عطر الاحساس
15-02-2015, 02:31 PM
تواجه تونس مخاطر الإرهاب الإلكتروني بكثير من الأسئلة المطروحة بشأن جدية أجهزة الدولة في مراقبة المواقع المحرضة على الإرهاب، خصوصاً في ظل حالة الانفلات التي عرفتها البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق في يناير 2011..
حيث تم فتح جميع المواقع من دون استثناء وبات الإبحار إليها متاحاً للجميع. وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس الحكومة حينذاك مهدي جمعة إحداث «جهاز لمكافحة الإرهاب الإلكتروني» في تونس، ودعا مواطنيه إلى «حماية» أبنائهم من مجموعات متطرفة قال إنها «تعمل على استقطابهم عبر الإنترنت».
وكان وزير الداخلية التونسي السابق لطفي بن جدو كشف في جلسة مساءلة أمام نواب التأسيسي العام الماضي أن الوزارة قامت بإحداث «مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، ولكنها تعمل بناءً على أذونات قضائية».
وأكد أنّه «تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للإنترنت والتي تعنى بإغلاق ومراقبة المواقع بمصالح وزارة الداخلية»، مشيراً إلى أن «مراقبة الإنترنت في تونس أصبحت بعد الثورة من مشمولات هذه الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية».
وكالة وعقبات
وفي ديسمبر 2012 نوقش مشروع قانون من قبل حكومة الترويكا الأولى برئاسة حمادي الجبالي لبعث هيكل مستقل اسمه «الوكالة الفنية للاتصالات» يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على أذون قضائية في مجمله.
وتعليقاً على قرارات خلية الأزمة القاضية بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس مدير عام الوكالة التونسية للإنترنت معز شقشوق إن «إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب أمر مستحيل لأن الإغلاق يتم من قبل المشرفين على إدارات هذه المواقع».
وفيما يتعلق بالحجب، اعتبر شقشوق أنه «من الصعب تفعيل الحجب لأن هناك آليات لاختراق آليات الحجب»، موضحاً من جهة أخرى أنه في حال وقع حجب موقع معين «سيتم بعث موقع آخر».
زمن بن علي
وأضاف إن حجب مواقع الإنترنت كان يتم «بشكل غير قانوني وغير شفاف» في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأن الأخير «كان يوقع بنفسه على وثائق يأمر فيها بحجب مواقع بعينها». وكشف شقشوق أن «بن علي كان يرصد اعتمادات مالية بمعدل 1.2 مليون دينار سنوياً لحجب المواقع الإلكترونية»..
موضحاً أن هذه الاعتمادات «كانت تصرف لاقتناء آخر التجهيزات والنظم المعلوماتية المستخدمة في الحجب». وأشار إلى أن «عمليات الحجب تؤثر على جودة الخدمات المسداة لمستعملي الإنترنت في تونس»، معتبراً أنه «كان من الأجدر توظيف الاعتمادات المالية المذكورة لتحسين جودة ما تسديه الوكالة التونسية من خدمات».
وأضاف إن مهندسي وفنيي الوكالة التونسية للإنترنت «لم يشاركوا أبداً في حجب المواقع الإلكترونية رغم أن التجهيزات التقنية المستعملة في عمليات الحجب تابعة للوكالة».
وأوضح أن جهات أخرى، لم يسمها، وقال إنها «من خارج» الوكالة التونسية للإنترنت كانت تقوم في عهد الرئيس المخلوع بحجب مواقع الإنترنت من خلال «التحكم عن بعد» في تجهيزات الحجب التابعة للوكالة، لافتاً إلى أنه «لم يعد بالإمكان اليوم التحكم عن بعد في هذه التجهيزات ما يعني أنه لم يعد هناك أي طرف ثانٍ باستثناء الوكالة التونسية له القدرة التقنية على حجب المواقع».
وذكر شقشوق أن أول «قرار سياسي» برفع الحجب عن شبكة الإنترنت اتخذه الرئيس المخلوع في 13 يناير 2011 أي قبل يوم واحد من الإطاحة به، وثاني قرار اتخذته الحكومة المؤقتة في 8 فبراير 2011.
