مفآهيم آلخجل
17-02-2015, 09:52 AM
المؤتمر يؤكد وقوفه مع الإجماع الوطني –
صنعاء- «عمان»- أ ف ب –
أصدر مجلس الأمن الدولي فجر أمس قرارا يدعو الحوثيين الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء الى التخلي عنها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض «بحسن نية» حول حل سياسي للخروج من الأزمة. ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن أقر باجماع اعضاء المجلس الـ15.
ورحب السفير البريطاني مارك ليال جرانت بـ»الرسالة القوية والموحدة» التي أرسلها المجلس بإصداره هذا القرار، في حين أعربت نظيرته الأردنية دينا قعوار عن أملها في ان يلتزم جميع الاطراف اليمنيين بقرار المجلس.
وأعرب قرار مجلس الأمن عن القلق إزاء استيلاء الحوثيين على المنابر الإعلامية للدولة، وأهاب بشدة بجميع الأطراف وخاصةً الحوثيين التقيّد بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
الى ذلك ، أعلن النائب الأوّل لرئيس حزب «المؤتمر الشعبي العام» الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن المؤتمر وحلفاءه سيكون مؤيداً ومتفقاً مع ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني، متمسّكاً ومستمراً في الحوار وحاضراً في جلساته، مع الاحتفاظ بحقه في التعبير عن رأيه المتمسّك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وكل ما يمثّل مصلحة عليا لليمن.
وقال بن دغر في بيان – تلقّت «عمان» نسخة منه – إن المؤتمر الشعبي العام «الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح» وحلفاءه قرّر وبعد مناقشات مطوّلة في هيئاته القيادية ومع حلفائه الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أياً كانت نتائجه، طالما عبّر عن رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقّق إجماعاً وطنياً. وأرجع القيادي المؤتمري هذا القرار إلى «رغبة منّا في تفادي مخاطر الانقسام السياسي أو استمرار الخلاف الذي لا يخدم الوطن».
وكشف بن دغر عن موافقة المؤتمر على إضافة مائة عضو إلى عضوية مجلس النوّاب «البرلمان»، يتفق على توزيعها وأن يكون التوافق بين مكوّنات المجلس أساساً عند اتّخاذ القرار أياً كان مستوى القرار، فلا تصبح الأغلبية ميزة لأحد أو وسيلة لفرض رأي أحادي.
موضّحاً أن «الحجة الأساسية التي تمسّك بها الراغبون في تجاوز الشرعية كانت أن مجلس النوّاب يتكوّن من غالبية مؤتمرية».
كما كشف عن اقتراح المؤتمر بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيعه بما يحقق التوازن الوطني والسياسي والعددي، «إيماناً من المؤتمر وحلفائه بمبدأ الشراكة وتحقيقاً للعدالة». وقال «قبلنا أن نكون في هذا المجلس أقلية مقابل أكثريتنا في مجلس النوّاب لتطمئن النفوس، وتقبل العقول».
وأوضح «عندما لاحظنا بعض التردّد عند بعض الأحزاب والمكوّنات السياسية في الأخذ برأينا تقدّمنا بمقترح الغرفتين، تتكوّن الأولى من مجلس النوّاب والثانية من مجلس الشورى بصلاحيات توافقية ودستورية متوازنة تعزّز الوحدة الوطنية، واعتبار اجتماع الغرفتين (النوّاب والشورى) مجلساً وطنياً انتقالياً أعلى حتى تجري الانتخابات القادمة». ولفت إلى أن المجلس الوطني توكل إليه وحصراً السياسات العامة لليمن والقضايا الوطنية الكبرى وتتّخذ فيه دون غيره القرارات المصيرية. ويمنح حق إصدار القوانين الهامة وخاصةً قوانين المرحلة الانتقالية وعلى مبدأ التوافق والشراكة أيضاً. على أن تصل عضويته حتى 250 عضواً أو أكثر قليلاً ويراعى في تكوينه منح المحافظات الجنوبية 50% من المقاعد الجديدة، والمرأة 30%، والشباب 20%، التزاماً من المؤتمر وحلفائه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وحرصاً على إعادة الوفاق والتوافق بين أبناء اليمن.
