بدر الدجى
17-02-2015, 08:26 AM
مصطفى عبدالجليل
برز اسم القاضي الليبي مصطفى عبد الجليل كأول مسؤول ليبي في نظام العقيد معمر القذافي يعلن استقالته من الحكومة التي كان يحتل فيها منصب امين اللجنة الشعبية للعدل – وزير العدل – في حكومة البغدادي المحمودي، وذلك من مسقط رأسه بمدينة البيضاء شرق البلاد في 21 فبراير 2011.
لم يكن الرجل قبل ذلك يصنف ضمن الاسماء اللامعة في نظام القذافي وكان مجرد موظف كبير صعدته اللجان الشعبية الى هذا المنصب ليكون ضمن الفريق الحكومي، اهتم الاعلام في غمرة مواكبته للاحداث في ليبيا لهذا الرجل الهادئ بهيئته المتواضعة وطربوشه الليبي الاسود الذي يلازمه ومن غير اية مظاهر للاناقة وبهندام متواضع عبر عن احتجاجه على الاوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وهي التصريحات التي جعلت السفير البريطاني يهاتفه مرحبا بموقفه البطولي ومن هناك بدأ نجم عبد الجليل بالصعود، وحينما انتقل الى مقر بنغازي حزم الاعلام الدولي حقائبه ومعداته ليصطف في طوابير لاجراء المقابلات الصحفية معه ولنقل تصريحاته الى العالم، ظهر عبد الجليل بوصفه العصفور النادر الذي يبحث عنه الجميع في سعيهم لايجاد قيادة ثورية ترفع غطاء الشرعية عن نظام القذافي.
وبسرعة فائقة احاط المستشارون الغربيون ومبعوثوهم بمصطفى عبد الجليل وغيروا من هيئته وهندامه باضافة ربطة عنق زرقاء الى بدلته القانية ولجعله واجهة الثورة ليتم تأسيس المجلس الوطني الانتقالي في 27 فبراير ولينصب عبد الجليل على رأسه في 5 مارس ليعلن بعد ذلك عن مساعيه من اجل تشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية تتولى تسيير المناطق المحررة من قبضة العقيد واعدا باجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ذلك.
لم يكن حينها يدور بخاطر المستشار المتقاعد الذي يعتزل الحياة السياسية في منزله بمدينة البيضاء انه سيكون رمانة الميزان التي ترجح الكفة امام قبضة النظام في ليبيا، فمصطفى عبد الجليل المولود في مدينة البيضاء سنة 1952 وهي السنة التي اقر فيها اول دستور لليبيا في مدينته التي نشأ فيها ودرس في مدارسها خلال فترة حكم الملك ادريس السنوسي.
وبعد سنة من تولي القذافي الحكم والغاء الدستور والحكم الملكي برمته انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة قاريونس ببنغازي، وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975 ليعين وكيلا للنيابة في البيضاء ثم عين قاضيا عام 1978 ثم مستشارا عام 1996 وفي عام 2002 م تم تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة البيضاء عام 2006 قبل أن يختاره مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل (وزيراً للعدل) عام 2007.
خليفة حفتر
ظهر اسم خليفة حفتر في الثمانينيات من القرن الماضي في حرب تشاد التي قاد فيها القوات المسلحة ليحتل قطاعا واسعا من البلاد، وبعد أن طلب من القذافي الدعم المتوفر آنذاك لم ينفذ الطلب خوفاً على ان يرجع حفتر منتصراً ويستولي على حكم ليبيا ومني الجيش بهزيمة ليتم أسر حفتر مع مئات الجنود الليبيين في معركة وادي الدوم يوم 22 مارس 1987.
وبعد الاسر انشق هو وبعض من رفاقه من الضباط على القذافي في سجون تشاد وأفرج عنهم وغادروا إلى الولايات المتحدة بعد وصول ادريس ديبي للسلطة في تشاد ضمن صفقة ليكونوا معارضة هناك.
