخلاقية التي تقتضي الالتزام بمواعيد الدوام والحفاظ على السير الطبيعي للعمل في مرافقهم بانتظام واطراد وضمان تقديم الخدمات العامة للمواطنين».