مشيراً إلى أن البعض أراد إسقاط الدستور والبرلمان معاً، وهو الأمر الذي لم يكن في مقدور المؤتمر وحلفائه الموافقة عليه أو التماهي معه، حرصاً على وطن قد تمزّقه الصراعات، أو تقسّمه الأطماع.
وأكد نائب رئيس المؤتمر «خاض وفدنا في نقاشات مطوّلة مع كافة المكوّنات مجتمعة ومنفردة وللأسف لم تبد بعض الأطراف المرونة الكافية التي كان يجب حضورها، وكنا نأمل فيها عندما تحضر مصلحة اليمن واليمنيين. كما لم تبد تفهّماً لموقفنا الذي غلّب مصلحة اليمن فوق كل مصلحة». وأضاف «كان وفدنا المحاور مزوّداً بتعليمات واضحة من قيادة المؤتمر ولجنته العامة والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديموقراطي، بإبداء المرونة اللازمة والصبر وتقديم التنازلات تلو التنازلات طالما حقّقت مصلحة وطنية أو إجماعاً وطنياً، نراه في هذه الظروف ضرورة وطنية وسياسية في ظل أزمة خانقة، واختلالات أمنية مدمّرة، وتهديد واضح للوحدة الاجتماعية والوطنية».
وقال «لقد حرص المؤتمر وما زال على استمرار الحوار بين الفرقاء السياسيين كوسيلة مثلى لحل المشكلات واستشعاراً منه بالمسؤولية الوطنية وخطورة الوضع الراهن، فقدّم المؤتمر الشعبي وحلفاؤه تصوراته واقتراحات لآليات وطرق الانتقال السلمي للسلطة، آخذاً في الاعتبار مصلحة اليمن العليا والتي لخّصها في ضرورة أن تأتي الحلول دستورية وتوافقية وفي إطار يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي الذي تتهدّده مخاطر جمة وكثيرة. وتمسّك المؤتمر بالشرعية الدستورية والبرلمانية وحثّ كافة الأطراف على التمسّك بمجلس النوّاب باعتباره الشرعية الباقية الحافظة للوحدة الوطنية والحاضنة للدولة الموحدة».
وأردف «على مدى أسبوعين كاملين شارك المؤتمر الشعبي إلى جانب الأحزاب والمكوّنات السياسية والاجتماعية الأخرى في حوارات مستفيضة وبرعاية أممية حول الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس والحكومة وما رافقته من أحداث وتطورات هامة».
من جانبه ، ثمّن التجمع اليمني للإصلاح «أكبر أحزاب اللقاء المشترك» حرص الأخوة الأشقّاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي، على أمن واستقرار اليمن وذلك خلال مطالبتهم فرقاء العمل السياسي في اليمن للوصول لاتفاق يجنّب اليمن الانزلاق في أتون الفوضى ودورات العنف وعدم الاستقرار.
