عطر الاحساس
13-02-2015, 02:53 PM
دخلت تونس مرحلة من الجدل المحتدم، حول قرار إغلاق عدد من المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية التي تبث بصفة غير قانونية، ومن بينها تلفزيون «الزيتونة» ذو المرجعية الإخوانية، والذي يمتلكه ويديره عضو مجلس شورى حركة النهضة أسامة بن سالم، وقناة «الإنسان» السلفية، وقناة «الجنوبية» التي يمتلكها رجل الأعمال العياشي العجرودي، فيما اعتبرت الدولة ذلك تحصيل حاصل على بروز خروقات قانونية في عدد من المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، أنّها ستقوم بعملية حجز معدات المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية، إذ أكّدت في بيان لها، أنّها انطلقت في تنفيذ الإجراءات التي يضبطها الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011، والذي ينص على أنّه في حال ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تفرض هيئة الاتصال السمعي والبصري غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف دينار، ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.وذكرت الهيئة في البيان ذاته، أنها «كانت دعت أصحاب المنشآت التي لم تتحصّل على تراخيص إلى إيقاف البث تلقائياً، وأمهلتهم فترة إضافية امتدت إلى 3 أكتوبر 2014، إلّا أنّ تلك المؤسّسات واصلت البث، متجاهلة قرار الهيئة».كما أشارت إلى أنّها «بادرت خلال الأيام الأخيرة إلى إرسال إنذار لمختلف هذه المؤسسات الإعلامية، تدعوها إلى الإيقاف الفوري للبث، قبل تنفيذ القرار بمساعدة مأموري الضابطة العدلية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116».وقفة احتجاجيةإلى ذلك، نظّم العشرات من الصحافيين والموظفين في قناة «الزيتونة» وعدد من المدافعين عنها، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، للتعبير عن رفضهم لقرار إيقاف بث القناة من قبل الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري.ورفع المتظاهرون، ومن بينهم بعض نواب المجلس التأسيسي السابق، شعارات تعتبر القرار «انتهاكاً لحرية الإعلام ولحريّة بث المؤسسات الإعلامية».
وأعلنت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، أنّها ستقوم بعملية حجز معدات المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية، إذ أكّدت في بيان لها، أنّها انطلقت في تنفيذ الإجراءات التي يضبطها الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011، والذي ينص على أنّه في حال ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تفرض هيئة الاتصال السمعي والبصري غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف دينار، ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.وذكرت الهيئة في البيان ذاته، أنها «كانت دعت أصحاب المنشآت التي لم تتحصّل على تراخيص إلى إيقاف البث تلقائياً، وأمهلتهم فترة إضافية امتدت إلى 3 أكتوبر 2014، إلّا أنّ تلك المؤسّسات واصلت البث، متجاهلة قرار الهيئة».كما أشارت إلى أنّها «بادرت خلال الأيام الأخيرة إلى إرسال إنذار لمختلف هذه المؤسسات الإعلامية، تدعوها إلى الإيقاف الفوري للبث، قبل تنفيذ القرار بمساعدة مأموري الضابطة العدلية، وذلك عملاً بأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116».وقفة احتجاجيةإلى ذلك، نظّم العشرات من الصحافيين والموظفين في قناة «الزيتونة» وعدد من المدافعين عنها، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، للتعبير عن رفضهم لقرار إيقاف بث القناة من قبل الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري.ورفع المتظاهرون، ومن بينهم بعض نواب المجلس التأسيسي السابق، شعارات تعتبر القرار «انتهاكاً لحرية الإعلام ولحريّة بث المؤسسات الإعلامية».