تنسيق قضائي
ومن جانبه، يقول المكلف بالإعلام في وزارة تكنولوجيا الاتصال أحمد حسين إن «الوكالة الفنية للاتصالات والتي تم إحداثها في نوفمبر 2013 هي المعنية بمهمة التدخل الفني لحجب أو غلق أو تتبع الصفحات الإلكترونية التي يثبت تورطها في نشاط إرهابي»، مؤكداً أن «للوكالة من الخبرات ما يجعلها قادرة على كشف هوية من يقفون وراء هذه الصفحات التي تحرض على الإرهاب».
واستدرك المكلف بالإعلام في وزارة التكنولوجيا أن هذه الوكالة «لا تعمل إلا انطلاقاً من تنسيق بينها وبين الأجهزة القضائية والأمنية». وأشار إلى أنها «لا تتدخل بصفة فردية لغلق أو حجب أو مراقبة المشرفين على هذه الصفحات ولا يتم ذلك إلا عبر تكليفها من قبل المصالح المعنية المذكورة سابقاً».
مواقع التواصل
ويرى رئيس مركز تونس للأمن الشامل العميد المتقاعد مختار بن نصر أن «أغلب عمليات تجنيد العناصر الإرهابية في تونس بات يتم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن الموضوع بات يشكّل خطراً حقيقياً»..
مشيراً إلى أن «الإرهاب العالمي استفاد كثيراً من تطور تقنيات الاتصال الحديثة وخاصة من الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل التي باتت تستخدم في نشر الفكر المتطرف والفتاوى المتشددة وفي استقطاب الشباب وغسيل الأدمغة وتجنيد المقاتلين وتحريك الخلايا النائمة وفي إرسال التوجيهات والأوامر وكذلك في بث الرعب في النفوس عبر الصور وأشرطة الفيديو».
وأشار بن نصر إلى أن «قيادات الإرهاب تعرف ماذا تريد وكيف تتحرّك وهي تستعمل الإنترنت بشكل بات يقلق دول الغرب ذاتها وليس الدول العربية والإسلامية فقط»، مردفاً إن «تنظيم داعش جنّد أغلب مقاتليه في سوريا والعراق وليبيا عبر مواقع التواصل التي باتت مصدر صداع حقيقي للحكومات والدول».
حرب شرسة
بدوره، يقول الخبير التونسي حلمي الرّايس المتخصص في ميدان الدفاع الإلكتروني والأمن المعلوماتي إن «وجود جماعات إرهابية على الشبكات المعلوماتية هي ظاهرة جديدة نسبياً، فهناك تقديرات تقول إنه في 1995 كان هناك مالا يقل عن 100 موقع من المواقع التي تدعم الإرهاب، بينما في يومنا هذا يزيد عدد هذه المواقع على 5000».
ويضيف: «يتمثل الإرهاب الإلكتروني في استخدام الموارد المعلوماتية والمتمثلة في شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت لغاية التخويف أو الاستغلال لأغراض سياسية.
ويمكن أن يتسبب هذا النوع من الإرهاب في إلحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات أو قطع شبكات الاتصال بين الوحدات والقيادات المركزية وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي أو إخراج الصواريخ عن مسارها أو اختراق النظام المصرفي أو إرباك حركة الطيران المدني أو شل محطات الطاقة الكبرى..
وهي حروب خطيرة جداً من شأنها أن تطيح بالدول العظمى والقوى الاقتصادية العملاقة».
ويستطرد الرّايس أن «هناك بالفعل حرب معلومات وهجمات إلكترونية وقرصنة، وتلاعب بالمعطيات الخاصة والعامة، ما يستوجب الحذر من خلال حرص الدول على تكوين جهاز مناعة قوي لمعلوماتها الحساسة في مؤسسات الدولة والخاصة أيضاً، إذ باليقظة يمكن توفير الحماية من دمار هذه الحرب الذكية التي من شأنها أن تعصف باقتصاد الدول وأمنها واستقرارها».