وأشار الإصلاح في بيان للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمس، والذي يدعو جميع الأطراف السياسية اليمنية بما فيها الميليشيات «الحوثية» لتفعيل الحوار السياسي والذي ترعاه مظلة الأمم المتحدة برعاية ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بغية الوصول إلى صيغة توافقية ترسّخ الشراكة في تحمل المسؤولية في الفترة الانتقالية وتحقق من خلالها ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وصولاً لوضع معالجات سريعة للأزمة السياسية التي تعصف باليمن اليوم وتتنازل من خلالها الأطراف السياسية لمصلحة اليمن واليمنيين وذلك في تحقيق أمنه واستقراره. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام إنه «كان لمجلس الأمن الدولي وهو يدعو الدول الأعضاء أن تمتنع عن التدخل الخارجي في اليمن بما يذكي الصراع، أن يدرك أنه في قراره بشأن اليمن قد وقع في نقيض ما دعا إليه، فهو لم يختلف كثيراً عن قراراته السابقة، ولم يخرج عن سياسته المرتكزة على الإصغاء لقوى الهيمنة الإقليمية والدولية، وهو اليوم قد تبنّى مواقف دول مناوئة لثورة شعبنا العظيم، وتعمل ليلاً ونهاراً على إذكاء الصراع بين اليمنيين، بما تتّخذه من مواقف سلبية دون أن تتورّع عن دعم وتمويل تنظيمات التكفير والإجرام بما يشكّل تهديداً جدياً على نسيج مجتمعنا اليمني الواحد، وأن تهرع تلك الدول إلى مجلس الأمن، إنما دليل على تخبط سياستها تجاه اليمن، وهي تعلم أن ليس شيئاً يهدّد أمن الجميع مثل آفة تنظيمات الإجرام والتكفير».
ودعا القيادي الحوثي في بيان بشأن قرار مجلس الأمن كافة دول العالم إلى أن «تستطلع الحقيقة عن كثب، ولا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الإعلام المعادي، والتقارير المزيّفة».
وقال عبد السلام إن الإعلان الدستوري لم يأت أحادي الجانب، بل استجابة لمطلب شعب ثائر لمواجهة ما أحدثه الرئيس المستقيل، ورئيس حكومته من فراغ خطير كاد أن يهدّد أمن واستقرار اليمن، ويدخلها في فوضى لا قبل لأحد حينها أن يوقف تداعياتها على المستوى الوطني، وعلى السلم والأمن الدوليين.
ولفت إلى أنه «مع تحرّك أنصار الله تلبية لإرادة شعبنا اليمني الثائر لم يتخلو يوماً عن التحاور مع بقية القوى السياسية قبل وبعد الإعلان الدستوري، وثقافتنا تحتّم علينا ذلك، ونرحّب بالجهود الإيجابية بما يصب في المصلحة العليا للجمهورية اليمنية دون مساس بسيادتها ووحدة أراضيها».
صنعاء- «عمان»- أ ف ب –
أصدر مجلس الأمن الدولي فجر أمس قرارا يدعو الحوثيين الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء الى التخلي عنها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض «بحسن نية» حول حل سياسي للخروج من الأزمة. ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن أقر باجماع اعضاء المجلس الـ15.
ورحب السفير البريطاني مارك ليال جرانت بـ»الرسالة القوية والموحدة» التي أرسلها المجلس بإصداره هذا القرار، في حين أعربت نظيرته الأردنية دينا قعوار عن أملها في ان يلتزم جميع الاطراف اليمنيين بقرار المجلس.
وأعرب قرار مجلس الأمن عن القلق إزاء استيلاء الحوثيين على المنابر الإعلامية للدولة، وأهاب بشدة بجميع الأطراف وخاصةً الحوثيين التقيّد بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
الى ذلك ، أعلن النائب الأوّل لرئيس حزب «المؤتمر الشعبي العام» الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن المؤتمر وحلفاءه سيكون مؤيداً ومتفقاً مع ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني، متمسّكاً ومستمراً في الحوار وحاضراً في جلساته، مع الاحتفاظ بحقه في التعبير عن رأيه المتمسّك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وكل ما يمثّل مصلحة عليا لليمن.
وقال بن دغر في بيان – تلقّت «عمان» نسخة منه – إن المؤتمر الشعبي العام «الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح» وحلفاءه قرّر وبعد مناقشات مطوّلة في هيئاته القيادية ومع حلفائه الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أياً كانت نتائجه، طالما عبّر عن رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقّق إجماعاً وطنياً. وأرجع القيادي المؤتمري هذا القرار إلى «رغبة منّا في تفادي مخاطر الانقسام السياسي أو استمرار الخلاف الذي لا يخدم الوطن».
