مفآهيم آلخجل
19-09-2014, 05:05 AM
مقتل ضابط بارزبالجيش من قبل مسلحين في بنغازي –
طرابلس – بنغازي (أ ف ب): اقر مجلس النواب الليبي لأول مرة في تاريخ ليبيا قانونا لمكافحة الارهاب يعتبر «منظمة ارهابية» أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب «جريمة إرهابية داخل التراب الليبي أو خارجه».
وأوضح قانون مكافحة الإرهاب الذي نشر نصه مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن «كل استخدام للقوة أو العنف أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر يعد عملا إرهابيا».
وأضاف «أنه متى ما كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثارأو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أواستغلالها أوالاستيلاء عليها» فإن ذلك ينضوي تحت الأعمال الإرهابية.
وعلى غرار قوانين دولية مماثلة اعتبر القانون أن «الإرهابي هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يشترك في هذه الجريمة أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية».
وجاء القانون الذي أقره المجلس في أربعة أبواب وثلاثين مادة بأحكام تصل إلى السجن المؤبد مع ملاحظة عدم الإخلال بالقوانين السارية وبأي عقوبة أشد على الأفعال المجرمة في تلك القوانين والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ويعاقب القانون على جملة من الأفعال التي اعتبرها المجلس «إرهابية» دون أن يخصصها للتطرف الديني، كما يعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب على أن تكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويعاقب القانون أيضا على المساهمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة حتى لو لم ينتج عليها أثر.
وكان مجلس النواب اعتبر في 24 أغسطس الماضي قوات فجرليبيا وجماعة اخرى هي أنصارالشريعة «مجموعتين إرهابيتين» وقال إنه سيدعم الجيش لمحاربتهما.
وتتفق ليبيا مع الولايات المتحدة على تسمية جماعة أنصارالشريعة «جماعة إرهابية» وتتهمها بمقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة دبلوماسيين آخرين في هجمات تمت في بنغازي في العام 2012.
وتقاتل الجماعة مع حلفائها في مدينة بنغازي التي باتت تسيطرعليها كلها تقريبا منذ 16 مايو الماضي قوات اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر الذي أطلق منذ ذلك الوقت عملية الكرامة العسكرية التي قال إنها تهدف إلى القضاء على الإرهاب في بلاده.
ميدانيا اغتال مسلحون مجهولون ليلة أمس في مدينة بنغازي شرق ليبيا قائد اركان سلاح الجو الليبي السابق العميد ركن طيار أحمد حبيب المسماري بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس.
وقال مسؤول عسكري في قاعدة بنينا الجوية طلب عدم ذكر اسمه إن «مسلحين مجهولين اغتالوا ليلة الأربعاء الخميس(أمس) قائد أركان سلاح الجو الليبي السابق العميد ركن طيارأحمد حبيب المسماري في منطقة الحدائق وسط مدينة بنغازي».
وكان المسماري رئيسا لأركان سلاح الجو في رئاسة الأركان العامة للجيش قبل أن يقال من منصبه في أبريل الماضي على خلفية حضوره لاجتماع في قاعدة بنينا الجوية بقيادة اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر الذي يقود معارك ضد الإسلاميين في المدينة منذ شهرمايو الماضي فيما يعرف بعملية «الكرامة».
وأحيل المسماري في ذلك الوقت إلى المدعي العام العسكري بأمر من رئيس الأركان العامة السابق اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي، الذي عين خلفا للمسماري العقيد طيارعلي بودية الأبيض.
وقال مصدر في مركز بنغازي الطبي لفرانس برس إن «المركز تلقى جثة المسماري ليل الأربعاء الخميس متوفيا نتيجة تلقيه عدة رصاصات في أماكن متفرقة من الجسد».
وتزايدت حدة عمليات الاغتيال في مدينة بنغازي على مدى الأيام الماضية بعد أن توقفت لأسابيع نتيجة للمعارك بين قوات اللواء حفتر ومجلس شورى ثوار بنغازي المتكون في مجمله من الإسلاميين الذين باتوا شبه مسيطرين على المدينة.
وتزايدت حدة الاشتباكات ليلة أمس بين قوات حفتر والإسلاميين، إذ استهدفت قوات حفتر بالمدفعية الثقيلة أحياء وسط المدينة يعتقد أن الإسلاميين يتمركزون فيها.
ووفقا لمراسل فرانس برس استهدفت عدة صواريخ منطقة الليثي جنوب شرق وسط المدينة لكنها لم تخلف ضحايا.