وحدة وجناح
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أعلن الأربعاء الماضي أن وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب أوقفت ستة قراصنة إنترنت متهمين بتقديم دعم معلوماتي إلى متشددين ويحملون الفكر المتطرف.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه «وفي إطار ضرب الروافد الإعلامية للعناصر التكفيرية الناشطة على الإنترنت، أمكن للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب الإطاحة بأخطر العناصر المشرفة على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معروفة ومختصة في قرصنة المواقع الحكومية ومواقع المؤسسات الحساسة سواء على مستوى وطني أو دولي».
وفي أكتوبر الماضي، توصلت الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب ووحدة الاستعلام والاستخبار في وزارة الداخلية، وبعد سلسلة من المتابعة والأبحاث، إلى تفكيك الجناح الإعلامي التابع إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور و«كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية والذي كان يشرف عليه عفيف العموري قبل الإطاحة به.
وقال العروي إن «الإشراف على الجناح الإعلامي للتنظيمات الإرهابية آل إلى فاطمة الزواغي وهي طالبة هندسة»، مبرزاً أن «الأبحاث مع المتهمة أفضت إلى الكشف عن علاقتها بزعيم كتيبة عقبة الإرهابية المتمركزة في المرتفعات الجبلية الحدودية مع الجزائر بخالد الشايب وتنسيقها مع بقية الخلايا الإرهابية النائمة أو الناشطة».
كما بين العروي أن «الجناح الإعلامي للتنظيم الإرهابي، عبر المشرفة عليه، كان يهدف إلى استقطاب الشبان والتغرير بهم للالتحاق بالخلايا الإرهابية وتوفير الدعم المالي ونشر الأخبار الزائفة وتوثيق العمليات الإرهابية وتلميع صورة الإرهابيين، إضافة إلى إيقاف عدد من القياديين».
اعتقال
في أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، ألقت القبض على ستة مشرفين على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على أربع فتيات وشابين من التكفيريين احتفلوا بمقتل جنود الجيش الوطني وروّجوا للعمليات الإرهابية، كما عمد أحدهم إلى إعلان مبايعة تنظيم إرهابي خارج تونس والتهديد باستهداف بعض الشخصيات الرسمية في الدولة التونسية. البيان
" فيسبوك" يستقطب الشبان التونسيين
يقول المختص في الشبكات الاجتماعية محمد علي اللومي إن «أكثر من 40 في المئة من التونسيين يمتلكون حسابات على فيسبوك». ويبلغ عدد حسابات «فيسبوك» في تونس 4.6 ملايين حساب. كما تشهد تونس شهريا ارتفاعا شهريا لعدد الحسابات في الموقع ما بين 20 ألفا و30 ألفاً. أما عن أصحاب هذه الحسابات، فأغلبهم من الشباب التونسي، إذ إن 70 في المئة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاماً.
كما أن «فيسبوك» تونس لا يزال ذا طابع ذكوري، إذ إن 53 في المئة من الحسابات هي لرجال و47 في المئة لتونسيات. ويشير اللومي إلى أن معدل الدخول اليومي إلى «فيسبوك» في تونس يقدر بـ1.7 مليون. كما لاحظ ارتفاعا مهما لعدد مستعملي الموقع انطلاقا من الهواتف الجوالة، إذ تبلغ نسبة الدخول إليه عبر الهاتف في تونس 1.3 مليون حساب.
علامات استفهام
كذلك، يعتقد المحلل السياسي التونسي جمعي القاسمي أن «ظاهرة إقبال التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها الكثير من علامات الاستفهام وخصوصا في ما يتعلق بالمضامين والمحتويات التي يتم الترويج لها من قبل جماعات متطرفة تستغل غياب الرقابة الحكومية في ترويج مواد إرهابية وقراءات خاطئة للدين وشعارات معادية للدولة والمجتمع وخطابات تكفيرية».