في أواخر 1987 قرر حفتر ومجموعة من الضباط وضباط صف والجنود الانخراط في صفوف الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة، وأعلنوا في 21 يونيو 1988 عن إنشاء الجيش الوطني الليبي كجناح عسكري تابع لها تحت قيادة حفتر.
سرعان ما انتهى أمر الجيش الوطني الليبي، ورحّل أعضاؤه بمروحيات أمريكية إلى داخل الولايات المتحدة حيث أقام، واستمر معارضا لنظام القذافي هناك مدّة 20 عاماً، قاد حفتر محاولة للاطاحة بالقذافي في عام 1993 لكنها لم تنجح حيث حكم عليه بالاعدام غيابياً.
ولد خليفة حفتر في مدينة اجدابيا بالشرق الليبي عام 1943 وبعد طول غياب في الولايات المتحدة التي امضى فيها نحو عقدين عاد إلى ليبيا مع انطلاق الثورة ضد القذافي في 2011 حيث أصبح قائد القوات البرية لثورة 17 فبراير.
خلال إعادة تشكيل الجيش الوطني الليبي في نوفمبر 2011، توافق نحو 150 من الضباط وضباط الصف على تسمية خليفة حفتر رئيساً لأركان الجيش، معتبرين أنّه الأحقّ بالمنصب نظراً لـ«أقدميته وخبرته وتقديراً لجهوده من أجل الثورة»، بينما نفيت جهات رسمية في طرابلس حيث كان حفتر نفسه آنذاك.
صباح الرابع عشر من فبراير 2014 ترددت أنباء في مواقع إعلامية عربية حول قيام حفتر بتحرك عسكري أعلن به إيقاف عمل المؤتمر الوطني. كما انتشر فيديو على اليوتيوب يشرح فيه حفتر طبيعة هذا التحرك الذي لا يمكن وصفه حسب تعبيره بالانقلاب العسكري وانما هو استجابة لمطلب شعبي شغل الشارع الليبي من أسابيع بإيقاف تمديد عمل المؤتمر الوطني.
في 16 مايو أعلن اللواء خليفة حفتر انطلاق ما سميت بـ«عملية الكرامة» أو «كرامة ليبيا» وهي عملية عسكرية قال إنها تهدف إلى تطهير ليبيا من الارهاب والعصابات والخارجين عن القانون والالتزام بالعملية الديمقراطية ووقف الاغتيالات خصوصا التي تستهدف الجيش والشرطة.
محمود جبريل
برز دور محمود جبريل في الثورة الليبية من خلال الجولات المكوكية التي قادته الى عدد من عواصم القرار وساهم في حشد المواقف الدبلوماسية ضد نظام العقيد معمر القذافي وترأس المكتب التنفيذي وهو بمثابة الحكومة الانتقالية التي حظيت بالاعتراف الدولي كحكومة شرعية من 23 مارس واستمرت حتى تسليم السلطة الى المؤتمر الوطني العام في نوفمبر 2011، ولد في ليبيا عام 1952 حصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975، وحاصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة «بتسبيرج» بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1980.
ومتحصل على الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار من نفس الجامعة عام 1985، قاد الفريق العربي الذي صمم وأعد دليل التدريب العربي الموحد، وقام بتنظيم وإدارة أول وثاني مؤتمر للتدريب في العالم العربي عام 1987 و1988، ثم تولى بعد ذلك تنظيم وإدارة العديد من برامج التدريب لقيادات الإدارة العليا في عد د من الدول العربية منها مصر والسعودية وليبيا والإمارات العربية والكويت والأردن والبحرين والمغرب وتونس.