وسمع دوي الانفجارات بشكل قوي في أنحاء متفرقة من المدينة وارتفعت ألسنة الدخان من عدة أماكن.
وفي العاصمة طرابلس استهدف مسلحون مجهولون ليلة أمس محمود شقيق المرشحة لنيل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة فريدة بلقاسم العلاقي ما أدى إلى مقتل مرافقه حسبما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن «محمد بلقاسم العلاقي نجا من الموت بأعجوبة إثرإطلاق النارعليه من قبل مسلحين مجهولين ترصدوه بالقرب من إحدى المقاهي الواقعة في زاوية الدهماني خلف مقر وزارة الخارجية الليبية في طريق الشط وسط العاصمة الليبية طرابلس».
وأضاف أن «وابل الرصاص الذي صوبه المسلحون نحو العلاقي جانبه وأصاب أحد رفاقه ما أدى إلى مقتله متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مستشفى معيتيقة الواقع شرق العاصمة طرابلس».
ويأتي الحادث بعد ساعات من تقديم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني تشكيلته الحكومية الجديدة إلى مجلس النواب الذي يجتمع في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي على الحدود مع مصر.
ورشح الثني في حكومته فريدة بلقاسم العلاقي لنيل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي خلفا لمحمد عبدالعزيز، لتكون أول سيدة ليبية ترشح للمنصب.
لكن البرلمان رفض حكومة الثني المكونة من 18 حقيبة وطلب منه تشكيل حكومة مصغرة لا يتجاوزعدد حقائبها العشر وزارات.
والعلاقي تحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية وتنشط في مجالات حقوق الإنسان المختلفة على رأسها حقوق الطفل والمرأة.
وتنتسب هذه المرأة ذات التوجهات الليبرالية إلى العديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وشاركت بفاعلية في ثورة 17 فبراير 2011 التي سقط على إثرها نظام معمر القذافي.
ولم يمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الثني المقترحة نتيجة وجود عدد من التحفظات لدى النواب على بعض الأسماء المطروحة في التشكيلة التي تضمنت 18 حقيبة.
وتعاني ليبيا من فوضى عارمة تصاعدت حدتها منذ شهر مع سيطرة ميليشيات مسلحة على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، إضافة إلى فقد السلطات الليبية زمام الأمور في تلك المدن التي تشهد اشتباكات شبه يومية مع قوات عسكرية وشبه عسكرية موالية للسلطات.
على صعيد منفصل رفض مجلس النواب الليبي (البرلمان) أمس الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عبدالله الثني الذي اعترفت به المجموعة الدولية، وطلب منه تشكيل حكومة «ازمة» مصغرة، كما قال احد النواب.
وقال نائب طلب عدم الكشف عن هويته ان «النواب اتفقوا على تجديد منح الثقة للثني لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تضم ست حقائب للوزارات السيادية، وهي الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والحكم المحلي لمنح صلاحيات أكبر للمجالس البلدية للمناطق».
واضاف المصدر ان مجلس النواب صوت أمس لمصلحة حكومة من عشر حقائب بدلا من 18 حقيبة اقترحها رئيس الحكومة أمس الأول.
وكان الثني، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، كلف من قبل مجلس النواب مطلع سبتمبر الجاري تشكيل حكومة جديدة مصغرة، لان الحكومة السابقة كانت تضم ثلاثين حقيبة.
لكن السلطات تواجه صعوبة في ممارسة سلطة حقيقية على بلد تتنازعه الميليشيات وينزلق الى الفوضى.
لذلك تتخذ حكومة الثني ومجلس النواب من شمال ليبيا مقرا للتخلص من ضغط الميليشيات المنتشرة بكثافة في طرابلس.
ويقترح الثني الاحتفاظ بحقيبة الدفاع وبمنح حقيبة الداخلية الى عاشور شوايل، الوزير السابق المستقل في الحكومة السابقة برئاسة علي زيدان (من نوفمبر 2012 الى مارس 2014).
وطرح اسم الناشطة في مجال حقوق الانسان فريدة العلاقي وزيرة للخارجية.
ويحتج على حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب تحالف من مجموعات مسلحة ولاسيما الاسلاميون ومن مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، سيطرت على طرابلس بعدما اخذت المطار من ميليشيات موالية للحكومة من مدينة الزنتان (جنوب غرب العاصمة).
وشكلت ميليشيات فجر ليبيا حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي المعروف بتعاطفه مع الاسلاميين.
