مفآهيم آلخجل
19-09-2014, 05:00 AM
واشنطن- (أ ف ب) : يواجه الغربيون صعوبات كبرى في استهداف تمويل تنظيم الدولة الاسلامية الذي يعتمد وسائل شبيهة بأساليب المافيا تدر عليه الملايين في الاراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، وخلافا لتنظيم القاعدة الذي اعتمد بشكل شبه حصري على الهبات الخاصة، يسيطر مسلحو الدولة الاسلامية على مناطق شاسعة يفرضون فيها حكمهم فيمارسون عمليات الابتزاز والخطف وتهريب النفط، وصولا الى الاتجار بالقطع الاثرية، على ما اوضح محللون قابلتهم فرانس برس.
وبالتالي فانه من الصعب للغاية على العقوبات الغربية ان تستهدف مصادر تمويل التنظيم بالمقارنة بـ»تجفيف منابع اموال القاعدة»، بحسب ما افاد ايفان يندروك المحلل في مكتب جينز للاستشارات.
ولفت الى ان نظام عقوبات شاركت فيه اكثر من 160 دولة نجح في نهاية المطاف في الحد من قدرة القاعدة على الحصول على اموال عبر مؤسسات خيرية ومصارف، غير ان هذا لن يكون مجديا حيال تنظيم الدولة الاسلامية الذي له مصادر تمويل خاصة به في المناطق التي يسيطر عليها.
وقال يندروك «ان كان بوسع عقوبات مشددة الحد نوعا ما من تحويل الاموال الى تنظيم الدولة الاسلامية من خارج العراق وسوريا، فانه من الصعب للغاية تقليص مصادر التمويل داخل مناطق سيطرته من حقول نفطية وشبكات اجرامية وعمليات تهريب».
ولا شك ان تنظيم الدولة الاسلامية هو التنظيم الاكثر ثراء في العالم والذي يستمد امواله من «ابتزاز التجار المحليين وفرض -ضرائب- على سائقي السيارات والشاحنات الذين يسلكون الطرقات في مناطق سيطرته»، وفق ما اوضح مسؤول في الاستخبارات الامريكية طلب عدم كشف اسمه.
غير ان مصدر الدخل الرئيسي للتنظيم يبقى «الحقول النفطية» الاحد عشر التي سيطر عليها في شرق سوريا وشمال العراق، ويقوم المسلحون ببيع النفط الخام باسعار زهيدة لدول مجاورة مقابل مبالغ نقدية ومنتجات مكررة.
وقدر لؤي الخطيب الباحث في معهد بروكينغز في الدوحة مداخيل التنظيم بما يصل الى مليوني دولار في اليوم بفضل مبيعات النفط.
وقال ان المسلحين يقومون بتكرير النفط في مصاف بدائية ثمّ ينقلونه في شاحنات او سفن او حتى بواسطة حمير الى تركيا وايران والاردن حيث يباع بسعر يتراوح بين 25 و60 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعر النفط في الاسواق العالمية مائة دولار.
وكتب الخطيب مؤخرا في تقرير ان تنظيم الدولة الاسلامية «نجح في جني ثروة في السوق السوداء بتطويره شبكة واسعة من الوسطاء في الدول والمناطق المجاورة».
وفرضت واشنطن منذ عام 2003 عقوبات على اكثر من عشرين شخصا يتبعون لتنظيم الدولة الاسلامية او لتنظيم «القاعدة في العراق» كما كان يعرف سابقا، واضافت مؤخرا اسمين الى قائمتها السوداء، بحسب ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة المكلف بمسائل الارهاب.
كما تعمل الولايات المتحدة على منع المسلحين من الوصول الى النظام المالي الدولي لكن السؤال يبقى مطروحا حول مدى دعم دول الخليج فعليا لمثل هذه المبادرة، في وقت اتهمت قطر والكويت تحديدا بالسماح بتحويل اموال الى المتطرفين، رغم نفي البلدين الامر.
غير ان هاورد شاتز خبير الاقتصاد في مركز راند كوربوريشن للابحاث يشير الى ان الاموال القادمة من ممولين افراد لا تشكل سوى جزء ضئيل من موارد تنظيم الدولة الاسلامية وبالتالي فان العقوبات المالية ليست فاعلة جدا في تجفيف مصادر تمويله.
ومن الممكن بنظره الحد من عمليات بيع النفط اذا ما شددت تركيا والاردن اجراءات مراقبة الحدود او تم التعرف الى الوسطاء الذين يؤمنون عمليات التهريب.
وقال شاتز الذي درس مالية المنظمات السابقة للدولة الاسلامية انه رغم صعوبة قطع التمويل عن التنظيم، الا انه يبقى من الممكن للجهود الدولية ان تطاله، وهو ما حصل في الماضي.
