عطر الاحساس
13-02-2015, 03:00 PM
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الاعتراف بدولة فلسطين لا يغني عن المفاوضات مع الإسرائيليين، في حين طرحت الأمم المتحدة امس خطة قيمتها 705 ملايين دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين.
وقال عباس خلال زيارته بروكسل التي التقى خلالها كبار الساسة في الاتحاد الأوروبي: «عندما نطالب بالاعتراف بدولة فلسطين لا نطالب بأن يكون هذا الاعتراف على حساب أحد بما في ذلك إسرائيل، وبالتالي نريد الاعتراف لتكون هناك علاقات متوازنة، ولا يغني هذا الاعتراف عن المفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين».وأضاف الرئيس الفلسطيني: «الحكومة الإسرائيلية تمارس أمرين خطيرين، أولهما أنها تستمر بالاستيطان في الأراضي التي اعترف بها رسمياً بأنها أراضي دولة فلسطين، والثاني أنها تحتجز الأموال الفلسطينية التي ستؤثر تأثيراً بالغاً على الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية».وعن الشأن الداخلي الفلسطيني، قال عباس: «نحن حريصون منذ أن بدأ الانقسام على إنهائه، وفعلاً قبل حوالي عام اتفقنا على أمرين أولهما إقامة حكومة الوفاق الوطني وإن كان يعترضها العديد من العراقيل، والثاني إجراء الانتخابات لأننا نؤمن بالديمقراطية، ومن هنا لا بد أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأقرب وقت ممكن».والتقى عباس أولاً مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ثم أجرى بعد ذلك محادثات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.خطة إنسانيةإلى ذلك، أطلقت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» خطة تعاون مع الحكومة الفلسطينية تحت عنوان «الاستجابة الإستراتيجية الإنسانية في فلسطين» للعام الجاري. وتحتاج الخطة مبلغ 705 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع طرحتها 77 منظمة من ضمنها 64 منظمة غير حكومية محلية ودولية و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.وبحسب الخطة، سيتم تخصيص 80 في المئة من خطة التمويل لغرض تأمين مساكن ومواد غير غذائية وتعزيز الأمن الغذائي لدى الفئات المهمشة والضعيفة من الفلسطينيين.وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» جيمس راولي، خلال مؤتمر صحافي عقد بهذا الفصوص في مدينة رام الله، إن الخطة المعلنة تهدف لتحسين الحماية وتعزيز احترام القانون الإنساني والدولي والاستجابة لانعدام الأمن الغذائي وتعزيز وسائل كسب العيش وضمان وصول الخدمات الأساسية للفلسطينيين. وأكد أن 80 بالمئة من خطة التمويل ستكون لصالح قطاع غزة لدعم إعادة إعماره.وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية ليس أفضل، حيث قتلت إسرائيل 56 فلسطينيا بينهم 12 طفلاً، وواصلت النشاط الاستيطاني، واحتجزت إسرائيل الضرائب التي هي من حق السلطة الفلسطينية ما سبب انقطاعا في الرواتب.وأوضح رولي أنه إذا لم يتم الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ هذه الخطة، فإن نحو 1.6 مليون فلسطيني سيحرمون من الحصول على الخدمات الأساسية من غذاء وماء وكهرباء وصرف صحي، كما سيؤثر سلباً على حياتهم وقدرتهم للوصول للخدمات الصحية والتعليمية.وطالب راولي بسرعة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح البري مع مصر، وتمكين سكان القطاع من التنقل ونقل البضائع بحرية إلى الضفة الغربية ووقف طويل لإطلاق النار وإعادة الإعمار.62كشف تقرير إسرائيلي أن وزارة الداخلية الإسرائيلية حولت في ديسمبر الماضي إلى المجالس الإقليمية الاستيطانية في الضفة الغربية مبلغ 62 مليون شيكل نحو 15 مليون دولار أميركي لتشجيع الاستيطان، بادعاء كاذب مفاده أنها لا تحصل على مساعدات مما يسمى بـ«الوكالة اليهودية». وهذه المساعدات التي تقدم سنويا من وزارة الداخلية حُولت في نهاية العام الماضي بالكامل، رغم التزام إسرائيل أمام المحكمة العليا في يونيو الماضي بتقليصها.وأشار التقرير إلى أن سلطات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية تحصل على سلسلة من المساعدات المالية الخاصة، بينها «هبة أوسلو» بقيمة 2.5 مليون شيكل، و«هبة أمن» بقيمة 37 مليون شيكل، و«هبة احتياجات أمنية» بقيمة 20 مليون شيكل.