علي زيدان
دفعت الثورة الليبية الى الواجهة المعارض الليبي علي زيدان الذي يحمل الجنسية الالمانية وقد ساهم بشكل كبير في الاتصالات بين المجلس الوطني الانتقالي وحلف الناتو ولعب دورا كبيرا مع الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي في تسريع الضربات الجوية على ليبيا، مدفوعا بعدائه التاريخي للعقيد القذافي حيث يعد من اعضاء الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا التي التحق بها سنة 1980 قبل ثورة 17 فبراير، كان زيدان محامياً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعضوا مؤسسا للرابطة الليبية لحقوق الإنسان ومقرها جنييف. اعتبر ممثلاً لرئيس المجلس الوطني الانتقالي في فرنسا وأوروبا.
وهو صاحب مجهود في نيل اعترافات فرنسا والدول الأوروبية بالمجلس الانتقالي الليبي أثناء الثورة الليبية، تولى رئاسة الحكومة الليبية في 14 نوفمبر 2012 واستمر على رأسها حتى 11 مارس 2014 بعد أن صوت المؤتمر الوطني العام بحجب الثقة عن حكومته وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام رئيس الحكومة لحين انتخاب رئيس وزراء جديد. وعندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، تعرض في 10 أكتوبر 2013 للاختطاف ليتم تحريره بعد ساعات.
عبدالرحيم الكيب
اختير عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية في ليبيا بعد حصوله على أعلى الأصوات في تصويت للمجلس التنفيذي الليبي.
وجرى تعيين الكيب بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس، لكن حكومة الكيب التي لاحقتها تهم سوء تصرف اداري ومالي لم تصمد امام الميليشيات وتمت الاطاحة بها ولم يغفر للكيب معارضته الطويلة لنظام القذافي فهو يعد من قيادات المعارضة بالخارج فقد ترك الكيب ليبيا عام 1976 وانضم للمعارضة ولعب دورا مهما في تمويلها والكيب ينحدر من مدينة صبراطة غرب طرابلس، التي عمل بها كان عبد الرحيم أستاذا بجامعة طرابلس .
كما شغل منصب استاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بالمعهد البترولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشغل أيضاً منصب وكيل كلية الهندسة للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر، كما كان يعمل في جامعة كارولاينا الشمالية وبجامعة ألاباما، والجامعة الأميركية في الشارقة.
برز اسم القاضي الليبي مصطفى عبد الجليل كأول مسؤول ليبي في نظام العقيد معمر القذافي يعلن استقالته من الحكومة التي كان يحتل فيها منصب امين اللجنة الشعبية للعدل – وزير العدل – في حكومة البغدادي المحمودي، وذلك من مسقط رأسه بمدينة البيضاء شرق البلاد في 21 فبراير 2011.
لم يكن الرجل قبل ذلك يصنف ضمن الاسماء اللامعة في نظام القذافي وكان مجرد موظف كبير صعدته اللجان الشعبية الى هذا المنصب ليكون ضمن الفريق الحكومي، اهتم الاعلام في غمرة مواكبته للاحداث في ليبيا لهذا الرجل الهادئ بهيئته المتواضعة وطربوشه الليبي الاسود الذي يلازمه ومن غير اية مظاهر للاناقة وبهندام متواضع عبر عن احتجاجه على الاوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وهي التصريحات التي جعلت السفير البريطاني يهاتفه مرحبا بموقفه البطولي ومن هناك بدأ نجم عبد الجليل بالصعود، وحينما انتقل الى مقر بنغازي حزم الاعلام الدولي حقائبه ومعداته ليصطف في طوابير لاجراء المقابلات الصحفية معه ولنقل تصريحاته الى العالم، ظهر عبد الجليل بوصفه العصفور النادر الذي يبحث عنه الجميع في سعيهم لايجاد قيادة ثورية ترفع غطاء الشرعية عن نظام القذافي.
وبسرعة فائقة احاط المستشارون الغربيون ومبعوثوهم بمصطفى عبد الجليل وغيروا من هيئته وهندامه باضافة ربطة عنق زرقاء الى بدلته القانية ولجعله واجهة الثورة ليتم تأسيس المجلس الوطني الانتقالي في 27 فبراير ولينصب عبد الجليل على رأسه في 5 مارس ليعلن بعد ذلك عن مساعيه من اجل تشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية تتولى تسيير المناطق المحررة من قبضة العقيد واعدا باجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ذلك.