طرابلس – بنغازي (أ ف ب): اقر مجلس النواب الليبي لأول مرة في تاريخ ليبيا قانونا لمكافحة الارهاب يعتبر «منظمة ارهابية» أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب «جريمة إرهابية داخل التراب الليبي أو خارجه».
وأوضح قانون مكافحة الإرهاب الذي نشر نصه مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن «كل استخدام للقوة أو العنف أو الترويع بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه وأمنه للخطر يعد عملا إرهابيا».
وأضاف «أنه متى ما كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثارأو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أواستغلالها أوالاستيلاء عليها» فإن ذلك ينضوي تحت الأعمال الإرهابية.
وعلى غرار قوانين دولية مماثلة اعتبر القانون أن «الإرهابي هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يشترك في هذه الجريمة أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية».
وجاء القانون الذي أقره المجلس في أربعة أبواب وثلاثين مادة بأحكام تصل إلى السجن المؤبد مع ملاحظة عدم الإخلال بالقوانين السارية وبأي عقوبة أشد على الأفعال المجرمة في تلك القوانين والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
ويعاقب القانون على جملة من الأفعال التي اعتبرها المجلس «إرهابية» دون أن يخصصها للتطرف الديني، كما يعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب على أن تكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويعاقب القانون أيضا على المساهمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة حتى لو لم ينتج عليها أثر.
وكان مجلس النواب اعتبر في 24 أغسطس الماضي قوات فجرليبيا وجماعة اخرى هي أنصارالشريعة «مجموعتين إرهابيتين» وقال إنه سيدعم الجيش لمحاربتهما.
وتتفق ليبيا مع الولايات المتحدة على تسمية جماعة أنصارالشريعة «جماعة إرهابية» وتتهمها بمقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة دبلوماسيين آخرين في هجمات تمت في بنغازي في العام 2012.
وتقاتل الجماعة مع حلفائها في مدينة بنغازي التي باتت تسيطرعليها كلها تقريبا منذ 16 مايو الماضي قوات اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر الذي أطلق منذ ذلك الوقت عملية الكرامة العسكرية التي قال إنها تهدف إلى القضاء على الإرهاب في بلاده.
ميدانيا اغتال مسلحون مجهولون ليلة أمس في مدينة بنغازي شرق ليبيا قائد اركان سلاح الجو الليبي السابق العميد ركن طيار أحمد حبيب المسماري بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس.
وقال مسؤول عسكري في قاعدة بنينا الجوية طلب عدم ذكر اسمه إن «مسلحين مجهولين اغتالوا ليلة الأربعاء الخميس(أمس) قائد أركان سلاح الجو الليبي السابق العميد ركن طيارأحمد حبيب المسماري في منطقة الحدائق وسط مدينة بنغازي».
وكان المسماري رئيسا لأركان سلاح الجو في رئاسة الأركان العامة للجيش قبل أن يقال من منصبه في أبريل الماضي على خلفية حضوره لاجتماع في قاعدة بنينا الجوية بقيادة اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر الذي يقود معارك ضد الإسلاميين في المدينة منذ شهرمايو الماضي فيما يعرف بعملية «الكرامة».
وأحيل المسماري في ذلك الوقت إلى المدعي العام العسكري بأمر من رئيس الأركان العامة السابق اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي، الذي عين خلفا للمسماري العقيد طيارعلي بودية الأبيض.
وقال مصدر في مركز بنغازي الطبي لفرانس برس إن «المركز تلقى جثة المسماري ليل الأربعاء الخميس متوفيا نتيجة تلقيه عدة رصاصات في أماكن متفرقة من الجسد».
وتزايدت حدة عمليات الاغتيال في مدينة بنغازي على مدى الأيام الماضية بعد أن توقفت لأسابيع نتيجة للمعارك بين قوات اللواء حفتر ومجلس شورى ثوار بنغازي المتكون في مجمله من الإسلاميين الذين باتوا شبه مسيطرين على المدينة.
وتزايدت حدة الاشتباكات ليلة أمس بين قوات حفتر والإسلاميين، إذ استهدفت قوات حفتر بالمدفعية الثقيلة أحياء وسط المدينة يعتقد أن الإسلاميين يتمركزون فيها.
ووفقا لمراسل فرانس برس استهدفت عدة صواريخ منطقة الليثي جنوب شرق وسط المدينة لكنها لم تخلف ضحايا.