وينوه الى أن «الأغلبية الساحقة من المقاتلين التونسيين في صفوف الجماعات الإرهابية ومنها داعش تم تجنيدهم من خلال الشبكة العنكبوتية
حيث تم فتح جميع المواقع من دون استثناء وبات الإبحار إليها متاحاً للجميع. وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس الحكومة حينذاك مهدي جمعة إحداث «جهاز لمكافحة الإرهاب الإلكتروني» في تونس، ودعا مواطنيه إلى «حماية» أبنائهم من مجموعات متطرفة قال إنها «تعمل على استقطابهم عبر الإنترنت».
وكان وزير الداخلية التونسي السابق لطفي بن جدو كشف في جلسة مساءلة أمام نواب التأسيسي العام الماضي أن الوزارة قامت بإحداث «مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الإلكترونية، ولكنها تعمل بناءً على أذونات قضائية».
وأكد أنّه «تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للإنترنت والتي تعنى بإغلاق ومراقبة المواقع بمصالح وزارة الداخلية»، مشيراً إلى أن «مراقبة الإنترنت في تونس أصبحت بعد الثورة من مشمولات هذه الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية».
وكالة وعقبات
وفي ديسمبر 2012 نوقش مشروع قانون من قبل حكومة الترويكا الأولى برئاسة حمادي الجبالي لبعث هيكل مستقل اسمه «الوكالة الفنية للاتصالات» يعنى بالجوانب القانونية والجرائم التكنولوجية وفيه ضمانات كبيرة لأنه يعتمد على أذون قضائية في مجمله.
وتعليقاً على قرارات خلية الأزمة القاضية بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس مدير عام الوكالة التونسية للإنترنت معز شقشوق إن «إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب أمر مستحيل لأن الإغلاق يتم من قبل المشرفين على إدارات هذه المواقع».
وفيما يتعلق بالحجب، اعتبر شقشوق أنه «من الصعب تفعيل الحجب لأن هناك آليات لاختراق آليات الحجب»، موضحاً من جهة أخرى أنه في حال وقع حجب موقع معين «سيتم بعث موقع آخر».
زمن بن علي
وأضاف إن حجب مواقع الإنترنت كان يتم «بشكل غير قانوني وغير شفاف» في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأن الأخير «كان يوقع بنفسه على وثائق يأمر فيها بحجب مواقع بعينها». وكشف شقشوق أن «بن علي كان يرصد اعتمادات مالية بمعدل 1.2 مليون دينار سنوياً لحجب المواقع الإلكترونية»..
موضحاً أن هذه الاعتمادات «كانت تصرف لاقتناء آخر التجهيزات والنظم المعلوماتية المستخدمة في الحجب». وأشار إلى أن «عمليات الحجب تؤثر على جودة الخدمات المسداة لمستعملي الإنترنت في تونس»، معتبراً أنه «كان من الأجدر توظيف الاعتمادات المالية المذكورة لتحسين جودة ما تسديه الوكالة التونسية من خدمات».
وأضاف إن مهندسي وفنيي الوكالة التونسية للإنترنت «لم يشاركوا أبداً في حجب المواقع الإلكترونية رغم أن التجهيزات التقنية المستعملة في عمليات الحجب تابعة للوكالة».
وأوضح أن جهات أخرى، لم يسمها، وقال إنها «من خارج» الوكالة التونسية للإنترنت كانت تقوم في عهد الرئيس المخلوع بحجب مواقع الإنترنت من خلال «التحكم عن بعد» في تجهيزات الحجب التابعة للوكالة، لافتاً إلى أنه «لم يعد بالإمكان اليوم التحكم عن بعد في هذه التجهيزات ما يعني أنه لم يعد هناك أي طرف ثانٍ باستثناء الوكالة التونسية له القدرة التقنية على حجب المواقع».
وذكر شقشوق أن أول «قرار سياسي» برفع الحجب عن شبكة الإنترنت اتخذه الرئيس المخلوع في 13 يناير 2011 أي قبل يوم واحد من الإطاحة به، وثاني قرار اتخذته الحكومة المؤقتة في 8 فبراير 2011.