وكشف بن دغر عن موافقة المؤتمر على إضافة مائة عضو إلى عضوية مجلس النوّاب «البرلمان»، يتفق على توزيعها وأن يكون التوافق بين مكوّنات المجلس أساساً عند اتّخاذ القرار أياً كان مستوى القرار، فلا تصبح الأغلبية ميزة لأحد أو وسيلة لفرض رأي أحادي.
موضّحاً أن «الحجة الأساسية التي تمسّك بها الراغبون في تجاوز الشرعية كانت أن مجلس النوّاب يتكوّن من غالبية مؤتمرية».
كما كشف عن اقتراح المؤتمر بإعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيعه بما يحقق التوازن الوطني والسياسي والعددي، «إيماناً من المؤتمر وحلفائه بمبدأ الشراكة وتحقيقاً للعدالة». وقال «قبلنا أن نكون في هذا المجلس أقلية مقابل أكثريتنا في مجلس النوّاب لتطمئن النفوس، وتقبل العقول».
وأوضح «عندما لاحظنا بعض التردّد عند بعض الأحزاب والمكوّنات السياسية في الأخذ برأينا تقدّمنا بمقترح الغرفتين، تتكوّن الأولى من مجلس النوّاب والثانية من مجلس الشورى بصلاحيات توافقية ودستورية متوازنة تعزّز الوحدة الوطنية، واعتبار اجتماع الغرفتين (النوّاب والشورى) مجلساً وطنياً انتقالياً أعلى حتى تجري الانتخابات القادمة». ولفت إلى أن المجلس الوطني توكل إليه وحصراً السياسات العامة لليمن والقضايا الوطنية الكبرى وتتّخذ فيه دون غيره القرارات المصيرية. ويمنح حق إصدار القوانين الهامة وخاصةً قوانين المرحلة الانتقالية وعلى مبدأ التوافق والشراكة أيضاً. على أن تصل عضويته حتى 250 عضواً أو أكثر قليلاً ويراعى في تكوينه منح المحافظات الجنوبية 50% من المقاعد الجديدة، والمرأة 30%، والشباب 20%، التزاماً من المؤتمر وحلفائه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وحرصاً على إعادة الوفاق والتوافق بين أبناء اليمن.
مشيراً إلى أن البعض أراد إسقاط الدستور والبرلمان معاً، وهو الأمر الذي لم يكن في مقدور المؤتمر وحلفائه الموافقة عليه أو التماهي معه، حرصاً على وطن قد تمزّقه الصراعات، أو تقسّمه الأطماع.
وأكد نائب رئيس المؤتمر «خاض وفدنا في نقاشات مطوّلة مع كافة المكوّنات مجتمعة ومنفردة وللأسف لم تبد بعض الأطراف المرونة الكافية التي كان يجب حضورها، وكنا نأمل فيها عندما تحضر مصلحة اليمن واليمنيين. كما لم تبد تفهّماً لموقفنا الذي غلّب مصلحة اليمن فوق كل مصلحة». وأضاف «كان وفدنا المحاور مزوّداً بتعليمات واضحة من قيادة المؤتمر ولجنته العامة والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديموقراطي، بإبداء المرونة اللازمة والصبر وتقديم التنازلات تلو التنازلات طالما حقّقت مصلحة وطنية أو إجماعاً وطنياً، نراه في هذه الظروف ضرورة وطنية وسياسية في ظل أزمة خانقة، واختلالات أمنية مدمّرة، وتهديد واضح للوحدة الاجتماعية والوطنية».
وقال «لقد حرص المؤتمر وما زال على استمرار الحوار بين الفرقاء السياسيين كوسيلة مثلى لحل المشكلات واستشعاراً منه بالمسؤولية الوطنية وخطورة الوضع الراهن، فقدّم المؤتمر الشعبي وحلفاؤه تصوراته واقتراحات لآليات وطرق الانتقال السلمي للسلطة، آخذاً في الاعتبار مصلحة اليمن العليا والتي لخّصها في ضرورة أن تأتي الحلول دستورية وتوافقية وفي إطار يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي الذي تتهدّده مخاطر جمة وكثيرة. وتمسّك المؤتمر بالشرعية الدستورية والبرلمانية وحثّ كافة الأطراف على التمسّك بمجلس النوّاب باعتباره الشرعية الباقية الحافظة للوحدة الوطنية والحاضنة للدولة الموحدة».
