أفتخر عمانيه
18-02-2015, 09:04 PM
أصدر الادعاء العام بصلالة سبعة أوامر جزائية لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار بغرامات مالية تصل إلى (700) ريال عماني، ضد عدد من المحلات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك.
تتلخص وقائع الأوامر الجزائية في تمكن مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بأعمالهم الميدانية من ضبط عدد من المحلات التجارية تقوم ببيع أقنعة تحمل صورًا ورسومات منافية للعادات والأخلاق والذي يعد مخالفاً للقرار (68/2010) بشأن حظر استيراد بعض المنتجات التي تحمل صور جماجم وهياكل عظمية، كما تم ضبط كمية من الحناء سوداء محظورة البيع، الأمر الذي يخالف القرار رقم 410 /2012، بالإضافة إلى ضبط علب سجائر غير مصرح بها الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (8) من قانون حماية المستهلك والمادة (14) من اللائحة التنفيذية.
كما تم ضبط محل آخر يبيع سلعا غير مطابقة للمواصفات القياسية العمانية الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (12 بدلالة المادة 8) من قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضبط محل قام برفع سعر السلع ، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (12/2011م)، كما تم ضبط محل آخر غير ملتزم بوضع لائحة الأسعار، بالإضافة لبيعه سلعاً منتهية الصلاحية والذي يعد مخالفاً للمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية التي تنص على أن إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.
تتلخص وقائع الأوامر الجزائية في تمكن مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بأعمالهم الميدانية من ضبط عدد من المحلات التجارية تقوم ببيع أقنعة تحمل صورًا ورسومات منافية للعادات والأخلاق والذي يعد مخالفاً للقرار (68/2010) بشأن حظر استيراد بعض المنتجات التي تحمل صور جماجم وهياكل عظمية، كما تم ضبط كمية من الحناء سوداء محظورة البيع، الأمر الذي يخالف القرار رقم 410 /2012، بالإضافة إلى ضبط علب سجائر غير مصرح بها الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (8) من قانون حماية المستهلك والمادة (14) من اللائحة التنفيذية.
كما تم ضبط محل آخر يبيع سلعا غير مطابقة للمواصفات القياسية العمانية الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (12 بدلالة المادة 8) من قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضبط محل قام برفع سعر السلع ، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (12/2011م)، كما تم ضبط محل آخر غير ملتزم بوضع لائحة الأسعار، بالإضافة لبيعه سلعاً منتهية الصلاحية والذي يعد مخالفاً للمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية التي تنص على أن إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.