تنسيق قضائي
ومن جانبه، يقول المكلف بالإعلام في وزارة تكنولوجيا الاتصال أحمد حسين إن «الوكالة الفنية للاتصالات والتي تم إحداثها في نوفمبر 2013 هي المعنية بمهمة التدخل الفني لحجب أو غلق أو تتبع الصفحات الإلكترونية التي يثبت تورطها في نشاط إرهابي»، مؤكداً أن «للوكالة من الخبرات ما يجعلها قادرة على كشف هوية من يقفون وراء هذه الصفحات التي تحرض على الإرهاب».
واستدرك المكلف بالإعلام في وزارة التكنولوجيا أن هذه الوكالة «لا تعمل إلا انطلاقاً من تنسيق بينها وبين الأجهزة القضائية والأمنية». وأشار إلى أنها «لا تتدخل بصفة فردية لغلق أو حجب أو مراقبة المشرفين على هذه الصفحات ولا يتم ذلك إلا عبر تكليفها من قبل المصالح المعنية المذكورة سابقاً».
مواقع التواصل
ويرى رئيس مركز تونس للأمن الشامل العميد المتقاعد مختار بن نصر أن «أغلب عمليات تجنيد العناصر الإرهابية في تونس بات يتم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن الموضوع بات يشكّل خطراً حقيقياً»..
مشيراً إلى أن «الإرهاب العالمي استفاد كثيراً من تطور تقنيات الاتصال الحديثة وخاصة من الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل التي باتت تستخدم في نشر الفكر المتطرف والفتاوى المتشددة وفي استقطاب الشباب وغسيل الأدمغة وتجنيد المقاتلين وتحريك الخلايا النائمة وفي إرسال التوجيهات والأوامر وكذلك في بث الرعب في النفوس عبر الصور وأشرطة الفيديو».
وأشار بن نصر إلى أن «قيادات الإرهاب تعرف ماذا تريد وكيف تتحرّك وهي تستعمل الإنترنت بشكل بات يقلق دول الغرب ذاتها وليس الدول العربية والإسلامية فقط»، مردفاً إن «تنظيم داعش جنّد أغلب مقاتليه في سوريا والعراق وليبيا عبر مواقع التواصل التي باتت مصدر صداع حقيقي للحكومات والدول».
حرب شرسة
بدوره، يقول الخبير التونسي حلمي الرّايس المتخصص في ميدان الدفاع الإلكتروني والأمن المعلوماتي إن «وجود جماعات إرهابية على الشبكات المعلوماتية هي ظاهرة جديدة نسبياً، فهناك تقديرات تقول إنه في 1995 كان هناك مالا يقل عن 100 موقع من المواقع التي تدعم الإرهاب، بينما في يومنا هذا يزيد عدد هذه المواقع على 5000».
ويضيف: «يتمثل الإرهاب الإلكتروني في استخدام الموارد المعلوماتية والمتمثلة في شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت لغاية التخويف أو الاستغلال لأغراض سياسية.
ويمكن أن يتسبب هذا النوع من الإرهاب في إلحاق الشلل بأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات أو قطع شبكات الاتصال بين الوحدات والقيادات المركزية وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي أو إخراج الصواريخ عن مسارها أو اختراق النظام المصرفي أو إرباك حركة الطيران المدني أو شل محطات الطاقة الكبرى..
وهي حروب خطيرة جداً من شأنها أن تطيح بالدول العظمى والقوى الاقتصادية العملاقة».
ويستطرد الرّايس أن «هناك بالفعل حرب معلومات وهجمات إلكترونية وقرصنة، وتلاعب بالمعطيات الخاصة والعامة، ما يستوجب الحذر من خلال حرص الدول على تكوين جهاز مناعة قوي لمعلوماتها الحساسة في مؤسسات الدولة والخاصة أيضاً، إذ باليقظة يمكن توفير الحماية من دمار هذه الحرب الذكية التي من شأنها أن تعصف باقتصاد الدول وأمنها واستقرارها».
