وزيران سابقان يشهدان لصالح المتهمين بقضية شركة النقل البحري

[القعقــــــاع]

قدّم أحمد عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للنقل البحري السابق، وخميس العلوي وزير النقل والاتصالات – رئيس مجلس المناقصات الأسبق -، اليوم الخميس، شهادتيهما في قضية الشركة العمانية للنقل البحري، وذلك بمحكمة الجنايات بمسقط.

ويواجه كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية، ومستشار وزير الاقتصاد الوطني السابق، ونائب رئيس تنفيذي بشركة كورية، تهم تتعلق بتلقي رشاوي مقابل شراء ناقلات نفط للشركة العمانية للنقل البحري.

وذكر أحد المحامين أن أحمد عبدالنبي مكي، وخميس العلوي، شهدا لصالح المتهمين في القضية، التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين السابقين، مؤكدين أن لا علاقة للمتهمين بالقضية.

واستمرت شهادة الوزيرين 45 دقيقة، حيث طرح أعضاء المحكمة، و الإدعاء العام، والمحامين، أسئلة شفهية للشاهدين حول القضية في الجلسة التي استمرت لمدة ساعة.

وأمرت المحكمة بتحويل الجلسة إلى ” سرية “، وقررت حجز الجلسة إلى تاريخ 19 مارس من الشهر القادم، للمرافعة الختامية.

وكانت أولى جلسات هذه القضية قد بدأت بتاريخ 18 سبتمبر من العام الماضي.

وشغل أحمد عبدالنبي مكي في وقت سابق منصب وزير وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة السلطنة وكان رئيسا لمجس إدارة عدة شركات حكومية، فيما شغل خميس العلوي منصب وزير النقل والاتصالات وكان قد شغل منصب وزير وزارة الإسكان ورئيس مجلس المناقصات قبل أن يتم عزلهما في عام 2011.

وتعتبر الشركة العمانية للنقل البحري، شركة مساهمة مقفلة، تمتلك وزارة المالية 80% من أسهمها، فيما تمتلك شركة النفط العمانية 20% من أسهم الشركة.

تركي بن علي البلوشي – البلد

[shaker]

قدّم أحمد عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للنقل البحري السابق، وخميس العلوي وزير النقل والاتصالات – رئيس مجلس المناقصات الأسبق -، اليوم الخميس، شهادتيهما في قضية الشركة العمانية للنقل البحري، وذلك بمحكمة الجنايات بمسقط.

ويواجه كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية، ومستشار وزير الاقتصاد الوطني السابق، ونائب رئيس تنفيذي بشركة كورية، تهم تتعلق بتلقي رشاوي مقابل شراء ناقلات نفط للشركة العمانية للنقل البحري.

وذكر أحد المحامين أن أحمد عبدالنبي مكي، وخميس العلوي، شهدا لصالح المتهمين في القضية، التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين السابقين، مؤكدين أن لا علاقة للمتهمين بالقضية.

واستمرت شهادة الوزيرين 45 دقيقة، حيث طرح أعضاء المحكمة، و الإدعاء العام، والمحامين، أسئلة شفهية للشاهدين حول القضية في الجلسة التي استمرت لمدة ساعة.

وأمرت المحكمة بتحويل الجلسة إلى ” سرية “، وقررت حجز الجلسة إلى تاريخ 19 مارس من الشهر القادم، للمرافعة الختامية.

وكانت أولى جلسات هذه القضية قد بدأت بتاريخ 18 سبتمبر من العام الماضي.

وشغل أحمد عبدالنبي مكي في وقت سابق منصب وزير وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة السلطنة وكان رئيسا لمجس إدارة عدة شركات حكومية، فيما شغل خميس العلوي منصب وزير النقل والاتصالات وكان قد شغل منصب وزير وزارة الإسكان ورئيس مجلس المناقصات قبل أن يتم عزلهما في عام 2011.

وتعتبر الشركة العمانية للنقل البحري، شركة مساهمة مقفلة، تمتلك وزارة المالية 80% من أسهمها، فيما تمتلك شركة النفط العمانية 20% من أسهم الشركة.