وقال عباس خلال زيارته بروكسل التي التقى خلالها كبار الساسة في الاتحاد الأوروبي: «عندما نطالب بالاعتراف بدولة فلسطين لا نطالب بأن يكون هذا الاعتراف على حساب أحد بما في ذلك إسرائيل، وبالتالي نريد الاعتراف لتكون هناك علاقات متوازنة، ولا يغني هذا الاعتراف عن المفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين».وأضاف الرئيس الفلسطيني: «الحكومة الإسرائيلية تمارس أمرين خطيرين، أولهما أنها تستمر بالاستيطان في الأراضي التي اعترف بها رسمياً بأنها أراضي دولة فلسطين، والثاني أنها تحتجز الأموال الفلسطينية التي ستؤثر تأثيراً بالغاً على الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية».وعن الشأن الداخلي الفلسطيني، قال عباس: «نحن حريصون منذ أن بدأ الانقسام على إنهائه، وفعلاً قبل حوالي عام اتفقنا على أمرين أولهما إقامة حكومة الوفاق الوطني وإن كان يعترضها العديد من العراقيل، والثاني إجراء الانتخابات لأننا نؤمن بالديمقراطية، ومن هنا لا بد أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بأقرب وقت ممكن».والتقى عباس أولاً مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ثم أجرى بعد ذلك محادثات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.خطة إنسانيةإلى ذلك، أطلقت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» خطة تعاون مع الحكومة الفلسطينية تحت عنوان «الاستجابة الإستراتيجية الإنسانية في فلسطين» للعام الجاري. وتحتاج الخطة مبلغ 705 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع طرحتها 77 منظمة من ضمنها 64 منظمة غير حكومية محلية ودولية و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.وبحسب الخطة، سيتم تخصيص 80 في المئة من خطة التمويل لغرض تأمين مساكن ومواد غير غذائية وتعزيز الأمن الغذائي لدى الفئات المهمشة والضعيفة من الفلسطينيين.وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» جيمس راولي، خلال مؤتمر صحافي عقد بهذا الفصوص في مدينة رام الله، إن الخطة المعلنة تهدف لتحسين الحماية وتعزيز احترام القانون الإنساني والدولي والاستجابة لانعدام الأمن الغذائي وتعزيز وسائل كسب العيش وضمان وصول الخدمات الأساسية للفلسطينيين. وأكد أن 80 بالمئة من خطة التمويل ستكون لصالح قطاع غزة لدعم إعادة إعماره.وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية ليس أفضل، حيث قتلت إسرائيل 56 فلسطينيا بينهم 12 طفلاً، وواصلت النشاط الاستيطاني، واحتجزت إسرائيل الضرائب التي هي من حق السلطة الفلسطينية ما سبب انقطاعا في الرواتب.وأوضح رولي أنه إذا لم يتم الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ هذه الخطة، فإن نحو 1.6 مليون فلسطيني سيحرمون من الحصول على الخدمات الأساسية من غذاء وماء وكهرباء وصرف صحي، كما سيؤثر سلباً على حياتهم وقدرتهم للوصول للخدمات الصحية والتعليمية.وطالب راولي بسرعة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح البري مع مصر، وتمكين سكان القطاع من التنقل ونقل البضائع بحرية إلى الضفة الغربية ووقف طويل لإطلاق النار وإعادة الإعمار.62كشف تقرير إسرائيلي أن وزارة الداخلية الإسرائيلية حولت في ديسمبر الماضي إلى المجالس الإقليمية الاستيطانية في الضفة الغربية مبلغ 62 مليون شيكل نحو 15 مليون دولار أميركي لتشجيع الاستيطان، بادعاء كاذب مفاده أنها لا تحصل على مساعدات مما يسمى بـ«الوكالة اليهودية». وهذه المساعدات التي تقدم سنويا من وزارة الداخلية حُولت في نهاية العام الماضي بالكامل، رغم التزام إسرائيل أمام المحكمة العليا في يونيو الماضي بتقليصها.وأشار التقرير إلى أن سلطات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية تحصل على سلسلة من المساعدات المالية الخاصة، بينها «هبة أوسلو» بقيمة 2.5 مليون شيكل، و«هبة أمن» بقيمة 37 مليون شيكل، و«هبة احتياجات أمنية» بقيمة 20 مليون شيكل.