ففي عام 2009 وعلى اثر الهجوم المشترك للقوات الامريكية والعراقية وانتفاضة العشائر، فقد المقاتلون الاسلاميون قسما كبيرا من الاراضي التي كانوا يسيطرون عليها، ما قلص بشكل كبير مصادر تمويلهم، وختم هاورد شاتز «ان المسألة تعود في نهاية المطاف الى السيطرة على الاراضي».
وبالتالي فانه من الصعب للغاية على العقوبات الغربية ان تستهدف مصادر تمويل التنظيم بالمقارنة بـ»تجفيف منابع اموال القاعدة»، بحسب ما افاد ايفان يندروك المحلل في مكتب جينز للاستشارات.
ولفت الى ان نظام عقوبات شاركت فيه اكثر من 160 دولة نجح في نهاية المطاف في الحد من قدرة القاعدة على الحصول على اموال عبر مؤسسات خيرية ومصارف، غير ان هذا لن يكون مجديا حيال تنظيم الدولة الاسلامية الذي له مصادر تمويل خاصة به في المناطق التي يسيطر عليها.
وقال يندروك «ان كان بوسع عقوبات مشددة الحد نوعا ما من تحويل الاموال الى تنظيم الدولة الاسلامية من خارج العراق وسوريا، فانه من الصعب للغاية تقليص مصادر التمويل داخل مناطق سيطرته من حقول نفطية وشبكات اجرامية وعمليات تهريب».
ولا شك ان تنظيم الدولة الاسلامية هو التنظيم الاكثر ثراء في العالم والذي يستمد امواله من «ابتزاز التجار المحليين وفرض -ضرائب- على سائقي السيارات والشاحنات الذين يسلكون الطرقات في مناطق سيطرته»، وفق ما اوضح مسؤول في الاستخبارات الامريكية طلب عدم كشف اسمه.
غير ان مصدر الدخل الرئيسي للتنظيم يبقى «الحقول النفطية» الاحد عشر التي سيطر عليها في شرق سوريا وشمال العراق، ويقوم المسلحون ببيع النفط الخام باسعار زهيدة لدول مجاورة مقابل مبالغ نقدية ومنتجات مكررة.
وقدر لؤي الخطيب الباحث في معهد بروكينغز في الدوحة مداخيل التنظيم بما يصل الى مليوني دولار في اليوم بفضل مبيعات النفط.
وقال ان المسلحين يقومون بتكرير النفط في مصاف بدائية ثمّ ينقلونه في شاحنات او سفن او حتى بواسطة حمير الى تركيا وايران والاردن حيث يباع بسعر يتراوح بين 25 و60 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعر النفط في الاسواق العالمية مائة دولار.
وكتب الخطيب مؤخرا في تقرير ان تنظيم الدولة الاسلامية «نجح في جني ثروة في السوق السوداء بتطويره شبكة واسعة من الوسطاء في الدول والمناطق المجاورة».
وفرضت واشنطن منذ عام 2003 عقوبات على اكثر من عشرين شخصا يتبعون لتنظيم الدولة الاسلامية او لتنظيم «القاعدة في العراق» كما كان يعرف سابقا، واضافت مؤخرا اسمين الى قائمتها السوداء، بحسب ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة المكلف بمسائل الارهاب.
كما تعمل الولايات المتحدة على منع المسلحين من الوصول الى النظام المالي الدولي لكن السؤال يبقى مطروحا حول مدى دعم دول الخليج فعليا لمثل هذه المبادرة، في وقت اتهمت قطر والكويت تحديدا بالسماح بتحويل اموال الى المتطرفين، رغم نفي البلدين الامر.
غير ان هاورد شاتز خبير الاقتصاد في مركز راند كوربوريشن للابحاث يشير الى ان الاموال القادمة من ممولين افراد لا تشكل سوى جزء ضئيل من موارد تنظيم الدولة الاسلامية وبالتالي فان العقوبات المالية ليست فاعلة جدا في تجفيف مصادر تمويله.
ومن الممكن بنظره الحد من عمليات بيع النفط اذا ما شددت تركيا والاردن اجراءات مراقبة الحدود او تم التعرف الى الوسطاء الذين يؤمنون عمليات التهريب.
وقال شاتز الذي درس مالية المنظمات السابقة للدولة الاسلامية انه رغم صعوبة قطع التمويل عن التنظيم، الا انه يبقى من الممكن للجهود الدولية ان تطاله، وهو ما حصل في الماضي.
ففي عام 2009 وعلى اثر الهجوم المشترك للقوات الامريكية والعراقية وانتفاضة العشائر، فقد المقاتلون الاسلاميون قسما كبيرا من الاراضي التي كانوا يسيطرون عليها، ما قلص بشكل كبير مصادر تمويلهم، وختم هاورد شاتز «ان المسألة تعود في نهاية المطاف الى السيطرة على الاراضي».