لم يكن حينها يدور بخاطر المستشار المتقاعد الذي يعتزل الحياة السياسية في منزله بمدينة البيضاء انه سيكون رمانة الميزان التي ترجح الكفة امام قبضة النظام في ليبيا، فمصطفى عبد الجليل المولود في مدينة البيضاء سنة 1952 وهي السنة التي اقر فيها اول دستور لليبيا في مدينته التي نشأ فيها ودرس في مدارسها خلال فترة حكم الملك ادريس السنوسي.
وبعد سنة من تولي القذافي الحكم والغاء الدستور والحكم الملكي برمته انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة قاريونس ببنغازي، وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975 ليعين وكيلا للنيابة في البيضاء ثم عين قاضيا عام 1978 ثم مستشارا عام 1996 وفي عام 2002 م تم تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة البيضاء عام 2006 قبل أن يختاره مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل (وزيراً للعدل) عام 2007.
خليفة حفتر
ظهر اسم خليفة حفتر في الثمانينيات من القرن الماضي في حرب تشاد التي قاد فيها القوات المسلحة ليحتل قطاعا واسعا من البلاد، وبعد أن طلب من القذافي الدعم المتوفر آنذاك لم ينفذ الطلب خوفاً على ان يرجع حفتر منتصراً ويستولي على حكم ليبيا ومني الجيش بهزيمة ليتم أسر حفتر مع مئات الجنود الليبيين في معركة وادي الدوم يوم 22 مارس 1987.
وبعد الاسر انشق هو وبعض من رفاقه من الضباط على القذافي في سجون تشاد وأفرج عنهم وغادروا إلى الولايات المتحدة بعد وصول ادريس ديبي للسلطة في تشاد ضمن صفقة ليكونوا معارضة هناك.
في أواخر 1987 قرر حفتر ومجموعة من الضباط وضباط صف والجنود الانخراط في صفوف الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة، وأعلنوا في 21 يونيو 1988 عن إنشاء الجيش الوطني الليبي كجناح عسكري تابع لها تحت قيادة حفتر.
سرعان ما انتهى أمر الجيش الوطني الليبي، ورحّل أعضاؤه بمروحيات أمريكية إلى داخل الولايات المتحدة حيث أقام، واستمر معارضا لنظام القذافي هناك مدّة 20 عاماً، قاد حفتر محاولة للاطاحة بالقذافي في عام 1993 لكنها لم تنجح حيث حكم عليه بالاعدام غيابياً.
ولد خليفة حفتر في مدينة اجدابيا بالشرق الليبي عام 1943 وبعد طول غياب في الولايات المتحدة التي امضى فيها نحو عقدين عاد إلى ليبيا مع انطلاق الثورة ضد القذافي في 2011 حيث أصبح قائد القوات البرية لثورة 17 فبراير.
خلال إعادة تشكيل الجيش الوطني الليبي في نوفمبر 2011، توافق نحو 150 من الضباط وضباط الصف على تسمية خليفة حفتر رئيساً لأركان الجيش، معتبرين أنّه الأحقّ بالمنصب نظراً لـ«أقدميته وخبرته وتقديراً لجهوده من أجل الثورة»، بينما نفيت جهات رسمية في طرابلس حيث كان حفتر نفسه آنذاك.
صباح الرابع عشر من فبراير 2014 ترددت أنباء في مواقع إعلامية عربية حول قيام حفتر بتحرك عسكري أعلن به إيقاف عمل المؤتمر الوطني. كما انتشر فيديو على اليوتيوب يشرح فيه حفتر طبيعة هذا التحرك الذي لا يمكن وصفه حسب تعبيره بالانقلاب العسكري وانما هو استجابة لمطلب شعبي شغل الشارع الليبي من أسابيع بإيقاف تمديد عمل المؤتمر الوطني.
