بدر الدجى
11-02-2015, 08:39 AM
ذكر تقرير إخباري أن مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب بالجزائر وجهت رسائل عبر قنوات عدة، لأكثر من 80 جزائرياً موجودين في سوريا والعراق وليبيا واليمن، من أجل تسليم أنفسهم طواعية والعودة للاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، في حالعدم التورط في جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت صحيفة «الخبر» عن مصدر مطلع قوله إن «خلية أمنية متخصصة في متابعة ملف الجزائريين الموجودين في سوريا والعراق، طلبت من أسر أكثر من 80 جزائريا مطلوبا للأمن بتهمة التنقل إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات المعارضة المسلحة وفي ليبيا واليمن، من أجل العودة إلى الجزائر .
وتسليم أنفسهم للسلطات مقابل الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية شرط أن تثبت التحقيقات أن الجزائريين محل الشبهة لم يتورطوا في جرائم ضد الإنسانية، وفي هذه الحالة يستفيد المتورطون أيضا من تخفيف الحكم القضائي».
وجرى إبلاغ أسر الجزائريين محل الشبهة أن «السلطات الجزائرية لن تكون أبدا مسؤولة عن الجزائريين الذين يعتقلون وتثبت الجهات التي تعتقلهم أنهم كانوا أعضاء في تنظيم داعش، وأن تعامل الحكومة مع أقارب المقاتلين الجزائريين مرهون بشرطين، الأول تعاون الأسر والثاني هو تجاوب الجزائريين مع مبادرة العفو المشروط التي قدمتها السلطات الجزائرية».
ويريد الأمن من خلال مبادرته المحدودة في الزمن، إبعاد السلطات عن أي ضغط في المستقبل في حالة صدور أحكام قضائية من محاكم أجنبية ضد جزائريين.
ونقلت صحيفة «الخبر» عن مصدر مطلع قوله إن «خلية أمنية متخصصة في متابعة ملف الجزائريين الموجودين في سوريا والعراق، طلبت من أسر أكثر من 80 جزائريا مطلوبا للأمن بتهمة التنقل إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات المعارضة المسلحة وفي ليبيا واليمن، من أجل العودة إلى الجزائر .
وتسليم أنفسهم للسلطات مقابل الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية شرط أن تثبت التحقيقات أن الجزائريين محل الشبهة لم يتورطوا في جرائم ضد الإنسانية، وفي هذه الحالة يستفيد المتورطون أيضا من تخفيف الحكم القضائي».
وجرى إبلاغ أسر الجزائريين محل الشبهة أن «السلطات الجزائرية لن تكون أبدا مسؤولة عن الجزائريين الذين يعتقلون وتثبت الجهات التي تعتقلهم أنهم كانوا أعضاء في تنظيم داعش، وأن تعامل الحكومة مع أقارب المقاتلين الجزائريين مرهون بشرطين، الأول تعاون الأسر والثاني هو تجاوب الجزائريين مع مبادرة العفو المشروط التي قدمتها السلطات الجزائرية».
ويريد الأمن من خلال مبادرته المحدودة في الزمن، إبعاد السلطات عن أي ضغط في المستقبل في حالة صدور أحكام قضائية من محاكم أجنبية ضد جزائريين.