وحدة وجناح
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أعلن الأربعاء الماضي أن وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب أوقفت ستة قراصنة إنترنت متهمين بتقديم دعم معلوماتي إلى متشددين ويحملون الفكر المتطرف.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه «وفي إطار ضرب الروافد الإعلامية للعناصر التكفيرية الناشطة على الإنترنت، أمكن للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب الإطاحة بأخطر العناصر المشرفة على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معروفة ومختصة في قرصنة المواقع الحكومية ومواقع المؤسسات الحساسة سواء على مستوى وطني أو دولي».
وفي أكتوبر الماضي، توصلت الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب ووحدة الاستعلام والاستخبار في وزارة الداخلية، وبعد سلسلة من المتابعة والأبحاث، إلى تفكيك الجناح الإعلامي التابع إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور و«كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية والذي كان يشرف عليه عفيف العموري قبل الإطاحة به.
وقال العروي إن «الإشراف على الجناح الإعلامي للتنظيمات الإرهابية آل إلى فاطمة الزواغي وهي طالبة هندسة»، مبرزاً أن «الأبحاث مع المتهمة أفضت إلى الكشف عن علاقتها بزعيم كتيبة عقبة الإرهابية المتمركزة في المرتفعات الجبلية الحدودية مع الجزائر بخالد الشايب وتنسيقها مع بقية الخلايا الإرهابية النائمة أو الناشطة».
كما بين العروي أن «الجناح الإعلامي للتنظيم الإرهابي، عبر المشرفة عليه، كان يهدف إلى استقطاب الشبان والتغرير بهم للالتحاق بالخلايا الإرهابية وتوفير الدعم المالي ونشر الأخبار الزائفة وتوثيق العمليات الإرهابية وتلميع صورة الإرهابيين، إضافة إلى إيقاف عدد من القياديين».
اعتقال
في أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، ألقت القبض على ستة مشرفين على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على أربع فتيات وشابين من التكفيريين احتفلوا بمقتل جنود الجيش الوطني وروّجوا للعمليات الإرهابية، كما عمد أحدهم إلى إعلان مبايعة تنظيم إرهابي خارج تونس والتهديد باستهداف بعض الشخصيات الرسمية في الدولة التونسية. البيان
" فيسبوك" يستقطب الشبان التونسيين
يقول المختص في الشبكات الاجتماعية محمد علي اللومي إن «أكثر من 40 في المئة من التونسيين يمتلكون حسابات على فيسبوك». ويبلغ عدد حسابات «فيسبوك» في تونس 4.6 ملايين حساب. كما تشهد تونس شهريا ارتفاعا شهريا لعدد الحسابات في الموقع ما بين 20 ألفا و30 ألفاً. أما عن أصحاب هذه الحسابات، فأغلبهم من الشباب التونسي، إذ إن 70 في المئة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاماً.
كما أن «فيسبوك» تونس لا يزال ذا طابع ذكوري، إذ إن 53 في المئة من الحسابات هي لرجال و47 في المئة لتونسيات. ويشير اللومي إلى أن معدل الدخول اليومي إلى «فيسبوك» في تونس يقدر بـ1.7 مليون. كما لاحظ ارتفاعا مهما لعدد مستعملي الموقع انطلاقا من الهواتف الجوالة، إذ تبلغ نسبة الدخول إليه عبر الهاتف في تونس 1.3 مليون حساب.
علامات استفهام
كذلك، يعتقد المحلل السياسي التونسي جمعي القاسمي أن «ظاهرة إقبال التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها الكثير من علامات الاستفهام وخصوصا في ما يتعلق بالمضامين والمحتويات التي يتم الترويج لها من قبل جماعات متطرفة تستغل غياب الرقابة الحكومية في ترويج مواد إرهابية وقراءات خاطئة للدين وشعارات معادية للدولة والمجتمع وخطابات تكفيرية».
وينوه الى أن «الأغلبية الساحقة من المقاتلين التونسيين في صفوف الجماعات الإرهابية ومنها داعش تم تجنيدهم من خلال الشبكة العنكبوتية