تركي بن علي البلوشي – البلد


شكرا لك استاذنا القدير على هذه الأخبار والتي أعتبرها طازجة بحكم أن خروجها في هذا الوقت..
سيدي العزيز ليس من السهل أن يشهد مكي والعلوي , على "الفرس" في طاولة الشطرنج فهما يدركان ( رفسة الفرس)
تقديري

[أفتخر عمانيه]

زين *شهدا لصالح المتهمين في القضية، التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين السابقين، مؤكدين أن لا علاقة للمتهمين بالقضية
صحوة الضمير حلوة عليهم أن يبروا ذمتهم

شكرا على الموضوع

تحياتي لك

[shaker]

زين *شهدا لصالح المتهمين في القضية، التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين السابقين، مؤكدين أن لا علاقة للمتهمين بالقضية
صحوة الضمير حلوة عليهم أن يبروا ذمتهم

شكرا على الموضوع

تحياتي لك


أي صحوة ضمير هذه التي تتكلمين عنها أختنا العزيزة!!!!!
الفساد يتوالى والوزيران اللذان قدما شهادتهما رأس الفساد وخروجهما من منصبهما لم يأتي رغبة منهم بل لسوء افعالهم وماضيهم الأسود وإني " والله" أحسن الظن لكن.. من يبصر يعرف الحقيقة.
تقديري

[نجم بلا فضاء]

مكي ، وما أدراك ما مكي !!!!!!!!!!!

مكي والعلوي وغيرهم من الوزراء السابقيين الذين تم ( طردهم ) من مناصبهم ما هم إلا عبء وثقل عظيم على هذا البلد وشعبه !!

لو كانوا في دول غربية لكانت المحاكمات والغرامات والسجن لوزرائنا الفاسدين ( شبه يومي ) !!!

محكمة الأخرة عند الوقوف أمام خالق الخلق أجمعين سوف يحاسب كل واحد على عمله كان صغيراً أو كبيراً !!

[أفتخر عمانيه]

مكي ، وما أدراك ما مكي !!!!!!!!!!!

مكي والعلوي وغيرهم من الوزراء السابقيين الذين تم ( طردهم ) من مناصبهم ما هم إلا عبء وثقل عظيم على هذا البلد وشعبه !!

لو كانوا في دول غربية لكانت المحاكمات والغرامات والسجن لوزرائنا الفاسدين ( شبه يومي ) !!!

محكمة الأخرة عند الوقوف أمام خالق الخلق أجمعين سوف يحاسب كل واحد على عمله كان صغيراً أو كبيراً !!


أي صحوة ضمير هذه التي تتكلمين عنها أختنا العزيزة!!!!!
الفساد يتوالى والوزيران اللذان قدما شهادتهما رأس الفساد وخروجهما من منصبهما لم يأتي رغبة منهم بل لسوء افعالهم وماضيهم الأسود وإني " والله" أحسن الظن لكن.. من يبصر يعرف الحقيقة.
تقديري
أخي شاكر نترك الخلق للخالق
ومثل ما قال اخوي نجم بلا فضاء

محكمة الأخرة عند الوقوف أمام خالق الخلق أجمعين سوف يحاسب كل واحد على عمله كان صغيراً أو كبيراً !!

تحياتي لكم

[حدائق]

"رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ"
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وأجعل الموت راحة لي من كل شر
اللهم عَالِمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم

[shaker]

المشكلة ليست في الوزيران ولا في المتهمين ,إنما في مايدور في أروقة المحاكم فالقضاء وللأسف يريد أن يكمن افواهنا ويغمض اعيننا من خلال جلساته المغلقة والسرية ويحجب عن المواطن الصراحة التي حتما يريد أن يعرفها الشعب ووووووالخ
تقديري

[حائرة بدنيتي]

المشكلة ليست في الوزيران ولا في المتهمين ,إنما في مايدور في أروقة المحاكم فالقضاء وللأسف يريد أن يكمن افواهنا ويغمض اعيننا من خلال جلساته المغلقة والسرية ويحجب عن المواطن الصراحة التي حتما يريد أن يعرفها الشعب ووووووالخ
تقديري

وماهو الحل شاكر ؟
تحياتي للجميع

[shaker]

وماهو الحل شاكر ؟
تحياتي للجميع


السلام عليكم..
الحل الأمثل هو الحكم بما أمر (الله) وهذا أمر يحتاج لورع ونفس أريبة وليتنا نجد رجل يمتلك هذه الأوصاف في هذا الزمان.
تقديري

[مائة بيسة]

احسن اكتفي بالمتابعة لإن تعليقي بيكون مدمر نوعا ما خخخ
http://www.majaless.com/up/get-1-2012-c1lfd55x.jpg