دموع الروح
11-02-2015, 09:26 AM
تاريخ النشر : 11 فبراير 2015
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/02/33.png&w=679&h=350&zc=1
صحار ــ الزمن:
نظمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا لقاء موسعا بموزعي وموردي السيارات بمحافظة شمال الباطنة بمقر المديرية لشرح قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) الذي سيبدأ تطبيقه بداية شهر مارس المقبل، كما أكدت “الزمن” في موضوع نشرته مؤخرا.وتطرق اللقاء إلى شرح واف عن تفاصيل المرسوم وبنوده والضمان الممنوح وعن ما يجب تضمينه كما تم التطرق إلى اتجاهات التشريعات العالمية لوضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين التجار والمستهلكين بالمسائل المتعلقة بوصف كل منهما بمركزه لضمان استقرار المجتمعات .وخلال اللقاء أشار من عادل البوسعيدي مساعد مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق وسيف السعيدي رئيس قسم الشؤون القانونية وجمعة الوشاحي رئيس قسم الشكاوى عن حقوق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ، كما تطرقوا بأنه يجب أن تبين تظهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع ، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة.كما تم شرح المادة الثانية عشر والتي نصت على أنه يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة ، وفي حالة الإخلال بأدائها على النحو الصحيح يجب عليه إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح . وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات التي تخضع لهذه المادة وفترة الضمان المقررة لكل منها ، وتناول اللقاء أيضآ بشكل عام مجمل القانون وشروحات تم تلخيصها بشكل يسهل على التجار استيعابة.
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/02/33.png&w=679&h=350&zc=1
صحار ــ الزمن:
نظمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرا لقاء موسعا بموزعي وموردي السيارات بمحافظة شمال الباطنة بمقر المديرية لشرح قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) الذي سيبدأ تطبيقه بداية شهر مارس المقبل، كما أكدت “الزمن” في موضوع نشرته مؤخرا.وتطرق اللقاء إلى شرح واف عن تفاصيل المرسوم وبنوده والضمان الممنوح وعن ما يجب تضمينه كما تم التطرق إلى اتجاهات التشريعات العالمية لوضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين التجار والمستهلكين بالمسائل المتعلقة بوصف كل منهما بمركزه لضمان استقرار المجتمعات .وخلال اللقاء أشار من عادل البوسعيدي مساعد مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق وسيف السعيدي رئيس قسم الشؤون القانونية وجمعة الوشاحي رئيس قسم الشكاوى عن حقوق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ، كما تطرقوا بأنه يجب أن تبين تظهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفعالية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع ، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة.كما تم شرح المادة الثانية عشر والتي نصت على أنه يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة ، وفي حالة الإخلال بأدائها على النحو الصحيح يجب عليه إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح . وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات التي تخضع لهذه المادة وفترة الضمان المقررة لكل منها ، وتناول اللقاء أيضآ بشكل عام مجمل القانون وشروحات تم تلخيصها بشكل يسهل على التجار استيعابة.