في 16 مايو أعلن اللواء خليفة حفتر انطلاق ما سميت بـ«عملية الكرامة» أو «كرامة ليبيا» وهي عملية عسكرية قال إنها تهدف إلى تطهير ليبيا من الارهاب والعصابات والخارجين عن القانون والالتزام بالعملية الديمقراطية ووقف الاغتيالات خصوصا التي تستهدف الجيش والشرطة.
محمود جبريل
برز دور محمود جبريل في الثورة الليبية من خلال الجولات المكوكية التي قادته الى عدد من عواصم القرار وساهم في حشد المواقف الدبلوماسية ضد نظام العقيد معمر القذافي وترأس المكتب التنفيذي وهو بمثابة الحكومة الانتقالية التي حظيت بالاعتراف الدولي كحكومة شرعية من 23 مارس واستمرت حتى تسليم السلطة الى المؤتمر الوطني العام في نوفمبر 2011، ولد في ليبيا عام 1952 حصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975، وحاصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة «بتسبيرج» بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1980.
ومتحصل على الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار من نفس الجامعة عام 1985، قاد الفريق العربي الذي صمم وأعد دليل التدريب العربي الموحد، وقام بتنظيم وإدارة أول وثاني مؤتمر للتدريب في العالم العربي عام 1987 و1988، ثم تولى بعد ذلك تنظيم وإدارة العديد من برامج التدريب لقيادات الإدارة العليا في عد د من الدول العربية منها مصر والسعودية وليبيا والإمارات العربية والكويت والأردن والبحرين والمغرب وتونس.
علي زيدان
دفعت الثورة الليبية الى الواجهة المعارض الليبي علي زيدان الذي يحمل الجنسية الالمانية وقد ساهم بشكل كبير في الاتصالات بين المجلس الوطني الانتقالي وحلف الناتو ولعب دورا كبيرا مع الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي في تسريع الضربات الجوية على ليبيا، مدفوعا بعدائه التاريخي للعقيد القذافي حيث يعد من اعضاء الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا التي التحق بها سنة 1980 قبل ثورة 17 فبراير، كان زيدان محامياً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعضوا مؤسسا للرابطة الليبية لحقوق الإنسان ومقرها جنييف. اعتبر ممثلاً لرئيس المجلس الوطني الانتقالي في فرنسا وأوروبا.
وهو صاحب مجهود في نيل اعترافات فرنسا والدول الأوروبية بالمجلس الانتقالي الليبي أثناء الثورة الليبية، تولى رئاسة الحكومة الليبية في 14 نوفمبر 2012 واستمر على رأسها حتى 11 مارس 2014 بعد أن صوت المؤتمر الوطني العام بحجب الثقة عن حكومته وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام رئيس الحكومة لحين انتخاب رئيس وزراء جديد. وعندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، تعرض في 10 أكتوبر 2013 للاختطاف ليتم تحريره بعد ساعات.
عبدالرحيم الكيب
اختير عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية في ليبيا بعد حصوله على أعلى الأصوات في تصويت للمجلس التنفيذي الليبي.
وجرى تعيين الكيب بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس، لكن حكومة الكيب التي لاحقتها تهم سوء تصرف اداري ومالي لم تصمد امام الميليشيات وتمت الاطاحة بها ولم يغفر للكيب معارضته الطويلة لنظام القذافي فهو يعد من قيادات المعارضة بالخارج فقد ترك الكيب ليبيا عام 1976 وانضم للمعارضة ولعب دورا مهما في تمويلها والكيب ينحدر من مدينة صبراطة غرب طرابلس، التي عمل بها كان عبد الرحيم أستاذا بجامعة طرابلس .
كما شغل منصب استاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بالمعهد البترولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشغل أيضاً منصب وكيل كلية الهندسة للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر، كما كان يعمل في جامعة كارولاينا الشمالية وبجامعة ألاباما، والجامعة الأميركية في الشارقة.