وسمع دوي الانفجارات بشكل قوي في أنحاء متفرقة من المدينة وارتفعت ألسنة الدخان من عدة أماكن.
وفي العاصمة طرابلس استهدف مسلحون مجهولون ليلة أمس محمود شقيق المرشحة لنيل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة فريدة بلقاسم العلاقي ما أدى إلى مقتل مرافقه حسبما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن «محمد بلقاسم العلاقي نجا من الموت بأعجوبة إثرإطلاق النارعليه من قبل مسلحين مجهولين ترصدوه بالقرب من إحدى المقاهي الواقعة في زاوية الدهماني خلف مقر وزارة الخارجية الليبية في طريق الشط وسط العاصمة الليبية طرابلس».
وأضاف أن «وابل الرصاص الذي صوبه المسلحون نحو العلاقي جانبه وأصاب أحد رفاقه ما أدى إلى مقتله متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مستشفى معيتيقة الواقع شرق العاصمة طرابلس».
ويأتي الحادث بعد ساعات من تقديم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني تشكيلته الحكومية الجديدة إلى مجلس النواب الذي يجتمع في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي على الحدود مع مصر.
ورشح الثني في حكومته فريدة بلقاسم العلاقي لنيل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي خلفا لمحمد عبدالعزيز، لتكون أول سيدة ليبية ترشح للمنصب.
لكن البرلمان رفض حكومة الثني المكونة من 18 حقيبة وطلب منه تشكيل حكومة مصغرة لا يتجاوزعدد حقائبها العشر وزارات.
والعلاقي تحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية وتنشط في مجالات حقوق الإنسان المختلفة على رأسها حقوق الطفل والمرأة.
وتنتسب هذه المرأة ذات التوجهات الليبرالية إلى العديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وشاركت بفاعلية في ثورة 17 فبراير 2011 التي سقط على إثرها نظام معمر القذافي.
ولم يمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الثني المقترحة نتيجة وجود عدد من التحفظات لدى النواب على بعض الأسماء المطروحة في التشكيلة التي تضمنت 18 حقيبة.
وتعاني ليبيا من فوضى عارمة تصاعدت حدتها منذ شهر مع سيطرة ميليشيات مسلحة على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، إضافة إلى فقد السلطات الليبية زمام الأمور في تلك المدن التي تشهد اشتباكات شبه يومية مع قوات عسكرية وشبه عسكرية موالية للسلطات.
على صعيد منفصل رفض مجلس النواب الليبي (البرلمان) أمس الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عبدالله الثني الذي اعترفت به المجموعة الدولية، وطلب منه تشكيل حكومة «ازمة» مصغرة، كما قال احد النواب.
وقال نائب طلب عدم الكشف عن هويته ان «النواب اتفقوا على تجديد منح الثقة للثني لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تضم ست حقائب للوزارات السيادية، وهي الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والحكم المحلي لمنح صلاحيات أكبر للمجالس البلدية للمناطق».
واضاف المصدر ان مجلس النواب صوت أمس لمصلحة حكومة من عشر حقائب بدلا من 18 حقيبة اقترحها رئيس الحكومة أمس الأول.
وكان الثني، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، كلف من قبل مجلس النواب مطلع سبتمبر الجاري تشكيل حكومة جديدة مصغرة، لان الحكومة السابقة كانت تضم ثلاثين حقيبة.
لكن السلطات تواجه صعوبة في ممارسة سلطة حقيقية على بلد تتنازعه الميليشيات وينزلق الى الفوضى.
لذلك تتخذ حكومة الثني ومجلس النواب من شمال ليبيا مقرا للتخلص من ضغط الميليشيات المنتشرة بكثافة في طرابلس.
ويقترح الثني الاحتفاظ بحقيبة الدفاع وبمنح حقيبة الداخلية الى عاشور شوايل، الوزير السابق المستقل في الحكومة السابقة برئاسة علي زيدان (من نوفمبر 2012 الى مارس 2014).
وطرح اسم الناشطة في مجال حقوق الانسان فريدة العلاقي وزيرة للخارجية.
ويحتج على حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب تحالف من مجموعات مسلحة ولاسيما الاسلاميون ومن مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، سيطرت على طرابلس بعدما اخذت المطار من ميليشيات موالية للحكومة من مدينة الزنتان (جنوب غرب العاصمة).
وشكلت ميليشيات فجر ليبيا حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي المعروف بتعاطفه مع الاسلاميين.