وأردف «على مدى أسبوعين كاملين شارك المؤتمر الشعبي إلى جانب الأحزاب والمكوّنات السياسية والاجتماعية الأخرى في حوارات مستفيضة وبرعاية أممية حول الفراغ الدستوري الذي أحدثته استقالة الرئيس والحكومة وما رافقته من أحداث وتطورات هامة».
من جانبه ، ثمّن التجمع اليمني للإصلاح «أكبر أحزاب اللقاء المشترك» حرص الأخوة الأشقّاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي، على أمن واستقرار اليمن وذلك خلال مطالبتهم فرقاء العمل السياسي في اليمن للوصول لاتفاق يجنّب اليمن الانزلاق في أتون الفوضى ودورات العنف وعدم الاستقرار.
وأشار الإصلاح في بيان للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمس، والذي يدعو جميع الأطراف السياسية اليمنية بما فيها الميليشيات «الحوثية» لتفعيل الحوار السياسي والذي ترعاه مظلة الأمم المتحدة برعاية ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بغية الوصول إلى صيغة توافقية ترسّخ الشراكة في تحمل المسؤولية في الفترة الانتقالية وتحقق من خلالها ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وصولاً لوضع معالجات سريعة للأزمة السياسية التي تعصف باليمن اليوم وتتنازل من خلالها الأطراف السياسية لمصلحة اليمن واليمنيين وذلك في تحقيق أمنه واستقراره. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام إنه «كان لمجلس الأمن الدولي وهو يدعو الدول الأعضاء أن تمتنع عن التدخل الخارجي في اليمن بما يذكي الصراع، أن يدرك أنه في قراره بشأن اليمن قد وقع في نقيض ما دعا إليه، فهو لم يختلف كثيراً عن قراراته السابقة، ولم يخرج عن سياسته المرتكزة على الإصغاء لقوى الهيمنة الإقليمية والدولية، وهو اليوم قد تبنّى مواقف دول مناوئة لثورة شعبنا العظيم، وتعمل ليلاً ونهاراً على إذكاء الصراع بين اليمنيين، بما تتّخذه من مواقف سلبية دون أن تتورّع عن دعم وتمويل تنظيمات التكفير والإجرام بما يشكّل تهديداً جدياً على نسيج مجتمعنا اليمني الواحد، وأن تهرع تلك الدول إلى مجلس الأمن، إنما دليل على تخبط سياستها تجاه اليمن، وهي تعلم أن ليس شيئاً يهدّد أمن الجميع مثل آفة تنظيمات الإجرام والتكفير».
ودعا القيادي الحوثي في بيان بشأن قرار مجلس الأمن كافة دول العالم إلى أن «تستطلع الحقيقة عن كثب، ولا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الإعلام المعادي، والتقارير المزيّفة».
وقال عبد السلام إن الإعلان الدستوري لم يأت أحادي الجانب، بل استجابة لمطلب شعب ثائر لمواجهة ما أحدثه الرئيس المستقيل، ورئيس حكومته من فراغ خطير كاد أن يهدّد أمن واستقرار اليمن، ويدخلها في فوضى لا قبل لأحد حينها أن يوقف تداعياتها على المستوى الوطني، وعلى السلم والأمن الدوليين.
ولفت إلى أنه «مع تحرّك أنصار الله تلبية لإرادة شعبنا اليمني الثائر لم يتخلو يوماً عن التحاور مع بقية القوى السياسية قبل وبعد الإعلان الدستوري، وثقافتنا تحتّم علينا ذلك، ونرحّب بالجهود الإيجابية بما يصب في المصلحة العليا للجمهورية اليمنية دون مساس بسيادتها ووحدة أراضيها».